منذ عام 2007 والولايات المتحدةالأمريكية من خلال سفارتها في القاهرة وهي مهتمة بمستقبل السلطة في مصر ومن سيكون رئيس مصر القادم؟ وهل الرئيس الجديد لمصر من الممكن أن يتبني خطابا معاديا للأمريكيين حتي يثبت للشارع المصري وطنيته أم لا؟ في إحدي وثائق ويكيليكس التي صدرت بها برقية من السفارة الأمريكية في 14 مايو 2007 من فرانسيس ريتشاردوني السفير الأمريكي في القاهرة في ذلك الوقت لوزارة الخارجية الأمريكية و كشف عنها موقع ويكيليكس في 13 ديسمبر 2010 أي قبل الثورة بشهر تقريبا تحت عنوان الخلافة الرئاسية في مصر. تناولت البرقية مستقبل كرسي الرئاسة المصرية بعد مبارك، من هم الأشخاص المحتملون كخلفاء لمبارك وما هي وجهات الرأي حول هؤلاء الخلفاء المحتملين، ويقول السفير ريتشاردوني: إن أوساطا من صفوة المصريين يرون في خلافة جمال لوالده ضمانا لاستمرار مصالحهم السياسية.. كما أن جمال هو الشخص الوحيد الذي يمكن تداول الحديث حول اسمه كخليفة محتمل بشكل أكبر من أي مرشح آخر لأن ولاءه للرئيس مبارك وللخط العام لسياسته يعتبر «أمراً مفروغاً منه» حسب ما يقول ريتشاردوني.. غير أنه يعود ويقول إن الرئيس التالي لمصر مهما يكن فإنه سيكون أضعف سياسيا من مبارك وهو ما قد يدفعه لتبني خطاب معادٍ للأمريكيين حتي يثبت للشارع المصري وطنيته؛ وقد بني في عام 2007 السفير الأمريكي ريتشاردوني وجهة نظره في الخلافة بمصر علي وفاة الرئيس السابق مبارك فقط حيث إنه هو نفسه لم يكن ليتوقع ماحدث اليوم. نص الوثيقة التاريخ 14 مايو 2007 من فرانسيس ريتشاردوني لوزارة الخارجية الأمريكية الموضوع: الخلافة الرئاسية في مصر ملخص ومقدمة: تعتبر الخلافة الرئاسية في مصر بمثابة «فيل» في غرفة السياسة المصرية.. فعلي الرغم من أن المحادثات والمناقشات السرية المستمرة، لا يوجد شخص مصري واحد متأكد من هوية الشخص الذي سيتولي منصب الرئاسة بعد الرئيس حسني مبارك أو كيف ستحدث هذه الخلافة.. وحتي مبارك نفسه يبدو وكأنه يثق في أن الله سيرتب الأمور مع وجود المؤسسة العسكرية وقوات الأمن المدنية لضمان انتقال منظم ومرتب.. ووفقا للإطار السياسي الحالي، فإن أبرز المتنافسين علي المنصب الرئاسي هم: نجل الرئيس جمال مبارك - صاحب الملف الشخصي المتنامي في الحزب الوطني الديمقراطي- الوزير عمر سليمان، عمرو موسي- أمين عام جامعة الدول العربية - أو قيادة عسكرية. وأيا كان الشخص الذي سيخلف مبارك ويكون رئيس مصر التالي، سينتهي به الحال ليكون أضعف سياسيا من مبارك. فبمجرد استلام خليفة مبارك للمنصب، ستكون أولويته الأساسية هي خلق تأييد ودعم شعبي.. ومن ثم، نحن نتوقع إن الرئيس الجديد قد يتبني اتجاهاً معاديا للأمريكيين في خطاب التنصيب أمام الشعب، حتي يثبت للشارع المصري مدي وطنيته الصادقة وغير الزائفة.. ومن المحتمل أيضا أن يمد يده بغصن زيتون لجماعة الإخوان المسلمين، كما فعل الرؤساء المصريون السابقون في بداية توليهم للحكم. نهاية الملخص. الإطار القانوني للخلافة الرئاسية يهتم الرئيس مبارك بمراقبة والتأكد من