9 بنوك مصرية تتلقى طلبات العملاء لتسوية ديونهم وفقاً لمبادرة «المركزى»

تتنازل عن 17 مليار جنيه لدعم الاقتصاد

كتب - محمد عادل
أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن مبادرة تسوية الديون المتعثرة مفتوحة لجميع البنوك للاشتراك فيها، موضحاً أنه لم يتم الضغط على البنوك المشاركة العامة لدخول المبادرة.
ووصف المبادرة بأنها مهمة لدعم العملاء، وعودتهم للنشاط الاقتصادى مرة أخرى من خلال تسوية ديونهم وعدم وضعهم فى الممنوعين من الحصول على القروض، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى يشهد مرحلة من الاستقرار، ومن أكثر الأسواق جذباً للاستثمار.
وقال «نجم»: إن البنوك المشاركة تقوم بإعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة ويتم التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنوك والعملاء فى المحاكم، وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائياً من البنك وفقاً للقانون. وتعمل البنوك المشاركة فى المبادرة على تحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضماناً لتلك المديونية. وحذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزى وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى (I- Score) وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد.
وطالب نائب محافظ البنك المركزى العملاء بسرعة مخاطبة بنوك والاستفادة من المبادرة لإمكان إنهاء أكبر عدد من الحالات المتعثرة والقضايا المعلقة فى المحاكم والعودة لدائرة النشاط الاقتصادى بالنسبة للشركات.
قال «نجم» إن المركزى يعمل على دعم التنمية الاقتصادية وحل مشكلات الديون المتعثرة وتخفيف العبء عن صغار العملاء الجادين فى السداد وإعادتهم لدائرة النشاط الاقتصادى، موضحاً أن المبادرة تنتهى نهاية العام الجارى 2018.
وتقوم 9 بنوك هى: الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والمصرى لتنمية الصادرات، والعقارى المصرى العربى، والزراعى المصرى، والمصرف المتحد، والتنمية الصناعية والعمال المصرى بتلقى طلبات العملاء الذين تنطبق عليهم مبادرة تسوية المديونيات
المتعثرة التى أطلقها البنك المركزى نهاية الأسبوع الماضى.
قدر البنك المركزى حجم الأموال التى يتم تنازل البنوك عنها ما بين فوائد متراكمة وغير مسددة بنحو 16.8 مليار جنيه، وذلك فى حالة السداد الكامل لأصل الدين نقدا حتى نهاية عام 2017. موضحاً أن منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه و4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد.
قالت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن البنك لديه حوالى 50% من الشركات التى تتضمنها مبادرة البنك المركزى المصرى نتيجة سياسات البنك فى التوجه للتوسع بشريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستحواذ على النسبة الأكبر فى تمويل هذه الشريحة الداعمة للاقتصاد، موضحة أن نسبة عملاء البنك المتعثرين من الشركات الذين ينطبق عليهم مبادرة البنك المركزى لا تتجاوز 2% فقط من إجمالى الشركات من عملاء البنك فى الوقت الذى لا تزيد مديونيتهم عن 1 فى 10 آلاف من محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات بالبنك.
وأضافت داليا الباز أن اجمالى المستفيدين من المبادرة من الأفراد لا تزيد نسبتهم عن 1% من إجمالى عدد قروض عملاء البنك الأهلى من الأفراد البالغة 1،7 مليون قرض ولا تزيد مديونيتهم عن 0.5% -نصف فى المائة- من إجمالى مديونيات عملاء التجزئة المصرفية بالبنك.
وأوضحت داليا الباز أن سياسات البنك الأهلى تتجه إلى عدم التركز بمحفظة الإقراض وتوزيع المخاطر على أكبر عدد من العملاء وإدارة محفظة التجزئة المصرفية بشكل
جيد وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض نسبة أعداد ومديونيات عملاء البنك الأهلى الذين تضمنتهم مبادرة البنك المركزى مقارنة بحجم محفظة البنك فى تلك القروض.
ومن جانبه، أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن هذه المبادرة التى أطلقها البنك المركزى المصرى تأتى ضمن مبادرات عديدة يقوم بإطلاقها لدعم الاقتصاد ومساندة الأفراد وإحداث طفرة فى أداء الشركات التى تعانى من التعثر لأسباب طارئة وذلك بعد إزالة ضغوط الديون المتراكمة عليها، بما يدعم عودة الشركات التى كانت مهددة بالتوقف عن العمل والإغلاق وتخفيف الأعباء عن تلك المصانع والشركات وفتح مجال لعودة تعاملهم مع البنوك.
وأضاف أن المبادرة لا تقتصر فقط على سداد المديونيات وعودة أعمالهم وإنما تقوم أيضاً برفع أسمائهم من القوائم السلبية لدى البنك المركزى والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score وذلك بعد تنازل البنك والعميل عن كافة القضايا المتداولة مع إبراء ذمة المقترض إبراءً نهائياً من البنك وفقاً للقانون، مما يسمح بإعادة دوران العملية الإنتاجية ويخدم خطة الإصلاح الاقتصادى فى البلاد، مشيداً بدور إدارة البنك وكافة العاملين بالقطاعات المعنية فى دراسة كافة حالات وملفات العملاء المتعثرين ووضع الأساليب والآليات المناسبة لمساندتهم وفقاً ومتطلبات كل حالة.
قال حسين رفاعى، رئيس بنك قناة السويس، إنه يدرس الانضمام إلى مبادرة البنك المركزى لتسوية الديون المتعثرة، مؤكداً أن البنك قام بجهد كبير خلال العام الماضى فى هذا الملف وخفض نسبة الديون المتعثرة خلال العام الماضى من 52% إلى 32% من المحفظة وهى تسويات تمت خلال 18 شهراً، وبلغت حجمها مليار جنيه تم تحصيل 250 مليون جنيه.
وقال «رفاعى»، أن هناك تركيزاً شديداً وعملاً جاداً لإنهاء هذا الملف، ويتعامل البنك بطريقتين الأولى مع العميل الجاد، فى مساندته وحل مشكلة تعثره خاصة أن هناك من تعثر نتيجة لظروف خارجة عن إرادته ولأسباب عديدة، والثانى: هو العميل غير الجاد، الذى يماطل فى الإجراءات نقوم بتكثيف الإجراءات القانونية لاستيراد حقوق البنوك. موضحا أن البنك وضع استراتيجية لمدة ثلاث سنوات تستهدف وضع البنك فى مكانته فى السوق المصرفى، ويقوم مجلس الإدارة بخطوات لمواجهة التحديات الموجودة والانطلاق بالبنك خلال الفترة المقبلة.