بورصة الحكومة الجديدة

يواصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المكلف، مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، ومن المتوقع الانتهاء من التشكيل خلال الساعات المقبلة، حيث رجحت مصادر أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية الأسبوع الجارى،لتباشر الحكومة مهام عملها، بعد عرض التشكيل على مجلس النواب للموافقة عليه.
وأكدت المصادر أن التعديل الوزارى الجارى تشكيله يعتمد بشكل أساسى على تقارير تقييم الجهات الرقابية للوزراء، ورؤية الرئيس السيسى ورئيس الوزراء المكلف، حيث عقد الرئيس خلال الفترة الماضية لقاءات مع جميع الوزراء للتعرف على برامج عملهم وآلية تنفيذ التكليفات الخاصة بتخفيف العبء على المواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار الدولار، وضبط سوق النقد، وآلية تنفيذ المشروعات الكبرى، وتوفير فرص عمل للشباب، والتوسع فى برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة.
وكشفت المصادر أن الرئيس وضع لرئيس الوزراء الجديد عدة معايير فى اختياراته لأعضاء حكومته، تتمثل فى الكفاءة والنزاهة وامتلاك الرؤية والفكر، ودفع عملية التنمية الشاملة واستكمال خطوات التحول الاقتصادى،الكفاءة المهنية والتخصص، القدرة على مخاطبة الرأى العام والنزاهة والأمانة والسمعة الطيبة.
مصادر مقربة من صنع القرار أكدت أن التشكيل الحكومى الجديد سيضم ما يزيد على 50 % من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، وأن الإطاحة ستشمل ما يقرب من 10 وزراء من أجل التعامل مع التحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد، وتحقيق تطلعات الشارع المصرى لتخفيف حمل العبء الاقتصادى،بعد أن كشفت تقارير الأداء فى عدد من القطاعات الخدمية أن الاستجابة لمطالب المواطنين ليست على المستوى المطلوب، كما أن هناك عدداً من الوزارات ما زالت تعمل ببطء وليس لها وجود أو تأثير حقيقى على أرض الواقع.
فى التقرير التالى نرصد أهم ملامح القوة والضعف والملاحظات حول عدد من وزراء حكومة شريف إسماعيل وتوقعات استمرارهم أو مغادرتهم مجلس الوزراء فى التشكيل الجديد.
سحر نصر
تعد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى «دينامو الحكومة»، واستطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق العديد من الإنجازات التي جعلت مصر مقصدا للعديد من المستثمرين والشركات العالمية، كما حققت فى مجال التعاون الدولى الكثير من المنح والقروض وتمويلات مؤسسات النقد الدولية والعربية والإقليمية لإنجاز مشروعات التنمية فى مصر، ويعتبر قانون الاستثمار، أحد أهم الإنجازات، بجانب صدور قانون التأجير التمويلى وقانون الشركات، وارتفع معدل تأسيس الشركات وتوسعات بعض الشركات القائمة إلى 2155 شركة منها 1730 شركة جديدة مؤسسة و 425 توسعا بشركات قائمة مقابل 1462 شركة جديدة وتوسعات لكيانات قائمة خلال نفس الفترة من عام 2016، بفارق 693 شركة، كما تم الانتهاء من فرص الخريطة الاستثمارية التى تضم 4850 فرصة منهم نحو 4136 فرصة صناعية.
هالة السعيد
وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى واحدة من الوزراء الذين يضع الرئيس على عاتقهم مسئولية تنفيذ برنامج الإصلاح الإدارى والمؤسسى لتوفير جهاز إدارى كُفء وفعال قادر على تحقيق الأهداف الطموحة لخطة 2030 ومن ثم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو البرنامج الذى يأتى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى للبلاد، ونجحت فى تطبيق موازنة البرامج والأداء على 16 وزارة بجميع الجهاتِ التابعة لها خلال العام المالى 2018/ 2019، كخطوة أساسية تستهدف ربط مخصصات الإنفاق العام الجارى والاستثمارى بالمردود التنموى المتوقع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
طارق جلال شوقى
يضع السيسى على وزير التعليم آمالا كبيرا لتنفيذ منظومة التعليم الجديدة من أجل بناء الإنسان المصرى، وهو الشعار الذى رفعه الرئيس لفترة حكمه الثانية، وأكده خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الأسبوع الماضى عندما قال إن «إجراءات الإصلاح سواء فى التعليم أو الصحة ليست عفوية، ولكن تمت بعد دراسة عميقة جدا، لأن «التعليم الجيد» قضية القضايا فى مصر».
