بعد أيام من إطلاق المبادرة:

مجموعات عمل بالبنوك لحصر المستفيدين من مبادرة دعم المتعثرين.. ووقف الإجراءات القضائية فورا

رؤساء البنوك : تدعم الاصلاح الاقتصادي وتساعد علي دوران عجلة الإنتاج
بدأت فروع البنوك العامة منذ ايام في تنفيذ مبادرة البنك المركزي بإعفاء العملاء المتعثرين من فوائد الديون.. وهي إطلاق طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قبل أيام مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات التي لا تتجاوز 10 ملايين جنيه... علاوة علي جميع مديونيات العملاء الأفراد غير شاملة أرصدة بطاقاتهم الائتمانية حتي نهاية العام السابق 2017 سواء اتخذ ضدهم أو لم يتخذ إجراءات قضائية.
وأكد رؤساء البنوك العامة لبنوك وتمويل ان هناك مجموعات عمل مكلفة من ادارات البنوك بسرعة حصر وتلقي مستندات العملاء المتعثرين من جانب البنوك المشاركة في المبادرة في إطار دور البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق المصرفي المصري في تدعيم التنمية الاقتصادية ورغبة في حل مشاكل الديون المتعثرة وتخفيف العبء عن صغار العملاء الجادين في السداد وإعادتهم لدائرة النشاط الاقتصادي في محاولة من البنك المركزي المصري والبنوك إيجاد حلول من شأنها مساندة صغار العملاء الجادين ومساعدتهم علي النهوض من عثرتهم كجزء من دور القطاع المصرفي في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
مخاطبات بين البنوك العامة والعملاء المتعثرين لإتمام إجراءات التصالح
توقع البنك المركزي المصري أن يستفيد من المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد من عملاء بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والمصري لتنمية الصادرات والزراعي والمصرف المتحد والتنمية الصناعية.
يتم حذف العميل المقترض من القائمة السلبية لدي البنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام »‬آي سكور» برئاسة محمد كفافي مع عدم سريان حظر التعامل الائتماني عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه عميل مبادرة لمدة 3 سنوات من تاريخ السداد.
ومن جانبه أكد هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري ان هذه المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري تأتي ضمن مبادرات عديدة يقوم بإطلاقها لدعم الاقتصاد ومساندة الأفراد واحداث طفرة في أداء الشركات التي تعاني من التعثر لأسباب طارئة وذلك بعد ازالة ضغوط الديون المتراكمة عليها، بما يدعم عودة الشركات التي كانت مهددة بالتوقف عن العمل والإغلاق وتخفيف الاعباء عن تلك المصانع والشركات وفتح مجال لعودة تعاملهم مع البنوك حيث إن هذه المبادرة لا تقتصر فقط علي سداد المديونيات وعودة أعمالهم وانما تقوم أيضاً برفع أسمائهم من القوائم السلبية لدي البنك المركزي و الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score وذلك بعد تنازل البنك والعميل عن كافة القضايا المتداولة مع ابراء ذمة المقترض ابراءً نهائيا من البنك وفقاً للقانون ، مما يسمح بإعادة دوران العملية الانتاجية ويخدم خطة الاصلاح الاقتصادي في البلاد، مشيداً بدور ادارة البنك وكافة العاملين بالقطاعات المعنية في دراسة كافة حالات وملفات العملاء المتعثرين ووضع الأساليب والآليات المناسبة لمساندتهم وفقاً ومتطلبات كل حالة.. ومن جانبها صرحت داليا الباز نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري أن البنك لديه حوالي 50% من الشركات التي تتضمنها مبادرة البنك المركزي المصري نتيجة سياسات البنك في التوجه للتوسع بشريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستحواذ علي النسبة الأكبر في تمويل هذه الشريحة الداعمة للاقتصاد ، وان نسبة عملاء البنك المتعثرين من الشركات الذين ينطبق عليهم مبادرة البنك المركزي لا تتجاوز 2% فقط من اجمالي الشركات من عملاء البنك في الوقت الذي لا تزيد مديونيتهم عن 1 في 10 آلاف من محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات بالبنك.
وأضافت داليا الباز ان اجمالي المستفيدين من المبادرة من الأفراد لا تزيد نسبتهم علي 1% من اجمالي عدد قروض عملاء البنك الاهلي من الأفراد البالغة 1،7 مليون قرض ولا تزيد مديونيتهم علي 0.5% - نصف في المائة - من إجمالي مديونيات عملاء التجزئة المصرفية بالبنك.. وأوضحت داليا الباز أن سياسات البنك الأهلي تتجه الي عدم التركز بمحفظة الاقراض وتوزيع المخاطر علي اكبر عدد من العملاء وادارة محفظة التجزئة المصرفية بشكل جيد وهو ما أدي بدوره إلي انخفاض نسبة أعداد ومديونيات عملاء البنك الاهلي الذين تضمنتهم مبادرة البنك المركزي مقارنة بحجم محفظة البنك في تلك القروض.
دعم الاقتصاد
وقال محمد الاتربي رئيس بنك مصر انه في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لمساندة العملاء المتعثرين الجادين وايجاد حلول فعالة من أجل اعادة هؤلاء العملاء الي دائرة النشاط الاقتصادي والحد من المنازعات القضائية ، يشارك بنك مصر في تلك المبادرة التي تسعي بشكل رئيسي الي مساندة الافراد والشركات المتعثرة بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه وذلك بإعفائهم من فوائد تلك الديون.وأكد الاتربي انه يجري الان عمليات حصر لجميع العملاء المستحقين للاستفادة من هذه المبادرة التي تساهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد المصري ودوران عجلة الانتاج .
