المنظمة المصرية تطالب بفتح تحقيق شامل حول واقعة سجين طره

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، فى بيان لها، وزارة الداخلية بإعادة تنظيم النظام العقابى المصرى حتى يتفق مع المعايير الدولية المعنية برعاية السجناء وغيرهم من المحتجزين، وعلى سبيل المثال لا الحصر، توفير نظام ضبط وتفتيش يتسم بالإنسانية ويتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة أنه من ضمن مطالبها، توفير رعاية طبية حقيقية داخل السجون من إمكانيات وأدوات وأطباء داخل المستشفيات التابعة لمصلحة السجون، وتعديل النظام العقابى المصرى، بحيث يشمل بعض الأساليب العقابية الحديثة فى المخالفات والعقوبات الصغيرة.
كانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد أعربت اليوم فى بيان لها عن قلقها البالغ لما ورد إليها من معلومات عن واقعة وفاة السجين عصام على عطا فى مستشفى القصر العينى بعد إصابته بشبهة تسمم داخل سجن شديد الحراسة بمنطقة سجون طره، بالإضافة إلى ورود بعض المعلومات عن تعرضه للتعذيب البدنى ومازالت النيابة العامة تتولى التحقيقات فى الواقعة.
وقال البيان إن بعض الروايات التى تناولت استخدام بعض قوات الأمن داخل السجن للقوة فى محاولة منهم لاستخراج بعض المواد المخدرة من أمعاء الضحية، وهو ما يعد انتهاكا لكافة المعايير والتى تحظر التعامل مع جسم الإنسان بغير الطرق والأساليب المناسبة لذلك ومن خلال متخصصين فى التعامل الطبى.
ونتيجة لذلك أوفدت المنظمة المصرية بعثة تقصى حقائق للوقوف على ملابسات وحقائق الواقعة تمهيدا لعرضها على الرأى العام.
وفى هذا السياق تشير المنظمة أن الحق فى الحياة وسلامة جسم الإنسان هى من الحقوق الأسمى والمصونة والمعترف بها وفق المعايير المحلية والمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ومن خلال متابعة المنظمة المصرية للنظام العقابى فى مصر تبين أن المؤسسة العقابية المصرية تفتقر منذ أعوام لما يسمى التأهيل والإصلاح للنزلاء حتى يتمكنوا من الاندماج فى المجتمع بل يؤدى فى كثير من الأحيان إلى صنع نموذج فريد من المجرمين نتيجة الاختلاط بين السجناء الجنائيين معتدى الأجرام و غيرهم من حديثى العهد بالجريمة, كما يعانى العديد من النزلاء من افتقار الرعاية المعيشية والرعاية الصحية داخل السجون وهو ما يعد انتهاك لحقوقهم فى معاملة إنسانية.
وفى هذا الإطار فإن المنظمة تتابع التحقيقات فى القضية، وفى انتظار صدور التقرير الطبى الشرعى النهائى لإصدار التقرير حول الحالة النهائية برأى المنظمة وموقفها.
وفى ذات السياق فإن المنظمة تعتبر السجن يتحمل القدر الأكبر من المسئولية عن تلك الواقعة بصرف النظر عن أية تقارير طبية، وعلى رأسها تقرير الطب الشرعى عن الواقعة، وذلك يتضح من خلال أساليب التفتيش والضبط داخل السجون وعدم توافر الرعاية الطبية المناسبة للحالات الحرجة والظروف الطارئة.
ومن هذا المنطلق تطالب المنظمة المصرية بسرعة تحقيق العدالة من خلال فتح تحقيق سريع وشامل حول تلك الواقعة وأيضا التحقيق فى أساليب التعامل داخل السجون.