المهمة الثالثة للجيش

المهمة الأولي كانت قبل انعقاد المجلس الأعلي وتضمنت الحفاظ علي «شرعية النظام» الذي أوجده الدستور سيعلن الجيش عن «مهمته الثالثة» والتي ستكون دائمة بعد التعديلات الدستورية وإجراء استفتاء لمعرفة رأي الشعب المصري في مضمون التعديلات.
في الوقت نفسه تقوم حكومة د.أحمد شفيق تحت قيادة المجلس الأعلي للقوات المسلحة ب«استحضار دور الدولة» وهو ما صرح به د.جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية بعد أول اجتماع للتشكيل الجديد للحكومة، وذلك أثناء قيامه بتوضيح أعمال المجلس خلال المرحلة الحالية لصحفيي مجلس الوزراء. وقد استوقفني بشكل خاص هذا التصريح الذي يعتبر بمثابة تصحيح وضع كان قد أورده المفكر السياسي الكبير «سيد ياسين» في حديث له معنا عام 2009 عندما قال أن «الدولة استقالت» في إنذار غير مبكر لم ينتبه له أحد.. وها هي الحكومة الحالية تعكف علي «استحضار دور الدولة» بعد أن فُقد في ظروف غامضة من النظام السابق، فهل تقدر حكومة «شفيق» علي استرداده مرة أخري بعد سنوات عجاف؟!
المهمة الثالثة
يعلن الجيش «المهمة الثالثة» له بعد التعديلات الدستورية وإجراء استفتاء لأخذ موافقة الشعب عليها، والاستعداد للانتخابات الرئاسية والمجالس النيابية، عند ذلك سوف يقوم الجيش في تقديري بإعلان المهمة الثالثة بواسطة المجلس الأعلي للقوات المسلحة والتي ستكون «حماية الدستور» وهي مهمة ستصير دائمة وملزمة للجيش تجاه الشعب، وهذه المهمة الجديدة للجيش هي البديل عن حماية «شرعية النظام» التي كان يضطلع بها الجيش قبل ثورة 25 يناير، أما بعد ذلك فستصير مهمته الأساسية هي حماية «الشرعية الدستورية» التي يمتلكها الشعب كحق لإثبات مكتسباته والحفاظ علي الشرعية التي يريدها الشعب أي اختياراته سواء في الرئيس الذي يريده أو من يمثلونه في المجالس النيابية.
ومع تغيير مهمة الجيش يصير واجبا عليه اتخاذ إجراءات حاسمة وقاطعة علي من يخرج عن الشرعية الدستورية التي ارتضاها الشعب لنفسه مهما يكون هذا المتجاوز رئيسا أو نائبًا برلمانيًا أو حكومة أو أي من كان علي المستوي الداخلي والخارجي.. بهذه المهمة الجديدة والمستبدلة من «شرعية النظام» إلي «شرعية الدستور» يصير الجيش مراقبًا أساسيًا لتنفيذ مطالب الشعب والحفاظ علي حقوقه من قبل الذين سيديرون شئونه، بمعني أن الجيش سوف يمتثل لإرادة الشعب وحماية مكتسباته فقط لا غير.
وربما يتساءل البعض: ماذا كانت المهمة الأولي والثانية إذن للجيش بما أن الثالثة في طريقها للإعلان بعد 6 أشهر ربما تزيد أو تقل شهرًا، والحقيقة أن المهمة الأولي للجيش بدأت منذ بزوغ ثورة 25 يناير الشبابية، والتي تكاتفت معها كل فئات الشعب العمرية والمهنية مطالبين بالتغيير وإسقاط النظام والقضاء علي الفساد وتحقيق العدل الاجتماعي بكل ما يحمل من معني للمساواة وإتاحة الفرص والعيش الكريم وصيانة حقوق الشعب وكرامته، وعندما طلب الرئيس السابق «حسني مبارك» من الجيش النزول للشارع لحماية الشعب بعد الانفلات الأمني من وزارة الداخلية كانت المهمة الأولي له هي «حماية الشرعية» والمقصود بها النظام القائم والدستور الذي أوجد هذا النظام، وظل الجيش علي هذه المهمة والذي كان المتحدث الرسمي فيها اللواء «إسماعيل عتمان» مدير إدارة الشئون المعنوية للجيش والذي ألقي عدة بيانات حددت دور الجيش تجاه الشعب في ظل ما كفله له الدستور القائم وهي «شرعية النظام».
