الإخوان الإرهابية عام من المتاجرة والملاحقة الدولية

نهاية مرحلة الاحتضان الغربى وبداية المحاسبة

شهد عام 2025، تحولاً غير مسبوق فى الموقف الأمريكى والأوروبى تجاه جماعة الإخوان الإرهابية، وهى بمثابة لحظة تاريخية فى مسيرة الجماعة التى لاقت دعمًا واحتضانًا من الدول الغربية طوال السنوات الماضية، لتدخل معها فى مرحلة جديدة من المواجهة القانونية والأمنية والتدقيق المالى والإدارى، وهو أمر أشبه ب «العاصفة الكبيرة» فى وجه التنظيم الدولى للإخوان الذى انتقلت أزماته من الصراع والانشقاق الداخلى إلى الملاحقة فى عواصم صنع القرار العالمى.

وبالنظر إلى المشهد الجيوسياسى الغربى وكذلك التحركات على مستوى الشرق الأوسط خلال العام الجارى، يتضح أن الجماعة باتت مُلاحقة بقرارات تنفيذية أمريكية أولى من نوعها، بجانب فضح تحركاتها عبر تقارير استخباراتية أوروبية تُظهر مخاطر تغلغلها فى مؤسسات القارة العجوز وتصاعد دعوات حظر أنشطتها، فضلاً عن تورطها فى قضايا مالية وأخلاقية تكشف عن متاجرتها بالقضية الفلسطينية مع حظرها فى دول عربية كالأردن، وهو أمر يعكس تراجعًا كبيراً فى شبكات الجماعة المالية والأيديولوجية فى الغرب والشرق فى الوقت ذاته.

أولا:ً التحولات الجذرية فى السياسة الأمريكية تجاه الإخوان

فى هذا العام، انتقلت الإدارة الأمريكية فى تعاملها مع الإخوان من سياسة الاحتواء والمراقبة عن بُعد التى اتبعتها سابقًا إلى سياسة المواجهة القانونية والملاحقة المالية، بل والحظر الشامل ووضعها على لائحة الإرهاب فى بعض الولايات.
كانت البداية مع القرار المفاجئ لولاية تكساس فى (18 نوفمبر) الماضى، بإدراج جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) ضمن قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية» و«المنظمات الإجرامية العابرة للحدود» وفق التشريع المحلى، فى خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة، ومن شأنها منع المنظمتين من امتلاك أو شراء أى عقار داخل الولاية، إضافة إلى تعرضهما لعقوبات مدنية وجنائية.
ولم يمر سوى 5 أيام فقط على قرار تكساس، حتى جاءت الضربة الأشد من إدارة ترامب فى (24 نوفمبر) بإصداره أمرًا تنفيذيًا بدارسة حظر أفرع الجماعة فى كلٍ من مصر والأردن ولبنان.
وليس خفيًا على أحد، الدور الذى لعبته الجماعة فى مصر منذ نشأتها عام 1928، وتأسيسها لنظامها الخاص الذى أحيته فى أعقاب سقوط حكمها بعد عام 2013، أما فى الأردن فقد ظهرت أطماع الجماعة جليةً بعد عملية السابع من أكتوبر عام 2023، وتوظيفها للقضية الفلسطينية لخدمة مصالحها باستحواذها على نسبة كبيرة من مقاعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بل ودفاعها علنًا عن خلايا إرهابية جرى القبض عليها مؤخرًا داخل المملكة الهاشمية، واتهامها بدعم الجناح العسكرى لحماس.
فيما يُعتبر الوضع فى لبنان مُثيرًا للقلق مع اصطفافها فى جبهة «حزب الله» وإحيائها لجناحها المسلح «قوات الفجر» وهجومها على إسرائيل فى أعقاب 7 أكتوبر، وهو الموقف الذى لا تنساه واشنطن.
الأمر الأكثر لفتًا للانتباه هو حديث إدارة ترامب، عن نيتها مستقبلاً بحظر الجماعة بشكل كامل، وهو ما جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو، فى مقابلة تليفزيونية، «13 أغسطس 2025» بأن «الحكومة الفيدرالية الأمريكية بصدد تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية».
وبحسب ما قاله روبيو فى حديثه، فإن «عملية تصنيف الإخوان إرهابية تمر بمراجعة يلزمها توثيق وتبرير، مع ضرورة دراسة كل فرع من فروع الجماعة على حدة والتعامل بحذر شديد؛ تفاديًا للطعون القضائية..، وهو أمر قيد التنفيذ»، وربما قد يفسر ذلك أيضًا سبب بدء إدارة ترامب خطتها بأفرع مُحددة.
