شركات قطاع الأعمال العام الخاسرة بين التصفية وإعادة التشغيل «تقرير»

فتح قرار الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بمد أجل تعليق تصفية شركة الأهلية للصناعات المعدنية وشركة النصر للسيارات، الأمل أمام استبدال أعمال التصفية بالاتجاه لوضع خطة للتعامل مع الشركات المتوقفة وإحياء نشاطها من جديد تلك الشركات.
عرض فرنسي
وأكد أسامة الجزار، مدير الحاسب الآلى بشركة النصر للسيارات، أن الدولة تستطيع الاستفادة من الشركة بدلا من الاتجاه لتصفيتها، خاصة أنها تستطيع العودة للنشاط باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستطيع الدولة تنفيذها بسهولة، في ظل وجود عرض فرنسى للتوسع في الصناعة بمكونات محلية كبيرة.
وتابع: "لسنا ضد عمليات التصفية في المطلق، موضحًا أنه اللجوء للتصفية يصلح مه الشركات الخسارة التي لا أمل من تشغيلها أو عودة نشاطها من جديد".
وأضاف "الجزار"، أنه لا يمكن الإبقاء على هذه النوعية من الشركات لأن استمرارها يهدد الاقتصاد المصري، وفي الوقت نفسه لا يمكن تصفية الشركات التي قد تعيد بتشغيلها عجلة الإنتاج لاقتصادنا القومي، حتى وإن مرت بظروف صعبة وسوء إدارة أدى لخسارتها، مطالبًا الدولة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال بضرورة استغلال إمكانيات وموارد الشركات بالشكل الأمثل.
وأضاف أن سوء الإدارة هو الذي دمر شركات قطاع الأعمال العام، وأدى إلى تصفية عدد منها، مستنكرًا أن يكون القانون المنظم لأعمال الشركات هو المسئول عن ذلك.
قابلية التطوير
ويرى عبد الغفار مغاوري، محامي قضايا الخصخصة، أن أغلب الشركات التي تستهدف الدولة تصفيتها قابلة للتطوير، شريطة أن ترغب الدولة في ذلك وأن توفر لها الخامات وما تحتاجه في عملية الإنتاج.
وأوضح أن تشغيل هذه الشركات يصب في مصلحة الدولة التي تتمكن في هذه الحالة من الاعتماد على الإنتاج المحلي، مطالبًا بتجريم عملية التصفية لشركات قطاع الأعمال، دون سند قانوني، وأن يتم تعديل قانون 203 لهذا الغرض.
واستنكر "مغاوري" اعتماد الدولة على الاستيراد من الخارج واستنزاف العملة الأجنبية غير المتوفرة بدلا من الاتجاه لدعم الصناعات المحلية.
إعادة الهيكلة
وفي السياق ذاته قال عماد حمدي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الدولة لديها الإمكانيات التي تمكنها من تحويل الشركات الخاسرة إلى شركات رابحة، وهو أمر ليس مستحيلا، بدلا من الاتجاه للتصفية.
واستطرد أنه لا توجد أي نية لدى وزارة قطاع الأعمال لتصفية الشركات الخاسرة، وإنما هناك خطط لاستغلال ما لديها من إمكانيات، ومن ثم إعادة هيكلتها وتحسين أدائها.
وأكد "حمدي" أن الاتجاه لتصفية شركات قطاع الأعمال أمر مرفوض تمامًا، مقترحًا بضرورة غلق هذا الباب من خلال تعديل قانون 203 لعام 1991 والخاص بتنظيم عمل شركات قطاع الأعمال، والذي يمكن استغلاله في عمليات التصفية التي يقرها.
حلول بديلة
كما أشار جمال عثمان، القيادي العمالي بشركة طنطا، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة الكيماوية، إلى أن عمال قطاع الأعمال يتصدون لفكرة تصفية شركات قطاع الأعمال، مستنكرًا فتح الدولة الباب أمام تصفية الشركات التابعة بحجة تراكم الديون.
ولفت إلى أن هناك حلولا بديلة ومتوفرة بدلا من الاتجاه للتصفية، حيث يمكن استغلال الأصول على سبيل المثال لتحسين الأوضاع بالشركات الخاسرة.
وتابع "عثمان"، أنه من غير المنطق تشريد العمالة بعد تصفية الشركات، خاصة أنهم لا ذنب لهم في الخسارة التي تحققها شركاتهم، مشيرًا إلى أن الدولة لا تسعى لتوفير لوازم الإنتاج لهم، بالإضافة لما تعانيه هذه الشركات من سوء واضح في الإدارة.
القانون 203
وعلى الجانب الآخر رحب الخبير الاقتصادى، الدكتور محمد رشاد عبده، العضو السابق بمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بعمليات التصفية للشركات الخاسرة، وفقًا لقانون 203، الذي يبيح تصفية الشركات التي تتجاوز ديونها نصف رأس مالها.
وأشار إلى أن تصفية الشركات الخاسرة يصب في مصلحة الاقتصاد المصري، إذ أن الإبقاء عليها يعتبر إهدارًا للمال العام بما يؤثر سلبًا فى الأوضاع الاقتصادية في البلاد، موضحًا أن ما يزيد على نصف الشركات التابعة يجوز تطبيق القانون 203 عليها فيما يخص حالات التصفية.
وتابع عبده أن تحويل هذه الشركات للربحية يحتاج لمعجزة، إذ أنها غير قادرة على المنافسة في السوق، بالإضافة لكونها تقوم بإنتاج سلع لا تغطي تكلفتها، بالإضافة إلى افتقارها للتكنولوجيا والخامات وللعمالة المدربة، وللآلات والمعدات.
وأضاف أنه لا يمكن أن يكون البعد الاجتماعي حجة للإبقاء على الشركات المديونة والخاسرة والتي لا تملك أي مقومات للإنتاج وتحقيق الأرباح، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه يتنافي تماما مع مصلحة الاقتصاد القومي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن استغلال الثغرات القانونية لمنع تصفية الشركات التي لا أمل في عودة نشاطها إجرام في حق الدولة، وإصرار الدولة على إعطاء الأرباح للعمال بالشركات الخاسرة يزيد الطين بلة، مستنكرًا توفير السيولة لتلك الشركات التي تستحق التصفية من أرباح الشركات الأخرى.
من ناحيتها أعدت الشركة القابضة للغزل والنسيج خطة للاستفادة من مكان مصنع الشركة العامة لمنتجات الجوت في مدينة بلبيس بالشرقية، وبيع الماكينات في مزاد علني، كخطوة لتصفية الشركة.
جدير بالذكر أن النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أكد أن اللجنة ترفض تصفية أو إعلان إفلاس شركات قطاع الأعمال بل ترى ضرورة بحث طرق مبتكرة لدعمها للخروج من الخسائر التي تمر بها في الوقت الحالى.
فيما طالب أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسرعة تصفية الشركة العامة لمنتجات الجوت، مشيرين إلى أن "الشركة تحقق خسائر 141 مليون جنيه والتصفية هي الحل الأمثل ويجب محاسبة المتأخر عن اتخاذ هذا القرار من الوزراء السابقين ووقف نزيف الخسائر".
حيث توقفت الشركة عن النشاط منذ عام 2008، حين صدر قرار عن حكومة بنجلاديش بوقف تصدير الجوت كمادة خام.