جهات رقابية تحقق مع أعضاء مجلس الزمالك في أزمة جدو

لا تزال توابع قضية محمد ناجي "جدو" لاعب الأهلي مستمرة داخل نادي الزمالك ، ولا زالت الحقائق تتكشف تباعا ، في الوقت الذي أدان فيه مجلس الإدارة نفسه بعدما اعترف أعضاء بالمجلس أن التصالح في قضية "جدو" جاء كأفضل الحلول لتفادي تعرض مسئولين بالمجلس لدخول السجن .
وكشف مصدر مطلع ل"لشروق" أن قضية جدو لم تنته بالتصالح في النيابة حيث طلبت جهات رقابية في الدولة التحقيق في واقعة تزوير عقد اللاعب لاسيما بعد أن اعترف أعضاء مجلس الإدارة بتزوير عقد اللاعب والشيك الصادر له من النادي بمبلغ مليون و200 ألف جنيه لمعرفة مصير هذه الأموال وما إذا كان قد تم صرفها بالفعل من خزينة النادي أم لا حيث يعد ذلك إهدارًا للمال العام بعد اعتراف مسئولي النادي بعدم تقاضي اللاعب أموالا أمام النيابة.
وكشف المصدر أن الجهة الرقابية تسعى لكشف الحقيقة كاملة ، وحساب مسئولي الزمالك الذين أظهروا مستندات رسمية تحمل خاتم وشعار النادي تؤكد حصول اللاعب على المبلغ المذكور قبل أن يتراجع المسئولون ويؤكدون عدم حصول "جدو" على أي أموال.
واعترف ممدوح عباس رئيس النادي أمام أعضاء المجلس أن الصلح أنقذ مسئولين في النادي من السجن وهو ما يدين مجلس الإدارة بالكامل.
وأصبح مجلس الإدارة في ورطة لا يحسد عليها بعد ثبوت التلاعب في عقد "جدو" وتحرير إيصال استلام نقدية مزور بمبلغ مليون و200 ألف جنيه ، حيث عجز أعضاء المجلس عن إيجاد مبرر لما حدث خاصة بعد ضعف موقف مجلس الإدارة أمام أعضاء الجمعية العمومية الذين بدأوا بالفعل في حملة لجمع التوقيعات لسحب الثقة من مجلس ممدوح عباس بعد خداع وتضليل الرأي العام.