علم "اليوم السابع" أن أعضاء بعض النقابات الفنية ينتظرون استقرار الأوضاع فى مصر، حتى يقوموا بالإعلان عن إجراء انتخابات جديدة، فى ظل وجود ثورة عنيفة داخل نقابات المهن الموسيقية والسينمائية والتمثيلية أطاحت ببعض رؤساء تلك النقابات فى الوقت الذى يشهد فيه البعض الآخر اعتصاما مفتوحا. وطالب العديد من السينمائيين فى بيان موحد بإقالة نقيبهم مسعد فودة وحل مجلس النقابة لتخاذلهم فى دعم موقف أعضاء النقابة الرافض للنظام الفاسد والمتضامن مع الحقوق الشرعية لثورة 25 يناير، ولتمسكهم المهين بالبقاء ضمن شرعية نظام مبارك. وجاء ذلك بعد أن رفض فودة على التوقيع بيان صادر باسم النقابة يعلن فيه عن استقالته وكل أعضاء مجلس النقابة احتجاجا على ممارسات النظام الحاكم السابق، وتأييدهم للثورة ووقوفهم بجانب جموع الشعب المصرى الثائرة. وأكد فودة ل"اليوم السابع" أنه أصدر بيانا يقول فيه "يهيب نقيب السينمائيين ومجلس إدارة النقابة بالزملاء المعتصمين بمقر النقابة الكائن ب20 شارع عدلى بإخلاء النقابة، وذلك لتسيير أعمال النقابة وناشد فودة السينمائيين المعتصمين بضرورة إجراء حوار ديمقراطى لبحث أمور النقابة بعيدًا عن الانفعال والمصالح الشخصية وتغليب مصلحة النقابة على المصالح الفردية. وتضم قائمة المعتصمين والرافضين للوضع الحالى بالنقابة العديد من السينمائيين ومنهم الفنانة نهى العمروسى والمخرج أحمد عواض، والمنتج مدحت العدل والذين أكدوا فى بيان لهم أن المعتصمين بالنقابة لا يعطلون العمل بل هم متواجدون لحماية مقر النقابة ومستنداتها وأصولها من العبث بواسطة أذناب نظام ينهار، ولا يعنيه سوى مصالحه الضيقة المرتبطة بالفساد العام الذى تغلغل فى جميع مرافق الدولة ومؤسساتها ونقاباتها المهنية. كما أكد البيان أن رموز الفساد فى النقابة قاموا بسحب الموظفين والإداريين العاملين بالنقابة مما نتج عنه تعطيل مصالح العديد من الأعضاء، ورغم البلاغات التى تقدم بها النقيب السابق التى وصلت إلى حد اتهام زملائه المعتصمين بالسرقة وتخريب ممتلكات النقابة، فإنه تم تشكيل لجنة لإدارة أعمال النقابة والحفاظ على مصالح الأعضاء ومتابعة سير العمل دون تأخير. ويؤكد المعتصمون على صحة موقفهم من الناحية القانونية حيث سقط المجلس القديم بعدم دستورية القانون100 المنظم لعمل النقابات بحكم المحكمة الدستورية العليا والذى أصبح نافذ بنشره فى الجريدة الرسمية. كما أكد المعتصمون تضامنهم مع جميع الزملاء فى كافة النقابات المهنية المصرية الراغبين فى تصحيح أوضاعها نحو مزيد من الحريات وضمان حرية الرأى والتعبير ودعم قرارات أعضائها. كما توجه السينمائيون باستغاثة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكدون فيها أن مسعد فودة منع موظفى النقابة من الحضور إلى العمل، مما أدى إلى توقف سير الأعمال والذى ترتب عليه الأضرار بمصالح أعضاء الجمعية العمومية من أصحاب الاشتراكات وكبار السن ومنعهم من صرف المعاشات، وناشدوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة والنائب العام إيقاف هذه المهزلة فوراً. ونفس الأمر يحدث فى نقابة الموسيقيين حيث أستطاع أعضاء مجلس إدارة النقابة إسقاط عضوية النقيب منير الوسيمى وعضو مجلس الإدارة عاصم المنياوى، وذلك لارتكابهما العديد من المخالفات المالية والإدارية، وشطبهم عدداً من أعضاء النقابة والفنانين دون وجه حق، وقرروا تحويل الوسيمى والمنياوى إلى النائب العام للتحقيق معهم فى عدد من القضايا، وذلك بعد وقفات احتاجيه أمام سلم نقابتى الصحفيين و الموسيقيين، وذلك لعدة أسباب، منها: عدم حصول الأعضاء المنتسبين على عضوية النقابة العاملة رغم أن لوائح القانون تنص على أنه إذا بمرور خمس سنوات على العضو المنتسب يتحول بشكل تلقائى إلى عضو عامل، ولرفع رسم امتحان العضوية العاملة إلى 500 جنيه بعد أن كان 6 جنيهات وعدم وجود رعاية صحية أو معاشات تضمن الحياة الكريمة. وحاول "اليوم السابع" الاتصال بمنير الوسيمى للتعليق على تلك التطورات، لكنه أغلق تليفونه المحمول، بينما أكد طارق مرتضى المستشار الإعلامى للنقابة أن هناك انشقاق داخل النقابة حول هذا الموضوع ولم يتم الإطاحة بمنير الوسيمى بعد. بينما تقدم نقيب الممثلين د.أشرف زكى باستقالته بعد أن قام 200 فنان بالتوقيع على بيان ضد تصريحاته المؤيدة للاستقرار، والذى اعتبروها مهينه لثورة شباب 25 يناير، حيث أدان الموقعون فى بيانهم موقف اشرف زكى، واعتبروا رأيه يعبر عن موقفه الشخصى فقط باعتباره أحد موظفى الدولة المقيدين على جداول الحزب الوطنى. وكان من أبرز الموقعين على هذا البيان الفنانون يوسف شعبان النقيب السابق، خالد يوسف، خالد الصاوي، خالد أبو النجا، أحمد عيد، منى زكى، بسمه، رانيا محمود ياسين، منى هلا، محمد عادل إمام. ولم يقتصر الأمر على النقابات الفنية فقط بل تعداه إلى جهاز السينما حيث تقدم أكثر من 600 موظف بجهاز السينما والعاملين بشركة مصر للصوت والضوء والملحقين للعمل بمدينة الإنتاج ببلاغ للنائب العام ضد ممدوح الليثى رئيس جهاز السينما طالبوا فيه بإسقاطه وإقالته بسبب تجاوزاته الكثيرة فى عقودهم ووجود تفاوت كبير واتهموه بالفصل تعسفى للعمالة المؤقتة دون إجراء أية تحقيقات لمجرد غيابهم يوم أو أكثر أو تأخيرهم عن العمل لمدة دقائق، كما اتهموه بإهدار أموال الجهاز بتقديم تسهيلات وتنازلات مالية لبعض العملاء اللذين يقومون بالتصوير بالبلاتوه.
