أخيرا بدأ الغموض ينزاح عن السيد محمد جوهر صاحب شركة فيديو كايرو سات، والتى تقوم بتأجير معدات وأجهزة التصوير والفنيين، للوكالات التليفزيونية الأجنبية، وبالتالى توفر مشقة نقل أجهزتها وفنييها وتكلفة إقامتهم فى مصر، والشركة لها صفحات عدة على الإنترنت تتضمن أنشطتها ومن بينها استوديوهات للتصوير التليفزيونى بأحدث المعدات فى إحدى العمارات الكبيرة لشركته على بعد أمتار من مبنى التليفزيون، كذلك سيارة نقل وبث تليفزيونى حديثة بمدينة الإنتاج الإعلامى، وأخيرا قناة 25 يناير التى أطلقت بعد ثورة 25 يناير وتبين أن المذكور رئيس مجلس إدارتها، فى نفس الوقت والذى يعود نشاط شركته لمطلع التسعينيات مع الوكالات الأمريكية «سى إن إن» وشبكة الراى الإيطالية والوكالات التليفزيونية الإسرائيلية، كما أن هناك علاقات وثيقة وصورا تجمعه بقيادات الدولة العبرية هذه الصور نجح الكاتب السينمائى «فايز غالى» فى الحصول عليها وقدمها محامياه «ماضى الدقن - ومحمد رفاعى» فى الدعوى المرفوعة منه بفسخ تعاقده مع المذكور وشركته على سيناريو الفيلم الروائى «المسيح والآخر»، بعدما امتنع عامين عن تنفيذه، كذلك تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء ذلك. وقد يتساءل البعض ما دلالة هذه الصور وتقديمها للمحكمة ونترك الإجابة للكاتب نفسه، الذى أوضح أنها أحد الأدلة الدامغة الذى ظل يسعى وراء الحصول عليه منذ عام ,2009 وهى المدة التى ظل هذا المنتج يحبس السيناريو فى أدراجه طوالها من دون إنتاجه بعدما سلمه إليه، إلا بشروط معينة أخطر ما فيها أنها تشوه ثوابت التاريخ والعقيدة المسيحية، حيث إن الأحداث تدور حول طفولة السيد المسيح ورحلة العائلة المقدسة لمصر، وحيث تأكد أن هذا الرجل منذ تصدى لإنتاج هذا الفيلم كان يبيت النية فى أمرين الأول أنه بعد ما يصبح السيناريو فى حوزته، يبدأ فى مساومته فى إجراء هذه التعديلات، وحيث تبين حجم ما سيفعله فى التشكيك فى حدوث الرحلة كلها، بل وصل الأمر به لاقتراح إنهاء السيناريو نهاية مفتوحة، بمعنى من يصدق القصة يقصدقها ومن يكذبها يكذبها، وبالتالى رفض طلباته، وهنا ظهر الأمر الثانى وهو عملية التسويف فى إنتاج الفيلم بكل الطرق الممكنة حتى يموت المشروع كله مع الوقت، وهنا لأول مرة بدأ السؤال من هو هذا الرجل، هل هو ذلك الشخص الذى ظهر له على أنه شخصية ليبرالية متجاوزة، ومستعد لبذل كل ما لديه فى سبيل ظهور هذا العمل للنور كأول فيلم سينمائى مصرى عربى عن شخصية السيد المسيح، أم شخص يظهر غير ما يبطن، وبدأ يسعى لمعرفة تاريخه، فكانت المصيبة التى لم تخطر على بال بعدما كتب اسمه تعلى الإنترنت، فتبين له أمران أحدهما عام والآخر خاص الأول حجم شركته وسبق ذكره، أما الثانى فهو تاريخه الشخصى الذى بدأ عام 1973 أثناء حرب أكتوبر عندما قام كمصور فوتوغرافى شاب بتصوير بعض الأسرى من الجنود الإسرائيليين، ثم كيف صعد حينما اختاره الرئيس الراحل السادات ليكون المصور الشخصى له، ثم مرافقا ضمن من سافروا معه فى نهاية السبعينيات إلى إسرائيل فى رحلته المشئومة إليها، ثم بدأ نجمه يصعد أكثر منذ مطلع الثمانينيات، حيث أسس شركته المعروفة بفيديو كايرو سات التى سبق ذكرها، لكن الأخطر من كل هذا أنه منذ الثمانينيات نصب نفسه داعية للسلام بين مصر وإسرائيل والتطبيع معها عبر مقالات فى صحف ونشرات إسرائيلية تنشر له باستمرار، وعندما ربط الكاتب بين هذا كله وبعضه، انجلت الحقيقة أمامه وهو أن هذا الرجل ألقى فى