رغم تأجيل الفصل فى قضية نادى الزمالك لعدم ورود صورة التنازل عن الطعن الذى قدمه مرتضى منصور فى صحة إجراءات انتخابات مجلس الإدارة، فإن أشد المتفائلين لم يتوقع إقدام مرتضى منصور على هذا التنازل لمجلس الإدارة برئاسة ممدوح عباس بهذه السرعة والسهولة بعدما يقرب من 15 شهرا فى المحاكم، انتقلت فيها الدعوى القضائية من محكمة إلى أخرى ومن دائرة إلى أخرى. ليتقدم مرتضى منصور بهذا التنازل عن الحكم الصادر له، وليعود مجلس إدارة نادى الزمالك المنتخب برئاسة ممدوح عباس ليستكمل المدة المتبقية له وكذا المدة المقتطعة والتى تم خلالها تعيين مجلس إدارة مؤقت برئاسة المستشار جلال إبراهيم الذى أبدى رغبته الشديدة فى سرعة تسليم مجلس إدارة النادى إلى المجلس المنتخب، خاصة بعد أن تعرض للعديد من الانتقادات الشديدة من قبل المعارضة، وبعض وسائل الإعلام. ورغم قبول مرتضى منصور للوساطة التى جرت للتنازل عن طعنه ودعواه القضائية ضد صحة إجراءات انتخابات نادى الزمالك، فإنه ترددت تساؤلات بالجملة وفرضت علامات الاستفهام نفسها حول هذا الصلح، والذى وصفه البعض بأنه صلح مشبوه ولم يكن لصالح نادى الزمالك بقدر ما هو لصالح أهداف خاصة يسعى مرتضى منصور إلى تحقيقها خاصة هذه الأيام التى تمر بها البلاد سواء من ناحية اتهام مرتضى منصور ونجله بالتحريض على قتل المتظاهرين فى ثورة الخامس والعشرين من يناير، ومن ناحية إجراء انتخابات مجلس الشعب التى يخوضها مرتضى منصور فى بلدته بالدقهلية أو نجله فى الجيزة، والتى يأمل أن يحقق فيها النجاح لكليهما. إن ما حدث داخل الكواليس لجمع شمل الشامى على المغربى - أقصد ممدوح عباس على مرتضى منصور - وغيرها من التساؤلات التى تشير إلى وجود صفقة ما بين الطرفين المستفيد الأول منها هو مرتضى منصور ونجله بالتأكيد ثم ممدوح عباس، أما نادى الزمالك فالله سبحانه وتعالى وحده الأعلم بهل فعلا الزمالك سوف يستفيد من هذه الصفقة وهذا الصلح؟ أم أن هذا الصلح سوف يكون وبالا على نادى الزمالك. وبذلك توضع علامات استفهام جديدة حول مدى ودرجة الاستقرار التى قد يعيشها نادى الزمالك، الذى لن يشهد نادى الزمالك الاستقرار إلا إذا توافرت النواحى المالية، ورغم ما يتردد عن أن ممدوح عباس لديه القدرة المالية، إلا أنه كان قد وعد من قبل بتحقيق الكثير لنادى الزمالك، حتى المبنى الاجتماعى قال إنه سيشيده، لكن لم ينفذ وعده، خاصة أن المبنى الاجتماعى مكون حاليا من طابق واحد فقط، بالإضافة إلى أن النادى فى أشد الاحتياج فى الفترة الحالية لمبلغ 25 مليون جنيه لسداد مستحقات اللاعبين، وسيحتاج كل أربعة شهور لنفس المبلغ لنفس الغرض لسداد 25% من قيمة مستحقات اللاعبين طبقا للعقود التى أبرمها معهم، ويكفى أزمة كل من عمرو زكى وحازم إمام المالية التى تفجرت مؤخرا، بجانب التزامات النادى المالية تجاه التأمينات والأوقاف وهى مطلوب سدادها فى مواعيدها وإلا دخل النادى النفق المظلم مرة أخرى مع هذه الجهات، بخلاف الشيكات بدون رصيد التى وقعها ممدوح عباس قبل حل مجلس الإدارة لنادى المقاولون وللضرائب والتى تقدر بخمسة ملايين جنيه، وكذلك شيك بدون رصيد بمبلغ 2 مليون جنيه وقعه طارق غنيم لنادى المقاصة، ومبلغ مليون جنيه بشيك أيضا لنادى غزل المحلة، بالإضافة إلى فرع النادى فى مدينة 6 أكتوبر والذى يحتاج إلى مبلغ 700 مليون جنيه، خاصة أنه لم يستكمل إنشاء السور المحاط بالأرض والتى تبلغ مساحتها 127 فدانا. ولهذا فإن نادى الزمالك يواجه أزمات مالية بالجملة لم تقف فقط عند هذا الحد وإنما مطلوب من النادى سداد شهريا مبلغ 250 ألف جنيه لحسن شحاتة، و35 ألف جنيه لأحمد سليمان الذى رفض إلى الآن صرف مرتبه لطلبه رفع مرتبه إلى مبلغ 57 ألف جنيه، بجانب إصرار حسن شحاتة على عدم توقيع عقده إلى الآن الذى فتح الباب للاجتهادات بشأن نيته فى عدم الاستمرار مع الفريق! فى الوقت الذى يواجه فيه النادى أزمة إقامة مباريات الدورى أحيانا بدون جمهور بسبب عقوبات لجنة المسابقات للشغب الجماهيرى والتى تمثل خسائر فادحة للنادى، خاصة أن النادى يدفع مبلغ 50 ألف جنيه بخلاف ما يدفعه للإسعاف نظير تأجير ملعب الاستاد وسيارة الإسعاف، وبخلاف أمن المباراة ومرتبات موظفيها، بجانب مرتبات موظفى النادى أنفسهم التى تبلغ شهريا 750 ألف جنيه، ولاستكمال المبنى الاجتماعى الذى يعد واجهة النادى فى حال حضور ضيوف يحتاج النادى فقط إلى مبلغ 7 ملايين جنيه أخرى! ولهذا رغم الألم الذى يعتصر المستشار جلال إبراهيم لترك مقعد رئاسة نادى الزمالك فإنه سعيد للغاية بسبب تخلصه من الضغوط المالية التى يتعرض لها لتوفيرها بين الحين والآخر وشهريا، بالإضافة إلى ما انتهى الأمر به من تعرضه لهجوم ضار من داخل النادى ومن خارجه، ولهذا أصبح من المؤكد أن يرث مجلس إدارة ممدوح عباس العائد بحكم القضاء تركة لا حصر لها من أزمات مالية وديون وشيكات بدون رصيد وصراعات داخل النادى ومسابقة دورى مصيرها فى علم الغيب!؟