تشريع كل 55 ساعة!

شهد العام 2019 تخمة فى التشريعات التى أقرها مجلس النواب، حتى إن كثيرًا من المراقبين عابوا عليه تضخم الدور التشريعى على حساب الدور الرقابي، فمنذ بدأ المجلس جلسات دور الانعقاد الرابع فى نهاية عام 2018 والذى انتهى فى يوليو 2019 عقد البرلمان (72) جلسة عامة، ووافق خلالها على عدد (156) مشروع قانون.
تنوعت مجالات مشروعات القوانين التى أقرها المجلس لتطال مختلف قضايا المجتمع، وكان لها أثر إيجابى على جميع الأصعدة، ففى مجال الاقتصاد أقر البرلمان قانون تنظيم اتحادات الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتعديل قانون الضريبة على الدخل، وتعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، وتعديل قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولي، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، وتعديل قانون الثروة المعدنية، وتعديل قانون تنظيم سوق الغاز. فى مجال الحماية الاجتماعية، صدر قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتم إقرار تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد، وتعديل قانون أملاك الدولة الخاصة، وتعديل قانون مزاولة مهنة الطب، وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بالإضافة إلى تعديل قوانين الجهات والهيئات القضائية، وتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا. فى مجال النهوض بالشباب، أصدر المجلس قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين، وتعديل قانون التعليم، وتعديل قانون تنظيم الجامعات، وقانون إنشاء الجامعات الإلكترونية، وقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية، أما فى مجال الحفاظ على الأمن، فقد صدر تعديل قانون مكافحة المخدرات، وتعديل قانون الأسلحة والذخائر. فى المجال المالى، أصدر البرلمان (51) قانونًا بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/ 2018، علاوة على 54 قانونًا بربط الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2019 / 2020، كما أصدر قوانين للترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع العديد من الشركات للبحث عن البترول وتنمية استغلاله فى العديد من المناطق على مستوى الجمهورية. وبعد انتهاء دور الانعقاد البرلمانى الرابع، وعودة البرلمان للانعقاد لدور الانعقاد الخامس فى أكتوبر 2019، شهد البرلمان نشاطًا مكثفًا لكسب رضا وثقة المواطن المصري، كون هذا الدور من الانعقاد يمثل دور الانعقاد الأخير وسيجرى بعدها الانتخابات لمجلس النواب القادم، لذلك يعرف هذا الدور من الانعقاد بأنه «دورالخدمات والانتخابات»، حيث يسعى النواب لتقديم أكبر كم من المشروعات المؤثرة وتنفيذ أكبر قدر من الخدمات للناخبين للحصول على الشعبية فى دوائرهم، وقد صدر عدد من القوانين تساهم فى النهوض بالاقتصاد ورفع مستوى المعيشة، حيث وافق مجلس النواب فى جلساته خلال شهر ديسمبر الحالى على (9) مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع عدد من الشركات للتنقيب والبحث عن البترول والغاز، وقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ومطالبة الحكومة بتقديم مشروع قانون لإنشاء هيئة مستقلة للشهر العقارى تتبع وزارة التخطيط، للتخفيف عن المواطنين وتسهيل إجراءات التسجيل لهم. وبسؤال «روزاليوسف» لعدد من النواب عن أهم القوانين التى سيتم مناقشتها خلال العام الجديد (2020)، أجمع غالبيتهم أن هناك ثلاثة قوانين لا مناص من مناقشتها وإقرارها مع بداية عام 2020، لأنها تمثل استحقاقًا دستوريًا، وهى قانون الإدارة المحلية، وتعديل قانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ. وأشار مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إلى أن أهم التشريعات المتوقع مناقشتها مع بداية عام 2020 هى: قانون الإدارة المحلية، وتعديل قانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ، لأن هذه القوانين الثلاثة تمثل استحقاقات دستورية يتوجب تنفيذها، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال حواره مع رؤساء التحرير مؤخرا.. مضيفا