بالمستندات.. نقيب السينمائيين «مسعد فودة» عميلاً ل «أمن الدولة»!

مسعد فودة
نجحت «روزاليوسف» فى الحصول على مستندات لنقابة السينمائيين تدين النقيب الحالى «مسعد فودة»، وما وصلنا إليه كان بمثابة المهزلة الحقيقية فى أن يكون نقيب السينمائيين ما هو إلا عميل لأمن الدولة!.. فكما نشرنا من قبل عن مستندات تدين «أشرف زكى» - النقيب السابق لنقابة الممثلين - بإهداره للمال العام، فما ننشره عن «مسعد فودة» لا يضعه فقط فى خانة أحد الذين تسببوا فى إهدار المال العام، بل تدينه على اعتباره تابعا لأمن الدولة أى تابعا لفلول النظام القديم - تبعيته لأمن الدولة دفعته للإبلاغ حتى عن زملائه - وهو ما أكده لنا المخرج «على بدرخان» الذى قام «فودة» بالإبلاغ عنه لأمن الدولة لأنه يؤيد الثورة! وقد حاولنا الوصول ل«مسعد فودة» فكان الموبايل إما مغلقا أو لا يرد!! بقى أن نذكر أن هذه المستندات التى تؤكد مخالفات «مسعد فودة» بإهداره للمال العام تنظر فى قضية رقم 193 حصرى تحقيق نيابة وسط القاهرة لسنة ,2011 وكانت النيابة الإدارية قد قامت بأخذ ستة صناديق آخر شهر مارس الماضى - كما أكد لنا أحد مصادرنا - فيها ما يتراءى للنيابة أنه يمثل مخالفات جسيمة، وقاموا بكتابة تقرير للنائب العام، ونتج عن هذا التقرير تشكيل لجنة ثلاثية من وزارة العدل، وتقديم تقارير فنية عنها للنائب العام.. وفى جلسة الأسبوع الماضى حضر محامى النقابة لأن هذه الأوراق لا تثبت فقط أن «مسعد فودة» مدان، بل أعضاء المجلس كلهم مدانون وهم سكرتير النقابة «شكرى أبوعميرة» و«مهدى القماطى» و«عبدالحكيم التونسى» و«مجيدة نجم».
من الأوراق التى بحوزتنا عدد 20 إيصالا لمسعد فودة من بينها إيصال كأجرة تاكسى بقيمة 75 جنيها من نقابة السينمائيين لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر!!.. بل هناك ورقة كانت على مكتب «مسعد فودة» يقوم فيها بالإبلاغ عن «عاصم بكرى» الذى كان زميلا ل«مسعد فودة» فى الجامعة وهو مخرج بالقناة الثالثة، وقد كتب عنه «مسعد فودة» عدة ملاحظات منها أنه سافر إلى «إيران» وعمل كمراسل للأخبار، مع وضع خطين تحت كلمة «إيران» فى إشارة واضحة لها دلالاتها.. كما عرفنا من «على بدرخان» أنه قام بالإبلاغ عنه وعن خمس زملاء آخرين - من بينهم المخرج «أحمد عواض» - وذلك فقط لكونهم قد قاموا بالنزول لميدان التحرير أيام ثورة 25 يناير، بل وصل الأمر إلى تواجد ضابط أمن دولة يدعى «عادل صفوت» باستمرار فى النقابة.
المستندات التى لدينا أيضا تشير إلى أن سينما كريم 1 و2 التى تمتلكها شركة مصر لإدارة الأصول العقارية ومؤجرة لنقابة السينمائيين بعقد إيجار قديم، والنقابة تمنحها حق انتفاع إلى مستثمر ليعمل بها، وقد قامت النقابة بتأجيرها لشركة شعاع للإنتاج الإعلامى والتى تتبع مجموعة من الليبيين بعقد 10 سنوات بقيمة 850 ألف جنيه فى العام، بالإضافة إلى تطوير دور العرض من آلات وماكينات العرض أول خمس سنوات بمبلغ 7 ملايين جنيه، وبعد خمس سنوات كان من المفترض تطوير البنية الأساسية للكراسى والمعدات بقيمة 12 مليون جنيه مثلما ينص الخطاب الضمانى لكن الشركة قامت بممارسة البلطجة ولم تسدد القيمة التجارية، وتقاعست فى سداد بعض الأقساط، ولم تسدد قيمة الصيانة بالكامل وهى 12 مليون جنيه، وتم التواطؤ مع المحامين الذين سلموا خطاب الضمان لممثل المالك ويدعى «محسن علم الدين» وبعدها قاموا برفع دعوى صورية ب12 مليون جنيه، والقضية كانت تنظر فى المحاكم منذ 10 سنوات تقريبا وسقطت بالتقادم، وبالتالى تم إهدار ما قيمته 12 مليون جنيه، كما أن دار العرض تم إغلاقها منذ عامين، ولا يوجد أحد يرغب فى إيجارها، وحينما جاءوا ليؤجروها قام «مسعد فودة» بتأجيرها بعقد مشبوه لشركة «أفلام مصر العالمية» بقيمة إيجار 450 ألف جنيه فقط!
