عقوبات برلمانية وجزاءات حزبية تطارد «نواب ضرب النار»

تطارد النواب من عينة نائب ضرب النار احتمالات تعرضهم لعقوبات مشددة لو ثبت تورطهم في دعوات إطلاق النار علي المتظاهرين خلال تفريغ شريط الاجتماع المشترك للجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، والساعات القليلة القادمة تحدد مصير هؤلاء بعد الإعلان عن تفاصيل هذا التفريغ الذي أمر به رئيس البرلمان د.أحمد فتحي سرور بعد تأزم الموقف.. حتي إن منظمة العفو الدولية تدخلت لانتقاد موقف هؤلاء النواب الذين حاولوا أن يتنصلوا من هذه الاتهامات التي تلاحقهم ببلاغات للنائب العام ضد متهميهم تارة، وتكذيب ونفي ما تردد تارة أخري!
تزايد احتمالات اقتراب العقوبة البرلمانية، تزامن مع قرب محاسبة أبرز هذه النوعية من النواب، نشأت القصاص داخل الحزب الوطني بعدما ورطوا الحزب في أزمة غير محسوبة بلا أي طائل بسبب سطحيتهم السياسية وانفعالاتهم الصبيانية، ولذلك كان من المنطقي أن يشن كبار قيادات الحزب هجوما مباشرا ضد هذا النائب المتطاول وزميله أحمد أبوعقرب، الذي يحاول التنصل من التهمة مستغلا تركيز الإعلام علي القصاص لأنه معتاد علي الأزمات وظهر في العديد من الكوارث البرلمانية خلال الفترة الأخيرة!
وكانت البداية حينما هاجم صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني موقف النائب خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب الأسبوع الماضي بقوله: إن الوطني يدين الدعوة لاستخدام العنف أو اللجوء إلي القوة ويرفض التحريض علي إطلاق الرصاص علي أي مصري في مجال إبداء الرأي، مقدرا دور الشرطة في التعامل مع هذه الأمور في إطار الحكمة وضبط النفس.
وأخذ جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات موقفاً واضحاً خلال لقاء جماهيري في مدينة دماص بميت غمر وأكثر من ذلك حيث أكد أن هذه الدعوة مرفوضة ولا يمكن قبولها مهما كان هدفها ودافعها، وأضاف: لا نجد لها مبررا ولا أخلاقيات فيها، وأشار إلي أن هذا يتنافي مع مبادئ حزب الأغلبية الذي يقود الناس للتغيير، واستدرك: «ماتجيش مننا.. ويجب عندما نخطئ أن نعترف ونواجه الموقف».. وأشار إلي كيفية استغلال البعض للأزمة لتصدير صورة مغلوطة ضد الحزب، وبذلك أعطينا الفرصة لخصومنا بشيء ليس فينا، ورفض أي محاولات لتبريره مؤكدا أن هذا يفقد الحزب مصداقيته.
ومن المتوقع أن تصل عقوبة القصاص وأبوعقرب وفق أغلب التأويلات إلي الحرمان من عدد من الجلسات، خاصة أن رئيس البرلمان مصر علي العقوبة لو اتضح أن النائبين مدانان!
ولابد من أن يشمل التحقيق الحزبي المرتقب محاسبة النائب علي الاتهامات التي وجهت للحزب علي ألسنة المتظاهرين في مظاهرة الأسبوع الماضي، ومنها «يسقط يسقط حزب العسكر»، «حزب العار قلها قوية وقالها صريحة أضربوهم بالرصاص»، ولا يجد القصاص ما يبرر به موقفه خاصة أنه تورط في العديد من الأزمات وليست المرة الأولي التي يورط فيها الوطني في أزمة سياسية صعبة،
وحتي كلامه في جلسة التبرير كان مسطحا ومضحكا، حيث قال إن مطالبته بإطلاق الرصاص قصد بها تطبيق القانون في الدفاع الشرعي عن النفس، وإنه كان يقصد أنه من حق الشرطة استخدام الرصاص دفاعا عن نفسها حتي لا يسقط شهداء من الشرطة.
والغريب أنه تعامل مع الموقف باستخفاف، وهذا هو نفسه الذي قاله خلال الاجتماع الأزمة أنه سيقدم استجوابا ضد الداخلية لأنها تعامل المتظاهرين بحنية!!
وبدت علي وجه النائب علامات الاضطراب والتوتر، رغم محاولته التخفيف من عنف تصريحاته حين داعب أحد نواب «الوطني» الذي كان جالسًا خلفه بالقول: «أنا قلت يضربوهم بالرصاص وبالشيكولاتة والبونبوني»، بينما طالبه زميله النائب هشام مصطفي خليل بإغلاق الموضوع، قائلاً له: «اقفل الموضوع ده بقي».
ولم يجد أمامه سوي أن يتهم الإعلام بأنه أساء تأويل حديثه تحت قبة البرلمان حين انتقد «حنية» وزارة الداخلية في مواجهة المتظاهرين من أعضاء جماعة «شباب 6 أبريل» وطالبها باستخدام طلقات الرصاص الحي ضدهم.. ونسي أنه أعطي الفرصة لشباب 6 أبريل أن يتهموا حزبه بأنه غير شعاره إلي رصاصة من أجلك أنت، ولوحوا بها في مظاهرة الأسبوع الماضي، وأخذها النائب الإخواني حمدي حسن من المتظاهرين ليدخلها إلي القاعة ليلوح بها، مستفزا نواب الوطني، لكنهم ردوا عليه، لم نلوح من قبل براية ميليشيات الازهر، ونشبت اشتباكات بين نواب الإخوان والوطني اضطر سرور إلي التدخل بحسمها برفع الجلسة، وتحميل كل طرف مسئوليته.
