كشفت مصادر مطلعة ل«الوفد» عن أسباب تعطيل التعديل الوزاري، أشارت المصادر إلى كثرة الاعتذارات عن تولي الحقائب الوزارية وسوء تخطيط التعديلات المقترحة والتي تضمنت عودة الفك والتركيب للوزارات بهدف خفض عدد الحقائب الوزارية أو ترضية لأحد المرشحين الرافضين لحمل أكثر من حقيبة مليئة بالمشكلات. وترددت أنباء عن اقتراح بدمج وزارتي التعاون الدولي والاستثمار على اعتبار التشابه فى طبيعة العمل والتي ظهرت فى الحكومة السابقة والحالية من حيث لقاءات المستثمرين والتواجد المستمر لفعاليات التعاون الدولى مع فعاليات الاستثمار. وعلمت «الوفد» أن هذا الاقتراح تم عرضه على إحدى المرشحات للوزارة لحمل الحقيبتين ولم تنجح المفاوضات. وكشفت المصادر أنه رغم الأنباء الكثيرة التى تتردد عن تغيير وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، إلا أن هناك رأيًا يتم دراسته حاليًا بالإبقاء عليها لحين انتهاء مناقشات قانون الاستثمار بشكل نهائي وخروجه للنور، خاصة فيما يتعلق بالمناقشات في البرلمان ورد الوزيرة على استفسارات النواب. أكد النائب الوفدي الدكتور محمد فؤاد أنه سيرفض أي تعديل وزاري لا يشتمل على تغيير رئيس الوزراء نفسه حال عرض التعديل الوزاري على البرلمان، وأضاف «فؤاد» أنه لا يقبل بهذا العبث الدائر تحت مسمي التعديل الوزاري الذي لا يعلم عنه أحد والذي يشغل الدوائر السياسية منذ أسابيع دون أن تظهر له أي ملامح. وقال «فؤاد» في بيان له إنه سبق وأعطى الحكومة الحالية الفرصة فلم يحالفهما الحظ في الكثير من القضايا. وقال «فؤاد» إن الحكومة فشلت في ملفات الاستثمار والتعليم والتموين والصحة والإدارة المحلية والسياحة والثقافة والسياسات المالية المتخبطة فلا بديل عن تغيير شامل يأتي برئيس وزراء قوي قادر على قيادة مرحلة التحول الاقتصادي الحالية وقادر على التنسيق بين وزراء المجموعة الاقتصادية بحكمة وبراعة في مرحلة لا تحتمل المزيد من التخبط وضعف التنفيذ. وقال «فؤاد» إنه برغم بعض بدايات التحسن الاقتصادي، فلم تنجح الحكومة في إدارة التوازن بين القرارات الاقتصادية والبُعد الاجتماعي ولم ترسم استراتيجيات طويلة الأمد لغرس جذور قوية للخطوات الإصلاحية التي تبناها رئيس الجمهورية. وشن النائب الوفدي هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، هجومًا شديدًا على الحكومة وعلى ما يسمي التعديل الوزاري المزمع الاعلان عنه، متسائلاً ما هي المعايير التي يتم على أساسها التعديل الوزاري ومدى رضا الشعب عما تقوم به الحكومة. وأضاف «أباظة» أن الحكومة تفتقد الرؤية الواضحة والمعلنة للتغير الوزاري وعلى أي أساس يتم استبعاد البعض واستقدام الجديد، منوهًا بأن التغيرات الكثيرة تفقد الحكومة الانسجام وتعصف بالتناغم والتكامل بين الوزارات.