وفى أعقاب هذه التحركات، أعلنت ولاية فلوريدا فى (8 ديسمبر)، حظر الجماعة ووضعها على لائحة الإرهاب رفقة منظمة «كير»، فى خطوة مماثلة لولاية تكساس.
وقد لعب فى هذا السياق، تقرير صادر عن معهد دراسة معاداة السامية والسياسة العالمية (ISGAP)، دورًا حاسمًا فى تحركات الأمريكيين لاسيما بعد عرضه أمام الكونجرس، وهو تقرير وُصف بالتاريخى، مكون من «260 صفحة» بعنوان «التغلغل الاستراتيجى للإخوان المسلمين فى المجتمع الغربي: تحليل منهجى»، حيث استعرض لخطة الإخوان المئوية (1928 - 2028) وقدرتها على التوغل فى المؤسسات الغربية.
وبحسب التقرير فقد تمكنت الجماعة من التأثير على المناهج التعليمية فى جامعات أمريكية كبرى، وتوظيف ما وصفته ب«الجهاد الحضارى» لخدمة أهدافها مع استغلال كبير ل «الشبكات الرقمية» لتشكيل الرأى العام الغربى بما يخدم أجندتها، فضلاً عن وجود أدلة بشأن ارتباطها وتمويلها لحركة حماس عبر جمعياتها الخيرية فى أمريكا الشمالية.
فى هذا الشأن، لم يألوا نواب الحزبين الأمريكيين الجمهوريين والديمقراطيين، جهدًا فى إثارة ملف الإخوان تحت قبة الكونجرس، فقد شهد هذا العام 2025، ما يزيد على 5 مشاريع قوانين، تُطالب الخارجية الأمريكية بوضع الجماعة على لائحة الإرهاب.
كان فى طليعة هذه المشاريع، ما قدمه ديمقراطيون أمثال جاريد موسكوفيتز وتوم سوزى، وجوش جوثيمر، وجمهوريون مثل النائبتين نانسى ميس وراندى فاين، فضلاً عن السيناتور تيد كروز، خلال شهرى يونيو ويوليو الماضيين.
وفى الوقت الذى يطالب قانون نانسى ميس رقم (H.R. 3883) بتصنيف الإخوان إرهابية وتجريم الانتماء إليها ومنع أعضائها من الحصول على تأشيرات دخول لأمريكا، يُشدد «كروز»، فى مشروع قانونه رقم (S.2293)، على أن جماعة الإخوان فى أمريكا تُقدم الدعم لفروعها الأخرى، ما يشكل تهديدًا خطيرًا لمصالح الأمن القومى، ويلزم الإسراع فى تصنيفها منظمة إرهابية، أسوة بحلفائها فى أوروبا والشرق الأوسط.
ويتفق نواب الكونجرس، على أن الإخوان قد استوفت المعيار القانونى الأمريكى لتصنيف المنظمة الإرهابية الأجنبية؛ كونها أولًا، منظمة أجنبية؛ وثانيًا، منظمة متورطة فى نشاط إرهابى أو تحتفظ بقدرات ونوايا إرهابية؛ وثالثًا، منظمة تهدد المواطنين الأمريكيين أو الأمن القومى.
ثانيًا: الصحوة الأوروبية ضد تمويلات ومخاطر الإخوان
فى أوروبا تخلت عواصم عديدة هذا العام عن نهجها المتساهل تجاه جماعة الإخوان وجمعياتها الخيرية وبدأت فى تبنى طرق قانونية صارمة ضد تمويلاتها وبنياتها التحتية الممثلة فى مقرات جمعياتها ومدارسها الدينية.
كانت البداية فى مايو الماضى، عندما رفعت وزارة الداخلية الفرنسية، السرية عن تقرير استخباراتى بتكليف من الوزير برونو ريتيلو، يكشف عن وجود «نظام موازٍ» للجماعة يهدف إلى عزل المسلمين عن المجتمع الفرنسى وإحكام السيطرة على مؤسسات المُجتمع. ووفق هذا التقرير الصادر فى «73 صفحة»، فإن الجماعة تمتلك استراتيجية «طويلة الأمد» فى فرنسا، تمكنت خلالها من إحكام قبضتها على 139 دار عبادة (7 % من دور العبادة الإسلامية فى فرنسا)، ما يؤثر على نحو 91 ألف مصلٍ منتظم، فضلاً عن حضورها القوى فى 280 جمعية فى مجالات الرياضة والتعليم والأعمال الخيرية، وامتلاكه 21 مدرسة.
