الحرب العالمية على الإخوان

فى 30 إبريل الماضى، أعلنت سارة ساندرز، المتحدثة باسم «البيت الأبيض»، عزم إدارة الرئيس دونالد ترامب وضع جماعة الإخوان فى قائمة واشنطن للتنظيمات الإرهابية، وسط تكهنات بأن يصدر القرار - الذى يحتاج إلى موافقة «الكونجرس»- بحلول 2020.
وأثار الإعلان الأمريكى العديد من التساؤلات، فى الولايات المتحدة ودول الغرب والشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم، فى ظل انتشار أذرع الجماعة الإرهابية فيما يزيد على 76 دولة، وعلى رأس هذه التساؤلات: متى بدأ التحرك الأمريكى لاتخاذ القرار، وكيف سيسير قانونيًا بين المؤسسات المعنية فى واشنطن، وما العقوبات التى سيتضمنها حال تطبيقه، ومن مِن المنظمات والمؤسسات والدول والأفراد سيخضع لها؟!
محطات «قرار القرن»
بدأت محطات القرار الأمريكى المنتظر بتقديم السيناتور تيد كروز، النائب عن الحزب الجمهورى، فى أواخر العام 2015، مشروع قانون إلى «الكونجرس» لإدراج جماعة الإخوان فى قائمة واشنطن للتنظيمات الإرهابية.
وعقدت الكثير من الاجتماعات للإسراع من تلك الخطوة، خاصة أن مشروع «كروز» حظى بدعم من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، لتضمنه وثائق شاملة حول تورط «الإخوان» فى عمليات إرهابية بالولايات المتحدة والشرق الأوسط وعدة دول حول العالم.
وكشف «كروز» فى تلك الوثائق عن بعض التنظيمات المرتبطة ب«الإخوان» فى الولايات المتحدة، ومنها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «CAIR»، والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية «ISNA» والصندوق الإسلامى لأمريكا الشمالية «NAIT».
وتزامن مشروع القانون مع تحذيرات مراقبين وخبراء سياسيين من خطورة «الإخوان»، بينهم ريان ماورو، محلل الأمن القومى فى منظمة «كلاريون» الأمريكية المعنية بتتبع نشاط الإرهاب، والذى قال: «عدم تصنيف الإخوان جماعة إرهابية فى أمريكا يجعلها قادرة على العمل فى البلاد وممارسة نفوذ سياسى وفكرى، عبر شبكة من التنظيمات التابعة».
وإلى جانب «كروز»، قدم كثير من النواب فى مجلسى «الكونجرس» مشروعات قوانين مماثلة.
وفى 2016 وأثناء الحملة الانتخابية للرئيس الحالى دونالد ترامب، أعلن عزمه المضى فى خطوة إدراج «الإخوان» جماعة إرهابية، على عكس منافسته هيلارى كلينتون، والتى كان فوزها سيعطى «قبلة الحياة» للجماعة.
ومن مؤيدى القرار وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومى جون بولتون، والعديد من نواب «الكونجرس»، ومنهم لى زيلدين عضو لجنة الشئون الخارجية فى مجلس النواب، الذى وصف إعلان إدارة ترامب بأنه «طال انتظاره»، على حسابه فى «تويتر».
وقدم كبير «الجمهوريين» فى لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، النائب مايك مكول، مشروع قانون لحث «الكونجرس» على إقرار تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية، واصفًا إياها بأنها «تهديد كبير».
وحتى فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيرى، ظهرت مطالبات بتوضيح سبب تردد إدارة «أوباما» فى تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية، وظهرت مذكرة حملت 200 ألف توقيع تشير إلى تاريخ الجماعة فى العنف، وكيف ساهم قادتها، خاصة سيد قطب، فى إخراج العديد من الإرهابيين.
لكن فى المقابل، يتخوف «البنتاجون» وبعض نواب «الكونجرس» من القرار، بسبب انتشار أذرع الجماعة فى العديد من الدول ما يصعب مهمة ملاحقتها، بجانب ما يمكن أن يسهم فيه من توتير العلاقات مع تركيا وقطر.
لماذا الآن؟
أرجعت صحيفة «واشنطن بوست» سر إعلان البيت الأبيض تلك الخطوة المرتقبة فى هذا التوقيت إلى قرب عقد الانتخابات الأمريكية فى 2020، مشيرة إلى أن الإعلان فى الوقت الحالى «خطوة مدروسة» من قبل مستشارى «ترامب» وأعضاء إدارته، قبل ترشحه لولاية رئاسية ثانية فى انتخابات العام المقبل.
