كواليس لقاء شريف إسماعيل برؤساء تحرير الصحف.. رئيس الوزراء يعلن عن قرض من الصين بمليار دولار.. ويكشف: حركة المحافظين قريبا.. و28 مليار دولار استثمارات متوقعة بقطاع البترول.. والشائعات سبب أزمة الدولار

•• الدولة قوية فى مواجهة الفساد
•• انتخابات المحليات آخر العام
•• صندوق النقد لم يفرض علينا شروط
•• برنامج الإصلاح مصرى 100%
•• هناك حملات خارجية وداخلية تشن ضد مصر
•• 1.7 مليون أسرة تستفيد من معاش الضمان الاجتماعى
•• لا خصخصة للشركات.. وطرحها فى البورصة بنسبة من 20% ل30%

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عدد من رؤساء تحرير الصحف والكتاب، من مؤسسات: "اليوم السابع، والأهرام، والأخبار، والوفد، والمصرى اليوم، والوطن"، لشرح عدد من الملفات والقضايا الراهنة، وجهود الحكومة فى عدد من الملفات.

وفى البداية، قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على اعادت تشغيل المصانع المتوقفة، حيث إن هناك 3 آلاف مصنع تعمل الحكومة على تشغيلهم، ومنها مصانع الغزل والنسيج التى يعمل بها 61 ألف عامل، موضحاً أن الحكومة تعمل على الاهتمام بهم وتوفير مستحقاتهم اللازمة.

وفيما يتعلق بتقنين أوضاع مخالفات الأراضى، أكد أن هناك لجنة مشكلة فى هذا الشأن برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ومن المقرر أن تظهر نتائج أعمالها نهاية العام الجارى.

ومن جهة أخرى، أوضح رئيس الوزراء، أن شائعات رفع أسعار الوقود والدولار ينتج عنها أزمة حقيقية، مضيفًا أن المشروعات القومية والعاصمة الإدارية الجديدة ستوفر فرص عمل للشباب، فضلاً عن وجود تقديرات بدخول 28 مليار دولار استثمارات جديدة فى قطاع البترول الفترة المقبلة.

وعن مواجهة الفساد، أضاف رئيس الوزراء: "الدولة قوية مش ضعيفة فى مواجهة الفساد، بل بالعكس حاليًا يتم الإعلان عن كافة قضايا الفساد".

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن حركة المحافظين قريبة جداً وسيتم الإعلان عنها، فيما كشف مصدر مسئول بمجلس الوزراء، أن الحركة ستتضمن من 5 إلى 7 محافظين ضمن التغييرات بحركة المحافظين الجديدة من بينهم القليوبية والمنيا والقاهرة والإسكندرية.

وأضاف رئيس إن الحكومة مُصرة على تنفيذ برنامجها المصرى 100٪ للإصلاح الاقتصادى، سواء كان الاتفاق بشأن قرض ال12 مليار دولار تم مع صندوق النقد الدولى أم لا، لافتا إلى أن القطاع الخاص جزء من مصر والحكومة تهتم به.

وأوضح أنه سيتم طرح شركات بالبورصة بنسبة من 20 إلى 30٪، وتابع: "لا توجد خصخصة للشركات".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأ منذ عامين وليس وليد اللحظة، ولم يكن هناك أى شروط من قبل صندوق النقد، لافتا إلى أنه تم الإعلان من قبل عن رفع 70٪ من الدعم خلال 5 سنوات.

وأضاف أن الحكومة تسعى لخفض عجز الموازنة ل11%، موضحاً أن صندوق النقد الدولى وجد أن مصر تسير بشكل جيد، كما أن القرض سيكون بناءً على ثقة الصندوق فى الاقتصاد المصرى.

وأوضح أن هناك احتياطى من الكهرباء والغاز لمدة 10 سنوات قادمة، لافتاً إلى أن قرض صندوق النقد الدولى سيوفر جزء من الفجوة التمويلية لمصر، والتى تقدر ب35 مليار جنيه.

وخلال اللقاء، قال المهندس شريف إسماعيل، إن الحكومة أعطت مهلة لكل من أخذ أرض ولم يستغلها، وتابع: "كل اللى أخد أرض وسقعها اديناله مهلة لحد أكتوبر المقبل، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده".

وأضاف أن لجنة فض منازعات الاستثمار تعقد اجتماعاتها مرتين شهريًا، لافتًا إلى أن أى قرارات تتخذها اللحنة تكون واضحة ونافذة، وتابع: "نحتاج ل120 ألف فصل دراسى فى السنة بتكلفة 40 مليار جنيه خلال عامين".

وأشار إلى أن هناك قرض من الصين بقيمة مليار دولار، لمشروعات الصرف الصحى على مستوى محافظات الجمهورية.

وبالحديث عن مشروعات القوانين، أوضح "إسماعيل" أن قانون الإدارة المحلية تم إرساله لمجلس الدولة، وسيتم إجراء انتخابات المحليات نهاية العام.

وحول أسعار تذاكر المترو، قال رئيس الوزراء: "أن هناك اتجاه لزيادة سعر تذكرة المترو ولكن لم تحدد بعد قيمة الزيادة".

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على تنويع مصادر الطاقة من خلال الاتجاه للطاقة النووية، مضيفاً: "الخوف على مدار السنوات الماضية هو اللى آخر الإصلاح بمصر".

وحول مشاركة الجيش فى المشروعات القومية بالدولة، قال رئيس الوزراء، أن القوات المسلحة تشارك بالإشراف لأن لديها قدرات تنظيمية كبيرة، لافتاً إلى أن هناك بعض الحملات الخارجية والداخلية التى تشن على مصر.

ولفت رئيس الوزراء إلى اهتمام الدولة بالقطاع الخاص، موضحاً أنه جزء من النسيج الوطنى، لافتا إلى أن هناك 14 مصنعًا للأسمنت تم الموافقة على انشائهم خلال الفترة الحالية ومصنع للحديد.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لن تذهب إلى اتخاذ أية إجراءات أو قرارات يكون لها تأثير سلبى على المواطن، موضحاً أن القرض الخاص بصندوق النقد الدولى يهدف لتخفيف الفجوة التمويلية، وزيادة الاحتياطى النقدى، وخفض عجز الموازنة، مشيراً إلى أن الحكومة لديها برامج خاصة للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل فى العديد من المجالات.

وأوضح أن برنامج التنمية الاقتصادية يهدف للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية التى تستهدف الطبقات الأقل دخلاً والأولى بالرعاية، حيث يستهدف البرنامج زيادة معدلات النمو والتشغيل لخلق فرص العمل، وزيادة الانفاق على المجالات التى تهم المواطن، حيث تتضمن برامج الحماية الاجتماعية فى موازنة العام 2016/2017 عدداً من البنود، من بينها فى مجال الصحة دعم التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة، هذا إلى جانب الدعم النقدى لبرنامج تكافل وكرامة والذى يستفيد منه مليون مواطن، وكذلك معاش الضمان الاجتماعى الذى يستفيد منه 1.7 مليون أسرة، كما يتضمن البرنامج تقديم دعم للمزارعين والموارد المائية ودعم لمشروعات الإسكان الاجتماعى والذى يشمل بناء 650 ألف وحدة سكنية.