تحقيق- زينب فتحى أبو العلا وإبراهيم العزب ودينا مصطفى وعلى قناوى وحلمى الشرقاوى وسلوى يوسف وأسماء البنجى : جاء التعديل الوزارى الأخير ليبعث برسالة أمل الى الأسواق ولا سيما أن عددا من الحقائب الاقتصادية المهمة جرى عليها ذلك التعديل وهى حقائب الاستثمار والتخطيط والتموين. وتعتبر دوائر الاستثمار والأعمال ان هذا التعديل بمثابة خطوة على طريق الإصلاح الاقتصادى ويعكس الرغبة فى تنفيذ إجراءات اقتصادية أكثر فاعلية لإنعاش الأسواق. كما أن تزامن انخفاض سعر الدولار مع التعديل الوزارى جاء كنوع من التصويت المبكر بالثقة على حكومة المهندس شريف اسماعيل بعد هذا التعديل. هذا ملف يرصد حالة التقييم العامة للتعديل الوزارى ورؤية خبراء الاقتصاد لدمج بعض الوزارات ومبررات تعيين شخصيات بارزة لتولى بعض الحقائب المهمة على الخريطة الاقتصادية. التعديل الوزارى.. خطوة على طريق الإصلاح تغيير وزراء التخطيط والاستثمار والتموين يعكس الرغبة فى تطبيق إجراءات اقتصادية فاعلة لإنعاش الأسواق الخبراء: تزامن انخفاض الدولار مع التعديل الوزارى يدعو للتفل تفاؤل حذر بعد دمج .. الاستثمار والتعاون الدولى رحب الخبراء ورجال الأعمال بدمج وزارة الاستثمار فى وزارة التعاون الدولى، وإن كان هذا التفاؤل يشوبه قدر من الحذر، معتبرين أن عملية الدمج من شأنها أن تسهم فى تحسين الصورة الخارجية عن المناخ الاستمارى فى مصر. فى البداية يرى السفير جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، أنه على الرغم من أن التمويل الدولى والاستثمار يعدان فرعين مختلفين نظرا لأن الفرع الأول يرتبط بالقروض الحكومية والمنح والفرع الآخر وهو الاستثمار أكثر ارتباطا بالقطاع الخاص، لكن يمكن القول إن الاثنين يرتبطان بالتمويل والاستثمارات، مشيرا إلى أن جذب الاستثمارات يرتبط بدرجة كبيرة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار من حيث تبسيط الإجراءات وإتاحة الفرص الاستثمارية، ومما لا شك فيه أن إقرار قانون الاستثمار الجديد لتلك الضمانات يسهم بصورة كبيرة فى إحداث نقلة مستقبلية فى قطاع الاستثمار فى مصر وهو المرجو خلال الفترة المقبلة. الدمج ضرورة ويرحب المهندس حسين صبور عضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار ورجل الأعمال، بقرارات دمج الوزارات لا سيما بعد الدراسة، مشيرا إلى أن التنسيق بين القطاعين أمر سهل بين مختلف الأجهزة التنفيذية فى القطاعات المختلفة، مؤكدا أن الاستثمار فى مصر ليس مسئولية الوزارة فقط، بل هو مسئولية الدولة بأكملها؛ فهو الحل الأمن لكى تنطلق الدولة من تعثر ها، مشيرا إلى أن الاستثمار ليس قانونا، بل هو مناخ عام لايتحقق إلا بالقضاء على الفساد الادارى لدى أجهزة الدولة المختلفة والقضاء على البيروقراطية العقيمة فى أروقة الدولة والتزام الدولة بتعاقداتها مع المستثمرين، فضلا عن البت السريع والنهائى فى أى نزاع ينشب بين الدولة والمستثمرين، وحل اى مشكلة تواجه المستثمر. ويرى د. شريف دلاور الخبير الاقتصادى، أن هناك عددا كبيرا من الوزارات يجب دمجها لأسباب ترتبط بضغط المصروفات من ناحية ولأسباب أخرى تتعلق بترابط الأنشطة ذاتها، على سبيل المثال وزارتا الزراعة والرى، مؤكدا وجود توافق كبير فى دمج وزارة التعاون الدولى بوزارة الاستثمار، وان التنسيق بين الأنشطة المتنوعة فى الوزارات يمكن أن يتم من خلال وكلاء الوزراء فى الوزارات المدمجة، فضلا عن أن هناك عنصرا مهما مرتبطا بقدرة الوزير وكفاءة إدارة