أقبال من المواطنين علي شراء الأدوية د. محيي عبيد : هامش الربح لا يتعدي 5٪ و10 آلاف صيدلية مهددة بالإغلاق مع أي تحريك لأسعار الوقود، يضع الملايين أياديهم علي قلوبهم خشية استغلال البعض في سوق الدواء لتلك القرارات في افتعال الأزمات ورفع أسعار الأدوية، فالمريض قد يصبر علي ارتفاع أسعار أية سلعة، إلا الدواء لا يمكن احتمال نقصه أو زيادة أسعاره، ومن هنا تأتي حالة الترقب والقلق التي يعيشها سوق الدواء، ما بين مطالبات شركات الأدوية برفع الأسعار بعد زيادة أسعار الوقود، وما بين نقابة الصيادلة التي تطالب بالزيادة لتحقيق هامش ربح فعلي للصيدلي خاصة أن هناك ما بين 5 آلاف إلي 10 آلاف صيدلية مهددة بالإغلاق بسبب خسائرها. ووسط هذا الجدل، جاء تصريح د. هالة زايد وزيرة الصحة ليطمئن الملايين، حيث أكدت أنه لا توجد أي نية لرفع أسعار الدواء خلال الفترة القادمة، لكن قلق البعض يبقي مشروعا خشية محاولة بعض المستغلين افتعال الأزمات في السوق، للضغط من أجل زيادة الأسعار عبر بوابة نقص المعروض. »الأخبار» قامت بجولة لرصد واقع سوق الدواء، واستطلعت آراء الخبراء بشأن أفضل السبل لحماية الملايين من »مافيا» المستغلين. بداية يقول د. فادي البباوي »صيدلي» إن شركات الأدوية تدخل في مناقصات وتتعاقد مع المؤسسات بأسعار تمثل أضعاف التكلفة الحقيقية للدواء، والمشكلة تكمن في أن معظم أنواع الأدوية التي ارتفع سعرها العام الماضي، أدوية أمراض مزمنة لا يستطيع المريض الاستغناء عنها مثل أدوية السكر والضغط، وكان لابد من وزارة الصحة مراجعة أسعار هذه الأنواع من الأدوية والمقارنة بين سعر المناقصة والتكلفة الحقيقية للدواء دون الخضوع لضغوطات الشركات التي تهدف فقط للتجارة وتحقيق الأرباح وليس مصلحة المواطن. ويضيف البباوي أن المواطنين تحاملوا علي الصيدلي بعد ارتفاع أسعار الدواء الفترة الماضية حيث ظنوا أن الصيادلة لديهم مخزون من الدواء سيستفيدون منه بعد البيع بالسعر الجديد المرتفع وهو أمر عارٍ تماما عن الصحة، مضيفا أتخوف من تكرار هذه المشكلة إذا حدثت الزيادة المقبلة لأسعار الدواء، ويجب أن يعلم الجميع أن هامش ربح الصيدلي ثابت منذ أكثر من 30 عاما، حتي في حالة غلاء أسعار الأدوية. ويؤكد أن الطبيب له دور مهم للغاية في التخفيف عن المواطن، فالدواء له بدائل عديدة حيث نجد نوعين من الدواء بنفس التركيبة، مما يتيح للطبيب الاختيار في حالة نقص أحد الأنواع أو غلائه بشكل لا يتحمله المريض، فلكل دواء بديل يمكن الاستعانة به. ويشير البباوي إلي أن صناعة الدواء في مصر وصلت لمرحلة متدهورة تقتصر فقط علي التعبئة وليس التصنيع، فنحن نستورد كل المكونات مثل المادة الخام والمكملات وأحيانا الأقراص التي تتم تعبئتها، وهو أمر مؤسف للغاية ولابد من تطوير المنظومة بالكامل من خلال خطة واضحة المعالم.. ويشدد أن الدولة كانت تمتلك في الخمسينيات من القرن الماضي شركة النصر للكيماويات التي أسسها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لتصنع المواد الخام المستخدمة في صناعة الأدوية، ووصل حال هذه الشركة آلان لمجرد شيء مهمل يقتصر عمله علي تجزئة وتعبئة المواد المستوردة، ولإصلاح منظومة صناعة الدواء في مصر لابد من النهوض بالشركات الحكومية مثل النصر والنيل وممفيس لتغطية السوق المحلي بمنتج جيد، وذلك سيمنع الشركات الدولية من الضغط والتحكم في الأدوية. وعن احتمالية نقص بعض الأدوية يقول إنه لن تكون هناك أزمة في حال نقص بعض الأنواع طالما هناك بديل أو مثيل لها، وهنا تأتي أهمية التعاون بين الطبيب والصيدلي. الدواء البديل ويوضح د.