طارق شوقى كان محل إشادة من الرئيس فى عدة مواقف لتمكنه من أدواته جيدا وقدرته على التواصل مع الجميع بتواضع شديد، فضلا على نجاحه فى مد جسور الثقة مع المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، إلا أنه يتعرض دائما لهجوم كبير من أولياء الأمور وعدد من أصحاب المصالح، وكذلك تقصيره فى الترويج لخطط الوزارة وتقريبها للمواطنين.
هشام عرفات
يعيب كثير من النواب على وزير النقل، عدم وجود إستراتيجية للنقل فى مصر وهو ما يتسبب فى استمرار حوادث القطارات والطرق، وهى الأمور ذاتها التى كان قد وعد بتحسينها منذ توليه المنصب، إلا أنه فى الوقت نفسه تحمل عبء قرار زيادة أسعار تذاكر المترو من جنيهين إلى 7 جنيهات حسب عدد المحطات، وهو ما قال عنه الرئيس: «وزراء النقل السابقون، هانى ضاحى، وكذلك جلال السعيد، وسعد الجيوشى، طالبوا برفع أسعار خدمات النقل، بس هى نزلت فى حجر هشام عرفات»، إلا أنه عاتبه قائلا: «بتقول لهم سامحونى ليه يا دكتور؟، هو كان فيه خيار تانى»، كما يعول عليه لتحسين خدمة القطارات والتى بموجبها سيتم رفع أسعار القطارات.
محمد مختار جمعة
مع كل تعديل وزارى يتردد خروج مختار جمعة رغم العديد من الإنجازات التى حققها على المستوى الدعوى وانضباط المساجد، ووجود عدد من الملفات التى لا تزال عالقة فى يد الوزير ومن بينها حصر أراضى الوقف على مستوى الجمهورية وإعلان نتيجة ما تم التوصل له من أملاك الأوقاف خاصة بعد إقالة الدكتور أحمد عبدالحافظ رئيس هيئة الأوقاف السابق، وتطوير مستشفى الدعاة.
جمعة يعد أقدم وزير حيث تم تعيينه وزيرا للأوقاف فى 16 يوليو 2013 ضمن وزارة حازم الببلاوى التى تشكلت كأول وزارة بعد ثورة 30 يونيو، وعلى مدار 5 سنوات تولى جمعة حقبة الأوقاف، ويتهمه البعض بإصدار العديد من القرارات الوهمية، ومنها «إخضاع المساجد لسيطرة الوزارة»، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع حيث هناك 60 ألف إمام وخطيب مقابل 120 ألف مسجد، وهو ما دفع الوزير لمنع إقامة شعائر صلاة الجمعة فى الزوايا التى تقل مساحتها عن 85 مترًا، فضلا على عدم تفعيل الضبطية القضائية لمفتشى الأوقاف.
عمرو الجارحى
نجح وزير المالية فى العديد من الملفات حيث يقع على رأس المعنيين بالإصلاح الاقتصادى وتطوير المنظومة الضريبية، فضلا على أنه لا زال يدير بالتعاون مع البنك المركزى المصرى برنامج الإصلاح الاقتصادى واتفاقية صندوق النقد الدولى، فضلا عن علاقته القوية بالمجموعة الاقتصادية، حيث نجح خلال الفترة الماضية فى زيادة معدل الإيرادات وتقليل المصروفات وتقليل العجز الكلى الذى وصل إلى 10.9٪ بنهاية العام المالى الماضى 2016/2017، وما زال أمامه ملفات لم ينته منها، مثل خطة الحكومة لتنويع أدوات الدّين العام واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى.
خالد عبدالعزيز
يحسب لوزير الشباب والرياضة إحداث طفرة كبيرة شهدتها البنية التحتية الرياضية، إذ تم الانتهاء من تطوير أكثر من 3 آلاف مركز شباب ودعم الأندية الرياضية والشعبية لبناء أفرع جديدة، ودعم الاتحادات الرياضية، وهو ما أسهم فى تحقيق نتائج رائعة فى منافسات كرة القدم بالعودة للمونديال بعد غياب 28 عاما، ورفع الأثقال والإسكواش والألعاب البارالمبية والسباحة والكاراتيه والخماسى الحديث والتايكوندو والسلاح، ويحسب للوزير إصدار قانون الرياضة الجديد، وتشجيع الاستثمار وفتح الباب أمام الرعاة لدعم الاتحادات الرياضية، ورعاية الموهوبين واكتشافهم، وإنشاء مركز للتحكيم الرياضى لتسوية المنازعات.
