خير ما فعل د. عمرو حلمى وزير الصحة عندما استعان بشيوخ المهنة من كبار الأطباء للقيام بأعمال الأطباء المضربين حتى لا يعرض حياة المرضى للخطر صحيح أن الأطباء كانوا مظلومين طوال السنوات الماضية ولكن ليس وحدهم فكل موظفى الدولة كانوا يعانون من تدنى الأجور وغياب العدالة فى توزيع الأجور والمرتبات وإذا كان مسموحا لأى مهنة الإضراب ليس مسموحا للأطباء بالإضراب عن العمل لأنه يتنافى مع قسم ابوقراط الذى أقسموا عليه وهو إنقاذ حياة أى شخص يحتاج إلى العلاج وتقديم العلاج له دون النظر إلى دينه أو لونه أو ملته ودون الانتظار لأى مقابل، والغريب أن الأطباء الذين شاركوا فى الثورة وقاموا بإنقاذ الجرحى من الثوار الذين أصيبوا هم الذين يقومون بالإضراب والتظاهر والاعتصام وهم أكثر فئات الشعب تعليما وثقافة وإدراكا لما تمر به البلاد من مشاكل اقتصادية شديدة ويعلمون أكثر من غيرهم بحكم ثقافتهم أن عودة وانتظام واستقرار الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية التى من أجلها قامت الثورة يحتاج إلى الوقت وإلى العمل والإنتاج والواقع أن الاقتصاد وصل إلى أدنى درجاته فى ظل النظام السابق والثورة فضحته والحكومة الحالية هى حكومة تسيير أعمال وليست حكومة تلبية مطالب فئوية وعندما تستقر وتنتظم الدولة ويتم انتخاب مجلسي الشعب والشورى وانتخاب الرئيس الجديد وتشكيل حكومة منتخبة سيتغير الوضع وسيكون من أولى أولويات الحكومة الجديدة تحقيق العدالة الاجتماعية حيث إن الاقتصاد سيبدأ فى التعافى ولن يكون هناك فساد أو رشوة أو من يسرق أموال الشعب وممتلكاته والمفروض أن يقوم المجلس العسكرى وحكومة شرف بتوضيح الأمور «للناس» لأن عدم وضع جدول زمنى لتحقيق المطالب أدى إلى تعاظم المطالب الفئوية والمظاهرات وتعطيل الإنتاج بل الانقلاب على المجلس العسكرى وعلى الحكومة وأدى أيضا إلى استغلال الثورة المضادة ورموز النظام السابق حالة التخبط والتردد الموجود وتهييج الناس ودفعهم إلى التظاهر حيث إن أعضاء الحزب الوطنى موجودون فى كل مكان وهيئة ووزارة ومستشفى لعرقلة مسيرة الثورة وإحداث البلبلة والقلاقل لصالح الموجودين فى طرة.. أفيقوا أيها الأطباء وارجعوا إلى رشدكم وانتظروا أن غدا لناظره قريب .