عصام سالم »صيدلي» أنه في حالة اتخاذ المسئولين لقرار بزيادة أسعار الدواء لابد من اتباع سياسة الدواء البديل، ولذلك لابد من تنظيم حملات لإقناع الأطباء بضرورة البحث عن البدائل وعدم التمسك بنوع واحد فقط، وهي تجربة اتبعتها الهند في فترة معينة بعد ارتفاع أسعار الأدوية وألزمت الأطباء آنذاك بصرف البدائل المناسبة للمرضي. ويؤكد سالم أن ارتفاع الأسعار سيشكل بالتأكيد أزمة للمواطن، خاصة أن هناك بعض الأمراض تستوجب أدوية مرتفعة التكلفة، وبعد زيادة الأسعار سيتضاعف سعرها مما يشكل مشكلة حقيقية لبعض المرضي، إلا أنه من الطبيعي أن تفكر الشركات في هذه الخطوة بعد ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء مما يجعلها ترغب في رفع الأسعار حتي لا تتكبد الخسائر. ويشير إلي أن نقص بعض أنواع الأدوية من الممكن أن يمثل أزمة كبيرة، ففي الوقت الراهن هناك بعض الأنواع 90٪ من أصنافها غير متوافرة، وهناك أنواع أخري ليس لها بديل، مما سيسبب مشكلة لدي بعض المرضي مثل مرضي السكر، خاصة أن هناك أطباء لا يوافقون علي صرف الأنواع البديلة بحجة أنها تكون أقل فاعلية، وهنا لا يجد المريض بديلا سوي الدواء الذي أقره الطبيب. وعن تطوير منظومة صناعة الدواء في مصر يقول سالم إن الأمر يحتاج إلي وقت طويل حتي يتم النهوض بصناعة الدواء وعدم الاعتماد علي الاستيراد فقط، ففي الوقت الحالي نعاني من هذه المشكلة التي تحتاج إلي خطة طويلة المدي. منشآت خدمية ويؤكد د.سامي جرجس أن الصيدلي لا يحصل علي أي ربح من ارتفاع أسعار الأدوية علي عكس ما يعتقد المواطنون، وتعد شركات الأدوية هي الرابح الأول والأخير فالصيدلي دائما يكون له نسبة محددة مهما ارتفع سعر الدواء، ولذلك من الضروري زيادة هامش ربح الصيدلي، بما يضمن استمرار الصيادلة في أداء عملهم ومواجهة الأعباء المتزايدة عليهم بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه، ويشدد أن مهنة الصيدلة هي المهنة الوحيدة التي لا تأخذ مقابلا عما تقدمه للمريض من خدمات واستشارات طبية، فقط ثمن علبة الدواء، ورغم ذلك تعامل معاملة المحال التجارية في أسعار الكهرباء والمياه، فيجب أن تتم معاملة الصيدليات كمنشآت خدمية وليست تجارية. ويتابع أن الصيدلي يقع في حرج مع المرضي عندما يخبرهم بأن الأسعار قد تغيرت فيعتقدون أننا السبب في رفع الأسعار ونحاول أن نوضح لهم الصورة ولكن يظل الحرج قائما، فنحن دائما في صدام مع المواطن الذي لا يدرك أن الصيدلي ليس له دخل في زيادة الأسعار ولا يتحصل علي فوائد جراء هذه الزيادات. ويشير إلي أن ارتفاع الأسعار سينتج عنه بالفعل نقص بعض أنواع الأدوية، ولذلك لابد من رصد الأنواع المهددة بالاختفاء من الأسواق لأن هناك بعض الأدوية ليس لها بديل ولا غني