البيان الفارق
جاءت المهمة الثانية والتي مازالت قائمة حتي الآن ونعيش بصددها، وقد أعلنها الجيش في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الخميس العاشر من فبراير وذلك عندما ألقي بيانها الأول اللواء «محسن الفنجري» مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ليعلن فيه انعقاد المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير «حسين طنطاوي» بشكل دائم ومستمر لبحث الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ علي الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم وكان ذلك بعد إعلان الرئيس السابق «مبارك» أنه بصدد خطاب هام للشعب الذي كان ينتظر في هذه اللحظة تنحيه بفروغ الصبر، وقد استشعرت القوات المسلحة ذلك وبقوة من خلال تواجدها لمدة أسبوعين كاملين ملاصقة للشعب في الشارع وعلي دراية بكل ما يجول في خواطره وتجيش به حناجره جهاراً في كل أنحاء الجمهورية وانطلاقا من ميدان التحرير مقر قيادة ثورة 25 يناير الشبابية التي استلهم منها الشعب الثورة علي أوضاعه التي كبله بها النظام السابق ورموزه.
وجاء في البيان الفارق في تاريخ الأمة المصرية حسبما ألقاه «الفنجري» بصوته المعبر والصادق أن المجلس قرر الاستمرار في الانعقاد المتواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن انطلاقا من مسئولية القوات المسلحة والتزاما بحماية الشعب ورعاية مصالحه وأمنه وحرصا علي سلامة الوطن والمواطنين ومكتسبات شعب مصر العظيم وممتلكاته وتأكيداً وتأييداً لمطالب الشعب المشروعة.
مضمون هذا البيان كان إعلانا للمهمة الثانية للجيش وهي حماية الشعب ومكتسباته وليس مكاسبه والفرق بين الاثنين شاسع الأولي معناها أن الشعب له حقوق مشروعة تكفلها له سيادة الدولة التي ولد علي أرضها هو وأجداده وأنه حقق نتيجة الاستمرارية الحياتية أفعالا وأعمالاً هي من نتاجه وبالتالي فهي ليست منحة ولا نفحة من أحد، ولكن ترجمة الكلمة الثانية هي أن الشعب قد ربح دون عناء حقوقاً وهذا لا يستقيم لأن الشعب لا يلعب مع النظام لعبة حظ أو مضاربة ولكنه- أي الشعب- يملك مقدرات الوطن الذي يعيش علي أرضه وبالتالي من حقه الاستفادة من كل ذرة تراب فيه، وفي الوقت نفسه حماية هذا التراب والعمل علي صيانته وليس تبويره سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
ومن هنا فقد نقل الجيش بالفعل مهمته بشكل واضح وصريح من حماية الشرعية ممثلة في «النظام القائم والدستور» إلي حماية «الشعب ومكتسباته» بكل ما يحمل هذا المعني من دستور ونظام يرتضيه الشعب لنفسه ومجالس نيابية تعبر عنه وليس عن مصالح شخصية.
ولكن لا أعلم لماذا لم يتفهم الرئيس السابق «مبارك» هذا المعني الذي يتضمن أن الجيش استبدل مهمته طبقاً لمطالب الشعب الذي لم يمل من تكرار ترديد «الجيش والشعب إيد واحدة» لماذا لم يتفهم رسالة الجيش الموجهة له؟ ماذا كان يريد أن يفعله بالبلاد؟ ساعات طوال وصلت إلي الخمس منذ نقل مهمة الجيش من حماية النظام والدستور الذي أوجده إلي حماية مكتسبات الشعب وتحقيق طموحه والديمقراطية التي يريدها لنفسه ويختارها بإرادته.. ولقد كان الاجتماع الدائم للمجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير طنطاوي وليس برئاسة القائد الأعلي حينذاك وهو الرئيس السابق «مبارك» ومعني هذا أن الجيش يقصيه أو يستبعد وجوده من هذا المجلس وهي رسالة واضحة للشعب بأن الجيش إنما وجد للانحياز للشعب وحقوقه وليس من أجل أي شخص مهما كانت كينونته وانتماؤه، وأيضاً كان للاجتماع الدائم رسالة أخري واضحة لا تقبل التأويل بأن الجيش في حالة انتظار للقرار الذي سيصدر عن الرئيس السابق ولمن سيسلم المسئولية؟ ومعني انعقاد دائم للمجلس الأعلي للجيش هو أن هناك أمرًا مهمًا لم يصلوا فيه لقرار خاصة أن القوات المسلحة لها قرابة الأسبوعين في الشارع وأن عجلة الحياة توقفت، ووقفت معها فاعليات الدولة وهو أمر خطير لا يمكن أن يستمر.
وكان الجيش لديه ترتيبات وإجراءات سوف تتم إذا لم يحقق الرئيس السابق رغبة الشعب قبل يوم الجمعة 11 فبراير الذي أطلق عليه شباب الثورة يوم التصعيد والتحدي.