الأنشطة المنضمة إليه، وفى جميع الأحوال فإن الأداء هو المعيار الحقيقى للحكم على الوزارات. ويؤكد على ضرورة اتخاذ عدة إجراءات لدفع عجلة الاستثمار المحلى من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتتم من خلال تنقية القوانين المرتبطة بالاستثمار من مختلف التعقيدات البيروقراطية والتضارب بينها والتنسيق أيضا يتم على مستوى الوزارات المرتبطة بالاستثمار مما يزيل اى عقبات أمام المستثمر. تحسين سمعة الاستثمار ويؤكد د. هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة جامعة القاهرة، أن هناك توافقا كبيرا بين الوزارتين المندمجتين، مشيرا إلى أن دمج الوزارتين هو أمر به توافق كبير بين الترويج للاستثمار وجذب التمويل، مؤكدا أن وزيرة التعاون الدولى تعد وزيرة نشطة ونجحت فى توفير التمويل للعديد من البنك الدولى أو الهيئات الدولية، لكن يظل دمج وزارة الاستثمار تحديا كبيرا، لا سيما مع السمعة السلبية التى اتسمت بها الوزارة لفترة طويل فى السنوات الأخيرة واتهامات بالفشل فى جذب الاستثمارات الأجنبية أو تهيئة مناخ جيد للاستثمار الداخلى. ويرى أهمية دمج نشاط التجارة الخارجية مع وزارة التعاون الدولى، فهناك تداخل وتكامل كبير بين نشاط وزارة التعاون الدولى والتجارة الخارجية. إجراء طبيعى ويؤكد محسن النعمانى وزير التنمية المحلية الاسبق، أن الدمج بين بعض الوزارات هو إجراء طبيعى، خاصة إذا كانت هذه الوزرات متقاربة فى الاختصاص أو يمكن لمسئول واحد تسيير أعمالها بدلا من وزارتين مختلفتين بهيكل إدارى لكل منهما. وأشار النعمانى الى ان الدمج يتناسب مع وزارات بعينها مثل الاستثمار وقطاع الاعمال والتعليم العام والفنى والرى والزراعة، وهو أمر متبع فى كثير من دول العالم. فيما يختلف مع هذه الرؤية الدكتور على السلمى نائب الوزراء الاسبق؛ حيث يرى ان الدمج الذى حدث لوزارة التعاون الدولى والاستثمار غير مبرر، فكلاهما حقيبتان لا تتماسان فى اى نقاط تشابه، وكان الاجدر ان يتم دمج الاستثمار مع القطاع الاعمال العام الذى لا ارى اى مبرر لبقائهما وزارتين مختلفتين حتى الان. وأشار السلمى الى ان معايير اختيار الوزراء فى التمويل الاخير ليست معلنة، كما ان دخول وزراء جدد وخروج آخرين بدون الاعلان عن اسباب الدخول أو الخروج امر يحتاج ايضا الى توضيح. وأكد ان الحكم على الوزراء الجدد يتطلب الانتظار لحين ظهور بصمتهم فى وزاراتهم، وهو أمر سيتطلب وقتا قد لا يطول. وتساءل السملى على اى اساس يتم اختيار وزيرة التعاون الدولى لشغل منصب وزيرة الاستثمار الى جانب منصبها كوزيرة للتعاون الدولى؛ فلا يوجد رابط بين الوزارتين ويحتاج هذا الاجراء الى تفسير من رئيس الوزراء. وقال أحمد فايز استاذ الإدارة بجامعة الزقازيق، إن الدمج بين الوزارات بصفة عامة من الناحية الإداريةممكن وله إيجابيات كثيرة أهمها توفير النفقات واختصار الاجراءات الإدارية التى تتسم بالروتين، بل انه يسهل اصدار القرارات لخدمة الجهات التابعة للوزارات. وأكد فايز ان السلبيات قد تؤثر على تجربة الدمج تتمثل فى الربط بين جهات متباعدة مثل وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى؛ حيث كان الاجدر دمج وزارتى الزراعة والرى أو الاستثمار مع شركات قطاع الاعمال. وأشار فايز الى ان التجارب السابقة للدمج لم تكن ناجحة، خاصة فى الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير؛ فلم تحقق نتائج إيجابية تتناسب مع حجم الطموحات التى روجت لها الحكومة حينها.