وقد خلص التقرير الفرنسى الذى نشرته صحيفة «لوفيجارو»، فى (21 مايو)، إلى أن الإخوان تُشكل «تهديدًا للتماسك الوطنى»، إذ تنشر «الإسلام السياسى» على المستويين المحلى والبلدى من خلال «بنية متينة» من المنظمات وعلى رأسها اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا (UOIF)، فضلا عن محاولات مستمرة للتأثير على مؤسسات الاتحاد الأوروبى من خلال «أنشطة ضغط مكثفة»، غالبًا تحت ستار مكافحة الإسلاموفوبيا.
وذكر التقرير أن منظمات مثل مجلس مسلمى أوروبا (CEM) ومنتدى منظمات الشباب والطلاب المسلمين الأوروبيين (FEMYSO)، يرتبطون بالجماعة أيديولوجيًا، مطالباً بحظر الجماعة أسوة بما فعلته النمسا منذ نحو 5 سنوات، والتى تُعتبر أوّل دولة أوروبية تحظر الإخوان.
دفعت هذه التخوفات نحو إثارة حراك داخل البرلمان الأوروبى، حيث طرح السياسى الفرنسى عضو البرلمان جان بول جارو، فى «29 يوليو الماضى» تساؤلاً حمل الرقم (E-003131/2025)، استنكر خلاله وقوف دول القارة صامتةً أمام توغل الجماعة وامتلاكها شبكة من الجمعيات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والمراكز التعليمية التى تروج لأيديولوجية «متطرفة» تتعارض مع المبادئ الديمقراطية فى أوروبا.
طالب جارو، بشكل قاطع بتحرك أوروبى موحد لوضع «اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا»، الفرع الأوروبى لجماعة الإخوان المسلمين، والمعهد الأوروبى للعلوم الإنسانية، على قائمة الاتحاد الأوروبى للمنظمات الإرهابية.
وقد تبع هذا الطرح، تحرك آخر جديد فى «5 سبتمبر» الماضى، قاده السياسى القبرصى عضو البرلمان الأوروبى لوكاس فورلاس، حيث عبَر عن وجود مخاوف كبيرة بشأن «التأثير التخريبى» للإخوان على الشبكات التعليمية والاجتماعية والسياسية فى أوروبا بأساليب تعزز التطرف.
ومؤخرًا فى «21 أكتوبر 2025»، أصدرت فرنسا والنمسا وهولندا، فى أعقاب اجتماع مشترك، وثيقة ثلاثية حملت اسم «ضمان احترام القيم الأوروبية من قبل الكيانات المستفيدة من التمويلات الأوروبية»، قدمتها إلى مجلس الشؤون العامة فى الاتحاد الأوروبى، دعت خلالها إلى تشديد الرقابة على التمويلات الأوروبية الممنوحة للمنظمات غير الحكومية التى يُشتبه ارتباطها بجماعة الإخوان فى أوروبا.
أما «السويد» التى تُعد واحدة من أكبر حواضن الإخوان فى أوروبا، فقد بدأت فى استهداف قيادات الجماعة على خلفية تقارير أمنية تُحذر من خطرهم الكبير، فيما لا تزال التحقيقات الرسمية حول أنشطتها جارية، مع وجود احتمالات أوسع بتغلغلها فى القطاعات المحلية.
هذا فى الوقت الذى فجرَت فيه صحيفة «إكسبريسن» السويدية، فى نوفمبر الجارى، مفاجآت مدوية حول شبكة من «الأئمة الإخوان» المُختلسين لأكثر من 100 مليون دولار من أموال الضرائب والرعاية، وعلى رأسهم «عبدالرزاق وابيرى»، عضو البرلمان السويدى الأسبق بين عامى 2010 و2014، والعراقى «رياض عبدالكريم جاسم» المعروف ب«أبو رعد»، والذى غادر السويد فى 2019 بعد صدور قرار اعتقاله، واللذان حولا أموالًا ضخمة إلى تايلاند والصومال.