وقال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر ان عدد العملاء الذين يستفيدون من هذه المبادرة ببنك مصر بلغ 12693 عميلا ما بين افراد وشركات ..حيث بلغت عوائدهم المدينة 4،800 مليار جنيه.. وبلغت الفوائد الهامشية التي سيتم إلغاؤها 36 مليارا و100 مليون جنيه .. حيث سيتم تنفيذ اجراءات التخالص والمصالحة فور استقبال الحالات ودراستها.
وقال طارق فايد رئيس بنك القاهرة ان البنك بدأ بالفعل في تطبيق المبادرة التي اطلقها البنك المركزي والتي يستفيد منها 18الف فرد و3 آلاف مابين متناهي الصغر و متوسطة وصغيرة وشركات.. مؤكدا علي الاهمية الكبري لهذه المبادرة ..وقال فايد ان البنوك المشاركة في المبادرة بدأت في حصر حالات التعثر تمهيداً لإعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة بإجمالي 16٫8 مليار جنيه مع سدادهم 100 ٪ من رصيد المديونية المستحقة عليهم حتي نهاية العام السابق 2017 نقداً في موعد لا يتجاوز نهاية العام الحالي 2018 مقابل تنازل البنوك والعملاء.. عن كافة القضايا المتداولة والمتبادلة بينهما في المحاكم.. مع إبراء ذمة المقترض إبراءً نهائياً من البنك وفقاً للقانون مع اتخاذ كافة الضمانات من العملاء ضماناً لتلك المديونية.
المشكلة الأزلية
قال السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري ان حوالي 110 آلاف مستفيد بمبلغ يصل الي 3 مليارات جنيه .. ويتم مخاطبتهم وحصرهم ونأمل الاستفادة منها لحل هذه المشكلة الازلية.
وان هذه المبادرة من جانب البنك المركزي خطوة كبيرة لحل مشاكل المتعثرين والمصانع المتوقفة ومشاكل الفلاحين والمزارعين وخطوة كبيرة ايضا في إطار خطوات الاصلاح الاقتصادي وتخفيف عبء التقاضي من علي المحاكم والعمل علي تحسين العلاقة مابين الجهاز المركزي وعملائه.
وقال عمرو كمال رئيس البنك العقاري المصري ان مبادرة البنك المركزي المصري خطوة نحو تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الانتاج والقضاء علي البطالة في اطار تخفيف الاعباء عن المواطنين ومساندة الشركات المتعثرة علي العودة للعمل مرة اخري... فضلا عن اهميتها بالنسبة للبنوك المشاركة بالعمل علي تقليل مخصصات البنوك للديون المتعثرة مما يزيد من قدرة
البنوك علي توجيه هذه الاموال لصالح تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشغيل الاموال لصالح خطط.
التنمية المستدامة
وقد قدر إجمالي الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة 16٫8 مليار جنيه منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه و 4٫8 مليار جنيه للعملاء الأفراد..واختتم مؤكدا ان البنك سيسعي الي المشاركة في المبادرة من خلال حصر عملائه المتعثرين طبقا للمبادرة.
كشف أشرف القاضي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد... عن تفاصيل خطة المصرف المتحد لمساندة عملائه من الشركات والافراد المتعثرين وفق مبادرة البنك المركزي المصري التي اعلنها طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.
أشار القاضي الي أن خطة المصرف المتحد تقوم علي محورين اساسيين اجراء حصر شامل للافراد والشركات المتعثرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري عبر حصر العملاء المتعثرين والارصدة المستحقة عليهم والعوائد المجنبة والمهمشة المحتسبة علي مديونياتهم التي تقدر بحوالي 500 مليون جنيه بخلاف العوائد المجنبة والمهمشة.
أضاف رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد... أن المحور الثاني دعوة العملاء الجادين الي الاستفادة السريعة من مبادرة البنك المركزي المصري من خلال التواصل المباشر معهم او ارسال خطابات مسجلة لهم توضح المبادرة.. وشروطها والمزايا التي يمكن الاستفادة منها.
أشار القاضي الي تحرك المصرف المتحد لمعالجة حالات التعثر وفق مبادرة البنك المركزي المصري بناء علي طبيعة كل حالة علي حدة وفي اسرع وقت لضمان عودة الروح للصناعة الوطنية ودفع عجلة الانتاج مجدداً لزيادة الدخل القومي والقضاء علي إحدي اهم المشاكل التي تعوق الصناعة الوطنية وهي مشكلة التعثر بما يدعم توفير فرص عمل للقضاء علي البطالة وتحويل القوي العاملة الي قوي منتجة ترفع شعار »‬صنع في مصر ».
أكد رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد... علي أهمية التزام المصرف المتحد بالدخول في تسوية فورية وفق قواعد مبادرة البنك المركزي المصري للعملاء المتعثرين افرادا وشركات ممن تنطبق عليهم الشروط لضمان عودتهم للانتاج فوراً... مع توفير الدعم التقني والاستشارات الفنية المصرفية من خلال المساندة الفنية والتقنية المصرفية والاقتصادية للمصانع المتعثرة لضمان الوصول بهذه المشروعات لمرحلة الانتاج وتحقيق الارباح.
‎وقالت مرفت سلطان رئيس بنك تنمية الصادرات انه يجري الآن حصر جميع المستحقين لمبادرة البنك المركزي التي ستسهم في تنشيط وتحفيز القطاع الصناعي وتفتح باب أمل جديد للمصانع المغلقة وهو توجه عام للدولة لدعم المنتج المحلي لمواجهة الاستيراد .. وهذا دور واضح لبنك تنمية الصادرات.