عقد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا اليوم الإثنين، بمجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق؛ للوقوف على أوضاع الشركة القابضة وشركاتها التابعة التسعة، ويأتى هذا في إطار برنامج الحكومة تجاه تطوير استثمارات وأصول الدولة في قطاع الأعمال العام. واستعرضت ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة، أهم مؤشرات محفظة الشركات التابعة والجهود المبذولة لإعادة الهيكلة خاصة في شركات التجارة الداخلية الأربعة التابعة للشركة القابضة التي تم انفاق نحو 217 مليون جنيه لتطوير 151 فرع بالمشاركة مع القطاع الخاص وتحويلها من الخسارة إلى الربح. واستعراضت أهم الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في تطوير الأصول غير المستغلة سواء العقارية أو الفندقية والعائد المنتظر من ذلك في تدوير محفظة الاستثمارات وزيادة أرباح الشركات. وطالب "الشرقاوى" بمراعاة عدة عوامل لتطوير أسلوب إدارة محفظة الاستثمارات في ضوء ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، بما يتضمن الاتى تفعيل مبادئ الحوكمة الإدارية وتشكيل اللجان الأساسية التي تنص عليها قواعد الحوكمة وعلى رأسها لجنة المراجعة ولجنة المخاطر في الشركات، حيث أن الغالبية العظمى من الشركات لا يوجد لديها هذه اللجان. وتابع أن إدارة الشركة محفظتها بأسلوب يعتمد أساسا على الجدوى الاقتصادية والمالية للفرص المتاحة للمشاركة في مشروعات أو شركات أو توسعات في كيانات قائمة، ليس بالضرورة في نفس مجال النشاط الرئيسي للشركة، وذلك وفقا لأهم مبادئ إدارة المحافظ من حيث تنويع الاستثمارات، مشيرا إلى أن هذا أيضا هو المنصوص عليه في قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991. ودراسة كيفية استغلال الأصول غير المستغلة لدى الشركات التابعة بهدف تحقيق أفضل عائد على الأصول المملوكة للشركة. وأيضا قيام الشركات بدراسة أساليب متنوعة للقيام بالدور المتمثل في المسئولية الاجتماعية للشركات تجاه المجتمع، ومن ذلك تحسين أوضاع العاملين وتدريبهم. وأعقب ذلك مناقشة مفتوحة مع أعضاء مجلس الإدارة أكد فيها الوزير أن على الشركات دراسة المشروعات والفرص الاستثمارية بشكل جيد، وتقدم الوزارة العون اللازم فيما يختص بدراسة البدائل التمويلية العديدة، سواء مصرفية أو غير مصرفية، التي لم يتم الاستفادة منها حتى الآن في إدارة محفظة قطاع الأعمال العام.
