مستقبل مصر .. أسئلة 2010

صراع بين اتجاهلين: تطوير حياة الناس .. أم تطوير الدستور ؟
كل سنة وأنت طيب..
عشرات من الأسئلة سوف تلاحق المجتمع المصري في السنة الجديدة. بعضها سوف تمثل إجابتها تأثيرا حيويا علي مستقبل البلد. هذه الأسئلة لم تكن مطروحة في الاحتفالات الصاخبة بليلة رأس السنة.. التي لم تتأثر كثيرا (في القاهرة) بالأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم في العام الماضي.
قطاعات من النخبة سوف تضغط عليك بأسئلة 1102.. في حين أنها لم تجد إجابات لأسئلة 0102 بعد. وسوف يشغلك الكثيرون بانتخابات الرئاسة.. وهي مهمة بالتأكيد.. لكن القاعدة التي لايجب إفلاتها أن أجوبة 0102 سوف تحدد أجوبة العام التالي.
ويعود بالتالي السؤال مجددا: هل النخبة المصرية صارت منعزلة عن الواقع.. بعدما تأكد انعزالها عن الاهتمامات الحقيقية للناس؟
مرة أخري، وفي العام الجديد، سوف يتكرر الصراع ما بين اتجاهين.. الأول يعطي أولوية للاشتغال بالهم السياسي.. باعتباره - من وجهة نظر هذا الاتجاه - أهم من أي شيء ويسبق كل شيء. والثاني يجعل الهم السياسي في مرتبة ثانية.. بعد أولوية تنشغل بالجوانب الاجتماعية والخدمية.
- فريقان.. ورؤيتان
الحكم يؤمن بمنظومة الأولويات الثانية. و(المعارضة وقطاعات من النخبة) تري المنظومة الأولي. وهذا الفريق يعتقد أنه قادر علي إحراج الحكم حين يصر علي تعديلات دستورية تبدو مستحيلة في توقيت المطالبة بها.. لأنها تأتي بعد واحدة من أكبر التعديلات الدستورية التي جرت في البلد (43 مادة).
هذا الفريق يدرك أن تركيز الدولة، ومن ثم الحكومة، وقبلها الحزب الذي تمثله (الوطني) علي الجوانب الخدمية والاجتماعية.. وبحيث يسبق الأولوية السياسية قد يؤدي إلي تأثيرات إيجابية تصب في صالح الأصوات الانتخابية التي يتحصلها الحزب الحاكم في الانتخابات التي سوف تشهدها مصر في 0102.
وقد يكون هذا هو أحد أهم دوافع فريق إدارة الدولة.. وقد تكون دوافعه أيضا إطلاعه المباشر علي انشغالات الناس وليس من بينها تعديل الدستور.. وقد يكون مبرره أن بعضا من أهم دعائم شرعيته يقوم علي تلبية الاحتياجات اليومية للجمهور بحيث ييسر حياته.. وقد يكون السبب هو أن الاحتياجات الخدمية والاجتماعية تحقق بالفعل بصمة تاريخية في مسار البلد، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بتعديلات جوهرية.. وقد يكون الدافع هو أنه أنهي بالفعل استحقاقات أعلنها من قبل علي المستوي السياسي.. وربما يحين ما بعد الانتخابات الثلاثة (البرلمانيتين والرئاسية) استحقاقات أخري جديدة.
لكن النقطة الأهم هنا هي أن التصدي لتلك الجوانب الاجتماعية والخدمية بالدرجة الأولي إنما تفرض علي فريق إدارة الدولة، سياسيا وحزبيا، تحديات شرسة.. لأنه ليس من السهل أن ترضي كل الاحتياجات لدي جميع الفئات والطبقات.. ولأن النتائج الإيجابية لن تظهر بطريقة سريعة وفورية ملموسة.. وكون أن الفوائد مؤجلة التأثير هو الذي يجعل فريق إدارة الدولة يقول إن مساعيه وأولوياته هدفها المستقبل وليس الانتهازية الانتخابية. أنا شخصيا لا أري في السعي إلي أصوات الناخبين أي عيب. هذه هي طبيعة الديمقراطية. فريق يسعي إلي حوزها وفريق يسعي تأليبها. وليس في ذلك أي انتهازية. ويجري هذا في جميع أنحاء العالم. بل إن من مصلحة فريق إدارة الدولة ألا يخوض في مسائل مثيرة للجدل وألا يفرض علي الأجندة أسئلة قد تكون بعض جوانب إجابتها صعبة.. وتحتاج جهدا للإقناع بها.