أنه يعتقد أن يشهد عام 2020 عددًا من الاستجوابات للحكومة، وهو ما لم يحدث خلال السنوات الأربع الماضية من عمر البرلمان، وسوف يمارس البرلمان دوره الرقابى بشدة على أداء الحكومة بما يحقق المصلحة للمواطن المصرى. وتوقع بكرى أن ينزل النواب بكثافة إلى دوائرهم الانتخابية خلال 2020 حتى يستطيعوا التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم لكسب ثقتهم، وذلك استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة، نظرا لكون هذا الدور الخامس من الانعقاد البرلمانى يمثل دور الانعقاد الأخير ويجرى قبل انتهائه ب60 يوما الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب القادم.. مؤكدا أن دور الانعقاد الخامس مستمر حتى نهاية مدة البرلمان الحالى وهى خمس سنوات ميلادية طبقا للدستور، وقد بدأ البرلمان الحالى مدته فى 10 يناير 2016، وبالتالى فإن مدته تنتهى فى 9 يناير 2021، نافيا أن يكون هناك دور انعقاد سادس. وأكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أن من هم القوانين الموجودة فى اللجنة وستتم مناقشتها فى عام 2020 هو قانون المرور الجديد، وقد انتهت اللجنة بالفعل من مناقشته وتم وضع مواده النهائية وهى «100» مادة وينتظر مناقشته بالجلسة العامة لإقراره. وأشار عبدالفتاح محمد أمين سر لجنة القوى العاملة أن من أهم التشريعات المنتظر مناقشتها باللجنة مع بداية عام 2020 هو مقترح تعديل المادة رقم «76» من قانون الخدمة المدنية، وهذه المادة خاصة بالتسويات الوظيفية، حيث اتضح من التطبيق الفعلى لقانون الخدمة المدنية والذى أصدره مجلس النواب وتم تطبيقه أن هناك ظلمًا وقع على عدد كبير من العاملين الذين حصلوا على مؤهلات جامعية عليا خلال فترة عملهم ولكنهم لم يستطيعوا إجراء تسوياتهم الوظيفية. وأوضحت مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن من أهم القوانين الموجودة باللجنة وسيتم مناقشتها خلال عام 2020، مشروعات قانون العنف ضد المرأة، وذلك لمنع كل أوجه العنف التى تمارس ضد المرأة وبما يمنحها حقوقها، وكذلك يوجد مشروع قانون العقوبة البديلة للحبس الاحتياطى،وتقوم فلسفة هذا القانون على أن هناك بعض الجرائم غير الجنائية والبسيطة والتى لا تحتاج إلى عقوبة الحبس ويمكن استبدال عقوبة الحبس بعقوبة بديلة مثل جعله يعمل فى مهنة معينة لصالح الدولة خلال مدة العقوبة. وبذلك منعنا اختلاط هؤلاء مع المجرمين الخطيرين داخل السجون، وأتاحنا لهم فرصة تواجدهم مع أسرهم بما يمنع ضياع الأسرة، بالإضافة إلى توفير النفقات التى تتحملها الدولة خلال فترة حبسهم فى السجون، وأضافت أن من أهم القوانين التى سيتم مناقشتها خلال عام 2020 تعديل قانون الشباب والرياضة، حيث سيتم فصل مراكز الشباب عن اللجنة الأوليمبية، وذلك لوجود 216 مركز شباب على مستوى الجمهورية لا يتم الاستفادة منها لأن مراكز الشباب هذه تتعامل معاملة الأندية لأنها مشتركة فى الاتحادات، والاتحادات النوعية تتعامل معاملة الأندية كقانون رياضة، واللجنة الأوليمبية ليس لها دور للاستفادة من مراكز الشباب. وأشار شكرى الجندى وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب إلى أنه من أهم القوانين المنتظر مناقشتها فى اللجنة عام 2020 هو قانون الأحوال الشخصية.. موضحا أنه يوجد أكثر من مشروع قانون مقترح للأحوال الشخصية، حيث تقدمت الحكومة بمشروع قانون، وتقدم عدد من النواب بمشروع للقانون، وتقدم المجلس القومى للمرأة بمشروع للقانون، كما تقدم الأزهر الشريف بمقترح لمشروع القانون.. مؤكدا أنه سيتم مناقشة كل المشاريع والمقترحات المقدمة للقانون، وسيتم إجراء حوارات مجتمعية حوله، لأنه يمس كل أفراد الأسرة وسيتم إقراره بالشكل النهائى بما يحقق مصلحة الجميع سواء كان الأب أو الأم أو الأبناء، وسوف تؤدى اللجنة الدينية عملها بما يرضى الله ولن تكون وراء أى هوى ولن تخضع لأى ضغوط.. مضيفا أنه من ضمن القوانين المنتظر مناقشتها أيضا فى عام 2020 هو قانون الأزهر، وقال إنه عند مناقشته فلن يتم إقرار أى مادة تمس استقلالية الأزهر أو دوره المنصوص عليه بالدستور، لأن الأزهر منارة نفتخر به جميعا..