فى أسيوط، تصاعدت «حرب المنشورات»، بين الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، من جهة، يدعون للتصويت ب«نعم» على التعديلات الدستورية، وأعضاء الوطنية للتغيير وأحزاب وقوى سياسية من جهة أخرى، ينادون للتصويت ب«لا»، فيما اختفى الحزب الوطنى من الساحة. وقال مصدر من جماعة الإخوان المسلمين بأسيوط إنهم طبعوا 250 ألف منشور وبوستر، لتوزيعها على المواطنين بعد صلاة جمعة اليوم، تدعوهم للموافقة على التعديلات، كما نظم طلاب الجامعة بجامعتى أسيوط والأزهر مسيرات جابت شوارع الجامعة تطالب بالموافقة على التعديلات. وعلى الجانب الآخر، دشن أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير بأسيوط حملة على موقع فيس بوك الإلكترونى تطالب برفض التعديلات، ووزعوا منشورات توضح أن الدستور القديم سقط بسقوط نظام مبارك. وفى بنى سويف، رفع الإخوان لافتات تطالب المواطنين بالتصويت على التعديلات الدستورية ب«نعم»، وعقد أعضاؤها اجتماعات لتنظيم صفوفهم ليوم الاستفتاء، وزعوا أنفسهم خلالها على مجموعتين: واحدة تقف أمام اللجان لحث المواطنين بالتصويت ب«نعم»، وثانية تحث الأهالى على الخروج للتصويت. كما رفع نائب الوطنى السابق على البكرى سليم لافتات تحمل إلى جانب صورته دعوة للموافقة على التعديلات الدستورية، واتهمت قوى سياسية فى بنى سويف الإخوان بالتنسيق مع الحزب الوطنى ل«مصالح مشتركة»، فيما وزعت الوطنية للتغيير منشورات تدعو لرفض التعديلات. وعقدت جماعة الإخوان مؤتمرا فى الإسماعيلية تحت شعار «نعم للتعديلات الدستورية»، تحدث فيه محمد مرسى، عضو مكتب الإرشاد، قائلا إن التعديلات الدستورية لا تحقق مطالب الثورة بصورة كاملة، لكنها خطوة ضرورية نحو الطريق الصحيح. وتابع مرسى بالقول إن أى تأخير يمنح الفرصة للجهات الخارجية وأصحاب الثورة المضادة لإعادة ترتيب أوراقهم والالتفاف على شرعية الثورة. وقال مرسى إن الثورة تواجه عدة تحديات، أهمها فلول النظام السابق التى لا تزال تستخدم أوراقها، وضباط وأفراد جهاز أمن الدولة الذى ألغى بصورة شكلية ولا يزال القتلة منهم، حسب وصفه، طلقاء، وكذلك البلطجية الذين يحتمى بهم الحزب الوطنى، والأموال المهدرة لدى أهل الفساد من النظام السابق، والأمريكان والصهاينة الذين يحاولون تأخير تنفيذ المطالب الثورية من أجل مصالحهم فى المنطقة. وخلال المؤتمر، وزع الإخوان بيانا بعنوان «ولا تكتموا الشهادة» يدعو للموافقة على التعديلات، وجاء فيه أن الجماعة ستنافس على 35% من مقاعد البرلمان وتملك قوة تصويتية فى نسبة ال65% الباقية. وأصدرت رابطة المحامين بالقليوبية بيانا شددت فيه على ضرورة المشاركة فى الاستفتاء بصرف النظر عن نتيجة التصويت، ووصفت يوم الاقتراع بأنه أول عرس حقيقى للديمقراطية بمصر» والمشاركة فيه بأنها «واجب قومى». وقال حسين البرعى، أمين عام الرابطة، إن المحامين سيشاركون الشرطة فى إنجاز تأمين اللجان، مضيفا أن «الرهان هذه المرة سيكون على الأغلبية الصامتة، والتى ستخرج مؤمنة بأن صوتها لن تناله يد التزوير»، حسب قوله وطالب الاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية بالقليوبية، والذى يضم 1500 جمعية بمشاركة المجتمع المدنى فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية «لأنها ستمثل علامة فارقة فى التاريخ السياسى المصرى». ودعت جماعة الإخوان بالقليوبية إلى خروج أعضائها «بكاملهم» للتصويت «لأن هذه التعديلات تفتح الباب أمام الديمقراطية المنشودة والتبادل السلمى للسلطة»، حسب قول محسن راضى، النائب الإخوانى السابق. ودعا شباب على موقعى التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، إلى المشاركة فى الاستفتاء، تحت شعار «خليك إيجابى». وشن سياسيون وحقوقيون هجوما حادا على التعديلات الدستورية، ووصفوها بأنها «محاولة لترقيع دستور ساقط». وقالوا خلال ندوة نظمها مركز الحرية لحقوق الإنسان لمناقشة التعديلات، إن الثورة «أسقطت دستورا سيئا وضعه نظام ديكتاتورى». وهاجم آخرون خلال الندوة محاولات الترهيب التى تقوم بها بعض القوى السياسية المؤيدة للتعديلات، من إشاعة الخوف فى نفوس المصريين، حسب قولهم. ووزع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين خلال الندوة ملصقات تدعو المواطنين إلى الذهاب إلى مقار الاقتراع والإدلاء ب«نعم» للتعديلات الدستورية. ونظم طلاب الإخوان فى جامعة المنصورة مؤتمرا حول التعديلات، شارك فيه صبحى صالح، عضو لجنة تعديل الدستور، وقال إن الموافقة على التعديلات الدستورية يعنى أن تبدأ القوات المسلحة فى تسليم السلطة إلى الشعب عبر مؤسساته المنتخبة وتحديد الجدول الزمنى للانتقال إلى الحكم المدنى للبلاد. وفى شمال سيناء، دعت الحركة الثورية الاشتراكية فى بيان لها إلى التظاهر بعد صلاة الجمعة اليوم بميدان الحرية أمام المسجد الرفاعى فى العريش، رفضا للتعديلات الدستورية، وللمطالبة بالإفراج عن معتقلى سيناء. واجتمعت القوى السياسية ومنها الكرامة والوفد على رفض التعديلات، فيما دعا الإخوان المسلمون وفلول الحزب الوطنى إلى قبولها
