انفراد.. «مذبحة» فى «الاستثمار» لرؤساء «الشركات القابضة» بدءًا من السبت المقبل.. مصادر: أشرف سالمان يبدأ «أسبوع التطهير» بالشركات الخاسرة.. والإطاحة ب63 رئيسًا لوجود شبهات فساد ومخالفات للقانون

نقلا عن العدد اليومى...
كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الاستثمار أن يوم السبت المقبل سيشهد بداية أكبر مذبحة لرؤساء شركات قطاع الأعمال، سواء رؤساء الشركات القابضة الثمانى التابعة للوزارة، وهى «القابضة للسياحة» و«القابضة المعدنية»، و«القابضة للتأمين»، و«القابضة للنقل البحرى والبرى»، و«القابضة للأدوية»، و«القابضة للغزل والنسيج»، و«القابضة للتشييد والتعمير»، و«القابضة للصناعات الكيماوية»، أو ال125 شركة التى تمتلكها الشركات القابضة.
وأكدت المصادر ل«اليوم السابع»، أنه سيتم الإطاحة ب3 رؤساء للشركات القابضة على الأقل، ونحو 60 رئيس شركة تابعة للقابضة، بعد دراسة أوضاعها وسيرة رؤسائها.
وأوضحت المصادر أن وزير الاستثمار أشرف سالمان، سيبدأ عددًا من اللقاءات والاجتماعات مع رؤساء القابضة وأعضاء مجلس إدارتها، على مدار 8 أيام، من يوم السبت من الأسبوع المقبل، وحتى يوم الاثنين فى الأسبوع الذى يليه، وسيتحدد خلال هذه اللقاءات الرؤساء الذين سيقدمون استقالتهم والذين سيستمرون، وفقا لعدد من المعايير التى حددها الوزير، وأولها «الربح والخسارة»، وثانيها «معدلات الإنتاج»، والثالث «أعمار رؤساء الشركات»، حيث سيتم قبول استقالة كل رئيس شركة تخطى سن ال65 سنة، وهؤلاء يمثلون أكثر من %50 من رؤساء الشركات الحاليين، والمعيار الرابع تحفظات الجهات الرقابية على تعيين عدد من أعضاء مجالس الإدارات بشكل تشوبه شبهات، والمعيار الخامس وجود فساد فى هذه الشركات من عدمه.
ووفق المصادر، فإن أشرف سالمان، طلب سيرة كل رؤساء الشركات ومعدلات الأداء، وما حققته الشركات من أرباح وخسائر، ورؤية القائمين عليها لتطويرها وزيادة معدلات الأداء فى الفترة المقبلة، فى ظل مخالفة أغلب شركات القطاع لقانون العمل وقانون 203 لسنة 91 لقطاع الأعمال العام، فيما يتعلق بأعمار رؤساء الشركات وصرف الأرباح والمكافآت ونظام تصفية الشركات.
ورجحت المصادر أن تبدأ لقاءات الوزير مع رؤساء القابضة وأعضاء مجلس إدارتها، اعتبارًا من صباح السبت، برئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة ميرفت حطبة و5 من أعضاء المجلس، إضافة لرؤساء الشركات التابعة لها وهى، «إيجوث ومصر للسياحة ومصر للفنادق والمعمورة والصوت والضوء وهانو وصيدناوى وبنزايون وبيع المصنوعات».
وبحسب ما تنفرد به «اليوم السابع»، فإن التوقعات تشير لبقاء ميرفت حطبة على رأس الشركة القابضة للسياحة، لما حققت من إنجازات ملموسة ونهضة بالشركات التجارية التى كانت خاسرة، مع الاكتفاء بإقالة 3 من رؤساء الشركات التابعة لها، خاصة أن أعمار الباقين لا تتخطى ال65 عاما، علاوة على أن «القابضة للسياحة» من الشركات التى لم يعترض الجهاز المركزى للمحاسبات على تعيينات مجالس إداراتها مؤخرا، إضافة لذلك، فإن الشركة تستهدف رفع أرباح العام المالى الحالى لنحو 266 مليون جنيه.
ولفتت المصادر إلى أن الوزير سيلتقى يوم الأحد، مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة الدكتور رضا العدل و18 رئيس شركة تابعة، وسط توقعات بقبول استقالة رضا العدل ونحو 12 رئيس شركة خاسرة، نظرًا للأوضاع المتردية واعتراض الجهات الرقابية على التعيينات الأخيرة لمجالس الإدارات.
وأشارت المصادر إلى أن الوزير سيطلب من رؤساء الشركات المنتهية خدمتهم، تقديم استقالتهم، لكى لا يتعارض خروجهم من مناصبهم عن طريق الإقالة مع القانون 203 الذى ينظم عمل شركات قطاع الأعمال العام، والذى يحظر إقالة رئيس الشركة إلا بانعقاد الجمعية العمومية.
وكان أشرف سالمان، وزير الاستثمار، قد عقد قبل سفره مع الرئيس عبدالفتاح السيسى لأمريكا اجتماعاً مع عدد من المسؤولين بوزارة الاستثمار والمعنيين بمتابعة أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتم خلاله مراجعة نتائج أعمال الشركات القابضة وتوابعها، واستعراض تقارير الأداء الدورية لكل شركة على حدة، وتقييم الأثر الإيجابى الذى ترتب على تطبيق نظام المتابعة الدورى للشركات، ومدى قدرة والتزام إدارات الشركات على إعداد تقارير مالية بشكل منتظم.
وأكد وزير الاستثمار، خلال الاجتماع، على أن إعداد وإرسال تقارير المتابعة الشهرية يعد من أحد معايير تقييم أداء إدارات تلك الشركات، بجانب قدرتها على الابتكار وإيجاد الحلول، ورسم الخطط المستقبلية وتنفيذ هذه الخطط وتطويرها بما يتناسب مع التطورات المحيطة.
ووجه «سالمان» بإعداد خطة لاستغلال أصول تلك الشركات غير المستغلة تبدأ كمرحلة أولى بتلقى مقترحات وبدائل من القائمين على إدارة تلك الشركات، ثم مناقشة هذه البدائل مع أعضاء لجنة إدارة الأصول للخروج بخريطة عمل واضحة للشركات تتسق مع الأهداف التنموية لقطاع الأعمال العام المتمثلة فى زيادة القيمة المضافة لأصحاب المال، وزيادة مساهمة هذا القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى.