شهدت الساعات الأخيرة قبل بدء الاقتراع على التعديلات الدستورية المقترحة نشاطا مكثفا من القوى والأحزاب السياسية والإخوان المسلمين والسلفيين، لتشجيع المواطنين على الخروج للتصويت. وفيما يدعو الإخوان والسلفيون والحزب الوطنى إلى التصويت ب«نعم»، بدعوى أن رفض التعديلات سيفتح الباب لإلغاء المادة الثانية من الدستور، تنادى القوى السياسية ب«لا»، حتى لا يعاد بعث دستور 1971 الذى يعيد مصر لما قبل ثورة يناير. ونظم أعضاء الإخوان فى المحافظات حملات لطرق الأبواب فى القرى والمدن، لتشجيع المواطنين على الخروج للتصويت ب«نعم» وعقد السلفيون ندوات للهدف نفسه، استعانوا خلالها بشيوخ وأئمة مساجد. وعقد رجال أعمال تابعون للحزب الوطنى فى محافظة البحيرة ندوات تحت اسم «شباب الثورة»، طالبوا خلالها العائلات بالخروج للاقتراع والتصويت ب«نعم». ووزع شباب بنهابالقليوبية منشورا حول طريقة التصويت، وشكلوا لجانا لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة ولجانا شعبية لتأمين اللجان، كما أعلنت لجان أحزاب الوفد والتجمع والغد والناصرى والجبهة، والجمعية الوطنية للتغيير رفضها التعديلات «لأنها لا ترتقى إلى ما يطمح اليه المصريون وستكون ركيزة لديكتاتورية جديدة»، حسب قولهم. وعقد مركز النيل للإعلام بالقليوبية بالتعاون مع منظمة هانس زايدل الألمانية ندوة لتوعية المواطنين بالتعديلات الدستورية وحثهم للمشاركة والاستفتاء عليها، فى قصر ثقافة بهتيم بشبرا الخيمة. حاضر فيها عصام حسنى محمد، أستاذ الاقتصاد، ومحمد منصور، أستاذ الشريعة، ومحمد السعيد رشدى، أستاذ القانون المدنى، وأحمد بغدادى، أستاذ تاريخ القانون بجامعة بنها. وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانا بمراكز الاقتراع على التعديلات الدستورية فى القليوبية، فيما استعدت الأجهزة الأمنية بخطة لتأمين مراكز الاقتراع، وقال مصدر أمنى إن الداخلية والشرطة العسكرية والمحامون سيشاركون فى تأمين اللجان، بالإضافة لعدد من لجان شعبية شكلها الشباب. وفى طنطا، تصاعدت حرب البيانات المؤيدة والمعارضة للتعديلات الدستورية وأصدرت حركة 6 إبريل، وأحزاب التجمع والعربى الناصرى والأحرار والوفد والكرامة، وحركة كفاية، بيانا بعنوان: لا لترقيع الدستور. ويوضح البيان أن دستور 1971 سقط بقيام الثورة، ووصف الرأى القائل بأن الموافقة على التعديلات ستؤدى للاستقرار والازدهار الاقتصادى بأنه «خدعة كبيرة»، مضيفا أن الموافقة على التعديلات ستؤدى لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحليات مرتين فى سنة واحدة، وهو ما يعنى إهدار ثروات البلاد وتعطيل مصالح العباد»، حسب البيان. وتساءل موقعو البيان عن سبب الضجة المثارة حول المادة الثانية من الدستور، مؤكدين أنها غير مطروحة للتعديل من الأساس، وأن رفض التعديلات يعنى الرغبة فى دستور جديد تضعه جمعية تأسيسية تمثل جميع أطياف الشعب المصرى فى ظل مجلس رئاسى مؤقت من شخصيات عسكرية وقضائية، وأن رفض التعديلات لن يؤدى إلى استيلاء الجيش على الحكم، بل رفض التعديلات، ووضع دستور جديد سيؤدى إلى استقرار الأوضاع وعودة الأمن وانسحاب الجيش تدريجيا. وفى المقابل أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا بعنوان «لماذا نعم؟»، جاء فيه أن قبول التعديلات يؤدى لتحريك الحالة الاقتصادية بدمياط، وتحول للدولة المدنية وانتهاء الحكم الانتقالى العسكرى، ووجود مجلس شعب يراقب رئيس الجمهورية وتصرفاته، وانتخاب لجنة لوضع دستور جديد يعد باستقرار البلد وتحريك عجلة الإنتاج، كما يعنى عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور، والموافقة على القوانين الخاصة وتحسين الأجور وغيرها من المطالب الفئوية التى لن تكتمل بدون مجلس شعب، كذلك رجوع الجيش لمواقعه الأصلية والحفاظ على الوطن وحدوده. شارك في الإعداد: حسن صالح وخميس البرعى وغادة الدسونسى وحلمى ياسين وعمرو بحر.
