خبراء ومستثمرون يؤيدون دمج «الاستثمار والتعاون الدولى»

اتفق خبراء ومستثمرون على قرار الحكومة، بدمج حقيبة الاستثمار مع وزارة التعاون الدولى، مؤكدين أنها لم تكن المرة الأولى، إذ تم دمج الوزارتين فى فترة سابقة، بالإضافة إلى التكامل بين عمل الوزارتين فى أوجه كثيرة، بينما يرى آخرون أن طريقة أداء وعمل الوزارتين مختلفتان، وأن قرار الدمج غير مجدٍ.
«عمر»: الدمج له سابقة.. و«هلال»: متفائلون ب«سحر».. ومصادر ب«الاستثمار»: يخدم الاقتصاد
قال علاء عمر، الرئيس التنفيذى السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن قرار دمج «الاستثمار» فى «التعاون الدولى» لم يكن السابقة الأولى، مؤكداً ل«الوطن» أن الوزارتين تم دمجهما تحت ولاية الدكتور وجيه شندى، وزير الاستثمار والتعاون عام 1982. وأضاف «عمر» ل«الوطن» أن هناك أوجه شبه كبيرة فى عمل وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى، وهذا يظهر جلياً عند توقيع الاتفاقيات مع المنظمات الدولية، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من عمل وزارة الاستثمار يعتمد على وزارة التعاون الدولى، لافتاً إلى وجود إدارة خاصة للتعاون الدولى داخل وزارة وهيئة الاستثمار.
وكشف «عمر» أن الفترة الماضية شهدت غياب التنسيق بين الوزارتين، فى فترة تولى داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، وقال: «وأعتقد أن الدمج جاء ليكون هناك تنسيق كامل بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة».
من جانبه، قال محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن دمج وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى، قرار صحيح وجيد.
وأضاف «هلال» ل«الوطن» أن الفترة المقبلة تحتاج إلى التناغم بين أداء المجموعة الوزارية الاقتصادية، وعلى رأسها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى، نظراً لتشابك أدوات وآليات العمل المشترك بين الوزارتين، التى تظهر دائماً عند التعامل مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، مبدياً تفاؤله بالوزيرة الجديدة.
فى المقابل، رفض الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، قرار الحكومة، بدمج الوزارتين تحت ولاية سحر نصر.
وأكد «السعيد» ل«الوطن» أن أداء عمل وزارة الاستثمار يحتاج إلى التركيز الشديد خلال الفترة المقبلة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتهيئة المناخ العام للاستثمار وجذب المستثمرين.
وأضاف أن أداء وزارة التعاون الدولى يعتمد على تدبير التمويلات وتوقيع الاتفاقيات الدولية، وهذا أداء مختلف وعمل مغاير تماماً لدور وزارة الاستثمار. وأشار إلى أنه كان يؤيد بقاء الدكتور سحر نصر، وزيرة للتعاون الدولى لنجاحها فى هذا الملف خلال الفترة الماضية، واختيار وزير آخر للاستثمار بديلاً لداليا خورشيد، الوزيرة السابقة، لعدم قيامها بالدور المنوط بها على أكمل وجه. وكشفت مصادر بوزارة الاستثمار، أن الفترة الماضية التى تولت فيها داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، شهدت خلافات كبيرة بينها وبين الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، ما تسبب فى غياب التنسيق بينهما. وأكدت المصادر أن الدمج بين الوزارتين يمنح سحر نصر المساحة الكافية لتهيئة مناخ الاستثمار بشكل ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصرى.
وقالت المصادر إن قرار دمج وزارتى التعاون الدولى والاستثمار، جاء فى إطار استغلال نشاط «نصر» فى تنشيط الاستثمار، ونظراً لخبرتها فى هذا المجال من خلال عملها فى البنك الدولى، حيث سبق أنها كانت من ضمن المرشحين لتولى الهيئة العامة للاستثمار قبل توليها وزارة التعاون الدولى.