- أسئلة مختلفة
في خضم هذا سوف تكون في 0102 مجموعة مختلفة من الأسئلة المتعلقة بحياة الناس.. وستكون الأسئلة نوعين.. الأول له علاقة بالقدرة علي الفعل.. أي أسئلة ناتجة عن وقائع وقرارات وواقع يتشكل.. وهي ناتجة في أغلبها عن فريق إدارة الدولة الذي يملك القدرة علي الفعل بما له من شرعية.. والثاني أسئلة تتصل بالتمنيات والاحتجاجات غير القادرة علي الفعل أو التأثير.. وهي تنتمي إلي الفريق المعارض.. الذي سيكون عليه - حسبما اختار بالفعل - أن يتذوق.. وأن يقيم عبر النقاشات العامة والتليفزيونية دون أن يكون قادرا حقا علي الفعل.
في الطريق إلي الأسئلة الأخطر في 0102 سوف تكون هناك مجموعة من الاستفهامات القوية في مصير أمور مختلفة في حياة الناس.. ومنها ما يلي:
1- سؤال الضريبة المقررة علي العقارات.
إذ سوف يدخل القانون حيز التطبيق، بعد أن تنتهي المدة الزمنية لتقديم الإقرارات الضريبية.. في 13 مارس المقبل.. بعد أن تقرر مدها ثلاثة أشهر وكانت تنتهي في 13 ديسمبر 9002.. في الحالتين.. سواء لم يكن تم مد المهلة الزمني أو وفق ما أصبحت عليه.. فإن الواقع الذي تبدعه نتائج هذا القانون سوف تتبلور بشائرها في السنة الجديدة.
ليس صحيحا أن الخزانة العامة سوف تستفيد مباشرة بأرقام طائلة من عائد تلك الضريبة.. ذلك أن إجراءات المسح العقاري هي الهدف الأهم.. بحيث يكون واضحا لصانع القرار في مصر ما هي أوضاع ملايين العقارات في مصر.. وما هي قيمتها.. وأيها يحتاج إلي خدمات إضافية.. وهو المسح الأول من نوعه بعد التطورات الحادثة في البلد.. ومن ثم تبدأ عمليات التحصيل.. التي سوف تتزايد تدريجيا.. مع ارتقاء الخدمات.. إذ كلما توافرت أدي هذا إلي خروج شرائح تلو أخري من حد الإعفاء.
وسوف يحدث هذا القانون نوعا من الثورة في المفهوم الضريبي المصري.. خاصة أن الريع سوف يوجه أغلبه إلي المحليات.. وليس من المتوقع أن يطول الجدل حول القانون.. الذي تعتقد بعض الأصوات أنه قد يتعرض لطعن في دستوريته.. ولكن هذا الاحتمال بعيد وفق تقديرات قانونية موثوقة.
2- سؤال التأمين الصحي.
لن يطبق القانون فورا علي جميع محافظات مصر حين يصدر. وسيكون تطبيقه تدريجيا. وسوف يشمل التطبيق أولا كلا من سوهاج والإسكندرية والسويس.. والأخيرة محافظة تخضع لأنواع مختلفة من القياسات الاختبارية في مجالات مختلفة.. منها مثلا تطبيق نظام الدعم بالبطاقات الرقمية.. ربما لقلة عدد السكان وطبيعتهم الخاصة.
وسوف يحدث القانون وفق المتوقع نقلة نوعية في أنظمة التأمين الصحي في مصر.. ويقضي علي كثير من المشكلات.. ويفصل ما بين مقدم الخدمة ومن يراقبها ومن يمولها.. وليس صحيحا أن الدولة سوف تتخلص من كثير من الأعباء المالية بسببه.. إذ إن عليها وفق القانون أن تدفع نيابة عن الفقراء قيمة اشتراكهم في النظام.. ما يعني أنه سيكون (اشتراكا علي نفقة الدولة) وليس (علاجا علي نفقة الدولة).
