الموزعون حجزوا الأصناف بالمخازن لحين رفع الأسعار "الكوتة" حددت الكميات لكل صيدلية مما زاد من نقص الأدوية لا يجب أن يكون صانع القرار من أصحاب الصيدليات وضع الأطباء بشركات الأدوية الأسباب الأساسية التي أوجدت سوقا سوداء لبعض الأصناف من الأدوية. ووضعوا الحلول للمشكلة قبل أن تتفاقم. ولعل أهم هذه الأسباب هي "شركات التوزيع" التي تقوم بحجز الكثير من الأصناف حتي تحدث الزيادة بالأسعار. بالإضافة لتحديد "كوتة" معينة لكل صيدلية مما أدي إلي استغلال الوضع والبحث عن الأرباح. العامل الآخر هم أصحاب السلاسل من الصيدليات الكبيرة وتحكمهم برءوس أموالهم التي تقدر بأكثر من 500 مليون جنيه في استيراد الأصناف المستوردة. والأغرب أن بعضهم من صناع القرارات بغرفة صناعة الدواء والأكثر من ذلك يمتلكون 50 بالمائة من تعاقدات الشركات والهيئات والمؤسسات. كما قامت شركات الأدوية بتطبيق نسبة الزيادة بصورة مطلقة وغير مدروسة وعلي الكثير من أدوية الأمراض المزمنة بدون رقابة من وزارة الصحة.. وطالبوا بإعادة تسعير الأدوية بعد الزيادة علي أن تكون نقابة الصيادلة شريكًا أساسيًا وتخاطب شركات التوزيع بالأصناف التي عليها أكبر حركة من الإقبال وتكلفة سعر المواد الخام. وتحديد نسبة الأرباح بالاتفاق مع وزارة الصناعة. والعمل علي رفع مستوي التأمين الصحي للمواطن ليكون البديل للمريض. * يقول د. باسم حجازي مدير موزعي أدوية الأورام بإحدي شركات الأدوية : هناك جهات كثيرة تشارك في انتشار أدوية السوق السوداء أولهم "الموزعون" حيث تقوم بعض الشركات بحجز الكثير من الأدوية حتي تزيد الأسعار ومنها شركات معروفة قامت بتخزين الأدوية ووضعت عليها لافتة داخل المخازن تحت عنوان "بدون سعر" حتي يتم وضع السعر الجديد. أضاف: بعض الشركات قامت بحجز أصناف كثيرة ورفضوا دعم الصيدليات الكثيرة أو الصغيرة منها بما تحتاج إليه من الأدوية بل الأكثر من ذلك تم تحديد "كوتة" معينة لكل صيدلة. وهذا بسبب عدم وجود رقابة صارمة علي الموزعين لأن المكاسب وصلت بعد تحريك الأسعار للعبوة الواحدة من صنف بعض الأدوية أكثر من ألف جنيه. وللعلم بعض الأصناف زادت أسعارها علي فترات متفاوتة منذ مايو الماضي ونهاية عام 2016. والسبب الرئيسي لانتشار السوق السوداء هو عدم معرفة الموزعين متي يصدر قرار وزير الصحة بشأن تحريك الأسعار لذلك لجأوا للتخزين. وهناك أصحاب السلاسل من الصيدليات الكبيرة لديهم رءوس أموال ضخمة قد تصل إلي 500 مليون جنيه أو أكثر وبإمكانهم استيراد أصناف كثيرة من الأدوية. والغريب في الموضوع هو وجود مالك لإحدي الصيدليات الكبيرة والمشهورة علي رأس غرفة صناعة الدواء وهو الذي يضع القرارات وعملية تحريك الأسعار. فهل يعقل ذلك؟! صانع القرار لا يجب أن يكون له أي نوع من الاستفادة. ولا يمتلك أي شركات أو صيدليات لكن عندما يكون صاحب سلسلة من الصيدليات وله تعاقدات مع شركات لا تعد ولا تحصي فلا