أيضا من ضمن المستندات أنه عند المقارنة بين الميزانية وبين تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات سنجد أن ميزانية صندوق النقابة مدين فى حين أن ميزانية صندوق المعاشات الفائض فيه بتاريخ 31 ديسمبر 2008 بقيمة 7 ملايين و900 ألف جنيه، وقد أصبح بقدرة قادر فى 31 ديسمبر 2010 بقيمة 800 ألف جنيه فقط!.. وهو ما يمثل فارقا ماليا ضخما فهناك أعضاء قد تمت زيادة سقف العلاج لهم من صندوق المعاشات!.. وهو ما يمثل مخالفة صريحة للقانون،فى حين علمنا أن هناك إعانة للناقد على أبوشادى تصل إلى 10 آلاف جنيه وهو نفس المبلغ الذى يتقاضاه الماكيير والمنتج محمد عشوب كإعانة أيضا للإنفاق على علاجهم، وفى الوقت الذى يعالج فيه «مهدى القماطى» بالكامل على حساب النقابة، لا يجد بعض الأعضاء 300 جنيه للعلاج، هذا بخلاف مكافآت الجمعية العمومية لبعض موظفى النقابة ومنهم مصطفى منصور بيبرس وفتحى أحمد سعيد وعيد إبراهيم محمد والتى وصلت إلى 11 ألف جنيه و361 جنيها بتاريخ 31/7/2009 ولدينا مستند يثبت أن أحد الأعضاء يدعى عبدالرحمن عبيس يحصل على 3 آلاف جنيه فى حين أن ابنه «أيمن عبدالرحمن عبيس يأخذ من النقابة ما يعادل 40 ألف جنيه مقابل تأجير المصايف التابعة له فى مرسى مطروح.
اللافت للنظرأن النقابة كانت تقوم بشراء علب فضة للأشخاص الذين يأتون من الجهاز المركزى للمحاسبات للمراجعة على ميزانية النقابة وبالتأكيد شراء علب فضة لهؤلاء الأشخاص كما هو موضح فى إيصال لدينا بقيمة ألف ومائتين وخمسة وعشرين جنيها له دلالاته! كما أن هناك تقارير للمقارنة بين ميزانية النقابة التى تسرق وبين تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى لا يتم النظر فيها، وتظل حبيسة الأدراج.
أيضا لدينا مستندات تحمل اسم «مكافآت مسرح السلام» والقائمة تضم أفراد الأمن ويحصلون على شيك دورى بمبلغ 3 آلاف جنيه، الشىء المحير أن المسرح لا علاقة له بنقابة السينمائيين، لكن علمنا أن هذه تعتبر رشاوى للمسرح حتى يقوم موظفو المسرح بتهريب صناديق الانتخابات التى كانت تجرى غالبا ومؤخرا فى مسرح السلام.
كما علمنا أن مقر النقابة الواقع أمام المعبد اليهودى والذى كان مؤجرا بإيجار بسيط يصل إلى 15 جنيها بعد أن تم رفعه من 3 جنيهات فقط، فقد فوجئ الأعضاء أثناء اعتصامهم بالنقابة أنه قد طلب منهم أحمد عصمت الجمال وشهرته الجمال وهو يقرب لعائلة الجمال التى تنتسب لها خديجة زوجة جمال مبارك أن يقوم أعضاء النقابة بإخلاء مقر نقابتهم الذى يمتلكه والتى عجز مسئولو النقابة عن دفع إيجارها لفترة طويلة حتى فاجأهم محامو الجمال بدعوى قضائية لطردهم من المقر ساعدهم فى نجاح الدعوى تواطؤ محامي النقابة مما مكن الجمال من الحصول على دعوي طرد نافذة للأعضاء من مقر النقابة ليرفع بعدها إيجار الشقة إلى 5000 جنيه بدلا من 15 جنيها من مصلحة الجمال طرد الأعضاء لأن لديه مطعما يمتلكه أسفل العمارة التى توجد بها شقة نقابة السينمائيين ويريد أن يقوم بفتح الدور الثانى لمطعمه.
من المهازل الموجودة بالنقابة ما فوجئنا به فى قوائم العضوية بأن هناك عضوا راسبا ثانوية عامة يدعى طارق موريس داود! أيضا هناك ميكانيكى دبابات برمائى يدعى محمد لطفى إبراهيم أحمد عضو فى النقابة، والمهازل لا تقف عند هذا الحد، بل علمنا أن دخول النقابة يخضع للأهواء الشخصية، فلجنة الشعب وهى لجنة معاونة للمجلس لا تقبل أى شخص غير مؤهل، لكن فجأة مجلس النقابة يعينونه كعضو أو كعضو منتسب بعد سداده 4 آلاف جنيه وهو ما يعتبر شيئا من التحدى لإرادة الجمعية العمومية.