وسوف تستثمر أموال الاشتراكات التي يعتقد أنها قد تبلغ عشرة جنيهات شهريا.. وتشمل جميع المواطنين وليس بعضهم.. بمجرد أن يولدوا.. في تنمية الخدمات الصحية في مختلف المستشفيات العامة.. وسيكون علي الدولة أن ترتقي بمستوي هذه المستشفيات المثيرة للقرف.. لكي تصبح مميزة فئويا في عمليات تقديم الخدمة بالمقارنة مع الجهات الصحية الأخري المنافسة.. والمستهدف أن تصل أسعار الخدمات في المستشفيات الحكومية نحو 56٪ من قيمة تقديمها في المستشفيات الخاصة.. وهذا الارتفاع لن يضير المواطن.. لأنه سوف لن يدفع سوي اشتراكه الشهري.. ولن يكون عليه فيما بعد حين يدخل مستشفي حكوميا أن يشتري القطن والشاش والحقنة والدواء.
كما أنه لن يضار من ارتفاع أسعار الأطباء.. إذ سيتقدم لهم بموجب اشتراكه.. إذا كانوا مدرجين في قوائم مقدمي الخدمة.. وسوف يجبر عشرات ومئات من الأطباء علي القبول بعمليات التسعير الجديدة.. وفق هذا النظام.. كما أن عمليات التدقيق المعياري في نوعية الخدمات في المستشفيات الخاصة سوف تخضع لتدقيق كبير من قبل هيئة خاصة هي التي تنظم وتراقب هذه العملية المعقدة.
3- سؤال نظام التأمينات والمعاشات.
وسوف يصدر في العام الجديد قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. وهو بدوره يحدث نقلة نوعية كبيرة في حال المؤمن عليهم في البلد.. إذ لن يكون التأمين مقصورا علي الموظف الدائم.. وإنما من حق الموظف المؤقت.. والعامل في أي جهة أن يشارك في هذا النظام.. وبالطريقة التي يريد بها أن ينهي حياته العملية حين يبلغ سن التقاعد.. وبالمعاش الذي يقدر أنه سوف يحتاج إليه حين يتقاعد.
وسوف يتيح هذا النظام إعانة مؤقتة للمشاركين فيه حين يتعطلون عن العمل.. كما أنه لن يكون إجباريا علي المشاركين في النظام الحالي وإنما اختياريا لمن يريد أن ينضم إليه مع الخضوع لشروطه.. وتعتقد الحكومة أنها سوف توفر فيه مزايا هائلة قادرة علي اجتذاب عدد كبير من المشاركين في النظام القديم.. بحيث يذبل هذا القديم في غضون بضع سنوات. ويعطي القانون الحق لإدارة هذا النظام في أن تقوم باستثمار الأموال المدفوعة فيه بدون أية مخاوف.. وبما يضمن نمو مدخولات النظام.. وضمان تحصينه.. وبدون أية مغامرات.. وبالخضوع لقواعد محددة.. ملتزمة بمعايير مراقبية دقيقة.
- صفقة مع الفلاح
الملاحظ هنا أن الأسئلة الثلاثة تتعلق بثلاثة قوانين.. تصدرها الأغلبية عبر مجلس الشعب.. وهي قوانين ترتبط بالنظام المالي.. بطريقة مباشرة كما هو الحال في التأمينات والمعاشات والضريبة العقارية.. أو غير مباشرة كما هو الحال في نظام التأمين الصحي.. ما يعني أن الانتقالة النوعية مرتبطة بالأساس بعمليات مالية لم تكن منظمة وبما في ذلك الخدمات التي تنبني عليها.
وتخاطب هذه القوانين الفئات الأعرض من الشعب.. بكل تنوعها.. وهي تقوم علي دور حيوي للمواطن.. الفعال والمشارك.. وليس الذي ينتظر الخدمة فقط.. وتتأسس علي نظرية دافع الضرائب.. ودافع الاشتراك.. ومن ثم الذي يسائل كل من لا يقدم له مقابل ما يدفع. وسوف يكون وزير المالية، كما كان في الأعوام القليلة الماضية، بطلا لكثير من الجدل الإضافي.. وتتحمل المجموعة الاقتصادية في الحكومة أكثر من غيرها عبء الدفاع عن هذه العملية المتتالية من أجل إصلاح نوعي في أمور مختلفة تتعلق بها احتياجات الناس.. وهي عملية سوف تثير صخبا سياسيا هائلا.. ويتم الآن إعداد مجموعة الرسائل السياسية التي تتزامن معها وتعبر عنها.