وأوضحت الصحيفة: «اتخاذ مثل هذا القرار يزيد من أسهم ترامب لدى الناخبين الداعمين لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية، كما أنه يعكس استجابته لمطالب المحور المصرى السعودى الإماراتى ودعمه لسياساته فى منطقة الشرق الأوسط».
وأشارت إلى أن تصنيف جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا سيطول كذلك المنظمات والسياسيين الأمريكيين المرتبطين بعلاقات مع الجماعة أو المتعاطفين منهم معها، فضلًا عن إمكانية معاقبتهم إذا ما قدموا دعمًا ماديًا ل«الإخوان»، وهو ما سيتعرض له كذلك الباحثون الأكاديميون الذين يعملون مع الجماعة.
كما أن اتخاذ «ترامب» لذلك القرار القوى يعكس إصراره على تنفيذ سياساته مهما بلغ حجم المعارضة لها، ومهما تلقى من تحذيرات ورفض من قبل مؤسسات أمريكية، وفق «واشنطن بوست»، مضيفة «مستشار الأمن القومى جون بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبيو، المؤيدان ومهندسا القرار، فى وضع أقوى داخل الإدارة حاليًا، بعد رحيل شخصيات محايدة أو معارضة مثل وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس».
وأضافت: إن القرار سيكون نصرًا كبيرًا للدول الثلاث أمام قطر، فى ظل كون الدعم القطرى الكبير لجماعة الإخوان وتحركاتها فى المنطقة سببًا رئيسيًا وراء إعلان الدول الثلاث، بجانب البحرين، مقاطعة الدوحة، فى يونيو 2017، معتبرة أن تصنيف الإخوان تنظيمًا إرهابيًا «سيؤدى إلى إضعاف حلفاء قطر فى جميع أنحاء المنطقة».
العقوبات
يدور الحديث فى الولايات المتحدة حاليًا عن الطريقة التى سيتم تطبيق القرار بها، والتى لن تخرج عن اتجاهين، الأول هو تصنيف جماعة الإخوان فى مصر فقط تنظيمًا إرهابيًا، لسابقة تقديم أدلة ووثائق تؤكد تورطها فى عمليات العنف والإرهاب والتخريب وحرق الكنائس والاغتيالات، دون أن يشمل ذلك فروعها فى باقى دول العالم.
وتتركز العقوبات التى سيشتمل عليها القرار فى حرمان أعضاء «الإخوان» من دخول الولايات المتحدة، وتجميد أصول مالية وعقارية مملوكة لها فى البلاد.
وقد وجدت الأبحاث التى أجراها «منتدى الشرق الأوسط»، أنه منذ العام 2007، سلمت الوكالات الحكومية الفيدرالية الأمريكية أكثر من 47 مليون دولار إلى 61 مؤسسة تابعة ل«الإخوان»، على شكل 411 منحة وعقودًا مختلفة.
وقدمت 41 مليون دولار على الأقل للمؤسسات التى تسيطر عليها أو تحت التأثير الجزئى لجماعة الإخوان، وانطوى جزء كبير من هذه المبالغ على منح لجمعيات خيرية، باعتبارها وسيلة «الإخوان» الرئيسية لنشر أفكارها وتحقيق أهدافها تحت غطاء «شرعى».
ومن الأمثلة الدالة على ذلك تلقى الدائرة الإسلامية لأمريكا الشمالية «ICNA» أكثر من 10 ملايين دولار من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، مخصصة لأعمال الإغاثة فى حالات الكوارث، وذلك فى عامى 2016 و2018.
ويبدو تجميد الأصول المتوقع مشابهًا لما جرى فى مصر، من حيث مصادرة الحكومة ممثلة فى لجنة إدارة وحصر ممتلكات «الإخوان» ل118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعًا إلكترونيًا وقناة فضائية، تتبع الجماعة، وذلك مع تخصيص عوائدها لصالح الشعب.
المتضررون
يتصدر قائمة المتضررين من القرار الأمريكى «التنظيم الدولى لجماعة الإخوان»، ومقره فى بريطانيا، والذى يتولى - برئاسة القيادى الإخوانى إبراهيم منير- مهام وشئون فروع التنظيم فى الدول المختلفة، ويخضع لتوجيهات المرشد العام للجماعة فى مصر، ثم مجلس الشورى العالمى للجماعة الذى يضم 30 عضوًا من ممثليها ومراقبيها فى دول العالم، وخاصة السودان والأردن وليبيا وموريتانيا وسوريا، من بينهم الداعية يوسف القرضاوى.
كما تضم التنظيمات المرتبطة ب«الإخوان» فى الولايات المتحدة، ومنها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «CAIR»، والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية «ISNA» والصندوق الإسلامى لأمريكا الشمالية «NAIT»، والتى تتلقى ملايين الدولارات سنويًا، تحت غطاء العمل الخيرى والإغاثى.
