جوائز الدولة .. نظرة متأنية ( 2 )

حضور

في العدد الماضي أشرنا إلي ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون الجديد، لأنها ستحدد طبيعة ومهام لجان الفحص لجوائز الدولة، التي لم تصبح مهامها شكلية فقط، بل أصبحت هي البوابة الأولي والأساسية للفوز بالجوائز، لأن من تستبعده اللجان لا يستطيع المجلس الأعلي للثقافة التصويت عليه، وبالتالي سيفقد فرصته تماما للفوز بالجائزة، فالمجلس ملتزم بالتصويت علي القوائم القصيرة فقط، مثلما حدث هذا العام.
في هذا المقال سوف أركز علي جانب مهم، وربما يكون هو الجانب الأهم، وهو جهات الترشيح، فهي الخطوة الأولي لبدء ماراثون الجوائز، وربما هي الخطوة الأهم، ففي النهاية المجلس الأعلي للثقافة ليس هو الجهة التي ترشح، وإنما يستقبل الأسماء فقط، وأتوقف تحديدا هنا عند الجامعات المصرية، التي - منذ البداية - لا تري سوي استثناءات قليلة ومحدودة ، إلا أن ترشح أبناءها من أساتذة الجامعة، حتي لو لم يكن لهم ما يؤهلهم لهذا الترشيح، بل تصر عليه سنوات وسنوات، ولا تري خارج أسوار الجامعة من يستحق هذا الترشيح في مختلف المجالات، فتنسي دورها الثقافي الأشمل وتتعصب لاختياراتها. ولدينا قائمة كبيرة من ترشيحات هذه الجامعات، لا يحصل فيها مرشحوها ولسنوات طوال سوي علي صفر– وهذا موضوع ممكن الرجوع إليه فيما بعد – لكن الأخطر الآن، أن معظم الجامعات تمتنع أن ترسل ترشيحاتها، فعلي سبيل المثال لم يتم الترشيح لجائزة الدولة التقديرية في الآداب، سوي من قبل جامعة القاهرة فقط، التي رشحت د. عبد الحكيم راضي، الذي رشحه –أيضا – مجمع اللغة العربية، وفيما عدا ذلك لم ترشح أية جامعة أي مرشح في مجال الآداب، والسؤال: لماذا امتنعت الجامعات المصرية عن أن تقدم مرشحا، هل لا يوجد من وجهة نظرها من يستحق هذا الترشيح لهذه الجائزة التي تم التقدم لها من أكتوبر إلي ديسمبر 2016، سواء من أبنائها أو من الأدباء والمثقفين، وهل مجلس الجامعات لم يصله من الأساس ترشيحات مجالس الكليات، وهل هذه المجالس لم يصلها ترشيحات مجالس الأقسام، وهل التفريط في هذا الحق.. حق لأي فرد مهما كانت درجته الوظيفية؟
هل يعقل ما حدث؟ ما دوافعه، هل في الوقت الذي نتحدث فيه عن القوة الناعمة لمصر، لا تقوم الجامعات بدورها، إن كل الجامعات المصرية طبقا لقواعد الترشيح من حقها أن تتقدم بمرشح للجائزة التقديرية في الآداب.. الموضوع خطير ويحتاج إلي تحقيق واسع من قبل المجلس الأعلي للجامعات، فهذا تفريط لا يحق لهم التفريط فيه، ولا يجب الصمت عليه.
وللحديث بقية.