فيما يُتهم «حسين الجيبورى» بإدارة مؤسسات تعليمية حوَّلت عشرات الملايين من الكرونات إلى أفراد وجماعات متطرفة فى مالطا، بجانب «عبدالناصر الندى» إمام جوتنبرج الذى أدار لسنوات مجموعة مدارس وروضات وشركات بناء.
تمكنت الإخوان عبر جمعياتها الخيرية وروابطها الإسلامية لاسيما «الرابطة الإسلامية فى السويد (IFIS)»، عضو اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا، والتى جرى تأسيسها عام 1981، من تعزيز وجودها الإسلامى فى السويد؛ تحت ستار حماية الهوية والمسلمين، مُستفيدة من قوانين هذا المجتمع المتسامح مع سياسات تعدد الثقافات الحاضن لأعداد كبيرة من المسلمين، حيث نسجت علاقات قوية مع أحزاب وهيئات محلية من بينها «الحزب الديمقراطى الاجتماعى».
ألمانيا هى الأخرى، تعمل على تفعيل أدواتها العقابية ضد جمعيات الإخوان استشعارًا لخطر نفوذها، حيث حظرت خلال شهر نوفمبر الماضى، جمعية «إنتر أكتيف» الإسلامية حديثة التأسيس فى 2020؛ بعد عملية تفتيش طالت مقرين لها، فضلا عن التحقيق مع جمعيات أخرى بدعوى الترويج ل «الخلافة».
بينما يزايد الغضب الشعبى فى أيرلندا من الجماعة، فوفق تقارير حديثة، تواجه الحكومة ضغوطًا كبيرة من السياسيين لإطلاق تحقيق واسع حول تنامى نفوذ الجمعيات التابعة للإخوان، وعلى رأسها «المجلس الأوروبى للفتوى والبحوث» (ECFR) الذى أسسه يوسف القرضاوى - قبل وفاته-، فى العاصمة دبلن.
فيما شهد العام، جدلاً واسعًا فى المملكة المتحدة بشأن «سياسة الملاذ الآمن» التى تتمتع بها الإخوان فى لندن منذ سنوات، حيث دعت تقارير سياسية فى (يونيو) الماضى إلى ضرورة مراجعة وضع الإخوان ومنعها من استخدام بريطانيا كقاعدة لإدارة عملياتها الإعلامية والسياسية ضد دول الشرق الأوسط.

ثالثًا: التطويق الأمنى العربى والمتاجرة بالقضية الفلسطينية
كان الحدث الأكبر الذى أصاب الإخوان فى الوطن العربى خلال العام، هو حظرها بالكامل فى الأردن، على خلفية كشف السلطات الأمنية فى (15 يوليو) الماضى، عن شبكة مالية ضخمة ومعقدة وممتدة خارجيًا من التمويل غير القانونى للجماعة، تمكنت من جمع 30 مليون دينار خلال السنوات الثمانية الأخيرة لتمويل حملات وأنشطة غير مشروعة.
بحسب المعلومات التى نشرتها وكالة الأنباء الرسمية «بترا»، فى (15 يوليو) الماضى، فإن الأموال التى جرى جمعها أُرسل جزء منها خارجيًا إلى دول عربية وأخرى خارج الإقليم، فيما يُستخدم الجزء الآخر داخليًا لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، وتُصرف على أنشطة أحد الأحزاب، بجانب الحملات الإعلامية والاحتجاجات، والتدخل فى الانتخابات النقابية والطلابية، وتمويل خلايا غير قانونية.
تتزامن هذه الملاحقات والتحقيقات الصارمة مع قرار حظرها رسمياً من وزير الداخلية الأردنى مازن الفراية، فى (23 أبريل)، وهو استكمال لقرار حل الجماعة الصادر عام 2020.
لم تكن جماعة الإخوان تتوقع هذا السقوط المدوى، بعد ما يقرب من 7 أشهر فقط، على تحقيق انتصار سياسى وتشريعى بحصولهم على 31 مقعداً فى البرلمان الأردنى من أصل 138 مقعدًا، فى الانتخابات البرلمانية التى جرى إعلان نتائجها فى (11 سبتمبر 2024).
وهى الانتخابات التى وظف فيها فرع الجماعة فى الأردن هجمات 7 أكتوبر «طوفان الأقصى» لتحقيق أهداف سياسية بالوصول إلى مقاعد البرلمان إلا أنه أمر أغضب السلطات الأردنية فى الوقت ذاته بسبب علاقاتهم مع حماس والتى دفعت الجماعة لتطوير جناح مُسلح أصبح يمثل خطرًا على الأمن القومى الأردنى ويرتبط بجماعات خارجية، وفق ما كشفت عنه الداخلية، فضلاً عن أن هذا الأمر يضع الأردن فى مأزق ويحرجها دولياً.