عنها مما سيثير أزمة. قلة الربح د. هاني سامح صيدلي يشدد علي أن الجميع ينظر للصيدلي كأنه سيستفيد من رفع أسعار الأدوية، والحقيقة أن الصيادلة يعانون بالفعل من قلة الربح، فالدخل ثابت لا يتغير برفع أسعار الدواء في ظل التسعيرة الجبرية، وهو ما يشكل أزمة للصيادلة وسط أعباء الحياة اليومية. ويؤكد علي ضرورة ضبط الأسعار وتشديد الرقابة لأن هناك بعض الصيادلة يختلفون فيما بينهم علي سعر الدواء مما يجعل المواطن يشكك في مصداقية الصيدلي، كما أن الشركات تقوم برفع الأسعار بنسبة كبيرة بحجة زيادة أسعار الوقود والكهرباء، علي الرغم من أن فارق التكلفة قد لا يستدعي كل هذه الزيادة.. إضافة إلي أن الشركات حينما تجد دواء يسبب لها خسائر تقلل من إنتاجه مما يتسبب في ظاهرة نقص الأدوية. مطالب مشروعة وفي الوقت الذي يبرئ الصيادلة أنفسهم من الاتهامات الموجهة إليهم، تتضامن معهم بعض الأصوات في منظومة الدواء وتطالب بالرأفة مع الصيادلة لأنه أولا وأخيرا مواطن عليه مسئوليات ويعاني من أي زيادة في الأسعار أيضا.. فيقول د. محيي عبيد نقيب الصيادلة إنه ليس هناك أية نية حاليا من الجهات المعنية لتحريك أسعار الأدوية في الوقت الحالي، ولكن ما يحدث داخل منظومة الصيادلة أن كل فئة تقوم بدراسة إمكانية تقليل الأعباء المالية الواقعة علي المؤسسات الخاصة بها خاصة بعد تحريك أسعار الوقود وما يترتب عليها من زيادة الأعباء علي أصحاب الصيدليات من أجور عمالة، كهرباء، مياه وضرائب حتي أصبح هامش ربح الصيدلي لا يتجاوز 5٪ فقط. ويضيف أن الموضوع بأكمله في إطار الدراسة من قبل وزارة الصحة وأتوقع أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء بخصوص زيادة أسعار الأدوية قبل بداية العام القادم، ولكن لحين اتخاذ القرارات المناسبة بخصوص تحريك الأسعار من المتوقع أن يتم خروج من 5 آلاف إلي 10 آلاف صيدلة من المنظومة لأنهم مهددون بخسائر شديدة خاصة أنهم طوال الفترة الماضية كانوا يحاولون الصمود لأطول وقت. ويشير إلي أن الصيدلي هو خط الدفاع الثاني للمريض بعد الطبيب فإذا حدث خطأ في التشخيص لأي مريض يكون الصيدلي هو المنقذ في مثل هذه الحالات، لذا فإن تعرض الصيدليات لهذه الأزمات أكثر من سيتأثر بها هو المريض، مؤكدا أن هناك بعض المصانع التي بدأت تتواصل معنا لإبلاغنا بصعوبة تصنيع بعض الأصناف بسبب ارتفاع تكلفتها وهو ما يثير القلق بداخلي بسبب أنه إذا استمر الوضع بهذا الشكل فمن الممكن خلال شهر أو شهرين علي الأكثر أن تكون هناك أزمات في بعض الأدوية. ويضيف أن هناك بعض الأصناف التي لاتزال تباع بسعر 5 جنيهات للعلبة وهي أصناف لا تحقق أي هامش ربح للموزع ولا تغطي تكلفة المادة الفعالة الخاصة بها ولا تكاليف المصنع والتعبئة ومثل هذه الأدوية من المتوقع حدوث أزمة ونقص بها في الأسواق، ويطالب د. محيي بضرورة وجود رؤية واضحة من وزارة الصحة للنظر إلي مشاكل قطاع الصيادلة بأكملها. مخزون كافٍ ويشير د. علي عوف رئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية أنه علي الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود إلا أنه لم يتم حتي الآن إصدار أي قرارات تختص برفع أسعار