ولاتنتهي الأسئلة التي سوف تثور في عام 0102 ويكون لها علاقة بالنظام المالي.. إذ سيكون هناك أمر آخر له بعد قانوني.. يتعلق بعملية تطوير وضع بنك التنمية والائتمان الزراعي.. وإخضاعه لرقابة البنك المركزي.. مثل أي بنك آخر.. ضمانا ل41 مليار جنيه هي قيمة الودائع في خزائنه.. وبدون أن يتغير الدور التنموي الذي يقوم به البنك في حياة الفلاح المصري.. وبالتزامن مع عملية مراجعة لمزيد من الديون المتعثرة في حسابات البنك.
لكن هذا القانون الذي يأتي ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس سيكون متلازما مع سياق نوعي في عمليات تطوير وإصلاح القطاع الزراعي في مصر.. وإذا كان جمال مبارك قد قال قبل أيام في قرية منشية رضوان في مركز أبوكبير بالشرقية إن قانون التأمين الصحي سوف يشمل جميع فلاحي مصر.. فإن نفس المناسبة التي شهدت هذا الكلام قد أظهرت نية حزبية وحكومية مؤكدة بخصوص عمليات متعددة سيتم القيام بها خلال العام المقبل تؤدي إلي نقلة تمثل طفرة في حياة الفلاح المصري والقطاع الزراعي برمته.
وفق ما قال جمال مبارك في مؤتمر حول السياسات الزراعية، بينما كان يتابع نتائج برنامج (تنمية القري الأشد فقرا) في منشية رضوان.. فإن الحلول تنبني علي معيار واقعي.. أي ليست مستحيلة.. وليست خيالية.. وتقوم كذلك علي المشاركة بين الفلاح والدولة.. وتتبني توجه دعم الزراعة، كما تفعل جميع دول العالم.
ومن الواضح أن هناك صفقة تتبلور الآن مع الفلاح.. تقوم علي أساس تطوير حياته وزراعته.. من خلال عمليات متعددة.. بدءا من تسعير الحاصلات بطريقة مناسبة ومربحة.. ومساعدته بالقوانين الميسرة.. وإنقاذه من التعثر.. وتنمية القدرات الإنتاجية للأرض بحيث تزيد أرباحه ويستفيد الاقتصاد.. مقابل أن يرتضي التطور في علاقته مع الأرض.. وأن يستجيب للتحديث.. وأن يوفر في المياه المستخدمة.. وأن يتقبل الضوابط التي يتلافي بها عشرات من العيوب التي تنتاب هذا القطاع الواعد.
- سبعة أسئلة
كل هذا لن يكون هو الأكثر أهمية في السنة الجديدة.. وإنما الأبعد في التأثير.. والذي سوف تكون له أصداء سياسية مختلفة.. ونتائج تالية في ذات الاتجاه السياسي.. هو انتخابات الصيف والشتاء القادمين.. التجديد النصفي لمجلس الشوري في يونيو المقبل.. والانتخابات الشاملة لمجلس الشعب في أكتوبر الذي يليه.
هذه الانتخابات المتتالية سوف تكون مؤثرة وتطرح أسئلة مفصلية حول مستقبل البلد للأسباب الآتية:
1- ستكون التشكيلة الناتجة عن الانتخابات هي أحد أهم العوامل المؤثرة في طبيعة وتوجه انتخابات الرئاسة في عام 1102.. فهي أولا سوف تكشف عن حجم القوي السياسية.. وبالذات حزب الأغلبية.. كما أنها سوف تظهر الأحزاب التي من حقها أن تقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية التي لابد أن يكون لها في المرة المقبلة عضو واحد علي الأقل في مجلس الشعب.. بالإضافة إلي أنها سوف تكشف عما إذا كان المجلسان سوف يضمان عددا من الأصوات التي تمكن مرشحا مستقلا أو أكثر لخوض الانتخابات الرئاسية إذا ما حصل علي توقيعات العدد الدستوري من أعضاء المجلسين والمجالس المحلية.
