تواجه الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عددًا من التحديات في قطاع الاستثمار، بعد دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، في التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، في حين يختلف الاقتصاديون بشأن جدوى هذا الدمج، ومدى انعكاسه بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. من جانبه، أكد هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن الوزيرة سحر نصر أمامها عدد من التحديات والملفات التي لابد أن تنهيها في ملف الاستثمار، بعدما تم دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، في التعديل الوزاري الأخير. وقال "إبراهيم" في تصريحات لمصراوي، إن أبرز الملفات العاجلة في الاستثمار، هي سرعة الانتهاء من إعداد وإقرار قانون الاستثمار، ووضع خريطة لمصر تحدد استراتيجية الاستثمار في كل محافظة والمشروعات ذات الأهمية لكل منطقة، بجانب العمل على جذب التمويلات والاستثمارات المباشرة لتلك المشروعات عن طريق التعاملات الخارجية. وأضاف أن دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، خطوة إيجابية، متوقعًا أن تعود بنتائج جيدة على الاستثمار في الفترة المقبلة، وكان من الممكن دمج ملف التجارة الخارجية معهما، لتسهيل التنسيق في الخطط والمشروعات بين هذه القطاعات. وأوضح "إبراهيم" أن تولي الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي للوزارة بعد الدمج، يعد أمرًا جيدًا، فهي استطاعت أن تجذب عددًا من التمويلات في فترة صعبة يمر بها الاقتصاد المصري، بفضل علاقاتها مع الدول وانفتاحها على الخارج، وهذه العلاقات يمكنها أيضًا جذب استثمارات أجنبية مباشرة يتم ضخها في السوق المصري. وكانت الدكتورة سحر نصر، بدأت تعديل العمل في الوزارة بعد دمج الوزارتين تحت اسم "وزارة الاستثمار والتعاون الدولي" حيث قررت تغيير الشعار الخاص بالوزارة، مؤكدة أن الوزارة الجديدة - بعد الدمج- تولي اهتمامًا رئيسيًا بوضع خريطة استثمارية لمصر، وكذلك الاهتمام بالمستثمرين المحليين والأجانب. نتائج إيجابية للدمج من جانبه، توقع الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أن يعود دمج وزارتي التعاون الدولي والاستثمار بنتائج إيجابية على الاستثمار في مصر، خلال الفترة المقبلة. وأضاف "جمال الدين" في تصريحات لمصراوي، أن العمل على ملفي الاستثمار والتعاون الدولي، متشابك ومرتبط ببعضه، كما أن وجود الملفين مع نفس الوزير يساعد على التنسيق بشكل أفضل بين القطاعين أكثر من فصلهما. وأشار إلى أن الوزيرة سحر نصر قد تواجه عددًا من التحديات في الاسثمار لكن أداءها المتميز في ملف التعاون الدولي سيساعدها في التغلب عليها وإدارة الوزارتين بعد دمجهما. الدمج في غير محله وقال إيهاب سعيد خبير أسواق المال، إنه ليس معنى نجاح الوزيرة سحر نصر في وزارة التعاون الدولي أن يُسند لها وزارة أخرى غاية في الأهمية في توقيت حرج، "إلا أننا نأمل أن تتمكن الوزيرة من التوفيق ما بين الوزارتين خلال المرحلة القادمة، وأن يكون أداؤها في ملفات الاستثمار المعقدة على نفس القدرة في وزارة التعاون الدولي". وأضاف "سعيد" في بيان له، أنه يرى أن قرار دمج الوزراتين في غير محله، فالمرحلة الحالية تحتاج فيها الدولة إلى وجود وزارة مستقلة للاستثمار للعمل على استعادة الاستثمارات الأجنبية، واستكمال خطة الوزارة في حل أزمات المستثمرين العالقة منذ سنوات. وكان مجلس النواب وافق في جلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي على أسماء 9 مرشحين لحقائب وزارية بالمجموعة الاقتصادية والخدمية ودمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، وتعيين 4 نواب جدد للوزراء بعد نجاح تجربة تعيين نواب لوزير المالية، بينما أدى الوزراء الجدد القسم أمام عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم الخميس.
