كشفت مصادر داخل الإفتاء المصرية، أن إبراهيم نجم مستشار مفتي الانقلاب وذراع المفتي السابق علي جمعة داخل الدار، يقوم بجولات مكوكية لأمريكا ولدول أوروبا، واستغلال علاقات علي جمعة المشبوهة مع بعض الكيانات الطائفية في هذه الدول، لتشويه صورة جماعة الإخوان وإدراجها جماعة إرهابية. وأكدت المصادر -في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة" اليوم السبت- أن الضغوط التي تقوم بها دار الإفتاء ممثلة في شلة "علي جمعة" لإدراج "الإخوان" جماعة إرهابية في أمريكا وأوروبا، لن تضر الإخوان فقط ولكنها تضر كل الجاليات الإسلامية في هذه الدول، خاصة مع ارتفاع وتيرة "التمييز العنصري" ضد المسلمين، مع وصول الرئيس الأمريكي العنصري دونالد ترامب للبيت الأبيض، الذي توعد بعدم دخول المسلمين لأمريكا. وأضافت المصادر أن هذه الحالة العنصرية لم تكن لدى ترامب فقط ولكنها ظهرت لدى كل العنصريين في أوروبا، ومن ثم ما يحدث هو تآمر واضح من عملاء السيسي واليهود للدفع بالمسلمين إلى الهاوية، خدمة لبني صهيون ووكلائهم. وكان قد اعتبرت دار الإفتاء المصرية "أن تحرك عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكى لإدراج جماعة الإخوان فى القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية من خلال مشروع القانون الذى يتم إعداده بقيادة السيناتور تيد كروز عضو مجلس الشيوخ لعرضه على الكونجرس خطوة فى الطريق الصحيح، واعتبرت أن الجماعة تسعى لنشر الفوضى والعنف فى مصر والمنطقة العربية". وطالبت إفتاء السيسي في بيان لها أمس الجمعة، "بضرورة دعم الجهود التى تسعى لإدراج الإخوان كمنظمة إرهابية فى الولاياتالمتحدة ومختلف دول العالم حتى يعرف الجميع حقيقة التنظيم الذى يتخذ الدين ستارا لأفعاله الإجرامية وينشر الخراب والدمار فى كل مكان". وتقول تقارير أمريكية أن السيناتور تيد كروز، والنائب الجمهورى دياز بالارت، يعتزمان العمل مجددا على مشروعى قانونين يصنفان جماعة الإخوان المسلمين والحرس الثورى الإيرانى، باعتبارهما تنظيمات إرهابية مسئولة عن أعمال عنف. ويطالب مشروعا القانون بتصنيف الجماعة والحرس كمنظمات إرهابية أجنبية. وقالت التقارير أن مهندس المشروعين هو عضو مجلس الشيوخ السيناتور تيد كروز، الذى نافس دونالد ترامب العام الماضى على نيل ترشيح الحزب الجمهورى للرئاسة، ويدعم كروز فى مجلس النواب النائب الجمهورى مايكل ماك كول من ولاية تكساس، وزميله النائب ماريو دياز بالارت من ولاية فلوريدا. فيما اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسي "حزب الحرية والعدالة"، أن مشروع القرار الأمريكي الذي يطالب بتصنيف "الإخوان" ك"منظمة إرهابية"، وراءه الكيان اللقيط "اسرائيل"، واللوبي الصهيوني في الولاياتالمتحدةالامريكية، محذرين من أنه قد يؤدي إلى مزيد من التوتر وتقليل مساحة الاعتدال التي تمثلها "الجماعة" في العالم والمنطقة العربية والإسلامية. واعتبر م.حسين عبد القادر - المتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة - معلقاً على مشروع قرار تقدم به السيناتور الجمهوري في الكونجرس الأمريكي تيد كروز، يطالب بإدراج جماعة "الإخوان المسلمين" على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، جزءا من سلسلة طويلة من الاستهدافات التي نراها على مدى تاريخ جماعة الإخوان المسلمين في التعاطي مع من يكنون لها العداء". متهما اللوبي الصهيوني بالابتزاز الرخيص وممارسه سطوته المعتادة على كل رئيس جديد يأتي لسدة حكم الولاياتالمتحدة، الدولة العظمى المتفردة بإدارة كل دول العالم، سعيا لتحقيق المكاسب لكيانهم اللقيط". فيما قال المتحدث باسم الإخوان، د.طلعت فهمي، إن "هذه المطالبات تأتي في ظل الجهود التي تبذلها سلطة الانقلاب واللوبي الصهيوني، للضغط على عدد من الدول من بينها بريطانياوالولاياتالمتحدة وغيرهما بهدف الحصول على اعتراف دولي بها".