الأدوية خلال الفترة القادمة، ولكن الأمر مؤثر علي الصناعة بشكل مباشر فالشركات المصنعة بدأت تنظر إلي هامش الربح الخاص بها وبدأت تدرس وتقارن التكلفة بالنسبة للمنتج. ويضيف أنه في عام 2017 تمت زيادة الأسعار لعدد 3 آلاف صنف من الأدوية وهذه المجموعة لن تنالها الزيادة القادمة خاصة وأنها زادت بنسبة 50٪ تقريبا، وبعدها تم اتخاذ قرار برفع أسعار بعض الأصناف الأخري ولكن لم يتم نظرا لاستقرار سعر الدولار في ذلك الوقت. ويشير أن المطالبة بالزيادة لن تكون علي جميع الأدوية ولكن علي الأصناف التي تحقق خسائر فقط وذلك أمر يسهل علي وزارة الصحة سرده والخسارة تعني أن التكاليف الثابتة من المادة الفعالة والنشرة الداخلية والعلبة وسعر التصنيع لا يحقق منه الصيدلي هامش ربح متوازن مقارنة بالسعر الجبري. ويضيف أتوقع أنه لن يتم اتخاذ أي قرارات بخصوص تحريك الأسعار قبل نهاية العام الحالي ولحين ذلك فنحن لدينا مخزون من مواد خام ومواد تعبئة تكفي حتي هذا التوقيت وبالتالي لن يكون هناك أي أزمات في الأصناف التي تعاني الخسارة ولكن منعا لحدوث ذلك لابد من النظر في الأمر في أقرب وقت. ويقول إن الحل من وجهة نظري يتجسد في تحمل الدولة لفرق سعر الطاقة بالنسبة للدواء. تعطيش السوق وينفي د. محمد فؤاد رئيس شعبة الحق في الدواء الأنباء المتداولة عن زيادة أسعار عدد كبير من العقاقير بنسبة تصل إلي 45 ٪.. ويضيف أن الشخص الوحيد الذي يمتلك سلطة تحريك سعر الدواء هو رئيس مجلس الوزراء بقرار وزاري.. ويقول فؤاد إن كبري شركات الأدوية أنكرت أيضا صحة المعلومات المتداولة عن زيادة أسعار عدد من العقاقير علي الرغم من أنها تحاول الضغط علي الحكومة لرفع السعر من خلال »تعطيش» السوق المحلي المصري بعدد من الأدوية التي لا يستغني عنها المواطنون لكن لم تكن هناك استجابة لتلك الضغوط من جانب الحكومة ولم يتحرك ولو حتي دواء واحد.. ويضيف أن الدولة حين تنوي زيادة الأسعار في أي منتج وليس في الدواء فقط بتقوم بنشره في الجريدة الرسمية وهذا لم يحدث بالنسبة للأدوية وذلك بمقتضي قانون التسعيرة الجبرية الذي لم يستطع من خلاله صاحب أي مصنع لإنتاج الدواء زيادة سعره بدون موافقة رئيس الوزراء ونشر الخبر في الجردية الرسمية. قدرة تنافسية ويقول د. صلاح الدسوقي أستاذ علم الاقتصاد إنه في حالة زيادة أسعار عدد من العقاقير المقرر لها الزيادة داخل السوق المحلي ذلك الأمر سيجعله يفقد ميزته التنافسية بالإضافة إلي انخفاض فرص التصدير بالنسبة للدواء المصنع في مصر لأنه سيفتقد إلي أهميته في القيام بمفعوله لأن مصنعيه سيهتمون بالجانب الربحي. ويؤكد أن أهمية الدواء بالنسبة للمواطن أهم بكثير من أي سلعة أخري لأنه لا يستطيع الاستغناء عنه بأي وسيلة من وسائل التقشف لأن ذلك سيعرضه للموت مباشرة.. واختتم د. صلاح الدسوقي الخبير الاقتصادي أن تحريك أسعار الدواء يجب ألا يخضع لأهواء الصيادله أو أصحاب المصانع من منتجي كافة أشكال العقاقير وإذا تحدثنا عن زيادة سعر المحروقات وتأثيرها علي الدواء فإنها لن تؤدي إلي زيادة تكلفته سوي بنسبة 5 ٪ فقط فلماذا ترغب المصانع، كما تردد في الأونة الأخيرة، في زيادته بنسبة 45 ٪؟!