تولى سحر نصر حقيبتى «الاستثمار والتعاون الدولى» قرار صائب رحب عدد من رجال الأعمال باختيار الدكتورة سحر نصر لتولى وزارتى التعاون الدولى والاستثمار، مؤكدين أن كفاءتها فى إدارة وزارة التعاون الدولى والانجازات التى حققتها تؤهلها بجدارة لتولى هذه المهمة الثقيلة.
وأجمع هؤلاء على أن وزارة الاستثمار فى فترتها السابقة لم ترتق للمستوى المطلوب للترويج للاستثمار، خاصة أنها من أهم الوزارات التى يعول عليها لتجاوز الازمة الاقتصادية الراهنة. قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات ونائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن دمج وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى اتجاه حميد مرحب به، مضيفا أنه بذلك يتم التأسيس لرؤية جديدة لادارة ملف الاستثمار، حيث إن التعاون الدولى والتفاعل مع جهات التمويل الخارجية جانب مكمل للاستثمار والترويج له. وأضاف أن اختيار سحر نصر لقيادة الحقيبتين - يعود لأدائها الجيد الذى قدمته فى إدارة وزارة التعاون الدولى وهو ما يعد السبب الرئيسى لاختيارها لهذه المهمة، مشيرا الى أنها نجحت فى جميع الملفات التى أسندت لها. وتابع: أن الوزيرة سحر نصر قادرة على ادارة ملف الاستثمار وتحقيق الطموح المستهدف، حيث إنها تجيد التحدث ولديها قدرة ملحوظة على الاقناع، ما يسهم بشكل ايجابى فى الترويج والتسويق للاستثمار بمصر، خاصة أن تحسين صورة مصر أمام دول العالم والكشف عن مميزاتها الجاذبة للاستثمار يتصدر قائمة أهداف الحكومة فى هذه الفترة. وعن أهم الأهداف المطلوبة من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى خلال المرحلة المقبلة، قال إن انجاز قانون الاستثمار وارساء بنية تشريعية مشجعة ومطمئنة للمستثمرين من أهم تلك الأهداف، كذلك العمل على الترويج الجيد لمصر فى الدول المصدرة للاستثمار، وهو ما يستهدف وجوب تحسين صورة مصر وابراز مزاياها الاستثمارية والاقتصادية الجاذبة. من جانبه، قال نادر رياض عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن دمج وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى خطوة صحيحة وفى محلها، وذلك لكون الاستثمار يتطلب ضرورة التواصل مع الجهات التمويلية، وهو ما من شأنه ان يعزز خطوات جذب الاستثمار الذى تجتهد فيها الحكومة حاليا. وأضاف أن اختيار الدكتورة سحر نصر لتولى مهمة الوزارة بعد الدمج، اختيار صائب يتناسب مع خطة الدولة وأهدافها الطموحة للاستثمار الفترة المقبلة، وذلك للكفاءة الكبيرة التى تتمتع بها الوزيرة. وأردف أنه فيما يخص تقييم اداء وزارة الاستثمار الفترة السابقة، فإن الوزيرة السابقة داليا خورشيد قد قامت بواجبها فى ظل المعطيات والامكانات المتاحة لها، غير أن مساعى الدولة لتحقيق مزيد من التقدم فى ملف الاستثمار اقتضى اجراء ذلك التعديل. فيما رأى الدكتور محمد هلال وكيل الاتحاد المصرى لجميعات المستثمرين أن الفترة السابقة لوزارة الاستثمار لم تشهد تحقيق اى انجاز، مستشهدا بقانون الاستثمار الذى استغرق وقتا اكثر مما ينبغى ولم يتم إقراره حتى الان، مؤكدا أن وزارة الاستثمار كانت تتطلب ضرورة التعديل لتعزيز دورها فى تحقيق اهداف الدولة، خاصة أنها من أهم الوزارات التى يعول عليها لتجاوز الازمة الاقتصادية الراهنة. ورأى أن الوقت الراهن كان يتطلب ضرورة إعادة النظر فى العودة لتولى رجال الاعمال لحقائب الوزارات الاقتصادية مرة اخرى، مرجعا رأيه الى أن رجل الاعمال والمستثمر الأجدر على معالجة مشكلات الاستثمار والاكثر وعيا بها، كما أنه لديه من الخبرة ما تؤهله للترويج للمشروعات المحلية أمام الاجانب.
