حالة السيولة في الإعلان عن تأسيس أحزاب جديدة في أغلبها متشابهة ومنحولة مؤسسوها يودون الدفاع عن مصالحهم بأكثر من رغبتهم في المشاركة السياسية الحقيقية تدفعنا للتدبر في مستقبل ومصير هذه الأحزاب ومن وراءها والأهم: من يمولها؟! المال السياسي أمر خطير إذا لم تحدد ضوابطه وتوضع منابعه ومصباته تحت المراقبة الدائمة فما أنجزته وأتاحته الثورة في الملف السياسي والمشاركة فيه يجعل التدقيق في مصدر كل قرش ومصير صرفه ضروريا حتي لا تفسد الحياة السياسية مجددا. ليس فقط المهم ما نص عليه مرسوم القانون المنظم لتأسيس الأحزاب الذي يحظر تلقي أي أموال من الخارج لكن الأهم هي آليات المتابعة والمراقبة والأخطر أن تستغل الأحزاب السياسية في غسيل الأموال والذمم والسمعة خصوصا مع تدافع رجال الأعمال علي التبرع والتغطي بعباءات سياسية وحزبية للحفاظ علي مصالحهم.. الشفافية هي الحل! الحرية والعدالة بدأ في فتح حساب بنكي له في البنك الأهلي بجميع فروعه لكنه لم يقبل حتي الآن أي تبرعات وكل ما تم جمعه ما يقرب من 5,3 مليون جنيه من رسوم العضوية حيث فرض الحزب علي الأعضاء المؤسسين الذين بلغ عددهم حوالي 9600 عضو رسم العضوية 200 جنيه أما الأعضاء غير المؤسسين فرسم العضوية لهم 100 جنيه واشتراك سنوي 150 جنيها وعددهم يماثل نفس عدد المؤسسين. أنفقوا منها علي مراحل التأسيس للحزب في إنشاء مقرات فقط حيث أصبح لديه مقرات في 17 محافظة أما المؤتمرات فكانت بجهود أعضاء أبناء المحافظات. وقال د. سعد الكتاتني المتحدث الإعلامي للحزب إن رسوم نشر الأعضاء المؤسسين في جريدتين رسميتين تحمل بها أبرز 12 عضوا مؤسسا وبلغت 350 ألف جنيه تبرع منها ب 25 ألف جنيه. حيث سيتم في المرحلة القادمة الاعتماد علي رجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وأبرزهم المهندس حسن مالك وله استثماراته العالمية وخاصة في تركيا ورجل الأعمال إبراهيم عوف والذي يتولي الأمانة العامة للحزب في المنصورة. المصريين الأحرار الذي دعا لتأسيسه نجيب ساويرس لم يتبرع له بأكثر من 600 ألف جنيه وكانت جملة التبرعات 5,6 مليون جنيه من 27 عضوا منهم راجي سليمان وخالد قنديل وهاني سر الدين وراوي كمال ولم تتجاوز نسبة تبرع كل منهم 20% من المبلغ. وأكد راجي سليمان أن هناك عددا كبيرا من رجال الأعمال في الحزب منهم كريم النجار ورامي انطاكي وأحمد سعيد ومحمد شوقي ونجيب أبادير. وأشار راوي كمال - أحد المؤسسين - الذي تبرع ب 60 ألف جنيه إلي أن هناك 28 لجنة في الحزب تدرس الميزانية التي سيتم اعتمادها في الانتخابات المقبلة وسيتم الإعلان عنها بعد رصد التبرعات التي يتلقاها الحزب حيث إن هناك تبرعات بشكل يومي مشيرا إلي أن رسم الاشتراك السنوي للأعضاء 15 جنيها والطلاب 5 جنيهات وتم تجهيز 15 مقرا في المحافظات. الوسط أكد أنه لديهم حساب بنكي طبقا للقانون لكن لا يوجد به رصيد ويعتمد الحزب في تمويله علي رسم الاشتراك الشهري للأعضاء والمقدر ب 10 جنيهات شهريا