* النظمة تحمل إدارة السجن القدر الأكبر من المسئولية عن الواقعة.. وتنتظر تقرير الطب الشرعي لكشف ملابسات الواقعة كتبت- مروة علاء: طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته اليوم وزارة الداخلية بإعادة تنظيم النظام العقابي المصري حتى يتفق مع المعايير الدولية المعنية برعاية السجناء وغيرهم من المحتجزين و توفير نظام ضبط وتفتيش يتسم بالإنسانية ويتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان وتوفير رعاية طبية حقيقية داخل السجون من إمكانيات وأدوات وأطباء داخل المستشفيات التابعة لمصلحة السجون وتعديل النظام العقابي المصري بحيث يشمل بعض الأساليب العقابية الحديثة في المخالفات والعقوبات الصغيرة. كما أعربت المنظمة عن قلقها البالغ لما ورد إليها من معلومات عن واقعة وفاة السجين “عصام عطا “في مستشفى القصر العيني بعد إصابته بشبهة تسمم داخل سجن شديد الحراسة بمنطقة سجون طره بالإضافة إلي بعض المعلومات عن تعرضه للتعذيب البدني كما أن بعض الروايات تناولت استخدام بعض قوات الأمن داخل السجن للقوة في محاولة منهم لاستخراج بعض المواد المخدرة من أمعاء الضحية ونتيجة لذلك أوفدت المنظمة المصرية بعثة تقصي حقائق للوقوف على ملابسات وحقائق الواقعة تمهيدا لعرضها على الرأي العام . كما أعلنت المنظمة متابعتها التحقيقات في القضية ، وفي انتظار صدور التقرير الطبي الشرعي النهائي لإصدار التقرير حول الحالة النهائية برأي المنظمة وموقفها.وأكدت أن السجن يتحمل القدر الأكبر من المسئولية عن تلك الواقعة بصرف النظر عن أية تقارير طبية وعلى رأسها تقرير الطب الشرعي عن الواقعة. وأكدت المنظمة من خلال متابعتها النظام العقابي في مصر أن المؤسسة العقابية المصرية تفتقر منذ أعوام لما يسمى التأهيل والإصلاح للنزلاء حتى يتمكنوا من الاندماج في المجتمع كما يعاني العديد من النزلاء من افتقار الرعاية المعيشية والرعاية الصحية داخل السجون وهو ما يعد انتهاك لحقوقهم في معاملة إنسانية .