كان ما حدث مساء الخميس في تمام الساعة 11 مساء قد أحبط الشعب الثائر عندما أعلن «مبارك» في بيان يعد من أسوأ البيانات الرئاسية في العالم، وتضمن بيانه تفويض نائبه «عمر سليمان» بكل صلاحيات الرئيس طبقا للدستور القائم بمعني أن هذا التفويض هو إجراء شكلي لا ينطلي علي شعب واع بحجم الشعب المصري، لأن التفويض منقوص في ثلاث صلاحيات تحقق طموح الشعب ومتطلباته أولها أنه ليس في مقدور النائب حل مجلسي الشعب والشوري ثانيا لا يجري تعديلات دستورية، ثالثا ليس له حق حل الحكومة أو تشكيلها .. ومن هنا فما هو معني التفويض الذي كان يريده الرئيس السابق؟؟ وهل طرح جانبا البيان الأول للمجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي تضمن تحقيق مطالب الشعب وطموحاته ومكتسباته، وكأن البيان لم يكن، هل بذلك فقد الرئيس السابق بشكل فعلي «الشرعية» التي كان الجيش قد أسقطها عنه بموجب طلب شعبي في تمام الخامسة والنصف مساء نفس اليوم وقبل خمس ساعات من بيانه هذا؟؟
--
المهم أنه منذ صدور البيان الأول للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، والذي نقلت فيه مهمتها لحماية المواطنين ومكتسباتهم كانت قد أسقطت بالفعل شرعية النظام وما أوجدها ممثلا في الدستور والمجالس النيابية .. وفي البيان التالي للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، والذي جاء مساء الجمعة 11 فبراير بعد أن ألقي النائب السابق «عمر سليمان» بيان تنحي «مبارك» عن الرئاسة وتفويض أمور البلاد للمجلس الأعلي للجيش، وعليه وضع المجلس محددات عمله في المرحلة الانتقالية والتي تعتبر بمثابة «دستور مؤقت» تسير عليه من مساء الجمعة 11 فبراير وحتي انقضاء هذه المرحلة بعد عدة شهور، وجاء البيان متضمنا لأهم بند يضع مصر في مقدمة الدول الكبري بتعهد المجلس الأعلي بالحفاظ علي المعاهدات والاتفاقيات الدولية مؤكدة بذلك أنها دولة ذات حضارة لا تسقط مواثيقها بسقوط شخص ..
هذا وقد وصل عدد بيانات المجلس الأعلي حتي الآن إلي خمس كلها في إطار المهمة الثانية للجيش، والتي نحن بصددها حتي إعلان المهمة الثالثة والتي ستكون التكليف الدائم من الشعب لقواته المسلحة ب «حماية الدستور» الذي سيختاره الشعب عن طريق الاستفتاء الذي تنتظره لتصير لدينا سلطة مدنية وانتخابات حرة وديمقراطية حقيقية غير مشوهة ولا مزيفة .. وتصير المهمة الثالثة والدائمة لجيش مصر هي «حماية الدستور والسيادة الوطنية»..
استحضار الدولة
عقد د. جودة عبدالخالق الذي يحمل حقيبة وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية مؤتمرا صحفيا من جانب واحد بمعني أنه شرح فلسفة عمل مجلس الوزراء الحالي بتشكيله الجديد الذي يضم 26 وزيرا، ولكنه اعتذر للصحفيين، لأنه لن يستقبل أسئلة من جانبهم كونه حتي لحظة مقابلته معهم عصر الأربعاء الماضي لم يكن قد ذهب إلي مكتبه بالوزارة للاطلاع علي الملفات التي تضطلع بها وزارته، ولكنه قال إن هناك مؤتمرات صحفية ستصير بشكل دائم بعد كل اجتماع لمجلس الوزراء سوف يعقده رئيس الوزراء أو أي من الوزراء يحدده د. شفيق ليتم الإعلان أمام الصحافة بكل شفافية عن أعمال المجلس وما تم اتخاذه من أفعال، وقال «جودة» إننا جميعا في حالة «استحضار لدور الدولة علي الساحة الاقتصادية» هذا المعني لم يمر علينا مرور الكرام، لأنه هو الدور الذي طلبة المفكر السياسي الكبير «سيد ياسين» في حوار له معنا منذ عامين وتحديدا في أبريل عام 2009 عندما سألناه ماذا حدث في مصر؟ قال: «إن الدولة استقالت وصفت القطاع العام، ولكن ثبت بعد الأزمة الاقتصادية العالمية فشل هذا النموذج لأن الأسواق انطلقت وتوحشت علي حساب الجماهير بغير حماية من الدولة التي لم يعد لها حق الرقابة حسب فلسفة الليبرالية الجديدة التي تتبناها الدولة في اقتصادها وأوضح لنا «سيد ياسين» أن الليبرالية الجديدة هذه ما هي إلا اقتصاد افتراضي يقوم علي المضاربة في الأسهم وهذا اقتصاد غير واقعي لأنه يفتقد ل«الإنتاج والاستهلاك والتصنيع» وهي أساس العملية الاقتصادية الصحيحة، وما قاله المفكر «ياسين» أوضح لنا وقتها أن هذا الشكل الاقتصادي أفرز لنا خريطة اجتماعية وسياسية مشوهة ومتأزمة أطلق عليها «ياسين» أنها أفرزت «عشوائيات هنا ومنتجعات هناك، وبعد عامين من هذا الحوار الذي نراه بمثابة شرارة ثورية لم تخمد حتي جاء 25 يناير معبرا عن احتجاج شعبي لما أصاب الكيان المصري من تشويه.