يجب أن يضع القرارات من يمتلك شركات أو صيدليات. العامل الثالث والمؤثر ولكن بنسبة بسيطة هم الصيادلة قد يكون لهم دور في هذا الأمر. ولكن الأغلبية العظمي منهم أصحاب رءوس أموال صغيرة لا يمكنهم التحكم في الدواء. وهم ضحية أيضا للموزعين وأصحاب السلاسل الكبيرة لأنهم يحصلون علي كميات قليلة من العبوات والأصناف. ويبحثون عن الربح وللأسف أغلب الأدوية التي تباع سوقًا سوداء هي المصرية والتي تخص حياة المريض ولا بديل لها منها أدوية الأورام والكلي ومستلزمات العمليات وأدوية التخدير والأدوية التي يتم استعمالها في الحضانات. لذلك يجب علي الشركات الحكومية التي تتبع الدولة توفير الأدوية بأي سعر وعلي الدولة أن تدعم المستورد منه وتشديد الرقابة علي الصيدليات الكبيرة. * د. محمد مهاب الشامي مدير التسويق الإقليمي بإحدي شركات الأدوية : المشكلة سببها زيادة سعر الدولار. كما أن الدواء سعره جبري منذ فترة طويلة. والشركات المنتجة تتكلف الكثير من المبالغ المالية نظرا لارتفاع المواد الخام. وبعض الشركات وصلت لمرحلة الخسارة. لذلك فالموضوع بمجمله تجاري ووزارة الصحة لديها مشاكل مع شركات الأدوية منذ فترة طويلة. ومع نقص الأدوية بهذا الشكل من الوارد أن تحدث مضاربات وتظهر سوق سوداء للأدوية والصيدلي وجد نفسه يحصل علي ربح أقل. ووزارة الصحة عندما وافقت علي قرار زيادة الأسعار لعدد من المنتجات. تركت الأمر لأصحاب الشركات. و20 بالمائة من الأصناف اختارتها الشركات بمعرفتها والتي تحقق لها الربح. ولم تلزم وزارة الصحة الشركات بعدم الاقتراب من أدوية الأمراض المزمنة عند تطبيق الزيادة. أضاف: يجب أن تكون هناك ضوابط لوزارة الصحة. وتفتح المجال لتسجيل الأدوية بصورة أوسع لأن الأزمة تحدث عندما لا تكون هناك بدائل. ويضطر المريض لشراء الدواء بأي ثمن لأن الوزارة تسمح لعدد محدد من المواد الفعالة للصنف الواحد علي ألا تتعدي 10 أسماء فقط. الفعلي والموجود بالأسواق صنفان فقط والباقي غير مصنع. علي الدولة أن تغير من خطة التأمين الصحي فهو طوق النجاة للمريض في هذه المرحلة الحرجة حتي لا تتفاقم الأزمة أكثر من ذلك علي أن يتم التنسيق مع شركات الأدوية ونأمل أن مصنع الجيش الخاص بالأدوية يكون حلاً عاجلاً للمشكلة. * د. هيثم محمود صلاح مدير التعاقدات لإحدي سلاسل الصيدليات : بالفعل هناك أزمة كبيرة لبعض أصناف من الأدوية المهمة جدا لصحة المريض ويتم استغلال البعض لهذه الحالة من النقص وتباع كسوق سوداء والمشكلة بدأت عندما طلبت شركات الأدوية تحريك الأسعار وزيادتها واستمع إليهم وزير الصحة وتم الاتفاق علي رفع الأسعار. وأعلنت الشركات وقف الإنتاج لحين تنفيذ القرار وتم إبلاغ شركات التوزيع بأن تحافظ علي المخزون لديها من أصناف الأدوية لعدم وجود إنتاج خلال الفترة السابقة لتنفيذ القرار بالزيادة وتبعتها شركات التوزيع بتطبيق نظام "الكوتة" علي الصيدليات. وبذلك ضربت شركات