عدم وجود أي شكوك تتعلق بخلافته، حيث يتضمن الدستور المصري دليلا مفصلا عن كيفية تحقيق هذه الخلافة. ومن بين التغييرات الدستورية الأخيرة، يوجد تغيير ملحوظ في المادة التي تحدد المسئول الذي يتوجب عليه تولي السلطة في حالة حدوث عجز مؤقت للرئيس الحالي. فقد تم تعديل المادة ,82 التي كانت تشير في السابق إلي إنه يجب أن يتولي نائب الرئيس مقاليد الرئاسة في حالة حدوث أي عائق مؤقت يجعل الرئيس الحالي غير قادر علي القيام بمهامه، إلي إنه في حالة عدم وجود نائب للرئيس، يتولي رئيس الوزراء مقاليد الرئاسة. ونفس الشيء مع المادة ,84 والتي تنص علي «إنه في حالة أصبح المكتب الرئاسي شاغرا أو إصابة الرئيس بعجز دائم، يتولي رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا الرئاسة بصفة مؤقتة، ولا يسمح فيما بعد لأي منهما بترشيح نفسه لتولي منصب الرئاسة».. ولكن، لا يوجد مثل هذا الشرط يجب علي رئيس الوزراء التقيد به.. وتستمر المادة 84 في الاشتراط ب «إنه يجب اختيار رئيس الجمهورية في فترة لا تتعدي الستين يوما من خلو منصب الرئاسة». المادة الدستورية 76: كانت هذه المادة تسلح الإطار الانتخابي المصري بطريقة تضمن الرئاسة للحزب الوطني الديمقراطي، وكانت أيضا من ضمن المواد التي تم تعديلها في شهر أبريل.. وسيسهل هذا التغيير وجود انتخابات رئاسية تنافسية ظاهريا، مع حماية مرشح الحزب الوطني الديمقراطي من أي تحد خطير حقيقي قد يهدده.. وبموجب تنقيحات المادة ذاتها، فإنه يمكن ولفترة مؤقتة تصل إلي عشر سنوات (أي حتي 2017)، أن تقوم الأحزاب السياسية القانونية (حاليا بتطبيق الشروط علي أربعة أحزاب فقط هي: الحزب الوطني الديمقراطي، حزب الغد، حزب الوفد وحزب التجمع) التي تشغل مقعداً في مجلس الشعب أو في مجلس الشوري بترشيح مرشح رئاسي. وبعد انقضاء هذه الفترة المؤقتة، من أجل ترشيح مرشح رئاسي: فيجب أن يكون الحزب الذي يرغب في ترشيح أحد أعضائه موجودا مدة لا تقل عن 5 سنوات قبل الانتخابات.. يجب أن يكون مرشح هذا الحزب عضوا في هيئة القيادة العليا للحزب لفترة لا تقل عن سنة واحدة.. ويجب أن يشغل الحزب علي الأقل نسبة 3% من المقاعد في كلا المجالس البرلمانية (أي 14 مقعداً في مجلس الشعب و6 مقاعد في مجلس الشوري)، أو نسبة 6% من المقاعد في أي من مجلس الشعب أو مجلس الشوري. المرشحون المستقلون: وهم يقفون وراء قضبان منيع يجعل من المستحيل عليهم الدخول في السباق. المنافسة في الانتخابات الرئاسية القادمة، تنص المادة 76 من الدستور إنه يجب أن يحصل المرشح المستقل علي تصديقات من 250 عضوا منتخبا في هيئات مصر النيابية المحلية والوطنية، ومنهم يجب أن يوجد 65 تصديقاً بحد أدني من أعضاء مجلس الشعب، و25 من أعضاء مجلس الشوري و10 من المجالس المحلية فيما لا يقل عن 14 محافظة.. وقد يكون هذا شرطاً تعجيزيا علي المرشحين من خارج الحزب الوطني، مما يمنح الحزب الوطني سيطرة كاملة علي جميع الهيئات المصرية المنتخبة. تبلغ بنود المادة 76 هدفين فيما يتعلق بالمستقلين: يمكن للحزب الوطني أن يعيق