مشروع قانون لتوزيع «تركة» الشركات القابضة على الوزارات

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب هذا الأسبوع جلسة لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية الخاص بوزارة قطاع الأعمال التى تضم 8 شركات قابضة يتبعها 120 شركة تمثل اقتصاد مصر المهمل منذ سنوات عديدة.
يتمثل الاقتراح فى فصل الشركات القابضة عن الوزارة وضمها، كل فى مجاله، للوزارة المختصة فتذهب شركات الأدوية لوزارة الصحة والسياحة لوزارة السياحة على سبيل المثال، ويستطيع كل وزير مختص رسم السياسة الخاصة بهذا القطاع بما ينعكس بشكل اقتصادى يؤدى فى النهاية لعوائد تقلل عجز الموازنة وتكتفى كل وزارة من هذه العوائد بعد إعادة هيكلتها اقتصاديا، خاصة أن وزيرًا غير متخصص فى كل القطاعات لا يستطيع إدارة 120 شركة فى تخصصات مختلفة.
النائب عمرو الجوهرى أوضح أنه سيتم على ضوء المناقشة التى ستعقد إرسال الاقتراح إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس للمطالبة بمشاركة لجنتى الخطة والموازنة والصناعة، لمناقشة كيفية تفعيل الاقتراح تمهيدًا لإصدار قانون بعد دراسة كل الجوانب، وسيتم استدعاء الوزراء المختصين كل فى وزارته لتوضيح مزايا هذا الدمج والأعباء التى قد تترتب وماذا سيضيف للاقتصاد القومى وكيفية الحفاظ على العمالة وتحويل مثل هذه الشركات لهيئات اقتصادية داخل الوزارة التى ستضم لها.
ويتضمن الاقتراح كذلك الاستفادة من خبرات شركات القطاع الخاص كل فى مجاله، للتطوير والإدارة والمساهمة برأس المال بالشراكة مع الحكومة ومحاولة إدخال البنوك العامة.
ويمتد الاقتراح إلى أن تقوم كل وزارة بوضع استراتيجية لكل شركة تقضى على جميع الخسائر وضعف الإيرادات خاصة أن التحسن فى الأرباح ليس على المستوى الذى يتناسب مع إمكانيات هذه الشركات فى ظل وجود أصول كبيرة وبنية تحتية تقوى القدرات المالية لكل وزارة باستثمارها وتتحول بذلك كثير من الوزارات لقوى داعمة لميزانية الدولة تنفق منها على مشروعات الصحة والتأمين الصحى والتعليم وبرامج دعم وتنشيط السياحة وغيرها من الأفكار البناءة، بالإضافة لحصار الفساد المتفشى فى بعض هذه الشركات.
السفير ياسر النجار رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية يقول إن الشركات القابضة كانت هيئات قبل القانون 203 الذى ينظم عمل الشركات القابضة والآن هناك شركات قابضة تابعة الآن لوزارات مثل القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لكنه قبل مناقشة أو إقرار مثل هذا الاقتراح لابد من الرجوع لتاريخ إدارة هذه الشركات ودراسة كل الأمور المتعلقة، سواء قبل الشركات القابضة أو عندما كانت هيئات، خاصة أن القانون المنظم للوضع الحالى تم بشأن الفصل بين الملكية والإدارة.
بينما يؤكد د. هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار أن هذه الفكرة كانت مطبقة من قبل عندما كانت الشركات القابضة هيئات تابعة لقطاع الأعمال قبل القانون 203 وبعد الانتقال للشركات القابضة التى تدير المحافظ المالية لهذه الشركات تم التخلى عن ذلك فى بعض الشركات كما حدث للشركة القابضة للصناعات الغذائية التى استطاع الوزير خالد حنفى ضمها لوزارة التموين والتجارة الداخلية واستخدامها فى ضبط حركة البطاقات التموينية فى السوق الداخلية، ووضع منتجاتها على هذه البطاقات مما ساهم فى زيادة مبيعات الشركة التابعة للشركة القابضة وزيادة ربحيتها.
وأوضح إبراهيم أن فكرة استمرار وزارة لقطاع الأعمال العام لابد أن يرتبط بوجود صندوق سيادى يتولى إدارة أصول الشركات غير المستغلة، ورغم وجود اقتراح قديم بهذا الصندوق إلا أنه دائمًا يقابل بالرفض من الحكومة دون معرفة للسبب الحقيقي، خاصة أن الوزارة من بين مهامها إدارة محافظ الشركات ووجود صندوق ينظم هذه المسألة.
جدير بالذكر أن أرباح شركات قطاع الأعمال بلغت فى العام الأخير 7.6 مليار جنيه وحققت 4 شركات فقط هذه الأرباح أما بقية الشركات فقد حققت خسائر وإذا تم وضع الأموال فى البنوك ستحصل الشركات على فائدة %20 أما عائد قطاع الأعمال الذى تقدر أصوله بنحو 137 مليار جنيه فلا نجنى منه إلا %4 فقط.