القانون الجديد.. الخريطة الاستثمارية طرح الشركات العامة.. ملفات عاجلة أمام الوزيرة ينتظر د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عدة ملفات مهمة لتدعيم وتشجيع الاستثمارات الخاصة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل على أرض مصر، والترويج للاستثمار وتحفيز الاستثمار المحلى، والالتزام بقرارت المجلس الأعلى للاستثمار بالتزام هيئة الاستثمار بإعداد خريطة الاستثمار وإنشاء شركة للترويج للاستثمار خارجيا، فضلا عن تقديم خدمات ميسرة ومتميزة لمجتمع المستثمرين ورجال الأعمال بهدف تبسيط الإجراءات وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال. ويقع على الوزارة أيضا عبء تطبيق قانون الاستثمار الجديد الذى يهدف إلى تشجيع وجذب الاستثمار الذى أعده فريق عمل وزيرة الاستثمار “داليا خورشيد” بعدما يتم إقراره من مجلس النواب. ويأتى برنامج الطروحات ضمن اهم الملفات المهمة على مائدة الوزيرة والذى يتضمن طرح جزء من اسهم الشركات العامة بقطاعات البترول والبنوك فى البورصة المصرية والبورصات الدولية، وبالفعل بدأت اولى خطواته التنفيذية حيث قدم بنك القاهرة طلبا للبورصة المصرية بقيد اسهمه تمهيدا للطرح خلال الاشهر القليلة المقبلة، وتستغرق مدة البرنامج من 3 الى 5 سنوات ويستهدف استثمارات قدرها 10 مليارات دولار. بالاضافة الى استكمال ملف تسوية فض المنازعات، حيث تمت تسوية اكثر من 450 منازعة باللجنة الوزارية لفض المنازعات وتستهدف اللجنة إنهاء جميع المنازعات البالغة 700 منازعة بنهاية العام المالى الجارى وتمثل وزارة الاستثمار الأمانة الفنية للجنة. ومن ناحية أخرى قال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فى تصريحات صحفية عن تولى د.سحر نصر وزارتى الاستثمار بالتعاون الدولى: إن الوزيرة لديها خبرة جيدة فى مجال الاستثمار إلى جانب التعاون الدولى والاقتراض من المؤسسات العالمية الدولية، ما يمكنها من المزج بين الوزارتين والعمل على تشجيع استثمارات القطاع الخاص. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لإيجاد دور كبير للقطاع الخاص فى المرحلة المقبلة بالمشروعات القومية.
* الخبراء يحددون أولويات عاجلة على أجندة وزيرة التخطيط رحب عدد من خبراء التخطيط باختيارالدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة لتولى حقيبة وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، لما تملكه الوزيرة من مؤهلات وخبرات متراكمة تمكنها من قيادة الوزارة فى هذا التوقيت. وأكدوا أن الخلفية الاكاديمية للوزيرة تعد عاملا ايجابيا سيساعدها على اعادة ترتيب ملف التخطيط فى التوقيت الحالى الى جانب رؤيتها الاقتصادية التى ظهرت جليا فى كتاباتها ومشاركاتها الفعالة فى العديد من المؤتمرات الاقتصادية والندوات العلمية خلال الفترة الماضية. ووصف الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط الأسبق اختيار الدكتور هالة السعيد بالأمر الجيد والمقبول، نظرًا للخلفية الأكاديمية التى تتمتع بها و تمكنها من النهوض بالملف الاقتصادى، فضلًا عن امتلاكها رؤية واضحة فى ملف العدالة الاجتماعية، وكذلك قضايا التنمية التى تتطلب مزيدًا من الاهتمام خلال الفترة المقبلة. وقال ان الوزيرة الجديدة لديها العديد من الأبحاث التى تمكنها من طرح رؤية شاملة للتنمية المستدامة، حيث تعمل