خبراء: الطعون ليست تشكيكًا فى شرعية الانتخابات

احترام القانون يعزز مصداقية مجلس النواب

رغم تقديم عدد كبير من الطعون على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 أمام المحكمة الإدارية العليا، أكد خبراء القانون أن تلك الطعون لا تمس نزاهة الانتخابات ولا تشكك فى قانونيتها، وتعد ممارسة طبيعية يكفلها الدستور والقانون لكل مرشح.
وأكد الخبراء على أن العملية الانتخابية تمت وفق الإطار القانونى الكامل، وأن مسار الطعون لا يعنى بأى شكل وجود خلل عام، بل يعد جزءا أصيلا من الإجراءات التى تعزز الشفافية، وتدعم سلامة العملية الانتخابية.
وكان عدد من المرشحين وأصحاب الصفة القانونية قد قدموا طعونًا وصل عددها إلى 251 طعنًا على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 وذلك خلال فترة الطعون المحددة، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بإبطال نتائج الانتخابات فى 19 دائرة انتخابية موزعة على عدد من المحافظات.

فرحات: الشفافية غير مسبوقة.. والثقة فى المؤسسات هى الضمانة الأولى

وجاءت الطعون على النحو التالى: البحيرة 46 طعنًا والجيزة 47 طعنًا والأقصر 8 طعون وسوهاج 14 طعنًا والفيوم 16 طعنًا والإسكندرية 20 طعنًا وأسيوط 29 طعنًا وبنى سويف 12 طعنًا وأسوان 15 طعنًا والمنيا 36 طعنًا والبحر الأحمر 4 طعون ومرسى مطروح طعنَان.
 إعادة تقييم المشهد
من جانبه قال اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس حزب المؤتمر، إن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإبطال النتائج فى 19 دائرة خلال المرحلة الأولى فتح الباب أمام الطعون التى تقدم بها عدد من المرشحين، فى محاولة لإعادة تقييم المشهد الانتخابى داخل دوائرهم وهذا الحراك القانونى يعكس حالة من الحسم والشفافية التى تتعامل بها الهيئة مع أى شبهة خلل، رغم أنها لم تعلن حتى الآن عن وجود تجاوزات جوهرية داخل تلك الدوائر.
وأضاف فرحات أن الطعون الجديدة تمثل فى جوهرها محاولة طبيعية من المرشحين للحفاظ على فرصهم السياسية، إلا أن قبول هذه الطعون أو رفضها سيظل مرتبطا بالأسس القانونية والإجرائية التى تعتمدها المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة والتى أثبتت خلال السنوات الماضية التزامًا صارمًا بالضوابط القضائية والفنية التى تحكم العملية الانتخابية وهى الجهة الوحيدة المسئولة ولا تملك الهيئة الوطنية للانتخابات الطعن على أحكامها.
وأكد فرحات أن التجربة الانتخابية المصرية باتت أكثر صلابة ومؤسسية، وأن الطعون فى حد ذاتها ليست مؤشرا سلبيا، بل تعكس ثقة المرشحين فى المسارات القانونية المتاحة لهم، لافتا إلى أن حسم هذه الطعون سيسهم فى تعزيز مصداقية العملية الانتخابية وتكريس احترام الإرادة الشعبية.
وأشار إلى أن الهيئة، بوصفها الجهة الدستورية المنوط بها إدارة العملية الانتخابية، لا تتخذ أى قرار إلا بناء على مستندات ثابتة ووقائع مؤكدة، وهو ما يجعل احتمالات قبول تظلمات غير مدعومة بأدلة قوية أمرا مستبعدا، خصوصا فى ظل عدم إعلان الهيئة عن مخالفات جسيمة فى الدوائر التى أبطلت نتائجها.
وأكد فرحات أن المرحلة الحالية تتطلب قدرا أكبر من التمهل والتريث، وأن مؤسسات الدولة تقوم بكل ما يضمن فى النهاية عملية انتخابية نزيهة تعكس الواقع الحقيقى داخل كل دائرة، بعيدا عن أى ضغوط أو تقديرات سياسية.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن ما يميز العملية الانتخابية الحالية هو مستوى الشفافية الذى أكدته الهيئة فى جميع مراحل الاقتراع، بدءا من فتح اللجان ومرورا بعمليات الفرز وإعلان النتائج، وصولا إلى تعاملها الجاد مع الشكاوى والطعون وأن اعتماد أى طعن لا يتم إلا إذا توافر الدليل القاطع على تأثير المخالفة فى مسار العملية الانتخابية أو نتيجتها النهائية.
وأكد فرحات أن الثقة فى المؤسسات الانتخابية والقضائية هى الركيزة الأساسية لاستقرار الحياة السياسية، وأن التعامل المهنى والدقيق مع الطعون ويؤكد للمجتمع أن الانتخابات تدار وفق أعلى المعايير، وأن إرادة الناخب هى الحكم الأول والأخير.