ومن ضمن المتضررين كذلك «بنك التقوى» فى جزر «الباهاما»، والذى يديره القيادى الإخوانى يوسف ندا، وكان من ضمن ممولى حملة باراك أوباما فى انتخابات 2008، بجانب شركات خاصة تعمل فى مجال السيارات والإلكترونيات والبرمجيات، فى إندونيسيا وماليزيا ودول جنوب شرق آسيا، ومراكز إسلامية فى أوروبا تمارس أعمالاً تجارية ولديها مشروعات زراعية، وشركات تسويق فى السودان وجنوب إفريقيا، وشركات صرافة واستشارات وخدمات مالية فى ألمانيا والنمسا وفرنسا وبريطانيا.
وهناك أيضًا شركات ومصانع فى تركيا تعمل فى مجال الغاز والكهرباء والسياحة والعقارات ومواد البناء، وسلسلة ضخمة من المدارس والمستشفيات والمحال التجارية والخاصة ببيع المواد الغذائية فى دول أوروبا والولايات المتحدة، فضلًا عن مجموعة من المراكز الإسلامية فى أمريكا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا وكندا، وشركات فى بنما، وأخرى للأثاث والأجهزة الكهربائية فى دول إفريقية، وشركات للإعلام والبث الفضائى ومكتبات ومطابع.
وتكشف إحصائية رسمية امتلاك «الإخوان» 258 جمعية خيرية ودعوية فى أوروبا فقط، مهمتها تقديم خدمات للمسلمين فى أوروبا، ومن ثم يمكنهم تجنيد المزيد من الأتباع والأنصار، وهو ما فطنت له السلطات الفرنسية والنمساوية مؤخرًا، وطالبتا بفرض رقابة واسعة على الجمعيات والمراكز التابعة لجماعة الإخوان فى أوروبا.
وبحسب مصادر لصحف أمريكية «كل هذه الكيانات ستغلق فور صدور القرار، ولن يمكن التعامل معها مستقبلًا، مع مصادرة أموالها ومقارها ووقف كل أنشطتها».
فيما تعد تركيا وقطر وإيران فى مقدمة الدول التى ستتضرر من القرار، فعلى الرغم من كون إيران «شيعية» وجماعة الإخوان «سنية»، تعود العلاقات بينهما إلى سيد قطب، والذى تدرّس كتبه فى بعض المدارس الإيرانية حتى الآن، بأمر من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله على خامنئى.
وبالمثل، تتصدر قطر قائمة الداعمين لجماعة الإخوان، بل تعد «دولة إخوانية».
دول على درب ترامب
بريطانيا
أعدت الحكومة البريطانية تقريرًا حول وضع «الإخوان» داخل المجتمع البريطانى، وإمكانية حظر أنشطة الجماعة فى البلاد وتصنيفها تنظيمًا إرهابيًا، وكان من المتوقع أن تتوصل إلى قرار حازم بشأن ذلك فى النصف الأول من عام 2018، لكن تأجلت الخطوة فى ظل انشغال الحكومة بخطة الخروج من الاتحاد الأوروبى.
وأرسلت مصر وثيقة إلى الحكومة البريطانية توضح كيف استُغلت المنظمات الخيرية فى لندن لإرسال الأموال إلى جماعات إرهابية فى سوريا، وصلت عناصرها بعد ذلك إلى سيناء، حيث تنفذ عمليات إرهابية ضد القوات المسلحة المصرية.
وتضمنت الوثيقة اكتشافًا جديدًا بأن «الإخوان» خططت لشن هجمات تستهدف سفارات أجنبية فى مصر، بما فى ذلك السفارة البريطانية، مشيرة إلى سابقة رفض طلبات تقدمت بها جماعة الإخوان لإنشاء منظمات خيرية فى لندن، بعد أن تبين دعمها للإرهاب، وهو ما دفع عناصرها لنقل أنشطتهم إلى تركيا وبلدان أخرى.
ودعا قائد الجيش البريطانى السابق البارز، السير بارنى وايت سبونر، الحكومة البريطانية إلى وضع جماعة الإخوان والمنظمات التابعة لها فى المملكة المتحدة على قائمة الإرهاب.
فرنسا
يستعد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لإعلان اتخاذ «إجراءات» ضد جماعة الإخوان فى بلاده، ضمن مجموعة من «الإصلاحات الدينية» الأخرى، وذلك فى منتصف يونيو المقبل، وفقًا لصحيفة «ذا ناشونال».