عضوا بمجلس إدارة البنك المركزى المصري، ومجلس إدارة المعهد المصرفى المصرى التابع للبنك المركزى، كما شغلت منصب عضو المجلس الاقتصادى التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا. وأشار إلى أن أبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية التى تحتاج إلى مراجعة دقيقة خلال الفترة المقبلة هى رؤية مصر لعام 2030 . ومن جانبه يؤكد الدكتور أحمد عبدالحافظ معين الخبير الاقتصادى بأكاديمية البحث العلمى أن اختيار الدكتورة هالة السعيد لوزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى أمر جيد لبرنامج الحكومة المتكامل للإصلاح الاقتصادي، وكذلك لبرامج الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذه الفترة بها العديد من التحديات الصعبة التى تواجه الاقتصاد المصرى والتى تتطلب وجود شخصية اقتصادية قادرة على النهوض بالشقين الاقتصادى والاجتماعى. وطالب معين بضرورة تعيين نواب لها مثل وزارة المالية، مضيفًا أن السعيد سوف تعمل على تصحيح الشق الإدارى للدولة فضلًا عن رسم الإستراتيجية الخاصة بزيادة معدلات النمو. ومن جانبه أكدت الدكتورة شيرين الشواربى، استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الخلفية الأكاديمية للدكتورة هالة السعيد تمكنها من وضع إستراتيجية للتنمية بشكل عام، مشيرة إلى أن اشرافها على المراكز العلمية يمكنها من وضع رؤية واضحة لاستراتيجية مصر لعام . 2030 وأوضحت أن التعاون مع الوزارات المختلفة سوف يساعدها على انجاز العديد من القضايا التنموية على وجه السرعة، فضلًا عن أن لديها رؤية واضحة للاهتمام بجميع محافظات الجمهورية، مضيفة أن قضايا التنمية والاصلاح الادارى فى هذه المحافظات تتطلب مزيدًا من التعاون مع الوزرات المختلفة. وتقول الدكتورة امنية حلمى رئيس مركز الدراسات والابحاث المالية والاقتصادية بجامعة القاهرة ان الدكتورة هالة كانت على اتصال مباشر بالمركز ومتابعة لجميع مراحل الابحاث المتعلقة بالاقتصاد والسياسة النقدية وكانت حريصة على الاتصال بمصدرى القرار الاقتصادى وامدادهم بنتائج وتوصيات هذه الابحاث وهى صاحبة خبرات تراكمية وهو ما يعطيها الثقة والنجاح فى الوزارة الجديدة، إضافة الى اسهاماتها العلمية فى المشاركة فى مناقشة وطرح الحلول للعديد من القضايا الاقتصادية القومية. وفى السياق ذاته يؤكد هانى توفيق خبير اسواق المال ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر أن الدكتورة هالة السعيد قادرة على تحقيق انجازات اقتصادية، لكنه يطالبها بصياغة سياسات اقتصادية وتنفيذها وفقا للقواعد والاساليب الحديثة مضيفا انه ليس لديه ادنى تحفظ على مهارة الدكتورة هالة وقدراتها على قيادة هذه الوزارة وتحقيق انجازات واضحة فى الملف الاقتصادى بتنمية العنصر البشرى فى مجالات زيادة الانتاجية والتدريب التحويلى لهذه العمالة . يرى ان الوزارة الجديدة يجب ان يجعلها تهتم بتعظيم الاستثمارات الحكومية خاصة بأموال المعاشات والتأمينات فى مشروعات انتاجية تدر دخلا نقديا، ولدى المعهد دراسات عديدة فى هذا المجال. التخطط بالمشاركة يطالب الدكتور محمود عبدالحى، عميد معهد التخطط القومى الاسبق، الدكتورة هالة السعيد ان تركز فى برنامج عملها على اسلوب التخطيط بالمشاركة والاستعانة بمعهد التخطيط كمؤسسة بحثية لديها العديد من الدراسات الميدانية والبحثية فى مختلف قطاعات الاقتصاد وان تهتم بالطابع التنظيمى للوزارة، وعلى رأس الاهتمامات التى يجب ان توليها اهتماما هو تراجع قيمة الجنيه وكيفية استعادته لعافيته من خلال زيادة الانتاجية ونسبة المكون المحلى فى السلعة المصرية. يقول الدكتور مصطفى بدرة استاذ الاستثمار والتمويل وخبير اسواق المال: ان الدكتورة هالة السعيد تركت بصمات واضحة على تطور واداء المعهد المصرفى حتى نال شهادة الجودة العالمية علاوة على ان كلية الاقتصاد إبان عادتها لها شهدت مشاركتها فى العديد من المؤتمرات التى تتناول وتعالج القضايا الاقتصادية والسياسات المالية والنقدية.