أما تونس فقد أحكمت قبضتها على قيادات الإخوان بتوجيه ضربات موجعة للقيادة التاريخية للحركة فى مطلع العام، عبر تمديد أحكام الحبس الصادرة بحق راشد الغنوشى والعشرات من قيادات «حركة النهضة».
وأصدرت محكمة تونسية فى (فبراير) الماضى، أحكاما كان من بينها سجن راشد الغنوشى لمدة 22 سنة، ورفيق عبدالسلام ب 34 عاماً، وسمية الغنوشى ب25 سنة، إضافة إلى آخرين، مع مصادرة ممتلكات وفرض غرامات مالية على عدد من المتهمين فى قضية «أنستالينجو» المالية بتهم الاعتداء على أمن الدولة وتبييض الأموال والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وفى مصر، كشفت وزارة الداخلية فى (يناير) الماضى، عن رصد وضبط عناصر لجان الإخوان الإعلامية والكيانات التجارية التى كانت تستخدمها كواجهات لتمرير الدعم المالى، حيث بلغت قيمتها السوقية 2.4 مليار جنيه، فى ضربة مالية أخرى موجعة للجماعة بالداخل.
واستمرارًا لسلسلة توظيف القضية الفلسطينية والمتاجرة بها، تفجر هذا العام «فضيحة» مدوية دفعت حركة حماس للتبرؤ من قيادات وجمعيات إخوانية فى بيانات رسمية، بعد جمعها أكثر من نصف مليار دولار، تحت مسمى «دعم غزة» والاستيلاء عليها.
وفى أحد بياناتها، وجهت حماس اتهامات ل «مؤسسة وقف الأمة» ومؤسسة «منبر الأقصى»، وحركة «كلنا مريم» بشأن جمع تبرعات باسم غزة لمصالح شخصية، ودعت إلى رفع الغطاء عنهما ومقاطعة أنشطتهما، وتجنب التبرع لها.
اللافت أن الحملات السابقة كشفت عن مشاركة أعضاء بارزين بالإخوان ومتحالفين معهم، ومنهم رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين على القرة داغى، ونائبه محمد الددو، وأمين الاتحاد على الصلابى.
وعلى المستوى التنظيمى الداخلى، يستمر الصراع والانشقاقات بين جبهات الجماعة الثلاثة، الأولى جبهة لندن التى يتولاها القائم بأعمال مرشد الجماعة «صلاح عبدالحق»، حيث ترى نفسها الوريث الشرعى لإمبراطورية الإخوان.
وكذلك الجبهة الثانية «جبهة إسطنبول» برئاسة محمود حسين والتى تسيطر على تحركات الجماعة فى تركيا، وثالثًا جبهة «التغيير» أو الكماليين، من أتباع القيادى الإخوانى محمد كمال، مؤسس حركات العنف الحديثة لدى الإخوان أو ما يعرف لديهم ب «الحراك الثورى»، وهو الذى جرى قتله فى عام 2016.
عامةً.. فإن عام 2025، لم يشهد - مجرد - ملاحقات أو تتبع لأفرع الجماعة وحظرها، بل بمثابة «انكشاف استراتيجى» لمخاطر توغل الجماعة فى الغرب، وبداية حقيقية لتقويض التنظيم الدولى وحصار جمعياته فى ظل «صحوة أمريكية وأوروبية» مُتأخرة، قد تدفع نحو وضع الجماعة على لائحة الإرهاب فى أمريكا خلال الأشهر المقبلة، والتوجه نحو حصار حقيقى لأنشطتها فى أوروبا أسوة بالنمسا.
الأمر الذى دفع الجماعة قبل أيام للاجتماع فى «لاهور» بباكستان للبحث عن موضع قدم آمن فى محاولة لإعادة ترتيب صفوفها على المستوى الدولى، لاسيما مع تغير النظرة الغربية للجماعة من كونها «فاعل سياسى» إلى «تهديد أمنى» لمجتمعات أوروبا وأمريكا فى ظل ما جرى الكشف عنه بشأن «تأسيس بيئات موازية لتقسيم المجتمعات الغربية» مستغلاً مفاهيم إسلامية مختلفة.
2