في كل الأحوال فإن ما قاله «د.جودة» كونه لسان حال الحكومة الحالية هو تحديد لشكل الحكومة الثانية ل «د.شفيق» التي كانت مهمتها الأولي كما جاء علي لسان رئيس الوزراء من قبل تأمين احتياجات الشعب من القوت والأمان، ولكن الآن بعد التشكيل الجديد الذي أجري الثلاثاء الماضي فإن الدور الجديد للحكومة هو «استحضار دور الدولة» وهو مجهود كبير نري أن الحكومة ستعكف عليه لتحقيقه في أقصر وقت ممكن ودليلي علي ذلك ما قاله «د.جودة» بأن تحديات هذه المرحلة دقيقة للغاية وشبهها ب «الطائرة» عندما تبدأ في الصعود فتعلو رويدا حتي تشتد سرعتها فتصل إلي علوها المنشود، وأضاف «جودة» أهمية أن يحصل الغلابة من الشعب علي حقهم من ناتج هذا المجتمع وأن الأهم ليس معدل النمو ولكن الاهتمام بالمواطن البسيط، وربما هذا المعني يوضح في أذهاننا ما كان يسوقه النظام السابق وحكومته من أهمية الوصول بمعدل النمو إلي 8% متعديا بذلك الأثر الذي سيطال الشعب نتيجة هذا الإسراع بالنمو علي حساب المواطن الذي تحمل فوق طاقته بما لم يعد يحتمل، وهو ما جعل جودة يذكر أن الحكومة الحالية والتي يتحدث عنها بشكل متكامل سوف تقوم بنية صادقة لإدراك معاناة الناس وتصحيح انطباعاتهم عن دور الحكومة ليعلموا أنها من أجلهم وليس من أجل أحد آخر وقال جودة إن هناك خطوات سيعلن عنها تخص قضية الأسعار وإنهم محتاجون لإعادة تنظيم واستئصال الفساد الذي عشش في كل مكان وهناك عزم وتصميم من جانبهم للقضاء علي الاحتكارات والفساد بكل أنواعه بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتحقيق مطالب 25 يناير التي تقوم علي العدالة الاجتماعية لأنه يري أنه علي سبيل المثال رغيف الخبز والذي ينظر فيه بجدية أنه ليس صحيحا أن الموارد غير كافية له ولكن استئصال بؤر الفساد لتصير الموارد بكامل عافيتها من نصيب الشعب وحده وليس المستقلين والمنتفعين. وعلي هذا الأساس فقد ذكر البيان الصادر عن المجلس أن رئيس الوزراء أكد من جديد علي أسلوب عمل الحكومة في المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها البلاد وأن ذلك سيكون من خلال خمس نقاط مهمة تعتبر دستورا ملزما لحكومة د.شفيق الحالية وهي:
1- السرعة والديناميكية في التحرك واتخاذ القرار
2- جماعية العمل والمسئولية الجماعية للمجلس.
3- المصارحة التامة بكافة القضايا مع المواطنين.
4- التمثيل الأوسع لأطياف المجتمع واتجاهاته.
5- العمل بروح المبادرة وعدم الانتظار للتعامل برد الفعل.
وأكد «شفيق» أيضاً في بيان اجتماع مجلس الوزراء علي مجموعات عمل وزارية أساسية للحكومة خلال الفترة الحالية تتضمن «المجموعة الاقتصادية» للمتابعة ومقررها «وزير المالية» ومجموعة الخدمات ومقررها وزير «الكهرباء» ولجنة تحديد الاحتياجات العاجلة ومقررها وزيرة «التعاون الدولي» وإنشاء لجنة للحوار الوطني برئاسة د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء ويسند إليه أيضاً الإشراف علي الأعمال التي كان يقوم بها مجلسي الشعب والشوري، إلي جانب القيام بالأعمال التي كان يقوم بها وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية السابق.