جدل حول تطبيق قانون 203 المنظم لقطاع الأعمال العام «تقرير»

لم يعد يتبقى أمام المهتمين بقطاع الأعمال العام سوى المطالبة من جديد بتعديل قانون 203 الخاص بتنظيم عمل الشركات التابعة للقطاع أمل في الخروج من الأزمات المتتالية التي يواجهها وتهدد بقاءه، خاصة بعدما طالبوا من قبل باستحداث وزارة خاصة لقطاع الأعمال بعيدا عن وزارة الاستثمار، الأمر الذي حدث بالفعل، ولم ينتج عنه أي جديد.
البعض يرى أن تعديل القانون خطوة أساسية للنهوض بالقطاع وتطويره، فيما يرى آخرون أنه لا يوجد ما يستوجب اللجوء لتعديله في الوقت الحالي.
من جانبه، طالب عبد الغفار مغاوري، محامي قضايا الخصخصة، بضرورة إعادة النظر في قانون قطاع الأعمال العام رقم 203، الذي يعتبر سبب رئيسي في انهيار القطاع وخصخصته في السابق.
وشدد على ضرورة أن يعطي القانون للوزير المعني أو رئيس مجلس الوزراء حق عزل مجلس إدارة الشركات القابضة والشركات التابعة لها في حالة التقصير، مشيرا إلى أن القانون 203 ينبغي أن ينص على مواد تجرم تصفية الصناعات، خاصة أنه كان يجوز تطويرها، وتوفير الخامات التي تحتاجها، مستنكرا رغبة الدولة تصفية شركات قطاع الأعمال التي كانت تنتج السيارات والثلجات المحلية.
تعديل تشريعي
وفي السياق ذاته، أكد عماد حمدي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية، رئيس النقابة العامة للكيماويات أن هناك حاجة ماسة لتعديل القانون 203 لسنة 1991، المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام.
وتابع بأنه نظرا لعدم وجود رفاهية الوقت لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة فعلينا تفعيل المواد الإيجابية التي بدورها تؤدي لتحسين الأوضاع بالقطاع، وتفادي المواد التي تعاني من عوار أو التي تعوق عملية التنمية بالقطاع.
وحول السلبيات بالقانون، قال حمدي إنه يشترط استقالة من يرغب في تولي رئاسة الشركات، وهو الأمر الذي يقف حائلا دون تولي القيادات الشابة رئاسة الشركات خوفا من خسرانهم وظيفتهم القديمة بالشركة، وبالتالي عدم القدرة للعودة لها حال ترك رئاسة الشركة لأي سبب، لافتا إلى أن هذا الأمر يحرم رؤساء الشركات أيضا من التمتع بحقوق العاملين بالشركة.
وأضاف عضو مجلس إدارة القابضة الكيماوية، أن القانون يبالغ في منح الجهات الرقابية، والجهاز المركزي للمحاسبات سلطات، ينبغي أن تقف عند حد محاربة الفساد وجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام، مؤكدا على ضرورة أن يتم تشريع مواد تكفل حرية الإبداع للإدارات، بما يحقق عائد وأرباح ونتائج للشركات، وهو أمر لن يتم إلا من خلال تعامل الجهات الرقابية بمرونة وهو الأمر الذي لا يحققه القانون الحالي.
رؤية واضحة
ومن ناحيته أكد مصطفى نايض، القيادي العمالي بشركة الحديد والصلب، إحدى شركات القابضة المعدنية، أنه من الصعب التطرق لتعديل قانون 203 المنظم لقطاع الأعمال العام، قبل إعداد رؤية واضحة تضمن تطوير القطاع بشكل متوازن ومراعاة الحقوق والواجبات.
وأضاف أنه في حالة الاتجاه لتعديل القانون ينبغي إعداد مسودة تتضمن نظم دمج الشركات وتحديد شكل العلاقة بين الإدارة والعمال، بما يصب في مصلحة الجميع محذرا من الاتجاه لتعديل القانون لصالح رجال الأعمال والقطاع الخاص بما ينتقص من حقوق العاملين بالقطاع.
وأشار نايض إلى أنه ينبغي أن يتفادي القانون بعد تعديله السلبيات السابقة التي ساهمت بشكل مباشر في الاتجاه للخصخصة والتصفية وتدمير الشركات، مطالبا بضرورة أن يشترط القانون على استقلالية الحوذة المالية للشركات التابعة، حتى لا يتم سحب الشركة القابضة لأموال من إحدى الشركات الرابحة لصالح شركات أخرى خاسرة، بما يؤثر بالسلب على السيولة المتاحة بالشركات الرابحة.
