حىّ على الاستفتاء منشورات وندوات وحملات لطرق الأبواب

تفتح 57 ألف لجنة انتخابية على مستوى الجمهورية الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت أبوابها لنحو 47 مليون مواطن مصرى لهم حق التصويت للإدلاء برأيهم فى التعديلات الدستورية المقترحة على 9 مواد من دستور 1971.
وحتى ظهر أمس، كان 16 ألفا من أعضاء الهيئات القضائية فى المحافظات قد توجهوا إلى المحاكم الابتدائية التى سيراقبون الاستفتاء فى دوائرها، وتولت غرف العمليات إعاشتهم ونقلهم إلى أماكن اللجان بالمراكز والقرى والنجوع.
وخصصت الأجهزة المحلية سرادقات بالمدارس الكبرى والساحات الشعبية للجان القضائية العامة التى ستتولى من مساء اليوم مهمة تجميع نتائج اللجان الفرعية ومحاضر الفرز الفرعية والتصويت لترفعها إلى لجان المحافظة ومنها إلى اللجنة العليا. وأوضحت مصادر ل«الشروق» أنه سيسمح بدخول الصحفيين ومراسلى وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى الحاصلة على تصاريح إلى اللجان الفرعية أثناء عمليات التصويت والفرز بشكل محدود، بحيث لا يؤثر وجودهم على سرعة إنجاز عمليات الفرز، تحت إشراف رئيس اللجنة.
ورجحت المصادر أن يستخدم بعض رؤساء لجان المحافظات النائية والبعيدة جغرافيا عن القاهرة الطيران للانتقال إلى العاصمة بالأوراق والنتائج لضمان إعلان النتيجة فى موعد أقصاه عصر غد الأحد.
وخفتت دعوات كان قضاة قد أطلقوها لمقاطعة الإشراف على الاستفتاء، بعد ما تبين أن مجلس القضاء الأعلى هو الذى أرسل كشوفا غير مكتملة وغير محدثة لأعضاء النيابات ومحاكم الاستئناف والنقض إلى الأمانة الفنية للجنة العليا، رغم غياب 5 من أعضاء الأمانة الفنية، بالمخالفة لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال المستشار محمد عطية رئيس اللجنة العليا ل«الشروق» إنه سيتم فيما بعد بحث موقف القضاة الذين سيقدمون على مقاطعة الإشراف، مرجحا أن تكون نسبة مشاركة القضاة فى الإشراف بنسبة 100% اليوم.
وفى الشارع، شهدت الساعات الأخيرة قبل بدء الاقتراع على التعديلات الدستورية المقترحة نشاطا مكثفا من القوى والأحزاب السياسية والإخوان المسلمين والسلفيين، لتشجيع المواطنين على الخروج للتصويت.
وفيما يدعو الإخوان والسلفيون والحزب الوطنى إلى التصويت ب«نعم»، بدعوى أن رفض التعديلات سيفتح الباب لإلغاء المادة الثانية من الدستور ولتحريك عجلة الإنتاج، تنادى القوى السياسية ب«لا»، حتى لا يعاد بعث دستور 1971 والذى يعيد مصر لما قبل ثورة يناير.
ونظم أعضاء الإخوان فى المحافظات حملات لطرق الأبواب فى القرى والمدن، لتشجيع المواطنين على الخروج للتصويت ب«نعم» وعقد السلفيون ندوات للهدف نفسه، استعانوا خلالها بشيوخ وأئمة مساجد، وبسيارات تحمل ميكروفونات وشاشات عرض فى المحافظات للترويج لوجهة نظرهم.
وفيما اتفق خطباء المساجد حول ضرورة الخروج للتصويت، اختلفوا ما بين الدعوة لقبول التعديلات ورفضها، وشهدت بعض المساجد مشادات بين مصلين رأوا أن الأئمة يستغلون المنابر فى ترويج وجهة نظرهم، وتخويف المصلين من رفض التعديلات باسم الدين.
وخارج المساجد، كثفت الجماعات والأحزاب والقوى السياسية والدينية تحركاتها لحشد المصلين باتجاه مواقفهم، واستعان السلفيون بفتيات منتقبات لدعوة المواطنين إلى التصويت ب«نعم».