ظهور أي مرشح مستقل، في الوقت الذي يمكنه فيه الوصول نظريا بعيدا عن القيادة العليا للحزب الوطني لاختيار «المستقل»، بشرط أن يحتفظ الحزب الوطني الديمقراطي بنظام الحكم. المرشحون المحتملون - الرئيس مبارك بدأ دورته الرئاسية الأخيرة- 6 سنوات - الخامس من سبتمبر .2005 ومن المقرر أن تعقد الانتخابات الرئاسية القادمة في .2011 وباقتراب انتهاء دورة مبارك الرئاسية، يجب أن يوجد مرشحون آخرون، أو حتي إنه يمكن للرئيس مبارك أن يقوم بترشيح نفسه لدورة رئاسية جديدة. وفي خطاب سابق للرئيس مبارك في نوفمبر ,2006 قال إنه يخطط للبقاء رئيسا مادام لديه قلب ينبض ومازال قادرا علي التنفس.. ولكن، إن حدثت الخلافة غدا، ستتركز التأملات المصرية علي ما يلي كخلفاء محتملين. - جمال مبارك الحكمة القاهرية التقليدية تفيد بأن جمال مبارك يريد الحصول علي هذه الوظيفة، علي الرغم من إعلان رفضه المتكرر لذلك. ومن أحدث المواقف التي تؤيد ذلك كان في الثاني من مايو، أثناء مقابلة شخصية مع قناة أوربيت الفضائية، عندما قال جمال مبارك: ''ليست لدي أي نية أو طموح يدفعني للسعي وراء الرئاسة.'' وإنه لا يبحث عن أي منصب تنفيذي. ولكن، أيا كان ما يقوله هذا الحزب فهو غير مهم. وتدق مثل هذه الاعتراضات جرس الخداع والكذب في مواجهة دوره القوي المتزايد داخل الحزب الوطني الديمقراطي (تزيد علي تلك الخاصة بنظرائه في التسلسل الهرمي للحزب)، ودوره المركزي الظاهري في خلق تشريع جديد، كما تبرز زياراته الأخيرة لعدد من المحافظات مع الحاشية الوزارية. فمن الصعب المجادلة في أن جمال لا يتهيأ للرئاسة. يري كثير من صفوة المصريين خلافة جمال لوالده إيجابية، حيث قد يخدم استمرار الوضع الراهن أعمالهم ومصالحهم السياسية. وفي ظل المتطلبات القانونية اللازمة للترشح لمنصب الرئاسة، وقيادة المعارضة الضعيفة، فإنه لا يوجد حاليا سوي عدد قليل من الشخصيات المصرية تتمتع بمكانة وطنية وأساس سياسي يسمح لها بالنضال بجدية من أجل الرئاسة. وبسبب أيضا البارانويا التي تصيب الديكتاتورية المصرية، لا يمكن الإقرار بأي اسم آخر كمنافس بكل أمان واحترام. في الوقت الذي يعتبر فيه نجل الرئيس غير محصن ضد الانتقاد الصريح علي طموحه المفترض. فهو الشخص الوحيد الذي يعتبر ولاءه للرئيس مبارك أمرا مفروغا منه، ولذلك فهو الاسم الوحيد الذي يمكن تبادل الحديث حوله. قد تكون العقبة الأساسية أمام جمال مبارك هي المؤسسة العسكرية. وجدير بالذكر إن كلاً من الأربعة رؤساء السابقين لمصر منذ عام 1952 كانوا من هذه المؤسسة، ولطالما كانت المؤسسة العسكرية علي مر التاريخ هي الضامن الأساسي، ولم يخدم جمال مبارك كعسكري، ونحن نعتقد أنه لم يتمم خدمته الإلزامية.. يري الكثير من المراقبين أن التوقيت هو العامل الحاسم في رئاسة جمال المحتملة. فأساس سلطته هو والده، ولذلك علي الرغم من إمكانية تثبيته قبل وفاة مبارك، قد تصبح المهمة أكثر صعوبة.. بمجرد مغادرة الفرعون للمشهد وتصبح الروابط الشخصية به من الماضي.. علي الرغم من وجود عداء شعبي واسع النطاق