بالإضافة إلي رسم عضوية للمشتركين الجدد. عمرو فاروق سكرتير عام حزب الوسط أوضح أن الحزب يتبع سياسة اللامركزية في التبرعات حيث إن الحزب لديه 70 مقرا من مختلف المحافظات تم الحصول عليها من أعضاء الحزب مشيرا إلي أن أغلب التبرعات التي حصل عليها الحزب عينية وليست نقدية متمثلة في مطبوعات ومقرات. وقال فاروق إن الحزب يضم 10 من رجال الأعمال الذين يقدمون الدعم للحزب في حالة احتياجه لإنجازه بعض المهام حيث تم الاعتماد عليهم في أكبر عملية دعاية قام بها الحزب وهي الحفاظ علي نتيجة الاستفتاء ورصد الحزب لها 30 ألف جنيه. الإصلاح والتنمية الذي فتح باب التبرعات منذ أكثر من 5 أيام كان في مقدمة المتبرعين «رامي لكح» و «شريف حمودة» وتبرع كل منهما ب 100 ألف جنيه وتبرع بنفس المبلغ «أنور السادات» «مؤسسه» وتبرع رجلا الأعمال كمال عبد الوهاب طايل وعصام شاكر ب 100 ألف جنيه وتبرع «رياض الخولي» ب 35 ألف جنيه وتبرع العميد «سامح أبو زيد» بعشرين ألف جنيه وتبرعت أميرة سرور ب20 ألف جنيه لكي تكون حصيلة التبرعات حوالي نصف مليون جنيه. المؤسس «أنور السادات» قال إنه يدرس حاليا مع «رامي لكح» الاندماج في حزب واحد يكون اسمه يجمع بين الاسمين وهو الإصلاح والتنمية مصرنا بعد أن صرف «لكح» النظر عن تأسيس حزبه. وذلك استثمارا للوقت والجهد والدفع بقائمة من الأسماء في الانتخابات البرلمانية المقبلة بحيث يتم استهداف 70 مقعدا. وأشار إلي أن الحزب يدرس حاليا رسوم الاشتراك الشهري للأعضاء مؤكدا أنها لن تتجاوز 100 جنيه للعضو لكي يراعي الفقراء والأقاليم ومحدودي الدخل فيها موضحا أنه تولي عملية تأسيس الحزب ومعه عبد الله حلمي وعمر العراقي وممدوح ماضي ومني شاهين. وأضاف أن الحزب لديه 9 مقرات في 9 محافظات ويجهز مقرا رئيسيا في جاردن سيتي من خلال تبرعات الأعضاء حيث إن هناك الكثير منهم من تبرع بمكاتب أو مبالغ نقدية لا تتجاوز ال 5 آلاف جنيه. النور السلفي الذي تم تأسيسه أصبح لديه 35 مقرا في الإسكندرية و3 مقرات في القاهرة و4 في الجيزة وأخري في أغلب بقية المحافظات وفي حسابه البنكي 370 ألف جنيه ومع ذلك يقول رئسه «عماد الدين عبد الغفار»أنهم يعانون من مشكلة كبيرة في الحصول علي التبرعات! عبد الغفار أوضح أن كل ما حصلوا عليه هو تبرعات من عامة الشعب وليس رجال الأعمال حيث بلغ عدد الأعضاء المنتمين للحزب 30 ألفا ورسم العضوية 10 جنيهات لكل عضو وبهذا المبلغ تم الإنفاق علي التأسيس من تجهيز المقرات وعقد مؤتمرات ونشر أسماء الأعضاء في الجريدة الرسمية وبلغت تكلفة هذه النفقات 180 ألف جنيه. العدل تحت التأسيس يعتمد علي التمويل الذاتي مع وجود بعض رجال الأعمال مثل هشام أكرم وكريم العسال وممدوح الشامي وهشام الخازندار بالإضافة إلي تبرعات بسيطة من الأعضاء الذين وصل عددهم إلي 12 ألف عضو. العدل الذي أنفق أكثر من مليون جنيه علي الحملة الإعلامية والإعلانية للحزب والتي لفتت الانتباه من إعلانات تليفزيونية وفي الصحف و«الأوت