التجارة الداخلية.. ترحب بالمصيلحى وزيرا للتموين رحب عدد كبير من المتعاملين فى أسواق التجارة الداخلية بعودة الدكتور على المصيلحى إلى وزارة التموين، مستندين فى ذلك إلى تجربة ناجحة قادها الرجل فى الوزارة ذاتها بين عامى 2005 و2011؛ فالوزير المصيلحى كان صاحب فكرة تحويل بطاقات التموين الورقية إلى بطاقات إلكترونية ذكية. بداية أكد أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن التشكيل الجديد للحكومة سيحدث توازنا فى السوق واستقرارا فى الأسعار، خاصة بعد اختيار الدكتور على مصيلحى وزيرا للتموين؛ حيث إنه يمتلك خبرة كبيرة فى المجال وقادر على حل مشاكل القطاع. وأشار الجزايرلى إلى أن العام الماضى شهد إقرار قانون سلامة الغذاء؛ أملا فى أن يدفع الوزير الجديد بإنشاء هيئة سلامة الغذاء قريبا والعمل على إيجاد أفكار جديدة من شأنها توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين. وأضاف الدكتور عبد الوهاب علام رئيس مجلس المحاصيل السكرية، أن أهم الملفات الواجب الاهتمام بها من الحكومة الجديدة هو السياسات الاقتصادية القائمة على أسس صحيحة يكون هدفها خفض الأسعار. وقال إن قطاع الحاصلات الزراعية قطاع مهم واستراتيجى وتربطه بالتموين علاقة وثيقة، متمنيا أن تعمل الحكومة الجديدة على الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاج المحاصيل بما يحقق الامن الغذائى والاكتفاء الذاتى والعمل على زيادة معدلات تصدير الحاصلات الزراعية وتقليل الفاقد، وهذا يتطلب التنسيق بين وزارة التموين ومختلف الوزارات، وسوف يخطو الدكتور على المصيلحى بقطاع التموين والتجارة الداخلية خطوات جديدة على طريق حل ازمات السلع والمنتجات الغذائية، لا سيما أننا نتمتع باكتفاء ذاتى وفائض للتصديرمن الخضر والفاكهة، كما أن لدينا اكتفاء ذاتيا من الأرز أيضا، وتبلغ نسبة اكتفائنا من السكر نحو 75٪ . وعن الأزمة التى شهدها منتج السكر مؤخرا قال إنها أزمة مفتعلة ونتيجة لسوء إدارة الأزمة نفسها، مؤكدا أن إنتاج مصر يكفى لمدة 9 أشهر خلال العام. فيما قال الباشا إدريس رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن تشكيل الحكومة الجديدة تزامن مع انخفاض سعر الدولار، وسينعكس على ذلك انخفاض فى الأسعار. وقال: نحن على طريق التعافى الاقتصادى، وهذا ما يؤكده الواقع، وسنجنى ثمار السياسات الاقتصادية السليمة فى المستقبل القريب طبقا لما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى، متمنيا التعاون بين وزارة التموين والغرف التجارية لطرح أفكار تنموية هدفها الإصلاح الاقتصادى وتحقيق عدالة اجتماعية للجميع. وأضاف أن اختيار وزير جديد للتموين يسهم فى إعادة ترتيب منظومة التموين ككل؛ حيث إن الوزير المصيلحى تقلد فيما سبق وزارة التموين وله فكر صائب وخبرة كبيرة ويمتلك الحنكة والحكمة التى تؤهله لحل مشاكل المنظومة، موضحا أن هناك دولا عديدة مرت بأزمات كبيرة، ولكن بخبرائها استطاعت إيجاد حلول للخروج من أزمات بلادهم، ومصر غنية بالموارد البشرية والغذائية والبترولية، وسننجح فى تحقيق أكبر معدلات للنمو بالإصلاحات الصحيحة. واشار الباشا إلى أن سوء الإدارة والتخطيط فى منظومة التموين من أهم أسباب وصول المنظومة لحافة الهاوية وتعرضها لعدة أزمات متتالية خلال الفترة الماضية، وعلى سبيل المثال مخزون مصر من منتج الأرز والذى تعاملت معه الحكومة بطريقة خاطئة على الرغم من اختفائه داخل المخازن شهدت الاسواق قلة فى العرض وتزايدا فى الطلب، ما نتج عنه ارتفاعات فى أسعاره أملا فى أن تستعيد وزارة التموين السيطرة على كل من يتلاعب بأسعار السلع أو يحتكرها، وألا يتم تحرير المحاضر الوهمية والحملات التموينية الواهية التى تقوم على ضبط تجار لحاصلات زراعية بحجة عدم تسجيل بيانات على جوالات بعض المنتجات كالأرز أو الفول، وهى حاصلات بسيطة غير مرتفعة السعر، يتم تحصيلها من الفلاحين والمزارعين بدلا من الرقابة على المنتجات الضارة بالصحة التى يتم إنتاجها بمصانع غير مرخصة. ولابد أن تدرس الوزارة تنفيذ بعض المقترحات لضبط الأسواق والحد من الارتفاع غير المبرر فى الأسعار، منها تعديل قانون حماية المستهلك وإضافة مواد جديدة تلزم المنتجين والشركات بوضع أسعار السلع على المنتجات. وترى الدكتور يمن الحماقى استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس ان الدكتور على مصيلحى هو اول من أسس لفكرة التحول الى الدعم النقدى فى الوقت الذى تتجه فيه الحكومة للفكرة نفسها مشيرة الى انه الاتجاه الأمثل فى الوقت الحالى ولكن هناك محاذير عليه مرتبطة بالقدرة على الوصول للطبقات المستحقة للدعم حيث ان هناك نحو ما يزيد على 70 مليون مواطن مستفيدين من البطاقات التمونية ومن غير الممكن ان يكون هذا العدد كله مستحقا للدعم. وأضافت الحماقى ان تحديد مستحقى الدعم النقدى هو أول تحديات الدكتور مصيلحى فى وزارة التمويل، مشيرة الى أن ملف البطاقات التموينية بحاجة الى عمل رصد ميدانى للحالات المستحقة للدعم بالفعل بجانب عمليات التنقية. وترى ان تجربة مصيلحى فى التموين عام 2010 كانت ناجحة بشكل كبير لأنه قام بتطوير منظومة الخبز وترشيد الدعم بشكل يضمن وصوله لمستحقيه، مشيرة الى أن مصيلحى يتمتع بميزة مهمة كمسئول وهى القدرة على التواصل مع المواطنين والتعامل معهم -فى اشارة منها الى ان مصيلحى كانت له تجارب ميدانية ناجحة فى ملف التموين والتضامن الاجتماعى سابقا حيث بذل جهدا كبيرا فى معاشات التضامن الاجتماعى وتطوير أدوار المجتمع المدنى. وأوضحت ان المصيلحى قادر على ضبط حركة الاسواق رغم كل التغيرات التى طرأت على السوق وتحرير سعر الصرف وعليه ان يضع مؤشرات لأسعار السلع المختلفة ويقوم بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك. من جانبه يتوقع خالد ابواسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الأسبق نجاح الدكتور على المصيلحى فى منصبه كوزير للتموين فى ظل الخبرات المتراكمة التى يحظى بها وسابقة اعماله فى هذا الملف حيث شغل هذا المنصب من عام 2005 الى عام 2010 وحقق نجاحا ملحوظا فى هذه الوزارة. وقال ابو اسماعيل ان المصيلحى مسئول منظم ومطلع على الوضع الاقتصادى خاصة انه كان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وبالتالى فهو يعرف تماما ما طرأ على السوق والوضع الاقتصادى خلال الفترة الأخيرة وهو ما يجعله الأكثر قدرة على ادارة ملف التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة الحالية.
