منظمة حقوقية: أكثر من 20 ألف معتقل في مصر دون محاكمة

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان "سجناء بلا رعاية" بضرورة تحسين أوضاع السجون المصرية والتي وصلت أوضاعها مرحلة خطيرة لا يمكن السكوت عليها وضرورة الإفراج الفوري عن أكثر من 20 ألف معتقل صدرت للعديد قرارات إفراج ، إلا أن وزارة الداخلية رفضت تنفيذها واستمرت في احتجازهم . وشددت المنظمة في تقرير لها على ضرورة تحسين الرعاية الصحية للسجناء وتغير النظم العتيقة التي تحكم نقلهم إلى المستشفيات التابعة للسجون والتي تخالف ابسط حقوق الإنسان ، مطالباً بتعديل القانون رقم 396 لسنة 1965 بشأن تنظيم السجون واللوائح الداخلية المنظمة لهذا الشأن بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية . تضمن التقرير رصداً مفصلاً لحالة حوالي 25 سجينا يعانون بشدة في السجون المصرية وأكثر من 200 حالة مرضية موثقة وفقاً لتقارير طبية موثقة حصلت عليها المنظمة من الشكاوى الواردة إليها عبر أهالي المعتقلين خلال عام 2004 . وطالب التقرير بضرورة إلغاء إشراف وزارة الداخلية على السجون وإلحاقها بوزارة العدل وان تخضع لرقابة تامة من الهيئات القضائية وتوفير الاعتمادات المالية لخطة تطوير السجون المصرية وزيادة مرتبات الضباط والجنود الموظفين القائمين على المؤسسة العقابية بهدف إصلاح الأوضاع داخل السجون باعتبارها احد المؤشرات الدالة على الإصلاح السياسي والديمقراطي وكذلك الإفراج الصحي عن كافة السجناء والمعتقلين المرضى استنادا للمواثيق الدولية . وشددت المنظمة على ضرورة وجود وقفة حاسمة مع أي انتهاكات لحقوق السجناء ومحاسبة الضباط والمجندين الذين يرتكبون أي تجاوز حيال السجناء.