خالد العنانى
تعرض، وزير الآثار، للعديد من الانتقادات منها الطريقة الخاطئة فى رفع تمثال المطرية، وإعلان مواقع أثرية مكتشفة قبل ذلك، فضلا على تزايد ديون الوزارة إلى 8 مليارات جنيه، بدلا من أن تكون من الوزارة التى تدر دخلا للدولة، ناهيك عن خروج مئات القطع المصرية للعرض خارج البلاد مقابل مبالغ ضئيلة، وعمليات تهريب القطع الأثرية خارج مصر.
محمد شاكر
تتضمن ملفات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء العديد من تقارير الأداء الإيجابية، حيث نجح من خلال المشروعات التى تنفذها الكهرباء فى زيادة قدرات مصر من الطاقة الكهربائية ودخول العديد من المحطات إلى حيز التشغيل وهو ما أدى إلى اختفاء انقطاع التيار الكهربائى، وشعور المواطنين بتحسن فى الخدمة، وتسهيل إجراءات توصيل التيار الكهربائى للمنازل فى المناطق العشوائية، وكذلك مراعاة محدودى الدخل فى قرارات رفع الأسعار. شاكر الذى دخل الحكومة قبل 5 سنوات نجح فى تحقيق نقلة نوعية، خاصة بعد إنجازه عددا من المشروعات القومية وأبرزها محطات الكهرباء الثلاث الجديدة، والربط الكهربائى مع بعض الدول العربية ودول شمال وغرب إفريقيا وأوروبا وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.
على المصيلحى
رجحت مصادر أن تشمل حركة التعديلات الوزارية الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد تفجير الكثير من قضايا الفساد بالوزارة وأجهزتها، والفشل فى إدارة الكثير من الملفات المتعلقة بالدعم، ومنها أزمة البطاقات التموينية المتكررة، وارتفاع الأسعار والعجز فى نقص كميات الأرز بالأسواق، بما ترتب عليه زيادة الأسعار والأرز من السلع الإستراتيجية، بما دفع الحكومة إلى فتح باب الاستيراد، ومع ذلك تمتع مصيلحى بعلاقة طيبة تربطه برئيس الحكومة الجديدة، كما أنه ظل يمارس عمله اليومى فى ظل حكومة تسيير الأعمال دون توقف.
خالد فهمى
فشل وزير البيئة، فى تفعيل الخطط المعدة لحل أزمة المخلفات، وعدم الحسم فى بعض البنود المتعلقة بالمخالفين للبيئة سواء كانت المخلفات فى المصانع والمنشآت، أو فيما يخص التلوث ومنظومة القمامة، وكذلك ضعف نتائج خطة القضاء على أزمة السحابة السوداء، إلا أنه نجح فى القضاء على أزمة «مكامير الفحم».
خالد عبدالغفار
لم يشهد قطاع التعليم العالى أى تطورات، فى ظل سعى الدولة إلى الاهتمام بقطاع التعليم وإنشاء العديد من الجامعات الدولية فى العاصمة الإدارية، ناهيك عن أزمات مكتب التنسيق، وعدم الانتهاء من قانون الجامعات، إلا أنه نجح فى ملف الطلاب الوافدين وزيادة الدخل القومى من قبل الوافدين لما يقرب ل مليار و200 مليون جنيه سنويا.
طارق قابيل
توجه إليه العديد من الانتقادات لسوء إدارته القطاع الذى يعد أهم قطاعات الاقتصاد الوطنى، مستشهدين بالسوق الحر بمدينة برج العرب، والذى تم إغلاقه بعد أيام قليلة من افتتاحه، وتراجع إيرادادت مراكز التكنولوجيا التابعة للوزارة من 120 مليون جنيه سنويا منذ ثورة يناير، لنحو 2 مليون جنيه، فضلا على ملف المصانع المتعثرة، الذى لم تتعامل معه وزارة الصناعة بالصورة المطلوبة.
أبو بكر الجندى
لا يزال اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، من الوزراء المغضوب عليهم فى البرلمان، بسبب تصريحاته التى أثارت غضب النواب منذ توليه منصبه، بعضها حمل إهانة لأهل الصعيد واتهامهم بالسبب الرئيسى للعشوائيات، بالإضافة لتجاهله مطالب النواب وإلقاء توصياتهم فى «سلة القمامة» وهو ما أدى لثورة من قبل النواب مطالبين بإقالته، ورغم اعتذاره للنواب إلا أن العديد منهم هدد بعدم منحه الثقة حال تواجد اسمه فى الحكومة.
