توابع " زلزال جدو " .. جهات رقابية تحقق مع مجلس الزمالك !

كما يقول المثل " جه يكحلها عماها" .. هذا هو حال مجلس إدارة نادى الزمالك، صحيح أن أزمة محمد ناجى جدو إنتهت بصلح اللاعب مع الزمالك وتنازل جميع الأطراف، إلا أن القضية إنتهت بالنسبة للاعب فقط، لكنها فتحت أبواب الجحيم على مجلس إدارة الزمالك.
فالقضية لم تنته بتصالح الطرفين فى النيابة، وذلك بعدما أدان مجلس إدارة الزمالك نفسه بإعتراف ممدوح عباس رئيس المجلس بأن الصلح كان أفضل الحلول حتى لا يتعرض أحد من أعضاء المجلس للحبس وليس من أجل مصلحة جدو ولا خاطر الأهلى، وبالتالى طلبت جهات رقابية فى الدولة التحقيق فى تزوير عقد اللاعب من جهة الزمالك والشيك الصادر له من النادي بمبلغ مليون و200 ألف جنيه لمعرفة مصير هذه الأموال وما إذا كان قد تم صرفها بالفعل من خزينة النادي أم لا فهذا يعتبر إهدارا للمال العام، بعد اعتراف مسئولي النادي بعدم تقاضي اللاعب أموالا أمام النيابة، المصيبة الكبرى أن الزمالك أظهر مستندات رسمية تحمل خاتم وشعار النادي تؤكد حصول اللاعب على مبلغ المليون و200 ألف جنيه قبل أن يتراجع مسئولوه مرة أخرى ويؤكدون عدم حصول "جدو" على أية أموال.
الأمر لم يتوقف فقط عند حد التحقيق الذى فتحته الجهات الرقابية بل أيضا أصبحت هناك مشكلة تتمثل فى الجمعية العمومية للنادى والتى علت أصوات بداخلها تطالب بسحب الثقة من مجلس الإدارة الذى يرأسه ممدوح عباس، وبدأت بجمع توقيعات لسحب الثقة، وعقدت جبهة المعارض بالنادى جلسة بحضور 80 عضوا، لتحديد الخطوات التى ستتخذ لإسقاط المجلس، وقد حضر هذه الجلسة الدكتور محمد عامر رئيس النادى السابق، والمستشار مرتضى منصور، وتم الإتفاق على سحب الثقة من مجلس الإدارة فى الجمعية العمومية التى سيتم عقدها يوم 24 سبتمبر المقبل، لكن أزمة المجلس الكبرى ستكون مع المستشار مرتضى منصور الذى يسعى لتصفية حساباته مع مجلس ممدوح عباس بعد أن وجد ضالته، حيث تقدم ببلاغ للنائب العام، ضد مجلس إدارة النادى الحالى عن واقعة استعمال الأوراق المزورة التى نسبت للاعب وإهدار المال العام، بشأن الشرط الذى تضمنته تلك العقود التى قدرت ب30 مليون جنيه.
الزمالك أيضا قد يدخل خلال الأيام القادمة فى صراع قضائى مع منطقة الأسكندرية لكرة القدم، وذلك بسبب إتهام مسئولى المنطقة بالتزوير فى قضية جدو، وهو ما ثبت عكسه، إلا أن جمال توفيق المستشار القانونى لمنطقة الأسكندرية قال إن هذا لم يحدث حتى الآن، وأكد أن غلق الملف بهذه الطريقة، يدل على أنه هناك شيئا غامضا لا يعرفه الجميع، لكن فى نفس الوقت كلام الرجل والبراهين التى لديه تعطيه القوة لأن يقاضى مجلس إدارة الزمالك.
أما الخسارة الكبرى لمجلس إدارة الزمالك فكانت جماهيره التى فقدت الثقة فى هذا المجلس الذى أخل بكل عهوده وكلامه، وعدم قدرته على الحفاظ على حقوق النادى، وهذا ما دفع خالد لطيف عضو المجلس السابق والذى تحدث بصفته " مشجع زملكاوى محبط " وقال إنه حزين لموقف مجلس إدارة الزمالك فى القضية واللغط الذى تردد وعدم قدرة المجلس على تحديد موقفه، والمصيبة الكبرى فى أن الزمالك هو الذى دفع الغرامة التى وقعها إتحاد الكرة على جدو، لأن مسئولوه اعترفوا بعد ذلك أن اللاعب لم يحصل على أى مبالغ مالية ولم يوقع على أى شرط جزائى وبالتالى ثبت كذب إدعاءاتهم.
ومازالت أزمة جدو تفقد مجلس إدارة الزمالك صوابه وتركيزه شيئا فشيئا، فلم يجد أعضاء المجلس الذين ورطوا النادى فى القضية، سوى نصر عزام المستشار القانونى للنادى .. وقاموا بالإستغناء عنه بحجة الإجراءات الخاطئة التى اتخذها وأدت لوضع الزمالك فى هذا الموقف المحرج.