"عالم جديد" تتقدم بمقترحات "للداخلية" لإعادة هيكلة السجون

طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم، وزارة الداخلية بضرورة تطبيق المعايير الأساسية لمعاملة السجناء التى حددتها الأمم المتحدة وحقوقهم فى الرعاية الاجتماعية والصحية وتحسين ظروف المعيشة داخل السجون والحفاظ على كرامتهم.
وأوصت المؤسسة بتغيير سياسة ومنهجية إدارة السجون والتعامل مع السجناء، وذلك فى مقترحاتها إلى وزارة الداخلية من خلال مشاركتها كإحدى منظمات المجتمع المدنى فى الدعوة التى طرحتها لتقديم المنظمات والجمعيات الأهلية أفكارها ورؤيتها فى الدراسات التى تتم حاليا من أجل إعادة هيكلة وزارة الداخلية.
ودعت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان فى بيانها، إلى الاهتمام بإصلاح أوضاع السجون المصرية من خلال عدة إجراءات أساسية تشمل تطوير لوائح السجون، إعادة هيكلة إدارات وقطاع السجون فنيا وإداريا وتحديد معايير واضحة ومعلنة للعمل فى قطاع السجون وأسلوب اختيار العاملين وتحسين مرتباتهم وتنظيم دورات تدريبية لإعادة تأهيلهم نفسيا ووظيفيا، بالإضافة إلى تحديد أسلوب عقاب الموظفين العموميين المكلفين بتنفيذ القانون بالمؤسسات العقابية فى حالة خروجهم عن مقتضيات عملهم واستعمال القسوة والتعذيب البدنى والمعنوى للسجناء.
وطالبت المؤسسة باستخدام نظام قاض للإشراف على تنفيذ العقوبة ومتابعة شكاوى السجناء وإنشاء إدارة للشكاوى والمظالم بكل سجن لتلقى شكاوى السجناء من سوء المعاملة وتأخر تلبية الاحتياجات الأساسية لهم لتجنب الشعور بالظلم بين المسجونين، وإعلان نتائج التحقيق فى الشكاوى أسبوعيا داخل السجن والأخذ بأسلوب الخدمة العامة للسجناء فى التهم والأحكام البسيطة وقضاء فترة العقوبة فى تخصصات وأماكن عمل تحتاجها الدولة.
وأشارت المؤسسة فى مقترحاتها والمقدمة لوزارة الداخلية إلى زيادة ميزانية قطاع السجون وإعادة تأهيل الضباط والعاملين وإنشاء سجون جديدة بدلا من القديمة التى لم تعد مبانيها صالحة للاستخدام، إنشاء السجون المفتوحة فى المناطق الصحراوية النائية، السماح بالتفتيش المفاجئ من النيابة العامة ولجان حقوق الإنسان بمجلسى الشعب والشورى والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات الأهلية المعنية بحقوق السجناء والإنسان.
وشددت المؤسسة، على ضرورة تصنيف المسجونين وفقًا للتهم وحالتهم الاجتماعية ومدة العقوبة وعزل كل فئة عن الأخرى وتحسين الخدمات بالسجون، ووضع خريطة جديدة لها لتحقيق طفرة نوعية بها والاستعانة بآراء الخبرات والكفاءات الفنية بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية والجامعات ومنظمات حقوق الإنسان مع إتاحة الفرصة للسجناء فى الحصول على العلاج وتلقى الرعاية الطبية،والسماح لهم بالعلاج وإجراء الجراحات فى مستشفيات خارج السجن باعتباره حقا أصيلا يجب أن تلتزم مصلحة السجون بمنحه لجميع السجناء، ممن تتطلب ظروفهم الصحية التدخل الجراحى.
وأضافت المؤسسة فى مقترحاتها ضرورة وضع ضوابط صارمة لوصول حقوق المسجون لهم من تغذية وملابس وتجهيز السجون بوسائل إنسانية من أماكن للنوم وإقامة مناسبة ودورات المياه ووسائل الترفيه والتوسع فى تعيين الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، والاهتمام بالجوانب النفسى والروحى والدينى والثقافى للسجناء.
واقترحت المؤسسة وضع برامج لإعادة التأهيل للسجناء وتدريبهم والتوسع فى إنشاء مشروعات إنتاجية بالسجون لتشغيلهم خلال فترات السجن، تقديم الرعاية اللاحقة لسجناء بعد انقضاء المدة القانونية للسجن وتقديم خدمات لأسرهم تعليمية واجتماعية خلال فترة وجودهم بالسجن من خلال الدولة والمجتمع المدنى للحد من انهيار الأسر وتفككها.
وإعادة دمج السجناء بالمجتمع قبل خروجهم بقترة طويلة، تهيئة أماكن الاحتجاز بمقار أقسام الشرطة ومديريات الأمن بصورة أدمية، بالإضافة إلى استطلاع آراء السجناء من خلال دراسات علمية مقننة تتولاها جهة محايدة فى أساليب تغيير أداء قطاع السجون ومشاكلهم ومطالبهم داخل السجون.