السينمائيون خلعوا نقيبهم فأبلغ عنهم الجيش

تواصلت الأحداث العصيبة التى تشهدها نقابة السينمائيين منذ يوم الأحد الماضى.
وكان مجموعة من السينمائيين الذين شاركوا فى ثورة الشباب بالتحرير قد عقدوا جمعية عمومية غير عادية لخلع نقيبهم مسعد فودة وإسقاط مجلس النقابة بكامله نتيجة لموقف النقيب من ثورة شباب 25 يناير.
وأكد محمد العدل الذى تم اختياره لإدارة الجلسة أن جموع السينمائيين ترغب فى تنحية فودة لأنه لم يلب طموحاتهم بل قام بالتوقيع على بيان اتحاد النقابات الفنية الذى يدين الثورة بل خرجت تصريحات له تتهم المتظاهرين بتقاضى 50 جنيها ووجبة وهو ما يعنى أنه لم يهن الثوار فقط بل أهان السينمائيين المعتصمين فى التحرير.
وتم التصويت على هذا المطلب وهو ما رفضه فودة وأكد أنه لن يرحل إلا بجمعية عمومية كاملة مما دفع أحد الأعضاء لتشبيهه بالرئيس المصرى المخلوع وهو ما دفع فودة لمحاولة الهرب من مقر النقابة متحججا بأنهم يهينونه وخصوصا بعد أن أفلتت كلمة من أحد الأعضاء وصفه فيها بأنه «بارد» ويريد الاستمرار فى موقعه بالرغم من رفض الأعضاء له.
واستطاع الأعضاء منع فودة من الهروب وطيب محمد العدل خاطره وتم التصويت على خلعه من النقابة وهو ما حدث بالفعل ليخرج فودة بعد أن أشار احد انصاره باشارة غير لائقة بإصبعه الأوسط.
وقرأ المخرج أيمن مكرم بيانا بالقرارات التى اتخذها الأعضاء وهى:
1 تنحية المجلس والنقيب مع الإشادة بالمواقف المشرفة للزملاء الذين تقدموا باستقالتهم طواعية حتى لا يشاركوا فى وضع معيب وفاسد.
2 انتخاب لجنة لتسيير العمل النقابى من ممثلين عن مجالس الشعب الحالية مع الإبقاء على الموظفين الإداريين العاملين بالنقابة لتسيير العمل اليومى.
3 الدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس ونقيب وفق تعديلات القانون 103 المنظم لعمل النقابات الفنية الثلاث واتحاد النقابات الفنية والذى أقر من قبل الجمعيات العمومية الثلاث وتم حبسه فى الأدراج الآن.
4 التحفظ على جميع أوراق ومستندات النقابة وملفات العضوية التى شابها التلاعب وضم أشخاصا لا تنطبق عليهم شروط العضوية مقابل مبالغ مالية لاعتبارات المحسوبية والمجاملات، ومنح تصاريح عمل غير منصوص عليها فى القانون واللائحة مقابل مبالغ مالية كبيرة.
5 التقدم لسيادة النائب العام ببلاغ عاجل يضم جميع المخالفات المالية والإدارية التى ارتكبت خلال الفترة السابقة، ومتابعة يومية لإصلاح كل ما أفسده عملاء النظام السابق.
وتم تشكيل لجنة مكونة من تسع أعضاء لتسيير أعمال النقابة حتى عمل انتخابات جديدة نزيهة.
وبعد مغادرة فودة بدأ الاعضاء فى الاقتراع على لجنة لتسيير أمور النقابة واختاروا لها كلا من على بدرخان وأحمد متولى وأيمن مكرم ومها عرام وصفاء الليثى ومحمد العدل ومحمد حسان وولاء سعدة وجاسر خورشد.
وأثناء نقاشهم فى الخطوات القادمة فوجئ السينمائيون بضباط من الجيش يؤكدون لهم وجود بلاغ مقدم من مسعد فودة يتهمهم بتدمير مقر النقابة وعندما وجدت القوة أن النقابة سليمة تركتهم وتقدم مسعد ببلاغ آخر وجاءت فرقة أخرى لتؤكد اتهامات مزورة لنقيب السينمائيين للأعضاء.
وحضر المحامى احمد عزت لمقر النقابة واتفقوا جميعا على تقديم طلب لفرض الحراسة القضائية على النقابة والدعوة لانتخابات جديدة فى غضون أسبوعين من تاريخه ليتم الاتفاق على الاعتصام هناك أيضا بصورة مفتوحة حتى رحيل المجلس.
وتواترت معلومات حول تقديم عضوين بالمجلس استقالتهم وهما محسن أحمد وعمرو عابدين ليصبح المجلس قد نقص عدده ثلاثة أعضاء دفعة واحدة وهو ما يعد وطبقا لتأكيدات المخرج أيمن مكرم قد أصبح باطلا ويجب إجراء انتخابات جديدة.
ومازال اعتصام السينمائيين مستمرا حتى الآن.