الأدوية "عصفورين بحجر واحد" الصنف موجود ومش موجود!! بمعني أن يظل الاسم متداولا بالأسواق مع الحفاظ علي عدم اختفائه حتي لا تضطر الشركات لعمل دعاية جديدة له مرة أخري إذا اختفي تماما وبحث المريض عن بدائل له. أضاف: بدأت شركات الأدوية تمنع نظام "البونص" علي الأدوية بمعني أنه كان يتم منح الصيدلي علي سبيل المثال إذا اشتري 1000 عبوة من صنف معين من الأدوية عليه 50 عبوة مجانا تم إلغاء الهدايا ومن هنا استشعر الصيدلي الخطر وأن نسبته من الأرباح قد تقل وللعلم شركات الأدوية لديها الأصناف ولكنها ترفض التوزيع علي سبيل المثال شركة مثل "إيبيكو" لديها استثمارات تقدر بما يقارب 8 مليارات جنيه في العام. وخلال شهر ديسمبر الماضي ادعت أن لديها "عملية جرد للأدوية" وأن الكمية محدودة وبدأت تحصل المبالغ من أصحاب الصيدليات نقدا وكان في السابق يتم تحصيلها بعد 10 أيام من التوريد للصيدليات. أضاف انه من ناحية أخري اتجهت شركات الأدوية لفتح السوق الخارجية لمنتجاتها فهي أفضل بكثير لها علي سبيل المثال نوع من الأصناف وهو "سيفوتاكس" يباع بمبلغ 15 جنيها ولكن في دول الخليج يصل إلي 25 ريالاً. فلنا أن نتخيل الفارق في السعر والربح وللأسف الشركة المصرية هي أول من بدأت بتوجيه الضربات بالأصناف المهمة وهو "الإنسولين" فكيف يحدث ذلك والحكومة يجب أن تكون مصدر الأمان بالنسبة للشعب. وإذا كانت الشركات تبحث عن خفض التكلفة لديها والمصروفات فالأولي أن تقلل من الهدايا المقدمة للأطباء وهي عبارة عن منح للسفر لحضور مؤتمرات للخارج تتكلف الكثير من المبالغ.. نقلل المنح ويتوفر الدواء. قال إن أسوأ ما في الأمر أن شركات الأدوية عندما اتفقت مع وزير الصحة علي الزيادة بنسبة 5 بالمائة كان الاتفاق علي الأدوية غير الأساسية لكن حدث العكس وتم زيادة جميع الأصناف التي تتصدر مبيعاتها الأسواق. والأصناف الرواكد لم تحدث لها أي زيادة لذلك كان لابد من عمل إحصائية لجميع الأصناف قبل الزيادة.. المشكلة الأساسية والحقيقية ويظهر بها السوق السوداء هي "أمراض السرطان" منها دواء الهيرستيبن" كان السعر 10 آلاف و450 جنيها وتقوم بتوزيعه الشركة المصرية لتجارة الأدوية. ولكنها لا تستطيع أن توفره والأسباب التي لديها أن الصنف بالجمارك وينتظر الإفراج الجمركي. والأغرب أن القطاع الخاص يوفره وسوف يصل سعره عقب الزيادة المتوقعة إلي 14 ألفًا و630 جنيها من الشركة فبأي سعر يبيعه الصيدلي؟! القرارات التي اتخذت بشأن الزيادة لم يتم دراستها جيدا لذلك يجب إعادة تسعير الأدوية التي زادت مرة أخري ولكن من نقابة الصيادلة فهي شريك أساسي وتخاطب النقابة شركات التوزيع بالأصناف التي عليها أكبر حركة من الإقبال وسعر المواد الخام وتحديد نسبة الأرباح بالاتفاق مع وزارة الصناعة ووزير الصحة طبيب بشري غير ملم بهذه القضية. العملية برمتها حسابية. والبحث عن المكسب والخسارة وفي النهاية المريض الضحية.