دور» في أماكن مميزة ويقولون إن مقراته تم التبرع بها من بعض الأعضاء حيث أصبح لديه مقرات في 15 محافظة بالإيجار ومقران رئيسيان في القاهرةوالإسكندرية. «ياسر الهواري» أمين للجنة السياسية للحزب أكد أن الأعضاء المؤسسين وهم الدكتور مصطفي النجار وأحمد شكري وعبد المنعم إمام لم يتبرعوا بأي مبالغ مالية للحزب!! مصر الحرية تحت التأسيس حدد فريقين للتبرع الفريق الأول ويبدأ من 10 آلاف جنيه بحد أقصي 200 ألف جنيه ويكون التبرع من أفراد وليس مؤسسات والفريق الثاني يبدأ من 10 جنيهات حتي 10 آلاف جنيه علي أن يكون هناك توازن بين الفريقين بحيث لا يطغي فريق علي الآخر. حزب مصر الحرية لا يفرض رسوم عضوية وإنما يقبل مساهمات الأعضاء حيث تم فتح حساب بنكي حسب كلام زياد مختار أحد أعضاء اللجنة التأسيسية وأهم الأعضاء المشاركين فيه هم الكابتن نادر السيد وجورج إسحاق وعمرو حمزاوي وناصر أمين والدكتور أحمد غنيم وعن الإنفاق قال إن الإنفاق تم في إنشاء مقرات في القاهرةوالإسكندرية والمؤتمرات الجماهيرية. شهير جورج عضو اللجنة التأسيسية قال إن حجم التبرعات من الأعضاء المؤسسين وصل إلي 150 ألف جنيه دون الحصول علي رسوم عضوية أو اشتراك من الأعضاء المنضمين إلي الحزب ولم تزد المصروفات علي 70 ألف جنيه خلال لقاءات جماهيرية والتجهيز للمؤتمر الصحفي للحزب. وأشار شهير إلي أن الهدف من السقف الأعلي للتبرع وهو 200 ألف جنيه حتي لا يحتكر أي شخص الحزب وتكون هناك ديمقراطية داخلية. وأضاف أن التبرعات كانت من نخبة من الأعضاء المؤسسين مثل شهير جورج وزياد مختار وعمرو حمزاوي ونادر السيد وإسحاق جورج. قال شهير إن المقر الرئيسي تم الحصول عليه بالإيجار في شارع القصر العيني ونسعي من أجل اكتمال النصاب الشرعي علي أن نتقدم في منتصف الشهر المقبل بأوراق التأسيس للجنة شئون الأحزاب حيث بلغ عدد التوكيلات ألف توكيل. التحالف الاشتراكي - تحت التأسيس - لم يحصل حتي الآن علي مقر رئيسي وكل مؤتمراته ولقاءاته يعقده في مقرات تابعة لهيئات أخري مثل جريدة البديل أو مقر تيار التجديد الاشتراكي وبلغ عدد الأعضاء المشتركين فيه 3000 عضو وحسب كلام عبد الغفار شكر - مؤسس الحزب - أن أنشطة الحزب حتي الآن بسيطة ويتم الإنفاق عليها من خلال اشتراكات الأعضاء أو التبرعات حسب الاحتياج مشيرا إلي أن الحزب ليس لديه صندوق أو حساب بنكي وإنما يتم التبرع العيني ، حيث إن المؤتمرات التي عقدت في دمياط والمنيا والإسكندرية تبرع بها الأعضاء المنتمون لهذه المحافظات وكذلك المقرات. الشيوعي المصري - تحت التأسيس- يحصل علي تمويله من خلال الاشتراكات التي لم يحدد لها سعرا معينا وحسب صلاح عدلي - سكرتير عام الحزب - فإن هذا الحزب هو حزب الفقراء والكادحين يعتمد علي جهود وفعاليات الفقراء الذين لديهم قدرات فكرية وليس قدرات مالية. وقال إن الحزب استطاع من خلال التبرعات أن يحصل علي 3 مقرات في القاهرة والمحلة والإسكندرية خاصة أن رجال الأعمال الذين يؤمنون بمبادئ الحزب قليلون وإن كانوا غير معدومين، حيث إن الحزب تلقي تبرعا من رجل الأعمال هاني عمار. مصر الحديثة الذي دعا إلي تأسيسه د. (نبيل دعبس) وتقدم بأوراقه للجنة شئون الأحزب يتحمل فيه كل النفقات حيث تم افتتاح مقر في الشرقية والدقهلية والمعادي الجديدة والهضبة الوسطي بالمقطم وتجهيز المقرات بوحدة صحية وفصل محو أمية وحجرة لتعليم الكمبيوتر وبلغت جملة ما أنفق الحزب بما فيه الحملة الإعلانية 150 ألف جنيه. وتبرع للحزب عدد من المؤسسين وهم (حسن أمين) المحامي ب 50 ألف جنيه ود. (سعيد رفاعي) بمبلغ 70 ألف جنيه وتبرع أستاذ الجراحة د. (محمد أمين) ببعض الأجهزة التي تحتاجها المراكز الطبية وانضمت إلي أعضاء الحزب الذين بلغ عددهم 160 ألفا مؤخرا د. (ألف كامل) رئيس جامعة مصر الحديثة الخاصة. الوعي - تحت التأسيس- فرض رسم عضوية 30 جنيها علي الأعضاء الذين بلغ عددهم 1200 عضو وتبرع له مؤسسوه وهم (شادي الغزالي) و(مدحت شوقي) و(أشرف شعلة) بمبالغ تراوحت ما بين 30 إلي 50 ألف جنيه ، وكان جملة ما تم جمعه من تبرعات ورسوم عضوية حوالي 250 ألف جنيه تم إنفاق 85 ألف جنيه منها ، حيث إن الحزب لم يكن له إلا مقر واحد في القاهرة وعقد 3 مؤتمرات في الجيزة والبحيرة والمنيا وأجري بحوثا ميدانية في القري عن مستوي الوعي والتنمية . حزب الوعي الذي يفكر في الاندماج مع بعض الأحزاب الجديدة يعكف حاليا علي تأسيس مؤسسة الوعي لدعم العمل التنموي والإنفاق علي رسوم التجهيز من المبلغ الباقي في الصندوق. الحضارة - تحت التأسيس - الذي اقترب من النصاب القانوني لكي يتقدم بأوراقه للجنة شئون الأحزاب ، حيث بلغ عدد التوكيلات 4800 أما الأعضاء فعددهم 7000 عضو وكان أقصي مبلغ تبرع به من الأعضاء الجدد 1000 جنيه دون أن يكون هناك رسم للعضوية، لكن هناك صندوقاً للإنفاق علي تأسيس الحزب الجديد ورصد فيه المؤسسون وهم د.(محمد عبدالمنعم الصاوي)، وخبير التنمية البشرية (عمرو عثمان) والمهندس (عمرو حلمي) واللواء (ممدوح قطب)، والاقتصادي (حاتم صالح) حوالي 250 ألف جنيه من خلال تبرعاتهم كمؤسسين التي لم يتجاوز أقصي مبلغ تبرع به كل واحد منهم 25 ألف جنيه تم إنفاق 125 ألف جنيه منها علي تجهيز المقر الرئيسي في المهندسين والحملة الإعلامية للحزب شاملة المؤتمرات والندوات وإيجار المقرات في البحيرة والمنوفية والإسكندرية وتدريب أعضاء لتولي هذه المكاتب. السلام الاجتماعي - تحت التأسيس - الذي يسعي إلي لم الشمل والاندماج مع 14 حزبا آخرين تحت التأسيس من أجل أن يحصل علي التأثير الأكبر، لأني وجهة نظر القائمين أن هذه الأحزاب لها مركزية في المحافظات واندماجها سيخلق نوعا من القوة. د. ( حفظي أحمد زايد ) - مؤسس ورئيس الحزب - أوضح أن حزبه كان قد أكمل النصاب القانوني ، ولكن تم تأجيل تقديم أوراقه إلي لجنة شئون الأحزاب حرصا علي أن يكون هناك حزب فعال أفضل من أحزاب ممثلة في أشخاص. وأضاف أن حزب ( السلام ) كان قد أسس صندوقا رصد فيه 250 ألف جنيه بمساهمة 