أثار تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» الذى صدر مؤخرًا، غضب المصريين لما جاء فيه من أكاذيب وادعاءات غير صحيحة عن وجود عمليات تعذيب للسجناء السياسيين فى السجون والأقسام الهدف منها الإساءة إلى سمعة مصر. سيناريو يتكرر فى كل تقرير عن مصر لتحقيق أهداف سياسية مغرضة. حلقة جديدة من حلقات استهداف مصر وتشويه الحقائق استنادًا على معلومات غير موثقة. اعتمد تقرير المنظمة التى تفتقد للمصداقية فى تقاريرها على مصدر واحد فقط هو المنظمة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وهى منظمة سياسية تتبع جماعة الإخوان وهى منظمة تابعة للمنظمة الدولية. تقرير مسيس مليء بالمغالطات اعتمد على شهادات لأشخاص مجهولين لم ترد أسماؤهم فى التقرير وجميعها روايات مرسلة غير موثقة ممن يدعى تعذيبهم أجراها باحث واحد فقط من المنظمة مع 19 فردا من دون أى دليل أو تسجيل يوثق لقاءات هذا الباحث معهم أو حتى توقيع من الذين أدلوا بشهاداتهم على أقوالهم. واعتبر التقرير أن ما قاله هؤلاء الشهود هو حقيقة مؤكدة دون صور أو شهادات طبية أو محاضر رسمية تثبت ذلك ولتوثيق أقوالهم. كما تجاهل التقرير جميع العمليات الإرهابية والقتل التى وقعت فى مصر منذ 2013 على يد المجموعات الإرهابية التابعة للإخوان وغيرها من المنظمات الإرهابية، تجاهلت أكثر من 2000 شهيد و20 ألف مصاب من رجال الشرطة. ولم تحاول المنظمة التى تدعى أنها حقوقية الاطلاع على التقارير التى صدرت عن المجلس القومى لحقوق الإنسان عن زياراته للسجون وتعطى حق الرد للجهات التنفيذية بالدولة والممثلة فى وزارة الداخلية والحكومة وإعطاء مساحة فى التقرير للرأى الآخر. وتعمد التقرير تشويه ثورة يونيو ووصفها بالانقلاب العسكرى ضد رئيس منتخب وشبه أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بفترة ما قبل ثورة يناير. هذا هو أسلوب عمل هذه المنظمات المليء بالتناقضات، فهى منظمات تدعى أنها تحمى حقوق الإنسان وتحافظ على الحريات، لكنها فى الحقيقة تتبنى منهجا واضحا من الكذب والتحريض وترويج الشائعات، وهذا أمر خطير جدا ولابد من الانتباه جيدا لما يحاك ضد مصر من مؤامرات خارجية وداخلية، وهذا التقرير أكبر دليل على حجم هذه المؤامرة.