دور الجيش في الدستور الجديد حماية «مطالب الشعب» وليس «مكاسب الشعب»

مختار الملا


دور الجيش في الدستور الجديد سيكون حماية «مطالب الشعب» وليس «مكاسب الشعب» والفرق بين الاثنين مختلف جداً فالمكاسب تعني حماية ما حصل عليه الشعب وتقف حدود الجيش عند ذلك أما «المطالب» فالمعني أن تكون القوات المسلحة في حالة استنفار دائم لتحقيق كل ما يطالب به الشعب اليوم وغداً.. أي أن هناك استمرارية مع مطالب الشعب لاتقف عند حد إنجاز مكاسب بعينها أنما يمكن إضافة أي مطلب مستقبلي للشعب.
من هنا يمكننا القول بأن وضع القوات المسلحة في الدستور الجديد سيكون كالوضع في النظام التركي تماما.
ما سبق هو تحليل لإجابة اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلي العسكري لسؤال لنا عن - هل ستتتغير المادة 180 وهي إحدي مواد الفصل السابع بالدستور السابق والخاصة بعلاقة ووضعية القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني بالدولة ومؤسساتها؟
اللواء الملا قال: لابد أن تتغير.. لأن دورنا سيكون ضمان تحقيق كل الشعب المصري وكما أعلنت القوات المسلحة في بيانها أنها تحمي «المطالب» المشروعة للشعب المصري.
انتهي كلام اللواء «الملا» لنذكر أن المادة 80 سبق تعديلها عام 2007 بعد أن كانت هناك إشكالية في ظل التعديلات التي أجراها الرئيس السابق «مبارك» حيث كانت تقول المادة قبل التعديل «الدولة وحدها هي التي تنشيء القوات المسلحة وهي ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية ولايجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية».. هذا ما كان عليه وضع القوات المسلحة قبل التعديل الذي أجراه «مبارك» لأنه وجد أن «مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية» لاتتماشي واقتصادات السوق الحرة والنظام الليبرالي الذي تتبناه الدولة، وإنه إذا تركت كلمة «الاشتراكية» فإن هذا معناه انتماء القوات المسلحة لنظام اقتصادي بذاته يمكن أن يتجاوزه الزمن بما يفرزه من تطورات ومستجدات.
وقتها أي في عام 2007 كان هناك رأي بإبقاء المادة كما هي لأنها تعبر عما وصل إليه الشعب من إنجازات متوالية نتيجة الحقبة الاشتراكية علي مدار عقود عديدة.. عرف الشعب سلبيات وإيجابيات هذا النظام الاقتصادي والسياسي السابق، وبالتالي لايكون المعني بالصياغة السابقة مخلا ولكن البعض الآخر قال في حينها إن الرأي السابق غير مضمون العواقب في ظل التعددية الحزبية وادعاء البعض بأنه صاحب الشعبية والأغلبية في الشارع، ومن هذا المنطلق قد يدعي البعض إنه يستطيع أن يجمهر الشعب ويطالب الجيش بأن يكون معه خاصة أن هناك أحزابا برامجها اشتراكية وتريد العودة للعصر الاشتراكي، وأخري يقوم فكرها علي اقتصاد حد الكفاف أو توزيع الفقر علي الجميع من باب العدالة الاجتماعية وهي نظرية اشتراكية أيضا، وبعد هذه الآراء تم تغيير المادة في عام 2007 لتصير كالآتي «الدولة وحدها هي التي تنشيء القوات المسلحة وهي ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب الشعب ولايجوز لأي هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية» هذا هو الوضع الأخير للمادة 180 قبل قيام ثورة 25 يناير.
المرأة والإعلام والمجلس العسكري
سألنا اللواء «مختار الملا» عن الندوات التي يعقدها المجلس العسكري وما هو المقصود منها؟
قال: عايزين نصل إلي بناء مصر الديمقراطية الحرة القوية التي يشارك كل الشعب فيها بتحمل المسئولية ليس الأحزاب ولا الجيش ولا الداخلية ولكن كل مصري.