وأوضح القيادي العمالي بشركة الحديد والصلب، أن تعديل قانون 203 مطلب سابق للعاملين بالقطاع كخطوة نحو استغلال الشركات القابضة وتحسين أداء الشركات التابعة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
كلام غير منطقي
وعلى الجانب الآخر، قال أحمد فؤاد عبد العزيز، عضو مجلس إدارة الشئون الفنية بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن القانون 203 المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، لا يحتاج لأي تعديلات.
ورفض مطالبات البعض بتعديل القانون أو إلغائه، مشيرا إلى أن تنفيذ القانون للنهوض بأداء الشركات القابضة وتوابعها، مؤكدا أن القانون أعطى كل حق حقه، وحدد المسئوليات بشكل واضح.
وأضاف "عبد العزيز"، أن الحديث حول أن القانون يسلب العاملين حقوقهم ويعيق تطور الشركات ويمنح الصلاحيات كلها لرؤساء مجالس الإدارات كلام غير منطقي، موضحا أن مجالس الإدارات بالشركات يقومون بأدوارهم التي تمكنهم من النهوض بالشركات وفقا لما جاء في القانون.
وأشار إلى أن الأجدى هو التركيز على وضع وتنفيذ سياسات من شأنها تطوير الأداء وإعادة الهيكلة، بدلا من الخوض في أمور جانبية لن تفيد القطاع في شيء، نافيا وجود أي صلة بين قانون 203 لسنة 1991، وخصخصة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة له.
غير مبرر
وقال الدكتور رشاد عبده، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن تعديل قانون 203 الخاص بتنظيم عمل شركات قطاع الأعمال العام في الوقت الحالي ليس له مبرر، متوقعا أن يكون هذا الاتجاه خاص بوزارة التموين التي تطمح في طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالبورصة.
وأوضح أن ربط القانون 203 بالخصخصة أمر غير دقيق، مؤكدا على أن الخصخصة ليست عيبا كما يروج البعض، وإنما قد تكون في بعض الحالات حلا وإنقاذا للشركات، شريطة وضع ضوابط ومعايير، لافتا إلى أن الممارسات الخاطئة أعطت صورة مغلوطة عن الخصخصة.
وتابع عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أنه إذا اتجهت الدولة لتعديل القانون فعليها تعديله لما ينعكس بالإيجاب على الإنتاجية وتطوير العمل، ومنع إعطاء الأرباح للشركات الخاسرة على سبيل المثال، وليس تعديله لأغراض خاصة بالعمال ممن يريدون الحصول على مزايا دون مقابل.
سوء اختيار
وقال أسامة الجزار مدير الحاسب الآلي بشركة النصر للسيارات، أنه لا جدوى الآن من إجراء أي تعديلات على قانون 203 المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام، مؤكدا أن تطوير القطاع أمر متعلق بسوء اختيار القيادات، وليس بقانون أو آخر.
وطالب بضرورة محاسبة المسئولين عن تدهور الأوضاع بقطاع الأعمال العام، وعن التزامهم بتنفيذ خطط التطوير السنوية، منوها أن الأزمة في مصر بشكل عام هي كثرة القوانين دون تطبيقها.
وحول مطالب إلغاء تصفية الشركات في حالة الخسارة كما ينص القانون الحالي، قال الجزار أنه من غير المنطقي أن تستمر الشركات الخاسرة والتي ليس هناك جدوي من استمرارها، لافتا إلى أن هذا الاتجاه سيضر بالاقتصاد القومي، إذ إنه من المنطقي أن تؤدي الخسائر للتصفية.
وتابع مدير الحاسب الآلي بشركة النصر للسيارات، أن قانون 203 ليس هو المسئول عن الممارسات الخاطئة للخصخصة في السابق، مؤكدا أن تعديل القانون لن يغير شيئا، ولذلك فالافضل إيجاد اليات واضحة لتطبيقه بما يعود بالنفع على القطاع.
وأضاف أن سوء الإدارة هو الذي أدى لتصفية بعض شركات قطاع الأعمال العام، وليس قانون 203، مؤكدا ضرورة الاهتمام باستغلال إمكانيات الشركات التابعة، ومراعاة حقوق العمال والجانب الاجتماعي لهم.