وقالت الصحيفة إن تلك الإجراءات تتضمن فرض قيود على التبرعات التى تتلقاها الجماعات الدينية، وإنشاء منظمة وطنية لأكبر عدد من المسلمين فى أوروبا، وهو ما يمكن أن يحل محل «المجلس الفرنسى المسلم» أو «المجلس الإسلامى الفرنسى»، الذى أنشئ فى عام 2003 من قبل الرئيس السابق نيكولا ساركوزى، عندما كان وزيرًا للداخلية فى حكومة يمين الوسط جاك شيراك.
وكشف مسئولون فى «الإليزيه» أن «ماكرون» يعتزم اتباع نهج تدريجى، يعكس دقة التحدى الذى وضعه لنفسه، وضمان السيطرة الكاملة على عقيدة المنظمات الإسلامية فى فرنسا، وعلى التدفقات المالية الواردة إلى تلك المنظمات، ومنها اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا «UOIF »، الذى أدرجته الإمارات كمنظمة إرهابية فى نوفمبر 2014.
وتأتى إجراءات «ماكرون» بعد نشر خطة حكومية من 60 نقطة لمواجهة ما أسماه «التطرف الإسلامى» وإعلانه استراتيجية جديدة لمكافحة «انعدام الأمن» فى ضواحى المدن الفرنسية التى يسيطر عليها المهاجرون.
ومن ضمن الإجراءات التى ينوى «ماكرون» تنفيذها «الالتزام بقانون جذرى وفرعى يتعامل مع تمويل المساجد وتدريب الأئمة، وتخصيص أماكن عبادة للجماعات ذات الصلة بالإخوان».
ألمانيا
أكد تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالى الألمانى ارتفاع تأثير «الإخوان» فى البلاد، ووجود قلق متزايد لدى الاستخبارات الألمانية حول ذلك الارتفاع، خاصة وسط بحث المملكة المتحدة بجدية إمكانية تصنيف الجماعة منظمة إرهابية.
وأوضح تقرير لمنظمة «كلاريون بروجيكت» أن وجود حوالى 2700 جمعية فى أنحاء ألمانيا، و40 ألف عضو فى منظمة واحدة من ضمن منظمات «الإخوان» هناك، يثير اهتمامًا متزايدًا لدى الحكومة الألمانية.
ومنذ دخول «الإخوان» ألمانيا فى التسعينيات توسعت لتشمل 30 جمعية نشطة، من بينها «رؤية»، وهى أكبر منظمة للجماعة فى البلاد بنحو 40 ألف عضو، بجانب «المجلس الإسلامى فى برلين» ويضم عناصر بارزة من التنظيم الدولى للجماعة، و«المركز الإسلامى فى ميونيخ»، وهو التنظيم المركزى لجماعة الإخوان فى ألمانيا.
إرهابية فى هذه الدول
فى 26 ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة المصرية تصنيف جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا. ويعاقب قانونًا «كل من يشترك فى نشاط الجماعة أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأى طريقة أخرى، أو يمول أنشطتها».
فيما تعد سوريا أول دولة عربية تصنف جماعة الإخوان «إرهابية» فى العام 1982، بعدما نفذت الجماعة عمليات إرهابية عديدة استهدفت منشآت وأفرادًا بالقتل والتفجير.
وفى 28 يوليو 2006، أدرجت روسيا جماعة الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية، ضمن قائمة ضمت 17 منظمة أخرى، الأمر الذى يمنع تواجد قيادات للجماعة على الأراضى الروسية. وجاء القرار الروسى بعد أعمال العنف التى قامت بها الجماعة بمناطق شمال القوقاز، التى تحظى بأغلبية إسلامية.
كما صنفت المملكة العربية السعودية جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا، فى 7 مارس 2014، ومنحت مواطنيها المشاركين فى القتال خارج المملكة مهلة 15 يومًا إضافية للعودة إلى البلاد، وإلا وسوف يعتبر «إرهابيًا يتبع جماعة إرهابية».
وفى 15 نوفمبر 2014، رحبت الإمارات المتحدة بقرار السعودية، وتبعتها بإصدار مرسوم حكومى يؤكد أن «الإمارات العربية المتحدة أدرجت رسميًا جماعة الإخوان، وجماعات محلية تابعة لها، على لائحة المنظمات الإرهابية»، معتمدة فى مرسومها 83 منظمة أخرى.
وفى 5 إبريل 2014، وافق البرلمان الكندى بالأغلبية الساحقة على إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، استجابة لالتماس تقدمت به الجالية المصرية فى كندا للمطالبة بحظر أنشطة «الإخوان» هناك.
وأصدرت منظمة «معاهدة الأمن الجماعى»، التى تشارك فيها كل من: «روسيا، وبيلاروسيا، وأرمينيا، وقرغيزيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان، كازاخستان»، قرارًا بتوسيع قائمة المنظمات الإرهابية إلى 31 منظمة، لتشمل «الإخوان».