"القومى لحقوق والإنسان" يرد على تقرير"هيومن رايتس" بشأن فض رابعة والنهضة

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم 14 أغسطس تقرير عن الأحداث التى شهدتها مصر بعد ثورة 30يوليو متضمنة أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، متناولا بالنقد والتشكيك تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان .
وعلى الرغم من أن المجلس لا يتبع فى منهجية عمله أن يقوم بالرد أو التعليق على تقارير صادرة عن منظمات عاملة فى ذات المجال، إلا أنه قرر الرد على ما تضمنه التقرير من مغالطات واضحة واستنتاجات دون دليل و أستدلال يتنافى مع المنطق و فى عدد من الأنتقادات التى و جهها للمجلس .
تعمد مؤلف تقرير هيومن رايتس ووتش اهدار احد الشهادات المحورية وهي شهادة المراسل ماجدعاطف المتعلقة بواقعة مقتل احد الضباط والتي اندلعت على اثرها احداث تبادل اطلاق النار، وعلى الرغم من ان التقرير قد إعتمد على هذه الشهادة في اكثر من عشرين موضع في وقائع اخرى لا تدين جماعة الاخوان في تحيز واضح، بل ان مؤلف التقرير نسب اليه لقاء لم يتم. مما دفع هذا الشاهد الطلب من إدارة هيومن رايتس واتش الي تصويب الأمر، وهو ما يطعن في مصداقية التقرير بإعتبار هذا الشاهد شاهداً محوريا في التقرير.
كما ان مؤلف التقرير لم يذكر اية من الإنتهاكات حقوق الإنسان الصادرة عن إدارة الإعتصام، من حالات إختطاف وتعذيب، وكذلك حالات إستخدام المعتصمين كدروع بشرية وإحتجازهم في الإعتصام، وبرغم من تلك الجرائم لم يسند اي مسئولية الي أدارة الإعتصام من جماعة الإخوان.
كما أبدى مؤلف تقرير الهيومن رايتس ووتش أن تقرير المجلس قد شابه نقاط ضعف منهجية منها أن المجلس أخفق فى التحدث مع عدد كبير من المشاركين فى الأعتصام أنفسهم و نتيجة لذلك فقد أخفق فى الحصول على ما فى حوزتهم من مقاطع فيديو و صور و أدلة .
وهذا القول مردود عليه بأن المجلس قد استمع إلى شهادات متنوعة و مختلفة المصادر سواء من المشاركين فى الأعتصام أو المراسلين المحليين أو الدوليين والأعلاميين المحليين و الأجانب الذيين شاهدوا أحداث فض الأعتصام و قد ركز المجلس بشدة فى سماع و تسجيل شهادات المعاصرين لأحداث فض الأعتصام و ليس مجرد من شاركوا فى الأعتصام فحسب و لم يعاصروا أحداث الفض فى ميدان رابعة العدوية.
هذا فضلا عن أن القول بأن بأخفاق المجلس فى الحصول على مقاطع الفيديو و الصور وأدلة مردود عليه أيضا بأنه لم يكن هناك حاجة للقاء الشخص نفسه لأنه بعد ساعات قليلة من أحداث فض ألأعتصام تم رفعها على مواقع التواصل الأجتماعى وعلى شبكة الأنترنت بعد ساعات قليلة من أحداث فض الأعتصام أن الاشخاص انفسهم الذين يدعون اهمال شهادتهم وبالتالي فان الاستدلال خاطئ
3) انتقد تقرير الهيومن رايتس ووتش تقرير المجلس انه لم يحمل وزارة الداخلية مسئولية كافية عن انها لم توفر مخارج أمنه رغم أن ابرز الانتهاكات لعملية فض الاعتصام كما ذكر في تقرير المجلس هي فشل وزارة الداخلية وليس مجرد اخفاق في توفير المخرج الامن وهذا دليل على أن مؤلف التقرير لم يقرأ أصلا تقرير المجلس وماانتهى اليه من اجراء ينم عن ضعف مهنية في اقل تقدير ان لم يكن هناك تعمد للتضليل بشأن ما انتهى اليه تقرير المجلس.
أدعى مؤلف تقرير هيومن رايتس ووتش أن المجلس قلل من اعداد الخسائر معتمدا فقط على التوثيق الرسمي وتجاهل ادلة دامغة تفيد وجود جثث غير موجودة في الحسبان وفي مستشفيات بانحاء الجمهورية ومسجد الايمان وهذا دليل اخر على عدم مصدقية محرر تقرير الهيومن رايتس ووتش وانه لم يطلع على تقرير المجلس لانه ولاول مرة تضمن قوائم موثقة بالاسماء للجثامين الموجودة بمسجد الايمان وكذلك الجثامين التي وجددت في كل المستشفيات بقوائم مفصلة وموثقة اعتمد عليها كل من اراد ان يوثق الاعداد الحقيقية للوفيات بالاضافة الى انها اعتبرت تلك القوائم الممتنوعة رسميا مصدرا لصحة التأكد من الاعداد والاسماء للمتوفين تلك الاحداث.
أن تقرير المجلس قد بالغ في وصف العنف الصادر عن المتظاهرين والمعتصمين معتمدا على مصادر نشرتها وزارة الداخلية وذلك في ملاحظة تدل ايضا على سوء نية متعمد من معد تقرير الهيومن رايتس ووتش انه تجاهل عن عمد مقاطع فيديو حصل عليها المجلس ونشرت في مؤتمر صحفي لاول مرة وحصريا من مظاهر عنف لم تبث ولم تنشر من قبل.
أن المجلس لم يحقق في اعمال بعينها من سوء سلوك فردي بما فيها الاعتداء بالضرب والتعذيب وحتى الاعدام الميداني على بعض المحتجين وهي ملاحظة لم تختلف كثيرا عن سابقاتها في محاولة تضليل تدل على ان معد تقرير الهيومن رايتس ووتش لم بشاهد المقاطع الفيلمية المرفقة لتقرير المجلس والتي تظهر وتوثق لحالات سوء سلوك فردي اثناء عملية الفض.
وفي هذا السياق نؤكد ان مجمل الملاحظات التي وضعها تقرير الهيومن رايتس ووتش على تقرير المجلس لم تخرج عن تلك الانتقدات الاعلامية التي نشرت في الصحف المصرية من بعض الاشخاص ويبدو انها نقلت عبر مؤلف تقرير الهيومن رايتس ووتش كما هي دون أن يتم التحقق منها وهو الامر الذي يتنافى مع مهارات عملية البحث والتقصي التي تلزم مهنيا واخلاقيا المتحقق من الاستيثاق من المعلومات قبل ذكرها وهنا تقدر الاشارة الى انه اثناء ناصر أمين مع معد تقرير الهيومن رايتس ووتش قبل اصدار التقرير بشهر عن رأيه في تقرير المجلس وهو باحث يدعى عمر والسيد جون ستورك وذلك بعد انتهاك المقابلة عما اذا كان المجلس قد اصدر تقريرا من عدمه وهو سؤال مدهش ان تعد الهيومن رايتس ووتش تقرير عن احداث فض اعتصام رابعة ولم تطلع على تقرير المجلس.