20 من الأعضاء المؤسسين بالإضافة إلي رسم اشتراك المنتمين للحزب 5 جنيهات شهريا وتبرعات من الأعضاء المؤسسين بحوالي 15 ألف لكل عضو تم صرف 120 ألف جنيه من المبلغ علي الدعاية والإنفاق علي التوكيلات وإيجار المقر الرئيسي وتجهيزه. وأشار إلي أنه بعد الدمج مع الأحزاب الأخري ستكون هناك آلية جديدة للتمويل وهي حصر كل متطلبات الإنفاق وتوزيعها علي المجموعات حسب الإمكانيات مشيرا إلي أن الحزب استطاع أن يحصل علي مقرات في المنصورة وبرج العرب والمنيا. التحرير المصري - تحت التأسيس - والمكون من شباب لم يؤسس صندوقا أو حسابا بنكيا ولم يتجاوز عدد الذين قاموا بتوثيق توكيلات سوي ألف فرد حسب كلام د. (وليد برهام) - وكيل مؤسسي الحزب - والذي أكد أن الإنفاق أكبر المشكلات التي تواجه الحزب. وقال وليد إنهم رفضوا انتماء بعض رجال الأعمال إلي الحزب ، لأن من يرغب في انتمائه إلي حزب لم يعرف بعد فهدفه هو تكرار السيناريو السابق وهو تزاوج المال بالسياسة. وأشار إلي أنهم حصلوا علي مقرات في بعض المحافظات مثل القاهرةوالإسكندرية لكنها تبرعات من الأعضاء الناشطين في الحزب. الحق المصري - تحت التأسيس - بلغ عدد الموقعين علي استمارات العضوية 3700 فرد في 10 محافظة. (نرمين عبد الرحمن) - مؤسسة ورئيس الحزب - قالت إن قيمة الاشتراك في الحزب 5 جنيهات وهي أقل قيمة من بقية الأحزاب مشيرة إلي أنها لم تتلق اشتراكات إلا من 500 فرد فقط وهم أبناء الإسكندرية أما بقية الأعضاء فانضموا للحزب بالمجان. وأضافت (نيرمين) أن حجم الإنفاق لتأسيس الحزب بلغ حوالي 50 ألف جنيه شملت دعاية وعقد مؤتمرات في بعض المحافظات مثل الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومحافظات الصعيد وتم توفير المبلغ بتمويل ذاتي حيث تبرعت هي بمبلغ 23 ألف جنيه وتبرع رجل الأعمال محمد جمعة - أمين عام الحزب - بحوالي 15 ألف جنيه وبقية المبلغ من قيمة الاشتراكات. وأشارت إلي أنهم سيعلنون عن فتح باب التبرعات وتقديم استمارة التبرع للجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة شئون الأحزاب. وقال محمد جمعة - أمين عام الحزب - أن هناك مقرات في البحيرة وكفر الشيخ - محافظة قنا والأقصر والقاهرة والغربية ودمياط بالإضافة إلي المقر الرئيسي بالإسكندرية وكل هذه المقرات تبرعات من أمناء المحافظات. المصري الديمقراطي الاجتماعي - تحت التأسيس - الذي تقدم بأوراقه للجنة شئون الأحزاب يدرس حاليا مدي قانونية فتح حساب بنكي باسم الحزب مع اللجنة بعد جمع مليون جنيه من التبرعات للأعضاء المؤسسين. تم إنفاق نصف مليون من المبلغ علي تأسيس الحزب منها تأجير مقرات في 12 محافظة تم افتتاح ثلاثة منها في محافظات القاهرةوالشرقية والمنيا والإعلان عن أعضاء الحزب في الجريدة الرسمية وعقد ثلاثة مؤتمرات في محافظات الفيوموالإسكندرية والمنيا. وحسب هاني نجيب - المدير التنفيذي للحزب - أكد أن الحزب يدرس حاليا أن يكون رسم الاشتركات للأعضاء 50 جنيها شهريا.