ضد ترشح جمال مبارك، يري الكثير من المصريين «إنهم ليسوا مثل سوريا أو السعودية».. يمكن أن تحقق آلية الحزب الوطني انتصارا انتخابيا يعتمد علي إضراب ضئيل للناخبين وقوائم ناخبين «قذرة» وسيطرة دولة علي جهاز الانتخابات. - الوزير عمر سليمان عادة ما كان يتم الإشارة إلي سليمان في السنوات الماضية بأنه من المحتمل أن يتم ترشيحه لمنصب نائب الرئيس الخالي لفترة طويلة. في العامين الماضيين، خرج سليمان إلي النور، وسمح بأن يتم تصويره ونقل مقابلاته مع الزعماء الأجانب.. يعتقد الكثير ممن هم علي اتصال بنا إنه بسبب خلفية سليمان العسكرية، قد يتمكن علي الأقل من اختلاق أي سيناريو خلافة لجمال، بما إنه شخصية انتقالية.. حتي سليمان نفسه يرفض بشدة أي طموحات شخصية، ولكن يظل اهتمامه واكتراثه بالخدمة الوطنية واضحاً. ويبدو إن ولاءه لمبارك كالحجر الصلب. في سن ,71 قد يجذبه الجهاز الحاكم والشعب بصفة عامة، باعتباره شخصية موثوقة من غير المحتمل أن تلجأ إلي الطموحات من أجل رئاسة منذ عشرات السنين. وهناك سؤال أساسي لم تتم إجابته بعد ألا وهو كيف سيستجيب لرئاسة جمال بمجرد وفاة مبارك. أخبرنا صديق مزعوم لسليمان أنه يكره فكرة أن يكون جمال مبارك رئيسًا، وأن الرئيس مبارك قد تسبب في أذيته وإلحاق الضرر به علي الصعيد الشخصي. الرئيس الذي وعده بأن يعينه نائبا له منذ عدة سنوات، ولكنه خالف ذلك. - عمرو موسي هو أمين عام جامعة الدول العربية، لم يبد أبدا أيه نية أو طموح للدخول في شجار مصر السياسي الداخلي، كما أنه ليس لديه أي منبر سياسي مؤسسي مصري يمكنه الانطلاق منه. ولكن، بما إنه رجل مخضرم سياسيا بقضايا العرب، فهو يتمتع بمصداقية وشرعية كبيرة وشعبية وجاذبية متصورة. وإنه لأمر مستبعد ولكن يمكن تصوره أنه أثناء أزمة الزعامة التابعة لوفاة الرئيس مبارك، يمكن أن يظهر موسي كمنافس رئاسي، بشرط أن يكون عضواً في الحزب الوطني الديمقراطي أو إنه يمكن للحزب الوطني ترقيته بموجب المواد الدستورية المتاحة للمرشحين المستقلين. - من المتنافسين الرئاسيين في انتخابات 2005 حاليًا يقضي أيمن نور زعيم حزب الغد عقوبة مدتها 7 سنوات في السجن. ووفقا للقانون المصري، سيتم منعه من المشاركة في الحياة السياسية المصرية لعدة سنوات بعد الإفراج عنه. وقد فقد زعيم حزب الوفد نعمان جمعة منصبه بالحزب بعد تعرضه للعنف وصراع علي القيادة. أما المرشحون الثمانية الآخرون هم شخصيات هامشية للبدء بها، فقد تم الإلقاء بهم في غموض تام. أما عن زعيم حزب الوفد الحالي محمود أباظة، فهو سياسي موهوب، ولكن فيما يتعلق بهذا الموضوع، لا يبدو إنه يتمتع بقابلية وطنية أو قدرة تنظيمية للقيام بمحاولة جدية وصولا للرئاسة. - وزير التجارة الإصلاحي الشعبي رشيد أيضا مرشح محتمل، علي الرغم من أنه حصان داكن مميز. ومع ذلك، ترعرع من عائلة أصيلة ومحترمة ويعتقد الكثير إنه سبب انتعاش مصر الاقتصادي المؤثر في السنوات الثلاث الأخيرة. ومن الممتع إن رئيس غرفة التجارة الأمريكية الكبيرة والمؤثرة بالقاهرة والذي يعرف رشيد جيدا قد أطلعنا إنه بعد التفاوض علي البرنامج ، علي الوزير التحرك من أجل اتفاقية تجارة حرة لأزمة الستار السياسي».. مثيرا للسؤال: ستار سياسي لماذا؟ في الوقت الذي يكون فيه من غير المحتمل قيام رشيد بالاضطلاع علي جمال رأسا برأس. فلا يمكننا حسم احتمال قيامه بدور في الحكومة الوكيلة أو احتمال ظهوره في النهاية كزعيم. - صفوت الشريف ومفيد شهاب وزكريا عزمي الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي ورئيس مجلس الشوري، ووزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، وأمين الشئون المالية والإدارية في الحزب الوطني الديمقراطي ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية.. كل هؤلاء يتوفر لديهم المعايير الدستورية للترشح للمنصب باعتبارهم من كبار قادة الحزب الوطني الديمقراطي. لم يسبق لأي من هؤلاء المحنكين بالحزب الوطني أن أعلنوا علانية عن تطلعاتهم الرئاسية ولا بدا عليهم التمتع بأي قدرات تمكنهم من الحكم ولا دوائر انتخابية شخصية. ولكن، من المحتمل إنه بمجرد اختفاء نظير مبارك من الصورة، أن يظهر أحدهم في حزب معاد محرض علي الانقلاب ضد جمال مبارك. علاوة علي ذلك، يعتقد معظم المحللين هنا إن تدافع أي حاكم علي الرئاسة احتمال مستبعد. وجدير بالذكر أن الأغلبية العظمي من الحكام، كانوا مسئولين سابقين بالجيش أو ضباط شرطة تم اختيارهم لولائهم، بعيدين تماما عن الشجار السياسي الخطير وبدون أي أساسات سلطوية. جماعة الإخوان المسلمين علي الرغم من مطاردة شبح نائب الرئيس للمصريين العلمانيين، إلا إن ذلك احتمال ضعيف جدا في فترة تولي مبارك الحالية. بموجب الإطار القانوني الحالي، لا يمكن لنائب الرئيس القيام بترشيح مرشح رئاسي في حالة حدوث انتخابات. فلا يبدو أن الجماعة تتمتع بالجناح العسكري المنظم اللازم حال رغبتها في محاولة الاستيلاء علي الرئاسة بالقوة. وتعني المراقبة المستمرة للقوات المسلحة التي تهدف إلي اقتلاع المتعاطفين مع الإسلاميين المحتملين. وبصفة عامة، في وجهة نظر معظم المحللين المصريين، يبدو اتجاه الجماعة اتجاها يعتمد علي الصبر وجذور الشعب المبنية علي الدعم والتأييد. فهي تنتظر اليوم الذي قد تتمكن من التقلد بالسلطة من خلال الانتخابات الشعبية أو الطلب الشعبي بعد غرق رئاسة جمال مبارك. ديناميت ما بعد الخلافة أيا كان الرئيس التالي لمصر، سيكون حتما أضعف سياسيا من مبارك، وبمجرد توليه للمنصب، سيكون من أهم أولوياته تثبيت منصبه ومكانته والتمتع بتأييد شعبي. ومن ثم، يمكننا أن نتوقع أن الرئيس الجديد قد يتبني اتجاها معاديا للأمريكيين في خطاب التنصيب أمام الشعب، حتي يثبت للشارع المصري مدي وطنيته الصادقة وغير الزائفة ويبعد نفسه عن سياسات مبارك. وإذا كان في التاريخ أي إرشاد أو دلائل، فيمكننا أن نتوقع أيضا أن يمد الرئيس الجديد يده بغصن زيتون لجماعة الإخوان المسلمين، كما فعل جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك في بداية توليهم للحكم، في محاولة منهم لاختيار المعارضة المحتملة وتعزيز الشعبية.