وعندما حاول أبوعقرب الدفاع عن نفسه وعن زميله، لم يضف جديدا، فقال إن حديثه تعرض للتحريف وإن حركة شباب 6 أبريل غير شرعية ولا تنتمي لأي حزب أو نقابه ولم تحصل علي تصريح للقيام بتلك الوقفة من قبل مديرية أمن القاهرة، واعتبر أن ما نسب إليه بشأن إطلاق النار علي المتظاهرين تحريف هدفه تشويه الحزب «الوطني» ونوابه ومجلس الشعب.
وقال أبوعقرب: إنني أتعاطف مع أكثر من 15 ضابطًا وجنديًا أصيبوا بإصابات مختلفة بعد أن واجهوا الأمر بضبط النفس، وأضاف: إنني لا أدافع عن القصاص لكنه قال بالحرف الواحد «إننا سنحاكم وزارة الداخلية لو اندس بين المتظاهرين عناصر إجرامية أو مخربه»، وأوضح أن القصاص قال إنه من حق وزارة الداخلية مواجهة المظاهرات لدرجة «أنه من حقها ضرب النار لو تم الاعتداء علي رجال الشرطة» ودعا النائب المحررين البرلمانيين إلي أن يتقوا الله عند نقلهم للأحداث داخل المجلس.
من ناحيته، نفي عبد الرحمن راضي النائب عن «الوطني» ما نشرته الصحف منسوبا إليه، وقال: لم يصدر عني هذا الكلام وأنا لم أطالب بضرب المتظاهرين بالنار.. بينما قلت إن حق الاحتجاج مكفول للجميع لكن بشرط الحصول علي تصريح من الأمن.
ولمن لا يتذكر فإن نشأت أصبح نجم البرلمان المشاغب، حتي إنه تورط في أحداث سب الدين والشتائم وترديد الألفاظ النابية داخل البرلمان، وكان قد قدم اعتذاره للمجلس بعدما أحيل إلي التحقيق إثر مشادته مع النائب المعارض سعد عبود حول ادعاء الأخير بوجود طائرات إسرائيلية في سيناء لإنقاذ السياح الإسرائيليين أثناء هطول السيول علي سيناء، حيث نفت الحكومة هذه الادعاءات واعتبرتها غير صحيحة وخرج القصاص عن شعوره ووصفه بأوصاف «غير لائقة».. وتورط أيضا في خناقة مع نائب الجزمة أشرف بدر الدين، وأحرج الوطني ورئيس البرلمان سياسيا لعدم احالته للجنة القيم بعدها.. في مقابل معاقبة الإخواني ب10 جلسات.
وبالتالي فإن هذه الوقائع تزيد من صعوبة موقف القصاص، ولا تجعله ذا مكانة طيبة كما كان مع دخوله البرلمان، وكان طبيعيا أن تؤثر مثل هذه الأزمة علي مجريات المجمع الانتخابي للتجديد النصفي للشوري علي الأحداث، حتي إن المتقدمين تهربوا وابتعدوا عن القصاص حتي لا تتأثر نتيجته سلبيا وخاصة في خانة السمعة، لدرجة كانت ملحوظة.
وفي مقابل هذا الهجوم الشرس علي هذا النائب غير المسيس والمتورط الدائم في هذه الأزمات المشوهة للسمعة، فإن هذا لا يعني الاستسلام لمحاولات تقليد أعمال الفوضي التايلاندية التي تشمل بانكوك الآن، واضطر النظام هناك إلي تدخل الجيش في مواجهة هذه التعديات التي يقودها معارضو مرتدي القمصان الحمر، رغم أنها بدأت في الأساس بمظاهرة صغيرة، وبالطبع لا أحد يوافق علي أن تصل بلادنا إلي هذا الحال.. لأن أي فوضي لن تكون خلاقة كما ادعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.
وأجواء مظاهرة 6 أبريل كانت مليئة بالقلق حتي إنه كان جليا أن منظمي المظاهرة الذين رفضوا الحصول علي تصريح أمني بالمظاهرة، كانوا يخططون للتصعيد وعدم الاكتفاء بمجرد هتافات عابرة، بل الاشتباك مع الأمن وتصعيد الأمر لأعمال عنف فبادر الأمن بالمواجهة الحاسمة حتي لا تتسع دائرة المواجهات فيتضرر المتظاهرون أكثر وأكثر، أي إننا أمام حالتين متقابلتين لكنهما اتفقا علي العمل ضد صالح البلد، كل علي طريقته الخاصة، الأول شباب يعرف التقاليد الصحيحة للتظاهر ويتصور انها مظهرية، وبعض الهتافات المسجوعة فقط، بالإضافة لمناوشات مع عناصر أمن يرفضون التفاهم عند حد ما، وبالتالي فإن الحل في حالات كثيرة هو المواجهة الحكيمة لتمرير المواقف علي مساندي فكرة الفوضي الخلاقة التي تتحدث هذه الأيام باللغة التايلاندية، وقبل ذلك كانت قيرغية وقبلها بشهور كانت فارسية، وقبلها بسنوات كانت أوكرانية.