اشتعال الجدل حول التعديلات وتبادل الاتهامات بين اليمين واليسار

كتب: ابراهيم جاد - وفريدة محمد - وشيماء فتحي - ونهي حجازي
اشتعل الصراع السياسي في الشارع المصري وعبر المواقع الالكترونية ما بين مؤيد ومعارض للتعديلات الدستورية علي 9 مواد والمزمع اجراء الاستفتاء بشأنها السبت المقبل، وازدادت حدة الانقسام ما بين تيار اليمين الممثل لجماعة الاخوان والسلفيين وحزب الوسط ذي المرجعية الدينية والجماعة الاسلامية المؤيدة لتعديلات المقترحة، وتيار اليسار الممثل في حزب التجمع وحركة 6 أبريل والاشتراكيين الدستوريين الرافضة والمطالبة بدستور جديد للبلاد عبر جمعية تأسيسية.
وقررت الجماعات الرافضة للتعديلات الدستورية تنظيم مظاهرة مليونية تنطلق من ميدان التحرير بعد غد الجمعة لرفض التعديلات المطروحة والتحذير من محاولات تيار اليمين السيطرة علي السلطة عبر هذه التعديلات في ظل غياب الأحزاب عن الشارع.
وقال نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع إنه يرفض التعديلات كون مجيء رئيس جديد في ظل الدستور القديم يجعله ديكتاتوراً بسلطات مطلقة بما يناقض مبادئ ثورة 25 يناير وطالب زكي بوضع دستور جديد مؤكدا أن اليسار المصري يري ضرورة وضع دستور يجعل الأمة مصدر السلطات ويكفل ضمانات وجود برلمان حقيقي له كل الصلاحيات وتحديد اختصاصات مجلس الوزراء وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وخلق آليات محاسبة حقيقية للمسئولين وأن يكون رئيس الجمهورية رمزا للدولة وحكما بين السلطات فقط.
وقال د.إبراهيم نوار القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية عن مشاركة منظمات المجتمع المدني وأعضاء حزبه وممثلين للنقابات المهنية في المظاهرة الرافضة للتعديلات الدستورية تحت شعار «نعم لدستور جديد لا للتعديلات» معتبرا أن موقف التيارات الدينية والحزب الوطني المؤيد للتعديلات لا يحقق الديمقراطية المنشودة.
فيما رأي د.محمد سيد أحمد أمين الشئون السياسية بالحزب الناصري أن الاخوان والتيارات الدينية تحرض الجماهير لصالح التعديلات الدستورية المقترحة بهدف إجراء انتخابات برلمانية بالقائمة الفردية التي تحقق مصلحة الجماعة للسيطرة علي مجلسي الشعب والشوري وهي كارثة سياسية داعيا لمجلس رئاسي معتبرا أن الابقاء علي دستور 71 وترقيعه والحكم العسكري يقوض ثورة 25 يناير.
فيما دشنت جماعة الاخوان حملة لتأييد التعديلات بالمحافظات وانتشر العديد من الملصقات واللافتات الخاصة بجماعة الاخوان المسلمين في شوارع مدن ومراكز المنوفية التي تدعو الي التصويت والموافقة علي التعديلات الدستورية من خلال المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات.
الاخوان أكدوا من خلال اللافتات أن التصويت علي التعديلات الدستورية والموافقة عليها واجب شرعي ولا يجب كتمان الشهادة وهذه فتوي الشيخ «المحلاوي».
كما قام الشباب بعقد ندوات ومؤتمرات موسعة بمراكز وقري المحافظة للحث علي المشاركة في الاستفتاء سواء بنعم أو لا محذرين من ضغط أي شخص عليهم لتغيير آرائهم.
بينما تعقد اليوم جماعة الاخوان في بني سويف مؤتمرا جماهيريا بمركز ناصر للتعريف بالتعديلات الدستورية ومدي أهميتها لاستقرار البلد.
وفي البحيرة نظم الإخوان ندوة حضرها جمال حشمت عضو مجلس الشوري بالجماعة ودعا الحضور إلي ضرورة الذهاب إلي مراكز الاستفتاء والموافقة علي التعديلات.
وردا علي حملة الهجوم علي الجماعة المؤيدة للتعديلات قال نواب سابقون للاخوان إن الأحزاب فشلت في تحقيق أي انجاز سياسي رغم اتاحة النظام السابق لهم حرية الحركة بعكس الجماعات وباقي رموز المعارضة وخصوا بالذكر الوفد والتجمع والناصري والجبهة الديمقراطية. وعلق النائب الإخواني السابق فريد إسماعيل قائلا: موقفنا لا يستهدف تحقيق مكاسب خاصة علي حساب الثورة لاننا نريد فقط الاسراع في عودة الاستقرار لتعود القوات المسلحة لثكناتها والقيام بدورها الرئيسي في حماية الجبهة الداخلية.
ورفض الاتهامات التي توجهها الاحزاب للجماعة قائلا: حرية الحركة كانت متاحة لهم أكثر من الجماعة وغيرها من التيارات السياسية والنظام افسح لها المجال لضرب الإخوان وجميع رموز المعارضة الأخري والتعديلات لا تصب في خانة الاخوان وانما مصر كلها، وأضاف: لا نسعي لأغلبية في البرلمان وليس لنا مرشح للرئاسة.
فيما أعلنت حركة شباب 6 أبريل رفضها للتعديلات الدستورية والاستفتاء، وأكدت الحركة في بيان لها أن مشاركتها في الاستفتاء ستكون بالرفض التام لهذه التعديلات، وبررت الحركة رفضها إلي أن الدستور لا يصلح أبدا للتأسيس لتحول ديمقراطي حقيقي وذلك بشكله الحالي الذي لم تمتد إليه يد التعديلات، حيث لم تقترب التعديلات من نقطة صلاحيات رئيس الجمهورية أو البرلمان أو السلطة القضائية ونقطة محاسبة الرئيس وتهميش القضاء.
وأضاف بيان صادر عن الحركة أن هناك الكثير من التحفظات الجوهرية الأخري علي نصوص التعديلات المطروحة وأبرزها المرتبطة بالمادة 175 التي تحمل تمييزا ضد المصريين مزدوجي الجنسية بحرمانهم من حق الترشيح لرئاسة الجمهورية علي الرغم من أن القوانين المصرية تعتبرهم مواطنين متمتعين بكامل حقوق المواطن دون انتقاص.
كما أعلنت أحزاب الجبهة الديمقراطية والشيوعي المصري والتجمع والجمعية الوطنية للتغيير وائتلاف شباب الثورة وعناصر من التحالف المصريين الأمريكيين وممثلين لحملة دعم البرادعي في مؤتمر صحفي عقد أمس بحزب الجبهة خلال بيان ألقاه د.أسامة الغزالي حرب رئيس الحزب عن رفضها للتعديلات الدستورية والمطالبة بإعلان دستور جديد للبلاد استنادًا لسقوط دستور 71 بفضل ثورة 25 يناير ومن ثم فالتعديلات المقترحة ستعيد الاعتبار لدستور 71 الذي أفسدته الحياة السياسية وفقًا لما جاء بالبيان، والإبقاء علي النظام الانتخابي الفاسد الذي أفرز الانتخابات النيابية المزورة، كما أن تلك التعديلات المقترحة ستمنح في حالة سريانها للرئيس الجديد نفس الصلاحيات والاختصاصات الواسعة لرئيس الجمهورية التي عانت منها البلاد خلال النظام السابق.
وطالبت القوي السياسية بوقف إجراءات الاستفتاء واتخاذ التدابير والإجراءات التي تؤكد علي إلغاء العمل بدستور 71 .