عبدالمنعم البنا
لم يختلف حال وزارة الزراعة كثيرا فى أثناء تولى الدكتور عبدالمنعم البنا عن سابقيه، فما زالت هناك مجموعة من التحديات التى تؤدى إلى نفور المستثمرين للدخول فى القطاع وعدم قدرة الوزارة فى استغلال المحاصيل الإستراتيجية لزيادة الإنتاجية للحد من الاستيراد، فضلا على إهمال مثل المشروعات القومية للنهوض بالزراعة والثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية ومشروع البتلو ومشروع تربية مليون رأس ماشية لتطوير قطاع الإنتاج الحيوانى وزيادة الإنتاج المصرى من اللحوم والألبان، وحظر دخول الحاصلات الزراعية المصرية للعديد من الدول إليها بسبب متبقيات المبيدات.
أحمد عماد الدين
لم ينحج وزير الصحة أحمد عماد الدين فى وضع حد لأزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، فضلا على ظهور حالات إهمال كبيرة فى العديد من المستشفيات راح ضحيتها عدد من المواطنين، ومنذ أن شغل المنصب، والنقابات الطبية تثور عليه وعلى قرارته لا سيما نقابتى الأطباء والصيادلة، ولم ينس المواطنون قيام الوزير بإعلانه فى يناير 2017 عن زيادة أسعار 3000 صنف دوائى محلى ومستورد نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار بعد تعويم الجنيه، وبموجب القرار تم رفع أسعار %15 من الأدوية المحلية و%20 من المستورد، وحتى الآن ما زالت أزمة نواقص الأدوية فى استمرار.
طارق الملا
يتمتع المهندس طارق الملا وزير البترول بعلاقاته القوية بشركات البحث والتنقيب التى شهدت نموا كبيرا وعودة شركات للسوق المصرى مرة أخرى بدعم من القيادة السياسية، فضلا على العديد من الاكتشافات التى شهدتها مصر خلال الثلاث سنوات الماضية، والبدء فى منظومة رفع الدعم عن الطاقة والمتوقع الانتهاء منها بحلول 2020، إلا أنه يعاب على الوزير إهماله لبعض القطاعات وعلى رأسها قطاع التعدين.
غادة والى
يقع على عاتق وزيرة التضامن الاجتماعى، تحسين صورة برنامج الإصلاح الاقتصادى من خلال العديد من البرامج الاجتماعية وفى مقدمتها برنامج تكافل وكرامة والذى يقدم دعما نقديا لما يزيد على 2.1 مليون امرأة شهرياً بتكلفة شهرية تقدر ب 881 مليون جنيه، وكذلك مشروع «اتنين كفاية» للحد من الزيادة السكانية والذى يعول عليه الرئيس من أجل تحقيق تنمية حقيقة فى البلاد.
إيناس عبدالدايم
تحظى الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بثقة كبيرة، لما حققته من نجاحات بعد توليها وزارة الثقافة فى 14 يناير 2018 خلفا للكاتب الصحفى حلمى النمنم، أهمها فك حصار الثقافة من داخل الجدران، والوصول بها إلى الشارع، وحرصها على استعادة المسرح بفرقه الشبابية، والاهتمام بذوى القدرات الخاصة، وسعيها المستمر إلى نقل الأنشطة الفنية والثقافية إلى المحافظات والقرى البعيدة، بالإضافة إلى قدرتها على العمل بشكل متناغم وتوحيد جهود قطاعات وزارة الثقافة من خلال أجندة واحدة تكاملية، فضلا على أنها من أكثر وزراء الثقافة الذين حظوا بحب وشعبية كبيرة داخل الوسط الثقافى وخارجه.
محمد عبدالعاطى
شهدت الوزارة فى عهده العديد من الأزمات، لعل أبرزها الفشل فى إدارة أزمة ملف سد النهضة، وأزمة نقص المياه التى تعرضت لها مصر مؤخرًا، وهو الأمر الذى دفع أعضاء مجلس النواب إلى التقدم ب76 طلب إحاطة و4 طلبات مناقشة و13 سؤالا، ومع ذلك يتمتع الوزير بالهدوء والعمل بعيدا عن الأضواء وكذلك حاجة مفاوضات سد النهضة لشخص فنى على دراية بكل التفاصيل، وهو الأمر المتوفر فى «عبدالعاطى».
محمد سعفان
لم ينجح وزير القوى العاملة فى حل العديد من المشاكل العمالية والتى تسببت فى خروج عشرات التظاهرات والاعتصامات، رغم أنه منذ شغله المنصب لم يكن لديه سوى الحديث عن الاهتمام بالعامل وأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما جعل منظمة العمل الدولية تضع مصر بالقائمة القصيرة للدول المنتهكة للحريات النقابية بسبب الفصل التعسفى للعمال، إلا أنه نجح فى عودة الانتخابات العمالية بعد توقف 12 عاما.