طريق إنتاج الفيلم إما لتشويهه أو وئده، تنفيذا لمخطط صهيونى معروف بمحاربة ظهور أى فيلم يتناول شخصية السيد المسيح أو تشويهها كما حدث فى ألفام عالمية سابقة، وبعدما أشارت كل المعطيات السابقة أنها لا تفرق عنها، فقام بشكواه فى نقابة المهن السينمائية والتى انتهت لجنتها المشكلة برئاسة مستشار بمجلس الدولة بإدانة المذكور فى كل ما وجه له من اتهامات، ومطالبتها له إما بإنتاج الفيلم أو التنازل عنه طبقا لقانون حق المؤلف، لكنه لم يبال لأن قرار اللجنة غير ملزم له قانونا، فما كان منه سوى رفع قضية أمام المحكمة الاقتصادية بفسخ العقد ودفع باقى مستحقاته عن التأليف وتعويضه عما لحق به من أضرار مادية وأدبية، وحيث نظرت القضية فى أكثر من جلسة، وفى كل مرة يجد المشكو فى حقه الوسيلة لتأجيل المحكمة للقضية عبر دفوع قانونية زائفة، لكن جلسة 26-6-2011 شهدت تطورا مهما وخطيرا، وهو تقدم محامى الكاتب للمحكمة بطلب الموافقة على الحصول على شهادتى تحركات من وزارة الخارجية لسفر المذكور لإسرائيل والعودة منها فى الفترة من 2005 إلى ,2010 كذلك شهادة من قطاع الأخبار فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون للتسجيلات التليفزيونية التى قامت بشوكة المذكور بتصويرها للقاءات الرئيس المخلوع فى مناسبات مختلفة مع قادة إسرائيل لحساب التليفزيون الإسرائيلى، كما أرفقت حافظة صور للمذكور التى تم الحصول عليها له مع القيادات الإسرائيلية، عندئذ أصيب محاميه بالذعر مقررا تراجعه فى دعواه ضد الكاتب فى التعويض له بالمثل، إلى مجرد رده ما تقاضاه من أجر والتنازل عن السيناريو، لكن القاضى رئيس المحكمة الذى لم يسمع له ووافق على طلبات الكاتب كان من نتيجته أن طلب المحامى رد القاضى !!، وبالطبع لا يمكن أن يتكهن أحد بما ستخبئه الأيام القادمة من حلول أمام هذا الرجل ليفلت من الإدانة بعدما اتخذ الموضوع طريقا آخر لم يكن فى حسبانه، أى أنه بتعبير بسيط لفت الأيام لتأتى بالذى لم يكن يتصوره ويشتهيه، أولئك الذين كانوا ضمن النظام السابق الذى كان يسبغ حمايته عليهم، والذين عند درجة معينة تمنع أى محاولة للاقتراب منهم، أما الآن بعدما انزاحت هذه الحماية فإنهم مثل غيرهم من فلول النظام الباقية الذين تخفوا تماما بعد الثورة، أصبحوا فى الهواء الطلق بنفخة بسيطة تذروهم الرياح، لكن الأخطر أنهم بسرعة البرق لبسوا ثوب الثورة فقد قام المذكور فى خضم القنوات التى خرجت مناصرة للثورة مثل «التحرير» وغيرها، أن أخرج قناة 25 مستنكرا لتاريخه الأسود، ومحاولا الانتماء لما جرى من تغيير باختياره رئيسا لمجلس إدارة القناة.. تخيلوا هذا الرجل بعلاقته بالرئيس السابق وبإسرائيل وقادتها وعلاقاته الإعلامية التليفزيونية مع وكالات الأنباء الإسرائيلية وأحد دعاة السلام والتطبيع مع الدولة العبرية.. والآن يبث الآن قناة ثورية وكأنها خرجت من رحم الثورة. انتهى كلام الكاتب وهنا لنا تعليق، وهو كيف تسبب الدفاع فى قضية حول عمل فنى بين كاتب ومنتج أبى أن يستمر فى إنتاج العمل، وقيام محامييه ببذل كل جهدهما فى سبيل كشف الأسباب التى أدت به إلى ذلك، فى تحويلها إلى قضية سياسية فى منتهى الخطورة، أى ما كان ما سيترتب عليها وما تخفيه وراء الستار والمرتبط بتوجيهاته وعلاقاته السياسية داخليا وخارجيا وثبوتها بالدليل القاطع، مما أصاب محاميه بالذعر مقررا رد القاضى، بعدما أدرك أنه أصبح فى وضع لا يحسد عليك سواء فى علاقته بالنظام السابق وفى علاقته بإسرائيل.