إذن علي أي أساس تم تحديد موضوعات الندوات وبأنها هي بشكل خاص التي تكفل مشاركة المصريين في بناء مصر جديدة؟
طبقا لما نراه من خطورة الموضوع وأسبقية تنفيذه وأخطر شيء اليوم الأمن رغم تحسنه يأخذ أسبقية أولي وعقدت من أجله ندوة يوم الأربعاء الماضي، أيضا المشكلة الاقتصادية ندرسها ونضع لها حلولا بمعاونة المواطن المصري وبعد ذلك ستأتي مناقشة الموضوعات الأخري في ندوات لاحقة مثل الأحزاب خاصة الجديدة منها - الانتخابات النيابية وكيف نعد لها إعدادا جيدا وتنفيذها بشكل جيد يحقق الانضباط والنزاهة أيضا من ضمن القضايا المهمة العلاقات المصرية الخارجية سواء العربية أو الإفريقية أو العالمية والفساد والخطر الذي يهدد مصر بكل أنواعه والعدالة الاجتماعية والأجور وهذه القضية قطعنا فيها مرحلة بحيث لا يحصل أحد علي 300 ألف جنيه في الشهر والآخر علي 300 جنيه فقط، والتخطيط المتوسط المدي في التعليم وإعداد الكوادر الشبابية والتغلب علي مشكلة العشوائيات والبطالة.
أين المرأة من الموضوعات السابقة خاصة أنه تم إلغاء المجلس القومي للمرأة، وأيضا المفوضية التي قال عنها رئيس الوزراء عصام شرف لم تذكر مرة أخري ؟
- لا توجد مفوضية ولا أي شيء خاص بالمرأة، والمجلس القومي كان تمثيلية للوجاهة المجتمعية، والمرأة يجب أن يكون لها دور بدون ما يكون مفروضا علي المجتمع سواء في التعليم أو السياسة أو أي شيء وعليها أن تثبت نفسها بالسعي إلي ذلك ولا تأخذ امتيازات حتي تنجح.. والمرأة عندما يكون لها دور في الأحزاب تأتي إيجابياتها ولدينا عناصر نسائية أثبتت كفاءة مثل وزيرة البيئة الأسبق نادية مكرم والسفيرة مرفت التلاوي وزيرة الشئون الاجتماعية الأسبق والآن وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا.
هل معني هذا أن كوتة المرأة في مجلس الشعب سوف تلغي ؟
-عندما يوضع قانون مجلس الشعب نبقي نشوف حيلغي ولا.. لأ.
هناك إعداد لندوة عن الإعلام وعدم الرضا علي أدائه لماذا ؟
- نريد إعلاما لصالح مصر.
هل الإعلام ضد مصر ؟
- لكنه ليس لصالح مصر.
ما هو شكل الإعلام الذي يكون في صالح مصر من وجهة نظركم ؟
- الإعلام الذي يظهر النجاحات أكثر من التركيز علي الفشل وأن أي حدث في وسائل الإعلام لا يزيد عن حجمه ولا يأتي ضيف في برنامج أو صحيفة ولا يجد من يرد عليه ليصحح له آراء خاطئة أو تجديد آرائه إن كانت قديمة.
كيف تريدون الإعلام الجديد ؟
- أن يكون محايدا لا يضخم شيئا ولا يهونه، لا نطلب منه أن يتستر علي شيء ولكن لا يمكن أيضا أن يقول عن مائة متظاهر بأنها مليونية، أو يجري حوارا مع شخص يكره البلد، ويتحدث في موضوعات تخص أمن الوطن.
السبت الماضي ظهر في نشرة التاسعة مساء بالقناة الأولي في التليفزيون المصري خلفية المذيع شعار الإخوان المسلمين بدلا من خريطة مصر المعتاد وضعها وتصدر الخبر الأول في النشرة تدشين مبني حزب الإخوان .. والبعض اعتقد أن هذا توجيه من الجيش أصدره للتليفزيون فهل هذا صحيح ؟
- الجيش لا يتدخل في الإعلام، والتوجه يكون لصالح مصر، ولكن لا نقول له افعل هذا وقل ذاك.
ألا تري أن الإعلام المصري مازال في حاجة إلي وزير إعلام وأنه ليس هذا بالتوقيت المناسب لتحريره من هذا المنصب ؟
- حتي لو وضعنا وزير إعلام فهو ليست له علاقة بالصحافة ولا بالقنوات الفضائية، إذن فهو وزير تليفزيون فقط فما معني إطلاق مسمي وزير إعلام.. وعموما هناك نظر في هذا الموضوع ولم يحسم بعد.
إذن كيف يتم ضبط الإعلام ؟
- يتم بمراعاة الضمير في مصالح البلد لأنه مهما كان هناك قانون هناك التفاف عليه أيضا.
هل التوقيتات التي حددها المجلس الأعلي سارية حتي الآن وهي أنه في سبتمبر القادم انتخابات مجلس الشعب تليها انتخابات رئاسية أم حدث تعديل ؟
- لم يحدث تعديل فالانتخابات البرلمانية كما حدد لها في سبتمبر وبعدها الانتخابات الرئاسية وبينهما الدستور الجديد.