تصاعد أزمة الاستثمارات «الفرنسية»

كتب - علا أحمد
وسط العديد من المخاوف حول تصاعد أزمة هروب الاستثمارات الفرنسية من مصر، أوضحت معلومات إحصائية بأن الاستثمارات الفرنسية كانت الأبرز علي مدار الأعوام الماضية، وتعد من أوائل الاستثمارات الأجنبية التي تمثل قوة داعمة للاقتصاد المصري، إلا أن اللافت للانتباه مؤخراً ومع الحاجة الملحة لجذب مزيد منها لدعم الاقتصاد المصري في المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية، أن عدداً من المستثمرين الفرنسيين أبدوا استياءهم من الأوضاع.
وأن هناك بطئاً شديداً في اتخاذ الإجراءات وعدم الاهتمام من الجانب الرسمي أو الحكومي بالعراقيل التي تواجههم الأمر الذي ينذر بالخطر علي جميع الاستثمارات الأجنبية في مصر التي تعاني من الخسائر الفادحة يومياً.
وعلي الرغم من الزيارات والجولات التي تقوم بها الحكومة المصرية في العديد من الدول الأجنبية لاستقطاب رءوس أموال أجنبية إلا أنه مازال هناك قصور في دور الحكومة المصرية في الترحيب بهذه الاستثمارات.
البيانات الصادرة عن هيئة الاستثمار تكشف عن أن عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة من 1/1/2001 حتي 30/6/2011 بلغ 134 شركة برأس مال مصدر 5 مليارات و874 مليون دولار وأن قيمة المساهمات الفرنسية تقدر بنحو 01,1216 مليون دولار.
إضافة إلي أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا شهدت تطوراً كبيراً، وتعد المبادلات التجارية بين البلدين ديناميكية للغاية وفي تزايد منتظم، وفقد حققت المبادلات التجارية بين البلدين تقدماً بمعدل 7% عام 2009 وهو معدل يماثل تقريباً مثيله في عام 2008 «5,6%» بقيمة إجمالية وصلت إلي 28,2 مليار يورو عام 2009 مقابل 13,2 مليار يورو عام 2008 وقد بلغت الصادرات الفرنسية إلي مصر 372,1 مليار يورو كما بلغت الواردات المصرية إلي فرنسا 910ملايين يورو.
كانت فرنسا المورد السادس لمصر في العام الضريبي 2008-2009 بحصة من السوق بلغت 8,5%، مقابل 8,4% في العام الماضي.
كما كانت تحتل المرتبة الخامسة في قائمة العملاء 2,4% من مجموع الصادرات المصرية. وتأتي مصر في الترتيب الأول لقائمة عملاء فرنسا في الشرق الأوسط وهي تعد المورد ال52 لفرنسا، ال57 عام .2008
المثير للدهشة أن الاستثمارات الفرنسية لم تتوقف أثناء ثورة 25 يناير أو حتي بعدها، وهذا الكلام تؤكده بيانات هيئة الاستثمار والتي تشير إلي أن الاستثمارات الفرنسية في الفترة من 25 يناير وحتي 31 مايو 2011 تقدر بنحو 11 مليون دولار حيث تم تأسيس 7 شركات في قطاعات مختلفة.
بينما أكد أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار أن الهيئة تقوم بتقديم خدمات للمستثمرين، والإعداد لافتتاح فروع جديدة تهدف إلي تقديم مختلف الخدمات للمستثمرين في أماكن تجمعهم في كل من مدن العاشر من رمضان وجمصة بمحافظة الدقهلية وكذلك بمحافظتي المنيا والسادس من أكتوبر، علي أن يتم افتتاح هذه الفروع خلال عام من الآن.
ويؤكد علي موسي - رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي - «الاستثمارات الفرنسية تعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية العاملة في السوق المصرية، حيث تمارس أكثر من 120 شركة فرنسية نشاطها في مصر تتعدي استثماراتها 13 مليار يورو».
ويضيف أن حجم التجارة بين مصر وفرنسا بلغ ما يقرب من 3 مليارات يورو، وتوفر هذه الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 50 ألف فرصة عمل.
وتتركز غالبية الاستثمارات الفرنسية في مصر في مجال الصناعات الغذائية، والكيماوية ومواد البناء والصناعات المعدنية والبنوك والخدمات المالية وخدمات الشركات والمستشفيات والسياحة والسيارات والطرق والإنشاءات فضلاً عن قيام الشركات الفرنسية بتنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق.
وتأتي علي رأس المشروعات الكبري التي أقيمت في مصر بمساهمات فرنسية خلال أعوام من 1970 إلي 2008 مشروع مترو الأنفاق بالقاهرة، كذلك مشروع القمر الصناعي المصري النايل سات والعرب سات.
وإعادة تأهيل مصنع أسمنت السويس ومعمل تكرير البترول بالإسكندرية، كذلك إنشاء محطة مياه شرب بالفيوم ومعالجة مياه الشرب بالعاشر من رمضان، وإنشاء المحطة الجوية الثالثة بالقاهرة ورادار مطار القاهرة، ومشروع معالجة صرف الجبل الأصفر.