حقوقيون يطالبون بتحسين السجون المصرية

طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان من وزارة الداخلية بضرورة تطبيق المعايير الاساسية للحدود الدنيا لمعاملة السجناء التى حددتها الامم المتحدة ومنحهم حقوقه الانسانية فى الرعاية الاجتماعية والصحية وتحسين ظروف المعيشة داخل السجون والحفاظ على كرامتهم .
كما طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان بتغيير سياسة ومنهجية إدارة السجون والتعامل مع السجناء وذلك فى مقترحاتها الى وزارة الداخلية من خلال مشاركتها كأحدى منظمات المجتمع المدنى فى الدعوة التى طرحتها لتقديم المنظمات والجمعيات الاهلية أفكارها ورؤيتها فى الدراسات التى تتم حاليا من أجل إعادة هيكلة وزارة الداخلية
ودعت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان الى الاهتمام باصلاح أوضاع السجون المصرية من خلال عدة أجراءات أساسية تشمل الاتى :
· تطوير لوائح السجون التى تجاوز عمرها مايزيد عن مائة عام
· إعادة هيكلة ادارات وقطاع السجون فنيا وأداريا.
· تحديد معايير واضحة ومعلنة للعمل فى قطاع السجون وأسلوب اختيار العاملين وتحسين مرتباتهم وتنظيم دورات تدريبة لاعادة تأهيلهم نفسيا ووظيفيا
· تحديد أسلوب عقاب الموظفين العموميين المكلفين بأنفاذ القانون بالمؤسسات العقابية فى حالة خروجهم عن مقتضيات عملهم وأستعمال القسوة والتعذيب البدنى والمعنوى للسجناء حيث عانت السجون لسنوات طويلة من أنتهاكات جسيمة لحقوق السجناء وتعذيب لهم
· الاخذ بنظام قاضى الاشراف على تنفيذ العقوبة ومتابعة شكاوى السجناء
· إنشاء أدارة للشكاوى والمظالم بكل سجن لتلقى شكاوى السجناء من سوء المعاملة وتأخر تلبية الاحتياجات الاساسية لهم لتجنب الشعور بالظلم بين المسجونين ، وأعلان نتائج التحقيق في الشكاوى اسبوعيا داخل السجن
· الاخذ باسلوب الخدمة العامة للسجناء فى التهم والاحكام البسيطة وتمضية فترة العقوبة فى تخصصات واماكن عمل تحتاجها الدولة
· زيادة ميزانية قطاع السجون وأعادة تأهيل الضباط والعاملين بالسجون
· انشاء سجون جديدة بدلا من السجون القديمة التى لم تصمم لقضاء العقوبة ووجود أعداد كبيرة بها ولم تعد مبانيها صالحة للاستخدام
· إنشاء السجون المفتوحة فى المناطق الصحراوية النائية
· السماح بالتفتيش المفاجىء من النيابة العامة ولجان حقوق الانسان بمجلسى الشعب والشورى والمجلس القومى لحقوق الانسان والمنظمات الاهلية المعنية بحقوق السجناء وحقوق الانسان
· تصنيف المسجونين وفقًا للتهم وحالتهم الاجتماعية ومده العقوبة وعزل كل فئة عن الأخرى
· تحسين الخدمات بالسجون ووضع خريطة جديدة لها لتحقيق طفرة نوعية بها والاستعانه بأراء الخبرات والكفاءات الفنية بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية والجامعات ومنظمات حقوق الانسان
· إتاحة الفرصة للسجناء فى الحصول على العلاج و تلقى الرعاية الطبية
· توفير الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية للسجناء احتياطيا و تحسين الخدمات الطبية والصحية المقدمة لهم والتى تعانى من تدهور جسيم وغالبيتها شكلية أو محدودة حيث لاتتوافر فى مستشفيات السجون والعيادات الطبية التجهيزات اللازمة للعلاج
· السماح للسجناء بالعلاج واجراء الجراحات فى مستشفيات خارج السجن بأعتباره حق أصيل يجب أن تلتزم مصلحة السجون بمنحه لجميع السجناء الذين تتطلب ظروفهم الصحية التدخل الجراحى من خبرات طبية غير متوافرة بمستشفيات السجون.
· وضع ضوابط صارمة لوصول حقوق المسجون لهم من تغذية وملابس
· تجهيز السجون بوسائل إنسانية من أماكن للنوم وإقامة مناسبة و دورات المياه ووسائل الترفيه والتعليم
· التوسع فى تعيين الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ،والاهتمام بالجوانب النفسى والروحى والدينى والثقافى للسجناء
· زيادة تعيين الاطباء فى السجون من مختلف التخصصات ووضع نظام لاستقدام الاستشاريين لعلاج المرضى داخل السجون
· زيادة مدد الاتصال التليفونى والمراسة للسجناء بذويهم
· وضع برامج لإعادة التأهيل للسجناء وتدريب السجناء والتوسع فى إنشاء مشروعات إنتاجية بالسجون لتشغيلهم خلال فترات السجن لايجاد دخل مناسب لهم
· تقديم الرعاية اللاحقة لسجناء بعد أنقضاء المدة القانونية للسجن وتقديم خدمات لاسرهم تعليمية واجتماعية خلال فترة وجودهم بالسجن من خلال الدولة والمجتمع المدنى للحد من انهيارالاسر وتفككها
· الاهتمام ببرامج أعادة دمج السجناء بالمجتمع قبل خروجهم بقترة طويلة
· تهيئة اماكن الاحتجاز بمقار أقسام الشرطة ومديريات الامن بصورة أدمية لتواجد المحبوسين بها
· أستطلاع أراء السجناء من خلال دراسات علمية مقننه تتولاها جهة محايدة فى أساليب تغيير أداء قطاع السجون ومشاكلهم ومطالبهم داخل السجون بأعتبارهم الفئة المستفيدة من تطوير السجون