2- سوف تكون انتخابات مجلس الشوري التالية أسخن من المعتاد لسببين.. أولهما الاختصاصات الدستورية التي أضيفت إليه.. والثاني تأثيره في الانتخابات الرئاسية. ومن ثم فإن حزب الأغلبية سوف يكشف عن قطاع كبير من برنامجه الانتخابي الذي يخوض به انتخابات مجلس الشعب في هذه المرحلة الصيفية من الموسم السياسي المشحون.
3- سوف يشهد هذا العام المرة الأولي لانتخاب السيدات في مقاعد مخصصة لهن بحكم القانون.. وفق التمييز الذي حصلت عليه المرأة بعد التعديل القانوني الأخير.. وهذا في حد ذاته يفرض علي القوي السياسية قدرا هائلا من التحديات إذ عليها أن تقدم عددا من المرشحات في دوائر المحافظات التي لم تتقسم حتي الآن.. ويدور التفكير فيها حتي اللحظة.
4- هناك حالة من الانتظار لطبيعة وشكل ونوعية المعارضة التي سوف تتمثل في مجلس الشعب المقبل.. بعد أن كان المجلس الحالي يضم نحو مائة مقعد للمعارضين.. وفي ضوء حالة التراجع الرهيب الذي تعاني منه جماعة الإخوان.. وفي ضوء تضاربها الداخلي العنيف.. وفقدانها المصداقية أمام الرأي العام.. وفي ضوء أنها لن تكون قادرة علي استخدام الشعار المخادع دينيا بعد التعديلات الدستورية.. فإن وجودها بنفس العدد الحالي في المجلس المقبل محل شك كبير.. ولكن السؤال هو: هل تستطيع الأحزاب أن تملأ تلك المقاعد؟
5- حالة التنافس الطاحن بين كوادر حزب الأغلبية علي نيل فرص الترشيح علي قوائمه في الانتخابات المقبلة.. في ظل التشديد المتتالي من قيادة الحزب علي أنه لن يسمح بالتفتيت الذي عرف في انتخابات 5002.. وأنه لن يكون هناك سوي مرشح واحد للحزب في كل دائرة.. وأنه لن توجد ظاهرة (مستقل وطني).. وأن تنظيم الحزب لن يساند إلا مرشح الحزب.. وفي ضوء أن هناك احتمالات قوية لتعديلات جوهرية في طريقة الاختيار.. تجري الآن.. علي أساس يقوم في بعض منها علي استطلاعات للرأي تكررت حتي الآن في مختلف الدوائر ثلاث مرات.. وينتظر أن تتكرر ثلاث مرات أخري.. وربما تتم عملية الاختيار الأخيرة بطريقة مفاجئة تماما.
6- الصخب الذي سيحيط بهذه الانتخابات - في المجلسين - مع إتمامها تحت إشراف قضائي مختلف.. وليس من خلال قاضٍ فوق كل صندوق.. ومطالبة البعض برقابة دولية.. بخلاف عمليات المراقبة المحلية.
7- النمو المطَّرد في تأثير وسائل الإعلام التي كان لها تأثير كبير في الانتخابات السابقة.. ولكنها هذه المرة سوف تكون متداخلة بطريقة أكثر نفوذا.. مع ازدياد اتساع وسائل الإعلام خاصة الإلكترونية والفضائية.. ولعل هذا هو الذي جعل الموضوع الإعلامي حاضرا بشكل مكثف في نقاشات أعضاء الحزب الوطني خلال اجتماع لجان السياسات الأخير.. بحضور ومشاركة الأمين العام صفوت الشريف والأمين العام المساعد وأمين السياسات جمال مبارك.
---
هذه أهم الأسئلة المحلية التي أري أنها سوف تؤثر في مستقبل البلد في العام الجديد.. وهي مترابطة إلي حد بعيد.. وإجابات الأسئلة الأولي سوف تؤثر في إجابات أسئلة الانتخابات.
عبد الله كمال
يمكنكم مناقشة الكاتب وطرح الآراء المتنوعة علي موقعه الشخصي
www.abkamal.net
أو علي موقع المجلة :
www.rosaonline.net/weekly
أو علي المدونة علي العنوان التالي:
http//:alsiasy.blogspot.com
Email: abk@abkamal.net