مطالب حقوقية بتطبيق معايير الأمم المتحدة فى معاملة السجناء

شنت مؤسسة "عالم جديد" للتنمية وحقوق الإنسان"، هجومًا حادًا على السجون المصرية، وطالبت وزارة الداخلية بضرورة تطبيق المعايير الأساسية للحدود الدنيا لمعاملة السجناء التى حددتها الأمم المتحدة ومنحهم حقوقهم الإنسانية فى الرعاية الاجتماعية والصحية وتحسين ظروف المعيشة داخل السجون والحفاظ على كرامتهم.
وطالبت المؤسسة فى ورشة عمل أمس الأول – الأحد - بتغيير سياسة ومنهجية إدارة السجون والتعامل مع السجناء وذلك فى مقترحاتها إلى وزارة الداخلية من خلال مشاركتها كإحدى منظمات المجتمع المدنى فى الدعوة التى طرحتها لتقديم المنظمات والجمعيات الأهلية أفكارها ورؤيتها فى الدراسات التى تتم حاليًا من أجل إعادة هيكلة وزارة الداخلية.
وعرضت المؤسسة بعض الاقتراحات للاهتمام بإصلاح أوضاع السجون المصرية كتطوير لوائح السجون التى تجاوز عمرها ما يزيد على مائة عام، وإعادة هيكلة إدارات وقطاع السجون فنيًا وإداريًا، وتحديد معايير واضحة ومعلنة للعمل فى قطاع السجون وأسلوب اختيار العاملين وتحسين مرتباتهم وتنظيم دورات تدريبية لإعادة تأهيلهم نفسيًا ووظيفيًا.
واقترحت الورشة زيادة ميزانية قطاع السجون وإعادة تأهيل الضباط والعاملين بالسجون، وإنشاء سجون جديدة بدلاً من السجون القديمة التى لم تعد مبانيها صالحة للاستخدام، وإنشاء السجون المفتوحة فى المناطق الصحراوية النائية والسماح بالتفتيش المفاجئ من النيابة العامة ولجان حقوق الإنسان بمجلسى الشعب والشورى والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات الأهلية المعنية بحقوق السجناء وحقوق الإنسان.
واقترح "عالم جديد" إتاحة الفرصة للسجناء فى الحصول على العلاج وتلقى الرعاية الطبية، وتوفير الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية للسجناء احتياطيًا وتحسين الخدمات الطبية والصحية المقدمة لهم والتى تعانى من تدهور جسيم وغالبيتها شكلية أو محدودة حيث لا تتوافر فى مستشفيات السجون والعيادات الطبية التجهيزات اللازمة للعلاج.
وشملت الاقتراحات زيادة مدد الاتصال التليفزيونى والمراسلة للسجناء بذويهم، ووضع برامج لإعادة التأهيل للسجناء وتدريب السجناء والتوسع فى إنشاء مشروعات إنتاجية بالسجون لتشغيلهم خلال فترات السجن لإيجاد دخل مناسب لهم.