بيان مشترك من الجماعة الإسلامية والكنيسة القبطية بأسيوط ضد «الفتنة الطائفية»

فى حدث هو الأول من نوعه أصدرت أمس قيادات من الجماعة الإسلامية والكنيسة القبطية بأسيوط بياناً مشتركاً، فى محاولة للسيطرة على الشائعات والفتن فى المحافظة. واستنكر البيان الذى وقع عليه خمسة من قيادات الكنيسة، من بينهم القس «أبانوب ثابت»، وسبعة من قيادات الجماعة الإسلامية، على رأسهم الدكتور «عبدالآخر حماد» جريمة قتل القمص «داود بطرس»، راعى كنيسة الأمير تادرس بقرية شطب، كما طالب السلطات بسرعة تقديم الجناة للعدالة.
وحذر البيان من وجود متربصين بالثورة الشعبية الذين يرغبون فى إفسادها، كما استنكر خروج قلة غير واعية من الشباب أرادت إفساد فرحة الثورة، وطالب الموقعون شباب المسلمين والمسيحيين فى المحافظة بضرورة تحكيم العقل، واحترام الشرائع السماوية.
على جانب آخر، أصدرت القيادات المسيحية بالمحافظة من مختلف الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية بيانا يشجب «كل عمل أو تصرف صبيانى يدعو للخلاف أو الفتنة بين عنصرى الأمة». وقام وفد مكون من 15 قيادة مسيحية بتسليم البيان إلى المحافظ نبيل العزبى بحضور رئيس المجلس الشعبى وقيادات المحافظة.
البيان الذى حمل عنوان «بيان ونداء من القيادات المسيحية بأسيوط» أكد ما حققته ثورة 25 يناير من نتائج، ودعا الشباب لتجنب المشاركة فى تظاهرات وترديد شعارات لا تمت لصحيح الأديان، مع التأكيد على الاحترام المتبادل بين أتباع الأديان السماوية.
وقام بالتوقيع على البيان القمص «مرقس بطرس» عن الكنيسة الأرثوذكسية، والقس مينا حنا عن الكنيسة الكاثوليكية، والقس باقى صدقة عن الكنيسة الإنجيلية بأسيوط، واتفقوا جميعاً على تقديم الاعتذار عن أى واقعة اتصلت بالخروج على الشرعية أو القيم المتأصلة لدى شعب أسيوط.
فى الوقت نفسه، شهدت مدينة أسيوط استنفاراً أمنياً وانتشاراً للقوات المسلحة التى تمركزت أمام مبنى ديوان المحافظة ومسجد «الجمعية الشرعية» معقل الجماعة الإسلامية، وذلك بعد أيام من خروج مظاهرات تندد بمقتل رجل دين قبطى داخل شقته، وانتشار العديد من الشائعات، وظهور بيانات وزعها مجهولون فى شوارع المحافظة تحث المواطنين على التظاهر أمام مبنى المحافظة للمطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور.