حتي نجني ثمار التغيير

10 شروط لضمان نجاح وزراء المجموعة الاقتصادية مجتمع الأعمال: ضبط الأسواق.. الشباك الواحد .. والإفراج عن قانون الاستثمار

أحمد زي الحاج أحمد.. مقولة تتردد مع كل تعديل أو حتي تغيير وزاري, وحتي لايكون التغير مجرد قرارات أو حبر علي الورق, وبالرغم من أن هذه المقولة تشاؤمية وتعكس الكثير مما هو في داخل المصريين فإنها في بعض الأحيان وفي اكثرها غالبا ماتتحقق, فكم من وزراء جاءوا ورحلوا عن مناصبهم دون أن يشعر بهم المواطن.
وحتي لانظلم هؤلاء الوزراء أو المسئولين فإن السياسات هي التي تكون في الغالب السبب وراء عدم الشعور بهم وعدم إضافتهم لأي جديد في مناصبهم.
الأهرام المسائي تطرح في هذا التحقيق سؤالا حول ضمانات نجاح الوزراء الجدد للمجموعة الاقتصادية في أداء مهامهم التي يشعر بها المواطن باعتبار ذلك أهم معايير النجاح أو الفشل.
وفيما تباينت الآراء حول الضمانات التي من المفترض أن تقدم للمجموعة الوزارية الاقتصادية لنجاح عملهم داخل الحكومة. ذهب اقتصاديون إلي ضرورة أن تكون هناك نتائج إيجابية ملموسة يشعر بها المواطن خاصة فيما يتعلق بالأسعار, بجانب أهمية زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية من خلال ظهور قانون الاستثمار الجديد, ملبيا لاحتياجات المستثمرين والبعد عن الجزر المنعزلة.
يأتي ذلك في الوقت الذي رهن فيه مستثمرون نجاح المنظومة الاقتصادية بعمل جميع الوزراء كالفريق الواحد, وطالبوا بضرورة نبذ سياسة الجزر المنعزلة في العمل لتكون هناك ثمار للجهد المبذول من كل وزارة.
قال المهندس فؤاد ثابت, رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية, إن التعديل الوزاري خاصة فيما يتعلق بوزراء المجموعة الاقتصادية, قد جاء في توقيته الملائم, خاصة فيما يتعلق بوزارة التموين, في ظل الظروف التي يحيا فيها المواطن المصري الآن, ومايواجهه يوميا من ارتفاعات في كافة اسعار السلع والخدمات.
واضاف أن دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي في وزارة واحدة تتولي مسئوليتها الدكتورة سحر نصر يعد اختيارا موفقا في ظل النجاحات التي ظهرت جليا خلال الفترة التي قضتها كوزيرة للتعاون الدولي, لافتا إلي أن أداء وزيرة الاستثمار السابقة لم يكن مرضيا علي كافة المستويات, ولم يرتق إلي الطموحات التي كنا ننتظرها جميعا.
وأشار إلي أن هناك تحديات تواجه الوزيرة الجديدة فيما يتعلق بخروج قانون الاستثمار الجديد إلي النور, وهل سيأتي هذا القانون ملبيا لمطالب المستثمرين ويمثل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية, أم انه سيصبح مجرد حبر علي ورق خاصة في تطبيق فكرة الشباك الواحد التي تم الحديث عنها مرارا وتكرارا, والتي تزيل الكثير من المعوقات والتعقيدات البيروقراطية التي يواجهها المستثمر, وتجعله يعزف عن توجيه رءوس أمواله إلي مصر.
ولفت إلي أن معيار نجاح الوزراء الجدد يأتي من ضرورة أن تتماشي الخطط والسياسات مع خطة الاصلاح الاقتصادي, وأن يكون لها أثرا مباشر علي المواطن, والذي أصبح محاصرا يوميا بارتفاعات الاسعار, دون أن يطرأ علي دخله أي جديد.
ومن جانبه قال الدكتور فرج عبدالفتاح, أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, إن التعديل الوزاري جاء لتحقيق إصلاحات حقيقية خاصة فيما يتعلق بوزارة المجموعة الاقتصادية, وبالتحديد في وزارات بعينها مثل الاستثمار والتي تم دمجها بوزارة التعاون الدولي, وكذلك فيما يتعلق بوزارة التموين.
وأضاف أن هذا التعديل الوزاري كان مطلوبا خاصة في وزارة الاستثمار, وتكليف وزيرة التعاون الدولي بتولي مسئوليتها بعد دمجها بوزارة التعاون الدولي, لافتا إلي أن الدكتورة سحر نصر اثبتت بالفعل كفاءة عالية خلال الفترة التي تولت فيها مسئولية هذه الوزارة, وذلك من خلال حجم التمويلات التي حصلت عليها مصر خلال الفترة الماضية.
وأوضح أهمية العمل علي زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية خلال الفترة المقبلة, مشيرا إلي أن هذا الأمر يعد أحد التحديات التي تواجه الوزيرة الجديدة, فضلا عن قانون الاستثمار الجديد, وما إذا كان سوف يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات أم لا.
ولفت إلي أهمية أن يتبع الوزراء الجدد سياسات وخطط عمل جديدة, غير التي كان يتبعها الوزراء السابقون عليهم, وأن يكون لهذه السياسات مردود علي المواطن خاصة فيما يتعلق بوزارة التموين.