سلامة: المحكمة الإدارية العليا هى صاحبة القول الفصل فى تأكيد النتائج

وأكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر دولة قانون ودولة مؤسسات، وأن العملية الانتخابية تخضع لمسار قانونى واضح يتيح لأى طرف يعترض على نتائج الانتخابات أن يتقدم بطعن رسمى، موضحًا أن القانون كفل هذا الحق للجميع، مشيرًا إلى أن المحكمة الإدارية العليا تنظر هذه الطعون خلال فترة زمنية قصيرة تصل إلى نحو عشرة أيام، وأن هذا المسار القانونى يرتبط فقط بالدائرة محل الطعن، وهو أمر مشروع ومتاح لكل من يرغب فى استعمال حقه القانوني.
وشدد أستاذ العلوم السياسية على أنه من الناحية القانونية لا يوجد أى تأثير على مصداقية نتائج الانتخابات فى الدوائر الأخرى التى أعلنت نتائجها ولم تُقدم ضدها طعون، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا هى صاحبة القول الفصل فى تأكيد النتائج، ولا يوجد معقب على أحكامها.
وأوضح أن إعلان النتائج هو عمل إدارى يجوز الطعن عليه وفقًا للقانون، وأن كل دائرة تُنظر منفردة، ولا يمكن تعميم فكرة إلغاء النتائج على كل الدوائر، لأن ذلك غير جائز قانونيًا وغير مقبول منطقيًا، وأكد أن من لديه اعتراض فليتقدم بطعن، وأن الجميع يحترم أحكام القضاء.
وأوضح سلامة أنه بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء نتائج 19 دائرة فى المرحلة الأولى من أصل 70 دائرة عقب التحقق والتدقيق فى وجود مخالفات وانتهاكات أثرت على مسار العملية الانتخابية فى تلك الدوائر، بدأ البعض فى المزايدة على الأمر وكأنه غير راضٍ عن النتائج القانونية التى أعلنتها الهيئة، محاولًا التشكيك فيها، لافتا إلى أن البعض «يركب الموجة» خاصة بعد إدراكه عدم امتلاكه قاعدة شعبية وهو ما يعد محاولة لتشويه الواقع.
وأشار سلامة إلى أن البرلمان قد تم حله مرتين فى انتخابات متتالية عامى 1984 و1987، وأن هذا أمر وارد لكن احترام المسار القانونى هو ما يعزز مصداقية العملية الانتخابية. كما اعتبر أن التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بما تقرره المحكمة الإدارية العليا يمثل دليلا جديدا على أن مصر دولة قانون ومؤسسات، مشيرًا إلى أن الشفافية التى تم بها إعلان إلغاء نتائج 19 دائرة، ورصد المخالفات فوريًا، وتوقيع العقوبات على المخالفين، تعد نقطة قوة للعملية الانتخابية وليست ضعفًا.
وانتقد سلامة المشككين والمزايدين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعى للظهور وتحقيق تريند أو مكاسب سياسية أو شعبية، مؤكدًا أن ذلك لا يؤثر على مصداقية أو مشروعية العملية الانتخابية، بل على العكس، فإن التوجيهات الرئاسية والإجراءات والممارسات التى صاحبت العملية الانتخابية رسخت مصداقية مجلس النواب الجديد.
وأشار إلى أن البعض يطالب بإلغاء الانتخابات بالكامل، متسائلا عن الأساس الذى يستندون إليه فى هذا الطلب، وهل مجرد شعور بالشك أو الإحباط، مؤكدًا أن الأمور تقاس بالوقائع وبالقانون، وليس بالمشاعر.
وأكد أن إلغاء الانتخابات فى دوائر جاءت نتائجها مقبولة وتمت إجراءاتها وفق الإطار القانونى أمر غير جائز.
وأكد أن البحث عن مصالح شخصية أو تحقيق مكاسب من خلال « لى الذراع» أو المزايدات أمر غير مقبول ولا يخدم الحياة السياسية ولا يدعم المواءمات المطلوبة.
وأكد سلامة أن البلاد بحاجة إلى برلمان وسلطة تشريعية حقيقية تأتى بإرادة الناس، بعيدًا عن المال السياسى أو النفوذ أو استغلال الأموال الانتخابية، خاصة أن المهام المنتظرة من البرلمان خلال السنوات الخمس المقبلة مهام كبيرة ومسئوليات تتطلب تغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة.